چالش اصلی ارزی و تاثیر آن بر چرخه تولید
در نشستی که با حضور فعالان اقتصادی استان کرمانشاه برگزار شد و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونان وزارت صمت نیز حضور داشتند، محمد صادق مفتح، قائممقام وزیر صمت، به تشریح چالشهای کلان حوزه تجارت و تولید پرداخت. وی با اشاره به قوانین سختگیرانه مصوّب مجلس درباره بازگشت ارز صادراتی، تأکید کرد که فشار غیرمنطقی بر صادرکنندگان نه تنها کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نمیکند، بلکه زمینهبخش فساد اداری را تقویت میکند و انگیزه صادرات را کاهش میدهد. این توضیحات نشان از نگرانی نسبت به کارکرد برخی سیاستهای ارزی دارد که میتواند به تضعیف توان رقابتی بنگاههای تولیدی منجر شود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، یکی از محورهای اصلی این گفتوگو، شکاف قابل توجه بین نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد بود. تولیدکنندهای که برای تهیه نهادههای تولید و سایر هزینههای خود بر پایه نرخ ارز آزاد و تورم موجود برنامهریزی میکند، نمیتواند انتظار داشته باشد ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایینتری به سیستم بانکی بازگرداند. این تفاوت نرخ به تعبیر سخنران، پاشنه آشیل تولید است و میتواند زمینهای برای کاهش انگیزه صادرات و کاهش رونق تولید باشد. در نتیجه، لازم است سیاستگذاران به واقعیسازی نرخها و اصلاح رویکردها در زمینه بازگشت ارز صادراتی بپردازند تا از تداوم این فاصله جلوگیری شود.
این مقام مسئول تأکید کرد که رویکردهای فعلی نباید به شکل پایداری به تقابل با صادرات و تولید تبدیل شود. در عین حال، کاستیهای موجود در بهرهگیری از ابزارهای ارزی باید مورد بازبینی جدّی قرار گیرد تا از آثار منفی بر روی واحدهای تولیدی کاسته شود و انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی تقویت گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، اصلاح این روند باید به شکل گامبهگام و با حضور و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط انجام شود تا از ناپایداری بازار و نااطمینانی بازارهای صادراتی کاسته شود.
رئیس جلسه همچنین با اشاره به نقش مبادلات مرزی به عنوان راهبردی در شرایط جنگ اقتصادی، گفت: مرزها علاوه بر نقش گذرگاه تجاری، ابزار مهمی برای شکستن حلقه تحریمها محسوب میشوند. اولویت وزارت صمت در حال حاضر تسهیلگری در مرزها برای توسعه تجارت با 15 کشور همسایه است تا از این طریق، هم صادرات رونق یابد و هم مسیر ورود مواد اولیه به کارخانجات هموارتر شود. به عبارتی، مدیریت هوشمند و هماهنگ این مناطق میتواند به تقویت زنجیره تولید و کاهش فشارهای ارزی کمک کند.
مفتح توضیح داد که سه کمیته تخصصی با محورهای صنعت، معدن و بازرگانی برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی تشکیل شده و نتایج بررسیهای این کمیتهها به استاندار و نمایندگان مجلس گزارش خواهد شد تا تصمیمگیریهای مادر به شکل مستمر و با شفافیت پیگیری شود. این ساختار میتواند به کارآمدی سیاستهای ارزی و تثبیت فضای کسبوکار کمک کند و از سوی دیگر، امکان نظارت دقیقتری بر اجرای مصوبات را فراهم آورد.
در این زمینه، فعالان اقتصادی به وجود چارچوبی شفاف برای بازگرداندن ارز صادراتی تمایل نشان داده و تاکید میکنند که نبود هماهنگی بین نرخهای ارزی و هزینههای تولیدی موجب کاهش رقابتپذیری بنگاهها میشود. همچنین، تقویت زیرساختهای بانکی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی و ارائه سازوکارهای تشویقی برای صادرکنندگان میتواند به ثبات بیشتر بازار کمک کند. گفتوگوهای این نشست، با هدف یافتن راهکارهای عملی برای بهبود شرایط تولید و صادرات ادامه خواهند داشت و انتظار میرود که سیاستهای جدید با کارشناسانه بیشتری پیادهسازی شوند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، تصمیمگیریهای آینده باید با رویکردی واقعگرایانه و مبتنی بر دادههای اقتصادی اجرا شوند تا از گزند نوسانات شدید ارزی در امان بمانند و با تعیین نرخهای ترجیحی برای بخشهای مختلف اقتصاد، امکان توسعه پایدار فراهم گردد.
در نهایت، گفتوگوکنندهها بر این باورند که اصلاح رویکردهای ارزی و ایجاد یک چارچوب واحد برای بازگرداندن ارز صادراتی، همراه با تسهیل تجارت مرزی و تقویت نقش سه کمیته تخصصی، میتواند بهبود قابل توجهی در وضعیت صادرات و تولید به وجود آورد و از خاموشی یا کاهش ظرفیتهای تولیدی جلوگیری کند. این مسیر نیازمند همراهی بخش خصوصی، حمایتهای قانونی و مدیریت کارآمد از منابع ارزی است تا بتوان به ثبات بیشتری در اقتصاد کشور دست یافت.
تحلیل کارشناسی: الزامات اجرایی و سیاستی برای تداوم رونق تولید
این رویکرد به خوبی نشان میدهد که هر تغییر سیاستی در نرخ ارز و بازگرداندن ارز صادراتی باید با اصول قانونی، شفافیت بالا و سازوکارهای اجرایی روشن همراه باشد. برای جلوگیری از تضاد بین هدفهای صادراتی و ایجاد فشارهای غیرمنطقی بر تولید، لازم است که نرخهای ارزی به صورت جامع و با مشارکت دستگاههای ذیربط تنظیم شوند، به گونهای که تفاوت نرخها به کمترین حد ممکن برسد و انگیزه سرمایهگذاری در تولید حفظ شود. همچنین، بازگرداندن ارز صادراتی باید به صورت پیوسته و سریع انجام شود تا نقدینگی بنگاهها تقویت گردد و از توازن منابع ارزی کشور حفاظت شود. در کنار این، تقویت مبادلات مرزی و همکاری با کشورهای همسایه میتواند به ایجاد بازارهای پایدار برای تولید داخلی و دسترسی به مواد اولیه را فراهم کرده و از وابستگی شدید به منابع ارزی خارجی بکاهد. این تحلیل تأکید میکند که سیاستهای ارزی باید با چارچوبهای حقوقی کشور منطبق بوده و از هرگونه اقدام غیرشفاف یا نامتوازن پرهیز کند تا اعتماد فعالان اقتصادی به اقتصاد کلان حفظ شود.