مقدمه
در گفتوگوی اخیر با اعضای فعال در جریان سیاسی کشور، سخن از تحول در شیوه تصمیمگیری و مدیریت اجرایی مطرح شده است. این بحث بر محور بازتعریف تعامل میان جامعه، دولت و نهادهای تصمیمگیر استوار است و محورهای کلیدی به کارگیری عقلانیت اجرایی را در صدر برنامههای سیاستگذاری قرار میدهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد با تأکید بر حفظ منافع ملی و پرهیز از هیجانات زودگذر دنبال ایجاد ثبات در حوزههای گوناگون بهویژه اقتصاد و سیاست خارجی است، تا زمینهای فراهم شود که تصمیمسازی بر پایه دادهها و شفافیت انجام شود و اعتماد عمومی تقویت شود.
این بحث با پیگیری بیانات اخیر رهبر انقلاب و ارزیابی عملکرد کنونی دولت و سایر نهادهای مرتبط، به نحوی تدوین شده است که بتوان بهطور سیستمیک به آن نگاه کرد و از فضاسازیهای جناحی دور شد. در این چارچوب، توجه به بازگشت به حکمرانی ملی، اولویت اقتصاد به عنوان ستون ثبات و تنظیمی برای سیاست خارجی منصفانه و مبتنی بر واقعیتهای میدانی، سه ستون اصلی نقشه راه است که در ادامه به تفصیل بررسی میشود. نظرها و تحلیلهای ارائهشده در این متن با استناد به بیانات رهبر انقلاب و اظهارات مدیران اجرایی کشور تدوین شده است و هدف آن روشنسازی مسیرهای عملی برای رسیدن به اهداف مذکور است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نوشتار با حفظ محتوا و معنای اصلی، با ساختار خبری بازنویسی شده است تا امکان دسترسی آسانتر و بهروزتر به رویدادهای مذکور فراهم گردد.
سه پیام کلیدی بیانات رهبر انقلاب برای حکمرانی ملی
در قالب سخنرانیها و بیاناتی که از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است، سه پیام اساسی به ارکان اجرایی کشور ارائه شد. نخست تأکید بر بازنگری در شیوه مدیریت کلان از وضعی که بیشتر به سیاستزدگی گرایش دارد به سمت حکمرانی ملی مبتنی بر ملاحظات اجرایی و دادهمحور. در این چارچوب، تصمیمگیری از طریق فاصله گرفتن از هیجانات و نزدیک شدن به استانداردهای علمی و مولد برای تصمیمسازی اقتصادی انجام میشود. این نکته بهعنوان یک فرمان مدیریتی مطرح شده است و از دیدگاه مدیران ارشد اهمیت بالایی دارد. بنا بر روایت منابع، این تغییر نگرش به سوی عقلانیت اجرایی، میتواند بهبود کارایی و پاسخگویی دستگاههای اجرایی را به همراه داشته باشد.
دومین محور، اقتصاد به عنوان ستون اصلی ثبات ملی است. این محور فراتر از شعارهای سطحی است و بر طراحی سازوکارهای پایدار و اصلاح چرخه تصمیمسازی اقتصادی تأکید دارد. هدف از این رویکرد، کاهش وابستگی به تصمیمات از روی سلیقهها یا فشارهای مقطعی است و بهبود پیوستگی بین سیاستها و نتایج اقتصادی را دنبال میکند. این نوع نگاه، به تعبیر برخی تحلیلگران داخلی، نقش اقتصاد مقاومتی را تقویت و امکان پاسخدهی مناسب به نوسانات بیرونی را افزایش میدهد.
سومین محور، ایجاد و حفظ یک چارچوب متوازن در سیاست خارجی است. چارچوبی که تعامل منطقی را بهعنوان روشی برای حفظ منافع ملی بپذیرد و همزمان از پذیرش امتیازهای بیمورد و استفاده از ابزارهای غیرمتوازن پرهیز کند. در این راستا، تعامل به عنوان ابزار و نه وسیلهای برای امتیازگیری معرفی میشود و توازن بین فاکتورهای قدرت نرم و سخت بهعنوان شرطی برای حفظ منافع بلندمدت کشور مورد تأکید قرار میگیرد. این نگاه با گفتمان اعتدالی همخوان است و به تقویت اعتماد و ثبات بینالمللی کمک میکند.
