مقدمه
در روزهای اخیر، اظهاراتی از سوی سخنگوی محترم دولت منتشر شده که به بررسی موضوع افزایش قیمت بنزین و نحوهٔ اجرای آن به شیوهٔ موجوار میپردازد. این رویکرد با هدف کاهش نوسانات ناگهانی در بازار سوخت و همچنین تلاش برای حفظ ثبات بازارهای اقتصادی کشور مطرح شده است. در این چارچوب، تصمیمگیریهای مربوط به حاملهای انرژی همواره با ارزیابیهای اقتصادی، اجتماعی و اجرایی همراه است تا بتوان از فشارهای تورمی جلوگیری کرد و اثرات جانبی بر زندگی روزمرهٔ مردم کاهش یابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گفتوگوها با نگاهی به تجربیات گذشته و بررسیٔ راهکارهای آینده دنبال میشود تا بتوان از تکرار اشتباههای گذشته پرهیز کرد و تحلیلی روشن از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تصمیم ارائه داد.
زمینهٔ اقتصادی و اجتماعی طرحِ افزایش موجوار بنزین
در قالب بحثهای اقتصادیِ پیرامون حاملهای انرژی، بحثِ قیمتگذاری بنزین همواره با دو هدف اصلی روبهرو است: نخست حفظ معیشت خانوارها و دوم حفظ شفافیت در بازار و مدیریت تقاضا. گفتمان جاری بر این نکته تأکید دارد که افزایش قیمت بنزین بهصورت موجوار، میتواند فشارهای تورمی را به شکل کنترلشده در برابر خود گرفته و از دپیم شدن ناگهانی بازارها جلوگیری کند. در عین حال، برخی ناظران و اقتصاددانان تأکید میکنند که مسیرهای اجرای این تغییرات باید با دقت بیشتری طراحی شود تا اثرات منفی بر قیمت کالاهای اساسی و حملونقل عمومی به حداقل برسد. این رویکرد با نگاه به تجربههای جهانی و همچنین بررسیٔ ساختارهای مالیِ بودجهای کشور دنبال میشود تا از انباشته شدن بدهی یا کسری بودجه جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، موضوعِ معیشتِ مردم و تأمین مایحتاج روزمره همچنان در صدر اولویتهای اقتصادی کشور باقی میماند و هرگونه تصمیم در این حوزه باید با شفافیت و پاسخگویی همراه باشد.
نظرات و موضعِ دولت دربارهٔ گامهای اجرایی
طرفِ دولتی بر این باور است که حرکت به سمت اصلاحِ قیمت بنزین در قالبِ گامهایِ تدریجی و منظم میتواند به مدیریت شدیدتر تقاضا، کاهش فشار بر بودجهٔ دولتی و جلوگیری از شوکهای اقتصادی کمک کند. این نگرش، که پیشگامانش به دنبال حذفِ تصمیماتِ یکباره و پرهزینهاند، بهدلیل تجربههای گذشته مطرح میشود؛ بهویژه در زمانِ دولتهای پیشین که برخی تصمیمات بهصورتِ پیوسته و بدون ارزیابیٔ دقیق کارشناسی اجرا شد و نتیجهای معکوس بر بازارها داشت. حال، با رویکردی پژوهشمحور و با اتکا به دادههای داخلی و گزارشهای بینالمللی، دولت قصد دارد ضمن پذیرشِ مسئولیتهای مالی، از افزایشِ بیرویهٔ قیمتها جلوگیری کند و در عینِ حال، سازوکارهایی را برای پشتیبانیِ اقشار کمدرآمد در نظر بگیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، مسألهٔ اصلی این است که افزایش بنزین بهصورت موجوار و در قالبِ چارچوبی روشن، میتواند تأثیراتِ مطلوبی بر بازارها داشته باشد، اگر با سیاستهای همراستا در زمینهٔ حملونقل عمومی، انرژی و محیطزیست همراه باشد.
تأثیراتِ بالقوه بر حملونقل و قیمتها
- برآیندِ افزایش قیمت بنزین میتواند بر نرخ交通ِ شهری و بینشهری اثرگذار باشد و در نتیجه قیمتِ حملونقلِ عمومی، تاکسیها و خدمات اشتراکگذاری را تحتتأثیر قرار دهد.
- با وجودِ این تغییر، انتظار میرود که بازارِ کالاها و خدمات مرتبط با حمل و نقل، با بازنگریهای مدیریتی از قبیل بهبودِ کارایی و کاهشِ فاندهای غیرضروری، به توازن نزدیک شود.
- در کل، با اجرای رویکردِ موجوار و همراه با اصلاحاتِ مکمل در بخشهای صنعتی و انرژی، تلاش میشود تورمِ عمومی کنترل شود و ثبات قیمتها حفظ گردد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد بهگونهای طراحی شده که دولت بتواند از طریق ابزارهای مدیریتیِ بودجهای، گروههای کمدرآمد را در برابر نوسانات شدیدِ قیمتها حمایت کند و همچنین با بهکارگیری فناوری و بهبودِ کارایی، از اتلافِ انرژی و افزایشِ بیرویهٔ مصرف جلوگیری نماید.
