بازنویسی خبر: سیم کارت سفید قابل دفاع است اما توزیع گستردهتر بیدلیل است؛ شرایط رفع فیلتر برای همگان فراهم شود
در یادداشتی که از سوی عبدالله گنجی، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب منتشر شده است، به موضوع «سیم کارت سفید» و شیوههای ارائه اینترنت بدون فیلتر در ایران پرداخته شده است. این بازنویسی با رعایت واقعیتهای مطرحشده از زبان گنجی انجام میگردد و هدف آن ارائه یک ساختار خبری روشن است. به گزارش تیم آرشیو کامل، گنجی با تأکید بر دفاعی بودن طرح سیم کارت سفید مطرح میکند که این ابزار قابل دفاع است اما گسترش آن به شکل وسیعتر ممکن است بیدلیل باشد و نیازمند بررسی دقیقتر است. دیدگاه او همچنین به مفهومی اشاره دارد که «اگر اینترنت بدون فیلتر است، این تصمیم از سوی دولت یا نهادهای مربوطه اتخاذ شده و مسئولیت اجرایی آن با دولت است نه صرفاً با مصرفکننده»، و از منظر او توزیع گستردهتر از حد نیاز میتواند به نوعی رانتی شدن یا تبعیضی برای برخی گروهها منجر شود.
گنجی در ادامه توضیح میدهد که خط تلفن همراه او از بیست ویک سال پیش در اختیار دارد و هیچگاه دو خطی یا چند خطی در اختیار نداشته است. این توضیح به عنوان نمونهای از وفاداری به ابزارهای ارتباطی قدیمی و پایدار مطرح شده است و به نوعی تأکید میکند که استفاده از سیمکارت سفید نباید به منزله گسست با رویکردهای گذشته باشد بلکه میتواند به عنوان یک گزینه قابل دفاع در چارچوب مدیریت مصرف و عدالت توزیعی ارائه شود. به تازگی، وی با اشاره به مفهوم خط سفید اینترنت رایگان، اظهار میکند که معنای این طرح برای او به شکل شخصی «هزینهای معادل 250 تا 270 هزار تومان در ماه» دارد و فرایند تمدید بهصورت خودکار انجام میشود.
این یادداشت همچنین به تفاوت بین تصمیمات کلان دولتی در زمینه دسترسی به اینترنت و تجربه مصرفکنندگان اشاره میکند. گنجی معتقد است تدابیر دولت، از جمله تجهیز رسانهایهای اصلی کشور به دسترسی به اینترنت، با هدف حفظ کانالهای اطلاعاتی محدود و کنترلشده صورت گرفته است؛ اما به باور او، توزیع موسعتر این طرح و در برخی موارد بیدلیل بودن آن از منظر عدالت اجتماعی، میتواند تبعیضآمیز باشد. او با بیان این نکته که «رانت و تبعیض در این فقره برای منفعت شخصی و بهرهمندی اختصاصی معنا مییابد»، به دنبال یک فضای عادلانه در دسترسی به فناوری است که به نفع تمامی آحاد جامعه باشد.
در این رابطه، گنجی به تشبیههای مرتبط با جنگ نرم و جنگ شناختی اشاره میکند و میگوید همانطور که دولت موظف است در تجهیز نیروهای مسلح اقدام کند، باید رزمندگان این میدان نرم (جنگ شناختی و جنگ ترکیبی) را نیز با ابزارهای مناسب حمایت کند. او تأکید میکند که این کار، نه منت است و نه رانت، بلکه یک وظیفه است تا از طریق فناوری، امکان مقابله با چالشهای رسانهای و تبلیغی فراهم شود. همچنین اشاره میکند که ممکن است برخی افراد با فشارهای رسانهای متفاوت روبهرو شوند، اما این مستلزم پاسخ مناسب از سوی دولت و نهادهای مربوطه است تا حدی که آزادی دسترسی به منابع اینترنتی و اطلاعاتی همگانی حفظ شود.
