سخنان تازه از مجلس درباره استیضاح وزیر مسکن
در تازهترین اظهارات خود، محمد منان رئیسی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس، به تشریح وضعیت استیضاح وزیر مسکن پرداخت و تأکید کرد که این اقدام از منظر رویکرد سیاسی نیست و بیش از هر چیز نتیجهٔ فرایندهای قانونی است. او اظهار داشت که این استیضاح بیش از شش ماه است که طبق آییننامه داخلی مجلس به هیئترئیسه ارجاع داده شده و اکنون فرایند رسیدگی به کمیسیون عمران و صحن علنی وابسته است. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی افزود که قانون ایجاب میکند هیئترئیسه به محض ارجاع، استیضاح را اعلام وصول کند و آن را برای بررسی تخصصی به کمیسیون عمران ارسال نماید؛ با این وجود، طی ماههای اخیر این فرایند همچنان در حالت تعلیق باقی مانده است. این نکته که موضوع بهکلّی در جایگاهی سیاسی نباشد، یکی از محورهای اصلی اظهارات وی بود که با واکنشهای مختلف در صحن مجلس روبهرو شد.
رئیسی با بیان اینکه تعلل در رسیدگی به استیضاح به عنوان یکی از وظایف نمایندگان، میتواند حقوق ملت را با تردید روبهرو سازد، تأکید کرد که بر خلاف برخی برداشتها، این اقدام در وهلهٔ نخست جنبهٔ سیاسی ندارد و بیشتر به حوزهٔ کارکردی وزارت راه و شهرسازی و سیاستهای مرتبط با مسکن مربوط است. او یادآور شد که استانداردهای قانونی در این زمینه از طریق آییننامه داخلی مجلس مشخص است و هرگونه تاخیر در اعلام وصول استیضاح به عنوان نقض فرایند قانونی تلقی میشود. وی همچنین با اشاره به مرورهای اخیر گفت که قیمت مسکن و بازتعریف سیاستهای مربوط به مسکن از حوزهٔ وظیفهٔ وزارت راه است و این وزارتخانه باید پاسخگوی تغییرات قیمت و نحوهٔ سیاستگذاری باشد، نه اینکه بهخاطر غیبت یا سوءتدبیر یک نهاد فرصتسوزی شود. در این راستا، وی به کندی و ضعف اجرایی برخی اقدامات در دورهٔ وزارت فعلی نیز اشاره کرد و افزود که این موضوع نباید بهانهای برای فراموشی نسبت به وظایف قانونی باشد.
منان رئیسی در ادامهٔ صحبتهای خود تصریح کرد که از ابتدا به دلیل اهمیت موضوع، با رئیس محترم مجلس و دیگر همراهان صحبتهایی انجام داده است. او افزود که همواره سعی کرده است تا مسیر قانونی را طی کند و به محض ارجاع، استیضاح را به اطلاع هیئترئیسه و سپس به کمیسیون عمران برساند. با وجود این، به گفتهٔ وی، تداوم این تعلل در یکسری از مسائل دیگر که به زندگی روزمره مردم ارتباط دارد، موجب نارضایتی عمومی و نگرانی دربارهٔ آیندهٔ مسکن و بازار آن شده است. این نکته را نیز مطرح کرد که نمایندگان باید توضیحات وزیر و استیضاحکنندگان را بشنوند و پس از بررسی جامع، تصمیم نهایی را اتخاذ کنند؛ این تصمیم میتواند به هر دو سمت مثبت یا منفی باشد و جایگاه قانونمداری مجلس را تقویت میکند.
در پاسخ به سؤالات خبرنگاران، رئیسی با صراحت گفت که استیضاح وزیر مسکن هیچگونه جنبهٔ حزبی یا سیاسی ندارد و هدف از آن صرفاً ایجاد شفافیت و بازرسی دقیق از عملکرد وزارت مربوطه است. او با استناد به اینکه بازار مسکن یکی از مسائل بحرانی و دغدغهٔ اصلی مردم است، اظهار داشت که سیاستهای مسکن باید با دقت و شفافیت اجرا شود و هر گونه بیتفاوتی در این حوزه به اقتصاد خانوارها آسیب میرساند. وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که سیاستهای کنونی وزارت راه و شهرسازی در زمینهٔ قیمتگذاری، شرکتهای توسعهٔ مسکن و تأمین زمین برای پروژههای عمرانی، به طور مستمر مورد بازبینی قرار بگیرد تا از پایداری بازار مسکن و عدالت در دسترسی به مسکن برای اقشار مختلف مردم اطمینان حاصل شود. رئیسی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به رفتارها و رویکردهای مجلس، گفت که مسئولیت این تعلل بر عهدهٔ هیئترئیسه است و از نمایندگان انتظار میرود که با دقت به این موضوع نگاه کنند و به عنوان وکیل مردم با پاسخگویی به مطالبات آنها عمل نمایند.