تفسیر دیدگاهها و اقدامات اجرایی پیشنهادی
از منظر مدیران و فعالان سیاسی، بیانات رهبر انقلاب مسیر مشخصی برای حکمرانی ملی ترسیم میکند: ایجاد تعادل میان منافع ملی، ظرفیت اجرایی و سرمایه اجتماعی. این سه عنصر با هم میتوانند به بازسازی اعتماد اجتماعی و ایجاد ثبات پایدار منجر شوند. بهعبارت دیگر، هر تصمیمی که بدون توجه به این سه مولفه اتخاذ شود، ممکن است شکننده و ناکارآمد باشد. در این راستا، سه اقدام اجرایی فوری و ضروری پیشنهاد میشود: نخست، تصمیمسازی و اجرای مبتنی بر داده و شفافیت، به جای تکیه به سلایق شخصی; دوم، اصلاح سازوکارهای معیوب به جای تغییرات سطحی در ترکیب مدیران و پستهای سازمانی; سوم، ارتقاء پاسخگویی و شفافیت به عنوان بنیان اعتماد عمومی.
در بحث سیاست خارجی، رهبران و کارشناسان معتقدند که چارچوب مذکور باید تعامل را به عنوان یک عنصر قدرت ملی تقویت کند و در عین حال با کارآمدی داخلی و رویکردهای مشارکتمحور همسویی داشته باشد. به عبارت دیگر، دیپلماسی فعال و مبتنی بر منافع ملی، با رعایت الزامات قانونی و چارچوبهای بینالمللی، میتواند به ایجاد تعادل بین قدرت و منافع کشور کمک کند. این رویکرد، با توجه به تحلیلهای ارائهشده، میتواند از طریق تقویت ظرفیتهای داخلی و بهبود کارکرد نهادهای تصمیمگیرنده عملیاتیتر شود. این رویکرد جهانی یا محلی، در نهایت به بازسازی اعتماد اجتماعی و تقویت مشروعیت کلیه دستگاههای اجرایی منجر میشود. در اینجا باید تأکید کرد که با وجود پیچیدگیهای احتمالی، هدف نهایی حفظ منافع ملی و تقویت ارتباط با جامعه است. به گزارش ایسنا، رهبران و کارشناسان بر این باورند که این چارچوب در کنار اصول شفافیت و پاسخگویی میتواند به مدیریت بهتر منابع و کاهش هزینههای غیرضروری منجر شود.
نقش مردم و سرمایه اجتماعی در مسیر حکمرانی
بر اساس تحلیلهای مطرحشده، مردم به عنوان ذخیره استراتژیک نظام شناخته میشوند، نه مصرفکنندگان مقطعی سیاستهای یک جانبه. این منظر، به معنای ضرورت مشارکتپذیری گسترده، اجتناب از بیاعتمادی و تلاش برای شفافیت در فرایندهای تصمیمگیری است. در واقع، تحلیلگران معتقدند که اگر سرمایه اجتماعی به درستی مدیریت شود و اعتماد عمومی کارآمدسازی شود، میتوان به نتیجهای پایدار و هماهنگ با الزامات قانونی و فرهنگی دست یافت. این رویکرد همچنین بهبود کارایی و پاسخگویی را در سطح مدیران عالی کشور در پی دارد و از طریق بازتعریف رابطه میان جامعه، دولت و بدنه تصمیمگیر، میتواند به بازسازی اعتماد اجتماعی کمک کند. بنابراین، مشارکت گسترده مردم در فرایندهای تصمیمگیری ووکالت از طریق سازوکارهای شفاف میتواند به بهبود کارآیی اجرایی منجر شود و از تداوم سردرگمی جلوگیری کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی از چارچوب پیشنهادی
تحلیل حقوقی-اجرایی: توازن منافع ملی، شفافیت و اعتماد اجتماعی
این تحلیل نشان میدهد که چارچوبهای مطرحشده در بیانات رهبر انقلاب، اگر با رعایت اصول قانونی و چارچوبهای حقوقی کشور پیگیری شوند، میتوانند به بهبود ساختار تصمیمگیری و کاهش شکاف بین وعدهها و نتایج عمل منجر شوند. از منظر حقوقی، اجرای سیاستهای مبتنی بر داده و شفافیت، به تقویت مسئولیتپذیری دستگاههای اجرایی کمک میکند و زمینهای فراهم میسازد تا تصمیمات با نفع عمومی همسو شود. همچنین، با حفظ تعادل بین منافع ملی و رفتارهای مقتضی، میتواند به صورت پایدار منافع بلندمدت کشور را تقویت کند. در این راستا، مدیران برای پیادهسازی سه اقدام فوری باید به رویکردهای نظاممند، استانداردسازی فرایندها و ایجاد شفافیت در گزارشدهی متکی باشند، تا از بروز بیاعتمادی یا سوء تفاهمهای احتمالی جلوگیری شود. بهطور خلاصه، اجرای این رویکردها باید با حفظ چارچوبهای قانونی و توجه همزمان به ظرفیت اجرایی و سرمایه اجتماعی انجام پذیرد تا نتایج پایدار و گوناگون حاصل شود.