گنجی در بخش دیگری از یادداشت خود به مثالهایی از مسئولان و دورههای گذشته اشاره کرده و میگوید که «تدبیر آذری جهرمی» و همچنین دولتهایی که پیش از آن آمدهاند، در جبهههای مختلف سیاست فناوری اطلاعات، رویههایی را اتخاذ کردهاند که ممکن است از منظر برخی منتقدان، با منافع گروهی یا باندی همراه باشد. او در پایان این بخش از سخنانش با آرزوی تحقق وضعیت «رفع فیلتر برای همگان» یاد میکند و اظهار امیدواری میکند شرایطی فراهم شود تا همه اقشار جامعه بتوانند از فرصتهای دسترسی به اینترنت بهرهمند شوند. ۳۱۲۱۱
در مجموع، سخنان گنجی تصویری از دو سوی یک مسئله را ترسیم میکند: از یکسو، پذیرش سیم کارت سفید به عنوان یک ظرفیت قابل دفاع در چارچوب عدالت و مدیریت مصرف؛ از سوی دیگر، نگرانی از توزیع گستردهتر که ممکن است به نارضایتی برخی گروهها و ایجاد نابرابری در دسترسی منجر شود. با توجه به این نکته که بحث فیلترینگ و دسترسی به اینترنت، موضوعی است که به طور مستقیم با حقوق شهروندی و کارکردهای اساسی جامعه در ارتباط است، لازم است هر گونه تصمیمگیری در این حوزه با شفافیت، آگاهیرسانی و مشارکت عمومی همراه باشد. اگر چه این یادداشت به صورت فردی نگاشته شده است، اما میتواند به عنوان بخشی از گفتوگوی وسیعتر درباره سیاستهای دیجیتال و حقوق دسترسی کاربران در ایران تلقی شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مطلب بازنویسی خبری است تا نشان دهد نکتههای اصلی مطرحشده از سوی گنجی در قالب یک خبر، بدون تغییر در معنای اصلی حفظ شده است.
تحلیل اجرایی و قانونی رفع فیلترینگ اینترنت
در این بخش، باید به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه میتوان به واقعیت اجرایی نزدیک شد و چه ملاحظات قانونی و سازمانی باید در نظر گرفته شود تا طرح «رفع فیلتر برای همگان» به نتیجهای عملی و کارآمد تبدیل شود. اولاً، حاکمیت و نهادهای سیاستگذار دیجیتال باید چارچوبهای قانونی مشخص و شفاف برای دسترسی آزاد به اینترنت ایجاد کنند تا تصمیمات در حوزه فیلترینگ یا فیلترزدایی بهطور مستمر قابل پاسخگویی باشند. ثانیاً، ساختارهای تخصیصی منابع اینترنتی و پشتیبانی از زیرساختهای ارتباطی باید به نحوی طراحی شوند که توزیع منابع به شکل عادلانه و با هدف کاهش شکاف دیجیتال انجام شود؛ به این معنا که ارائه اینترنت بدون فیلتر نباید به عنوان امتیازی برای اشخاص یا گروههای خاص بلکه به عنوان حق عمومی همگانی در نظر گرفته شود. ثالثاً، ابزارهای نظارت و گزارشگیری مستقل از سوی سازمانهای مدنی و رسانههای داخلی باید تقویت شود تا هرگونه تصمیمگیری در این حوزه، با شفافیت کامل و قابلیت بازنگری مواجه باشد. در کنار این موارد، توجه به هزینههای اقتصادی و بار مالی برای دولت هم ضرورت دارد؛ اجرای طرحهای بلندمدت در حوزه ارتباطات، نیازمند مدلهای بودجهمحور و ارزیابیهای دورهای است تا از اتلاف منابع جلوگیری شود و خدمات پایهای برای همه کاربران حفظ و توسعه یابد. همچنین، رویکردهای اجرایی باید به گونهای باشند که حقوق شهروندی، امنیت سایبری و حفظ حریم خصوصی کاربران را همواره مدنظر قرار دهند تا اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای دولت تقویت شود. در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که «رفع فیلتر» نباید به اصول و ارزشهای حقوقی کشور آسیب برساند؛ بلکه میتواند با تدبیر و چارچوبمند کردن سیاستها، به بهبود دسترسی عمومی به اطلاعات و ارتقای سطح آگاهی و مشارکت شهروندان منجر شود. به عنوان نتیجهگیری کلی، اگر اراده سیاستگذار در ایجاد فضایی باز و امن برای دسترسی به اینترنت همگانی وجود داشته باشد، امکان اجرایی شدن این طرح با حفظ کارکردهای امنیتی و نظم عمومی قابل دستیابی است.