ایران و شبکه اتصال‌پذیری آسیای مرکزی: تحریم‌ها مسیرهای لجستیک را تغییر داده‌اند

مقدمه و بازتعریف موقعیت ایران در شبکه اتصال‌پذیری آسیای مرکزی

در سال‌های اخیر، با وجود موقعیت جغرافیایی مطلوب و قرابت‌های تاریخی، ایران به‌طور فزاینده‌ای از مرکز توجه در شبکه‌های لجستیک آسیای مرکزی فاصله گرفته و به‌جای آن، همسایگان شمالی و شرقی منطقه مسیرهای جایگزین را به‌طور پایدارتر و با اعتماد بیشتری به کار گرفته‌اند. این تغییر بر پایهٔ مجموعه‌ای از عوامل است که می‌تواند صحبت‌های کلی دربارهٔ “مزیت جغرافیایی ایران” را با واقعیت‌های اقتصادی-چارچوبی هماهنگ کند. از منظر اقتصادی-تجارتی، تحریم‌های بانکی و بیمه، حساسیت‌های گمرکی و نوسانات ارزی، بهبود یا به‌تأخیر افتادن جریان بار در مسیرهای قدیمی را تحت‌تأثیر قرار داده و به ارزیابی دوبارهٔ کارآیی مسیرها انجامیده است. در این متن، ضمن بازنگریِ وضعیت کنونی، به‌دنبال تحلیل این تغییر مسیرها به صورت ساختاری و بدون تغییر معنایی اصلی خبر، با رویکردی خبری-تحلیلی به بررسی مسیرهای جایگزین و ابزارهای اجرایی مربوطه می‌پردازیم. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییرات نتیجهٔ انعطاف‌پذیری بازار و تطبیق نسبی کشورهای منطقه با واقعیت‌های جدید لجستیک است، نه خروج کامل از مفهوم همکاری منطقه‌ای. این تغییرات به‌طور خام از منظر سه سال اخیر قابل مشاهده است: بازبینی در مسیرهای ترانزیت، بهبود زیرساخت‌ها در بنادر خزر و قفقاز و گسترش همکاری‌های مالی بین‌المللی برای کاهش ریسک‌های تحریمی.

تحریم‌ها و مقررات داخلی: موانع اصلی در لجستیک منطقه‌ای

یکی از عامل‌های کلیدیِ کاهش جذابیت مسیر ایران برای آسیای مرکزی، مجموعه‌ای از موانع ساختاری است که به‌ویژه در سه دسته قابل تقسیم است: اولاً، مشکلات بانکداری بین‌المللی و دشواری‌های مرتبط با پرداخت‌ها و انتقال وجوه که به‌دلیل تحریم‌ها به شکل بارز وجود دارد و بانک‌ها را به ارزیابی‌های احتیاط‌آمیز ترغیب می‌کند. ثانیاً، هزینه‌های بیمه و نرخ‌های بالای ریسک بیمه برای محموله‌های عبوری از ایران یا استفاده از مسیرهای ایران را با تمرکز روی اطمینان از تحویل کالا مواجه ساخته است. ثالثاً، همه‌گیری مکررِ تغییرات ناگهانی در قوانین گمرکی و رویه‌های اداری که اصلاحیه‌های مداوم ایجاد می‌کند؛ این امر به صادرکنندگان آسیای مرکزی و شرکت‌های حمل‌ونقلی—عموماً مبتنی بر قراردادهای کوتاه‌مدت و ریسک‌پذیر—احتمالاً «کاهش اطمینان» داده و آنها را به سمت مسیرهای پایدارتر سوق داده است. این مجموعه عوامل در کنار محدودیت‌های فنی-ساختاری مانند هماهنگی بین خطوط ریلی در قفقاز و محدودیت‌های فنی جاده‌ای، موجب شده است که مسیرهای جایگزین با دست‌اندازی‌های کم‌تری روبه‌رو شوند و ظرفیت‌های منطقه‌ای برای پوشش این نیازها را افزایش دهند. به گزارش تیم آرشیو کامل، در این فرآیند، ایران همچنان به‌عنوان یک شیب استراتژیک در منطقه باقی می‌ماند، اما به دلیل غیرقطعی بودنِ پایداری و ثبات در کارکرد عملیِ مسیرهای قدیمی، در جایگاه مرکز لجستیک نیست.