وی در پایان نکتهای مهم را مطرح کرد که نشان از انگیزهٔ واقعی نمایندگان برای اجرای نقش نظارتی دارد: نمایندگان در هر مرحلهای که لازم باشد، باید به گفتوگو با وزیر مربوطه و همچنین آیندهنگری دربارهٔ استیضاح گوش فرا دهند و سپس تصمیم نهایی را با توجه به مصالح مردم و قوانین داخلی مجلس اتخاذ کنند. او تصریح کرد که این فرایند باید با شفافیت و پاسخگویی همراه باشد تا اعتماد عمومی به نهاد قانونگذاری تقویت شود. در خلال این گفتوگو، رئیسی به این نکته اشاره کرد که ممکن است تصور برخی از آنان این باشد که دولت قصد دارد با جابهجایی وزرا، نگرانیهای خود را پنهان کند؛ اما به نظر او این برداشت با واقعیت همسو نیست و باید با روشنگری بیشتری از طریق راهکارهای قانونی دنبال شود. همهٔ این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که بازار مسکن با دامنهٔ افزایش قیمت مواجه است و کاربران و خانوارها به دنبال پاسخهای روشن و تصمیمگیریهای شفاف هستند. این نکتهها بهخصوص در سالهای اخیر و در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
در پایان، نماینده مجلس با اشاره به نقش مجلس در حفظ حقوق مردم و ارتقای شفافیت عملکرد دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد که مجلس بهعنوان خانهٔ قانون، باید با دقت و مسوولیت، فرایندهای مربوط به استیضاح و سایر ابزارهای نظارتی را پیگیری کند تا از حقوق مشروع مردم دفاع کند. او اضافه کرد که اگر مجلسی که مسئولیت قانونگذاری و پایبندی به آییننامه را بر عهده دارد، به قوانین بهدرستی عمل نکند، نتیجهٔ آن فراتر از یک پروندهٔ استیضاح خواهد بود و اعتماد عمومی به نهادهای کشور را تحتتأثیر قرار میدهد. در همین راستا، وی گفت که جلسات آینده باید با شفافیت بیشتری دنبال شود تا نمایندگان بتوانند با اطلاعات کامل دربارهٔ عملکرد وزارت مسکن تصمیمگیری کنند و از مسیر قانونی عبور کنند. این گفتوگو با هدف روشن ساختن رویکرد قانونی و مقابله با گمانهزنیهای غیرمسئولانه انجام شد تا هر گونه برداشت نادرست از روند بررسی استیضاح از بین برود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحول در فضاهای سیاسی و اجرایی کشور نشان میدهد که رویکرد مجلس همواره بر حفظ اصول قانونی و جلوگیری از تفسیرهای خارج از چارچوب استوار است.
تحلیل حقوقی-اجرایی از رفتار هیئت رئیسه و چارچوب آییننامه داخلی مجلس
در تحلیل این رخداد، روشن است که اصل موضوع برای بررسی استیضاح وزیر مسکن، باید از منظر حقوقی-اجرایی بهعنوان یک اقدام قانونی و با رعایت آییننامه داخلی مجلس بررسی شود و هرگونه تأخیر یا تعلل در اعلام وصول از منظر قانونی قابل توجیه نیست و میتواند خدشهای به اصل نظارت مجلس بر عملکرد وزیران وارد آورد. از منظر حقوقی، آییننامه داخلی مجلس وظیفهٔ هیئترئیسه را در اعلان وصول استیضاح و ارجاع به کمیسیون تخصصی مشخص ساخته است و هر گونه تعلل یا ردّ این ارجاع باید با ملاحظات قانونی و مستندات مشخص توجیه شود. از این منظر، نقدها نسبت به عملکرد هیئترئیسه که به شکل نقض روال قانونی یا تاخیر در ابلاغ وصول استیضاح بیان میشود، باید با مستندات قانونی پاسخ داده شود تا اعتماد عمومی حفظ شود. از منظر اجرایی، مسائل مربوط به مسکن و قیمت آن، که توسط وزیر مربوطه مدیریت میشود، به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم اثر میگذارد و سیاستگذاری در این حوزه نیازمند شفافیت و پاسخگویی سریع است. با توجه به اینکه بازار مسکن از دغدغههای اصلی خانوارها به شمار میرود، هر گونه کندی در ارائهٔ توضیحات، ارائهٔ گزارشهای منظم یا پاسخ به پرسشهای نمایندگان میتواند به باور عمومی دربارهٔ کارآمدی دولت و مجلس آسیب وارد کند. بنابراین، توجه به دو محور اصلی- اطاعت از قانون و پاسخگویی به مردم- میتواند در توازن بین وظایف نظارتی و ایفای نقش اجرایی صورت گیرد. با این رویکرد، استیضاح میتواند به عنوان ابزار نظارتی کارا و شفاف در جهت اصلاح و بهبود عملکرد وزارت مسکن تلقی شود و در عین حال از منظر قانونمداری، به انسجام بیشتر سازوکارهای قانونی کشور کمک کند. به عنوان نتیجهٔ این تحلیل، میتوان گفت که رویکرد مجلس باید همواره با حفظ اصول قانونی و دفاع از حقوق مردم همسو باشد و هر اقدامی در حوزهٔ استیضاح بر مبنای شفافیت و استناد به قوانین انجام گیرد تا از تداوم مناقشات غیرسازنده جلوگیری شود.