اعطای بیش از ۳۲ میلیارد تومان به دهیاریهای قزوین برای توسعه روستاها
در چارچوب سیاستهای توسعه پایدار روستایی و با هدف تقویت زیرساختها و ارائه خدمات پایه به روستاهای استان قزوین، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری از واریز اعتباراتی از محل ماده ۵۸ و ماده ۴۲ به حساب دهیاریهای استان خبر داد. به گزارش تیم آرشیو کامل از منابع رسمی، این اعتبارها به منظور پاسخ به نیازهای اساسی روستاها و با تمرکز بر بهبود امکانات عمرانی، خدماتی و ایمنی ساکنان تخصیص یافتهاند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این تخصیصها با هدف بهبود کیفیت زندگی روستاییان و حرکت به سمت توسعه پایدار در شهرستانها و دهستانهای استان انجام شده است. در ادامه جزئیات هر دو بخش بودجه توضیح داده میشود تا روشن شود چگونه این منابع به پروژههای گوناگون در روستاها تخصیص یافته است.
این گزارش با دقت به روند تخصیص بودجه و اثرات احتمالی آن بر توسعه روستاها، نشان میدهد که اعتبارها نه صرفاً در قالب شعار، بلکه به صورت عملیاتی و با اولویتبندی نیازهای اساسی اختصاص مییابد. در ادامه، تلاش میشود تا تقسیمبندی بودجه و نحوه استفاده از آن به تفصیل تشریح شود تا افکار عمومی از مسیر اجرای پروژهها آگاه شود.
در این زمینه، به گزارش منابع رسمی، ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل ماده ۵۸ به دو بخش اصلی تخصیص یافته که نخست برای پیشبرد طرحهای عمرانی و خدماتی در ۲۰ روستا صرف شده و بخش دیگر برای تقویت و ساماندهی پایگاههای آتشنشانی در ۱۷ روستا به کار رفته است. همچنین، بودجه ماده ۴۲ با رقم ۲۵ میلیارد و ۱۴۳ میلیون تومان در قالب برنامههای گستردهتر در ۱۰۳ روستا هزینه میشود تا با بهسازی معابر، پسماند، تجهیزات ایمنی و احداث ساختمان دهیاریها، خدمترسانی به شهروندان روستایی بهبود یابد. در واقع این فرایند به سمت بهبود کیفیت رفت و آمد، امنیت و محیط زیست در محیط روستاها هدایت میشود.
به گزارش تیم آرشیو کامل از منابع رسمی، این اعتبارات در قالب دو دسته عمده به دهیاریهای استان تزریق شده است تا ضمن تقویت خدمات عمرانی، پاسخگویی به نیازهای روزمره روستاها را بهبود بخشد. این رویکرد، که از قِبل معاونتهای مربوطه اجرایی میشود، نشان میدهد که توسعه پایدار روستاها تنها یک شعار نیست بلکه مجموعه اقداماتی است که به صورت مداوم و با برنامهریزی دقیق به اجرا درمیآید، به ویژه آنکه ثبات اقتصادی، الزاماتی همچون بهسازی معابر، مدیریت پسماند و ارتقای ایمنی را در پی دارد.
در مجموع، اعتبارات ماده 58 و 42 با هدف افزایش سطح خدمات عمومی در روستاها و بهبود دسترسی ساکنان به امکانات ضروری و نیز ارتقای ایمنی مناطق روستایی اختصاص یافته است. مهم آن است که این اقدامات با شفافیت و نظارت کافی اجرا شوند تا نتایج ماندگار و ملموسی برای مردم به همراه داشته باشند. این گزارش، با هدف روشنسازی مسیر تخصیص و اثرات اجرایی آن ارائه میشود با این امید که ناظران و علاقهمندان به حوزه روستایی بتوانند روند را پیگیری کنند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، در ادامه به تفکیک کامل بودجه هر بخش و پروژههای مرتبط با هر روستا و پایگاه اشاره میشود تا تصویر روشنتری از نحوه مصرف این اعتبارات فراهم گردد.
جدول تقسیمبندی بودجه ماده ۵۸ و اجرای پروژههای مرتبط
در مادۀ ۵۸، کل بودجه اختصاص یافته برابر است با ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. از این مبلغ، حدود ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای پروژههای عمرانی و خدماتی در ۲۰ روستا صرف شده است و ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به تقویت و ساماندهی پایگاههای آتشنشانی در ۱۷ روستا اختصاص یافته است. این تقسیمبندی نشان میدهد که تمرکز اولویتها بر بهسازی زیرساختهای روستایی و ایمنی محلی بوده است. این روند به گونهای طراحی شده است که بتواند پاسخ سریع به نیازهای فوری روستاها بدهد و در عین حال زیرساختهای بلندمدت را تقویت کند.