مسیرهای جایگزین: تمرکز بر مسیر خزر-قفقاز و شرق اروپا

در نتیجهٔ این تغییرات، کشورهای آسیای مرکزی به‌طور فزاینده‌ای مسیرهای «خزری-قفقازی» را به‌عنوان گزینه‌هایی با ریسک کمتر و پایداری بیشتر انتخاب می‌کنند. این مسیر از طریق بندرهای آکتائو و کوریک در قزاقستان، بندرهای آذربایجان و مدیریت‌های لجستیکیِ گرجستان و ترکیه، به اروپا می‌رسد. از منظر عملیات لجستیک، چالش‌های فنی مانند هماهنگی بین بخش‌های دریایی و ریلی در باکو تا ترسیم دقیق زمان‌بندی واگن‌ها و کشتی‌ها، همچنان وجود دارد؛ اما مزیت اصلیِ این مسیر، دوری از ریسک‌های تحریمیِ روسیه و فراهم شدن قابلیت اطمینان در نقل و انتقال کالاهاست. به‌عنوان نمونه، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختیِ قابل‌توجهی در آکتائو و کوریک انجام شده، و بنادر آذربایجان، گرجستان و ترکیه با بازسازی و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی، امکان تسهیلِ حرکت محموله‌ها را بیش از پیش فراهم کرده‌اند. اتحادیهٔ اروپا با ارائهٔ ابزارهای مالیِ نوین و تسهیل‌های بانکی نیز تلاش می‌کند تا ریسک‌های تحریمی را برای این زنجیره کاهش دهد. در مقابل، مسیر شمال-جنوب که با تبلیغات گستردهٔ ایرانی همکاری می‌کرد، در حال حاضر با تغییر رفتار بازار و عادت‌های عملیِ شرکت‌های حمل‌ونقل در منطقه، به تدریج از دستور کار خارج می‌شود یا به صورتِ عادی در کنار مسیرهای دیگر عمل می‌کند. این روند، به‌طور غیررسمی و به آرامی، به تثبیتِ مسیرهای خزر-قفقاز منتهی می‌شود و به‌خصوص برای قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان، وجودِ گزینه‌های متنوع و قابلِ اعتمادتر برای انتقال کالا، به‌ویژه در زمینهٔ نفت و محصولات پتروشیمی، اهمیت یافته است. در این چارچوب، جغرافیای اقتصاد منطقه نشان می‌دهد که عوامل غیرجغرافیایی همچنان تعیین‌کننده‌اند: انعطاف‌پذیری مقررات، سرعت در اجرای رویه‌های گمرکی و هماهنگیِ مناسبِ میان دستگاه‌های اجرایی. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییرات به‌طور پنهان و به‌صورت مستمر در حال انجام است و هیچ کشوری به‌طور رسمی اعلام نکرده است که از مسیر ایران صرف‌نظر کرده است؛ بلکه به صورتِ عملی و با عادت‌سازیِ مسیرِ خود، به سمت گزینه‌های جایگزین حرکت کرده‌اند.