پاسخها و نقدها به رویکرد موجوار
نقدهای مطرحشده پیرامون این رویکرد، عمدتاً به دو دسته تقسیم میشود: نخست، نگرانی دربارهٔ اثراتِ ناخواسته بر قیمتِ کالاهای اساسی و هزینهٔ زندگیِ خانوارهای کمدرآمد؛ دوم، سوالهایی دربارهٔ مکانیزمِ جبرانیِ بودجهایِ دولت و منابعِ مالیِ لازم برای حمایت از اقشار آسیبپذیر. طرفداران رویکردِ موجوار استدلال میکنند که این روش، امکانِ پایشِ دقیقتری از وضعیتِ اقتصاد کلان را فراهم میآورد و از ایجادِ شوکِ ناگهانی به بازارها جلوگیری میکند. اما منتقدان میگویند اگر حمایتهای مالی و سیاستهای اجراییِ مکمل بهموقع و با شفافیتِ کامل اجرا نشود، ممکن است فشارِ قیمتها بر سبدِ خانوارها افزایش یابد و بهخصوص در بخشهای مانند گوشت، لبنیات و حبوبات اثرگذار باشد. در این میان، بسیاری از فعالانِ اقتصادی توصیه میکنند که در کنارِ اصلاحِ قیمتِ بنزین، برنامههایِ ارتقاءِ بهرهوریِ انرژی، تقویتِ حملونقلِ عمومی و بهبودِ کیفیتِ خدماتِ شهری تقویت شود تا اثراتِ جانبیِ این تصمیم به حداقل برسد. این رویکردهای مکمل، به نظر میرسد که در حالِ بررسی و طراحیِ مدلهایی است که بتوانند با محدودیتهای بودجهای سازگار باشند و در عینِ حال، کاهشِ مصرفِ سوخت و کاهشِ آلودگی را هم در پی داشته باشند.
چارچوب حقوقی، اجرایی و النقابهای اجرایی
بر اساس نگاهِ حاکمیت و چارچوبِ قانونیِ جمهوری اسلامی ایران، سیاستگذاری در حوزهٔ حاملهای انرژی باید موازنهای میان عدالتِ توزیعی و کاراییِ بازار را حفظ کند. این رویکرد بهویژه در زمینهٔ بودجهٔ کشور و تأمینِ منابعِ مالیِ لازم برای حمایتهای اجتماعی اهمیت دارد. دولت با تأکید بر ضرورتِ بررسیهای کارشناسی و پرهیز از تصمیماتِ سطحی و پوپولیستی، میکوشد با استفاده از رویکردهای اقتصادِ سبز، بهبودِ بهرهوریِ انرژی و سازوکارهای بازار، از افزایشِ ناخواستهٔ قیمتها جلوگیری کند و در عینِ حال، نگرشِ پایداریِ بلندمدت را در سیاستهایِ حاملهای انرژی پیگیری نماید. گفتوگوهای کارشناسی با مجلس، نهادهای تصمیمگیر و بخش خصوصی، بهعنوان بخشی از فرآیندِ تصمیمسازیِ این رویکرد در نظر گرفته میشود تا راهبردهایِ اجراییِ دقیقی بهوجود آید. این رویکرد با توجه به تجربههای گذشته و با تمرکز بر شفافیتِ فرایند، سعی دارد منابعِ لازم برای حمایتِ مردم را بهطورِ عادلانه و کارآمد تخصیص دهد.
جمعبندی و چشمانداز آتی
در نهایت، رویکردِ موجوار به افزایش قیمت بنزین، اگر بهدرستی و با ابزارهایِ پشتیبانیِ مناسب اجرا شود، میتواند به کنترلِ تقاضا، کاهشِ فشارِ تورمی و بهبودِ کاراییِ اقتصادی منجر شود. با این حال، برای اینکه از پیامدهایِ ناخواسته جلوگیری شود، لازم است که اجرای این تصمیم با ابزارهایِ حمایتیِ هدفمند، اصلاحِ قیمتِ کالاهای اساسی و بهبودِ زیرساختهای حملونقل همراه باشد. همچنین، تعاملِ سازنده بین دولت، مجلس و فعالان اقتصادی باید تداوم یابد تا آبادانیِ اقتصاد کشور و حفظِ امنیت اقتصادی بهخوبی محقق شود. برخلافِ نگرانیهای ابتدایی، اگر این مسیر با پشتکار و شفافیتِ کامل دنبال شود و از هرگونه تصمیمِ ناگهانی و غیرکارشناسی پرهیز شود، میتواند به ثباتِ قیمتها، بهبودِ کاراییِ مصرفِ انرژی و ارتقاءِ سطحِ رفاهِ عمومی منجر گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد در آیندهای نزدیک مستلزمِ ارزیابیِ مؤثر و پایشِ مداوم است تا نتایجِ مطلوبِ اقتصادی و اجتماعی برای کلّ جامعه قابلِ تحقق باشد.
تحلیل یکپارچه از منظر سیاستگذاری اجرایی و چارچوب قانونی
در بازبینیِ نهایی، میتوان گفت که اتخاذِ رویکردِ موجوار در تقابل با بیثباتیِ قیمتها، اگر با سازوکارهایِ حمایتیِ هدفمند، از جمله پوششِ هزینههای معیشتیِ خانوارهای کمدرآمد و ارتقاءِ حملونقلِ عمومی، همراه باشد، به ثباتِ اقتصادی کمک میکند و از افزایشِ ناخواستهٔ قیمتها جلوگیری میکند. همچنین، شفافیتِ فرایند تصمیمگیری، پاسخگوییِ مسئولانه و ارزیابیِ مستمرِ اثراتِ این تصمیم بر بازارها، از نکاتِ کلیدیِ موفقیتِ این رویکرد است. بهطورِ کل، با حفظِ چارچوبِ قانونیِ موجود و رعایتِ ملاحظاتِ اجرایی، این سیاست میتواند به توسعهٔ پایدار و بهبودِ معیشتِ عمومی منجر شود، بدون آنکه به امنیت اقتصادی یا ثباتِ بازارها لطمهای وارد کند.