در بخش ماده ۴۲، کل بودجه برابر با ۲۵ میلیارد و ۱۴۳ میلیون تومان است که برنامههای وسیعتری را در ۱۰۳ روستا پوشش میدهد. از این رقم، نزدیک به ۱۹ میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان برای بهسازی معابر و اصلاح شبکه عبور و مرور در ۷۷ روستا هزینه میشود. این اقدام بهبود کیفیت رفت و آمد را به همراه دارد و به ایمنی ساکنان و کاهش سوانح ترافیکی کمک میکند. همچنین، ۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان برای ساماندهی پسماند در ۹ روستا به کار میرود که به بهبود محیط زیست و سلامت عمومی روستاییان کمک میکند. بخش دیگری از منابع، به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، برای ارتقای تجهیزات ایمنی و تقویت ۱۶ پایگاه آتشنشانی روستایی اختصاص یافته است تا خدمات امدادی کمتر با فاصله زمانی مواجه شوند. در پایان، ۲۰۰ میلیون تومان برای احداث ساختمان دهیاری در یک روستا هزینه میشود تا واحد اداری و مدیریت روستایی بهبود یابد و فرآیندهای اجرایی در روستاها با سهولت بیشتری انجام پذیرد. در مجموع، این برنامهها با هدف تقویت توان مدیریتی، پایدارسازی خدمات و ارتقای کیفیت زندگی روستایی طراحی شدهاند و بهبود شاخصهای کلیدی توسعه روستایی را دنبال میکنند.
این تخصیصها با رویکردی متوازن، بهبود دسترسی به خدمات، کاهش هزینههای رفت و آمد و افزایش سطح رفاه عمومی روستاها را هدف قرار میدهد. به گزارش منابع رسمی، این اقدامات تنها بهبود فیزیکی را مدنظر ندارد بلکه با ایجاد فرصتهای جدید برای مشارکت مردم در طرحهای توسعهای و پایدار شدن مسیر ارائه خدمات، میتواند عاملی برای تقویت اعتماد عمومی به نهادهای محلی باشد. در این مسیر، نقش شوراهای روستایی و دهیاریها به عنوان محورهای اجرایی و نظارتی حیاتی است و نیازمند شفافیت، گزارشدهی دقیق و پایش مستمر است تا از هرگونه انحراف احتمالی جلوگیری شود. این رویکرد، از منظر حکمی-اجرایی نیز با اصول مربوط به مدیریت منابع عمومی همسو است و میتواند نمونهای از بهکارگیری بهینه از ظرفیتهای محلی باشد.
در نهایت، حرکت به سمت توسعه پایدار در روستاهای استان قزوین ادامه دارد و این اعتبارات آغازگر دور تازهای از اجرایی شدن پروژههایی است که مدتها از سوی مردم مطالبه میشد. این دوره اجرایی میتواند به عنوان تجربهای مهم در بهبود کارآیی مدیریت روستایی و ارتقای سطح زندگی روستاییان قلمداد شود و اگر با پایش دقیق و پاسخگویی به سوالات عمومی همراه باشد، به اعتماد عمومی و پایداری توسعه روستایی کمک خواهد کرد.
تحلیل حقوقی-اجرایی
از منظر قانونگذاری و چارچوبهای اجرایی در جمهوری اسلامی ایران، تخصیص بودجه به دهیاریها و استفاده از منابع ماده ۵۸ و ۴۲ باید با شفافیت کامل، گزارشگیری منظم و نظارت دقیق انجام شود. این نوع بودجهبندی، که به طور مستقیم با کارکرد حوزه روستاها و مدیریت منابع محلی مرتبط است، نیازمند سازوکارهای نظارتی و گزارشدهی به شوراهای روستایی و استانداریها است تا از هرگونه تخلف احتمالی پرهیز شود و اثرات توسعهای آن به درستی ارزیابی گردد. همچنین، بر اساس اصول حاکم بر عادلانه بودن توزیع بودجههای روستایی و توجه به نیازهای متنوع روستاهای با سطح توسعه متفاوت، لازم است که توزیع منابع به صورت شفاف و با معیارهای قابل فهم برای عموم انجام پذیرد تا از ایجاد شکافهای منطقهای جلوگیری شود. از دید اجرایی، بهبود زیرساختهای روستایی، بهسازی معابر و ایمنی پایگاههای آتشنشانی میتواند همزمان با حفظ الزامات ایمنی محیطی و حفاظت از سلامت عمومی، به ارتقای سطح زندگی مردم کمک کند. با این حال، موفقیت این پروژهها به همکاری دستگاههای محلی، نظارت مداوم و ارائه گزارشهای دورهای به نهادهای مربوطه وابسته است تا تضمین شود که اعتبارات به طور کامل و بهجا مصرف میشود و نتیجه مطلوب برای روستاها حاصل میشود.