وضعیت ایران در برابر تغییرات لجستیک منطقه‌ای و فرصت‌های آینده

اگرچه ایران همچنان از منظر بنادر داخلی و دسترسی به بازارهای بزرگ مانند تاجیکستان و بخش‌هایی از اقتصادِ ازبکستان و ترکمنستان مزیت‌هایی دارد، این مزیت‌ها به نسبت، تضمین‌کنندهٔ پایدارِ جایگاهِ منحصر به فرد نیستند. بنادر خلیج فارس و نزدیکیِ فرهنگی با برخی کشورهای آسیای مرکزی، همچنان می‌تواند نقشِ مکملی ایفا کند، اما بدون اصلاحات ساختاری، ممکن است این مزیت تنها به عنوان یک گزینهٔ کم‌ریسک باقی بماند و به جای تبدیل شدن به یک مرکزِ قابل اعتماد، به یک مزیتِ نسبی باقی بماند. در این راستا، چند عامل اجرایی می‌تواند به بازگشتِ ایران به نقشِ مرکزی کمک کند: تأمین سوخت پایدار و عدم قطعیت در عرضهٔ سوخت برای واحدهای حمل‌ونقلی، گمرکِ قابل پیش‌بینی با رویه‌های روشن و استمرار، و تسهیلِ فرایندهای اداری به‌ویژه در مرزها و تسریعِ روند ترخیص محموله‌ها. همچنین تکمیل پروژه‌های کلیدی مانند رشت-آستارا و بهبودِ هماهنگیِ بین دستگاهی در بخش‌های گمرکی و ترانزیت می‌تواند اعتماد به مسیر ایران را در میان شرکت‌های منطقه‌ای تقویت کند. با این وجود، تا زمانی که این اصلاحات به صورت مستمر و با تغییراتِ پایدار در سیاست‌ها و رویه‌ها اعمال نشود، نباید انتظار داشت که مسیر ایران به صورت کامل جایگزین مسیرهای خزر-قفقاز شود. منطقه به دنبال مسیرهایی است که در برابر تنش‌های سیاسی مقاومت بیشتری داشته باشند و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بتواند آیندهٔ اتصال‌پذیری آسیای مرکزی را شکل دهد. این نقطه‌نظر از منظر اقتصاد کلان منطقه و به‌ویژه از منظر صنعت حمل‌ونقل حاوی نکات قرینِ واقعیت است: پایداریِ قانونی و ثباتِ رویه‌های اجرایی به‌مراتب مهم‌تر از کوتاه‌مدت‌های بهبودِ ساختاری است. این نکته در نتیجهِٔ تحلیل‌های جاریِ بازار مشخص می‌شود: اگر ایران با سیاست‌های پایدارِ گمرکی، ثبات ارزی و برنامهٔ روشنِ زیرساختی همراه شود، می‌تواند به جایگاهِ مکملِ استراتژیک بازگردد و نقشی مثبت در زنجیرهٔ منطقه‌ای ایفا کند. اما تا آن زمان، تغییر مسیرهای ترانزیت به‌طور فعال ادامه خواهد داشت و کشورها به‌طور طبیعی به دنبال گزینه‌هایی خواهند رفت که ریسکِ کمتری را در زنجیرهٔ تأمین ایجاد می‌کند. با وجود این تغییرات، نباید این را به معنای قطع روابط منطقه‌ای دانست؛ بلکه به معنای تنوع و پایداریِ بیشتر در آیندهٔ شبکهٔ لجستیک آسیای مرکزی است. منبع: نشنال اینترست.

تحلیل: آیندهٔ اتصال‌پذیری آسیای مرکزی و نقش ایران در چارچوب قوانین ملی و منطقه‌ای

برای بازگشتِ ایران به جایگاهِ مرکزی در شبکهٔ اتصال‌پذیری آسیای مرکزی، باید به بهبودِ زیرساخت‌های عملیاتی و چارچوب‌های قانونی-اجرایی توجهی جدی صورت پذیرد: ادامهٔ برنامه‌ریزیِ دقیق برای تکمیلِ پروژه‌های کلیدی همچون رشت-آستارا، بهبودِ ثباتِ در قوانین گمرکی و رویه‌های حیاتیِ ترانزیتی، و ایجاد شفافیتِ کامل در فرایندهای پرداخت و بیمه به‌واسطهٔ تقویتِ همکاری با سیستم‌های مالیِ بین‌المللی است. همچنین، ایجادِ پل‌های همکاری با کشورهای همسایه و سهولتِ دسترسی به بازارهای آسیای میانه از طریق کارگزارانِ معتبر و با رعایت اصولِ تشویقیِ اقتصادی، می‌تواند به بازسازیِ اعتمادِ تجاری در این مسیر منجر شود. این تحلیل به‌وضوح نشان می‌دهد که «جادهٔ کوتاه» تنها زمانی قابل اعتماد است که از نظر حقوقی، اقتصادی و اجرایی، پایداری داشته باشد و از طریق استانداردهای جهانیِ شفاف و قابل ردیابی پشتیبانی شود. در حالی که تغییر مسیرها در منطقه ادامه دارد، ایران باید به اعتمادسازی در زنجیرهٔ تأمین توجه کند: ارائهٔ رویه‌های گمرکی روشن، حفظِ ثباتِ قیمتی و اجرای پروژه‌های زیرساختی با برنامهٔ زمانی دقیق، تا بتواند به‌عنوان شریکِ قابلِ اعتماد در کنار سایر مسیرهایِ خزر-قفقاز حضور پیدا کند. این اقدام‌ها می‌تواند تضمین کند که با وجود تحریم‌ها، منطقه همچنان به همکاری‌های پایدار و با ثبات ادامه می‌دهد و هر کشور در کنار هم، به توسعهٔ یک شبکهٔ لجستیکِ مقاوم در برابر تنش‌های سیاسی و اقتصادی دست یابد.

منبع: نشنال اینترست

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا