مروری خبری-تحلیلی بر نظریه سیستم جهانی
نظریه سیستم جهانی یک چارچوب کلان است که بهدنبال توضیح پویایی اقتصاد جهانی سرمایهداری بهعنوان یک نظام اجتماعی-تاریخی است. این نوشته با نگاهی خبری-تحلیلی، به بازنویسی و بازتعریف این نظریه میپردازد تا هم زمینههای تاریخی آن و هم پیامدهای اقتصادی-اجتماعی آن در دوران معاصر روشن شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این چارچوب بهویژه به رابطه بین هستههای صنعتی پیشرفته و مناطق پیرامونی میپردازد و توضیح میدهد که چگونه تقسیم کار جهانی و فرایندهای مبادلهای در سطحی فراتر از یک مرکز سیاسی واحد، مسیر توسعه را تعیین میکند.
در سال 1974 امانوئل والرشتاین با ارائه مقالهای کلان در زمینه «ظهور و سکوّت آینده نظام سرمایهداری جهان: مفاهیمی برای تحلیل مقایسهای»، نخستین بنمایههای این رویکرد را مطرح کرد. در سال 1976 نیز کتابِ تاثیرگذار وی با عنوان «سیستم جهانی مدرن ۱: کشاورزی سرمایهداری و خاستگاههای اقتصاد جهانی اروپا در قرن شانزدهم» انتشار یافت. این دو اثر، نقطه آغاز ورود نظریه سیستم جهانی به مطالعات تاریخ اقتصاد و جامعهشناسی بود و بهسرعت واکنشها و بحثهای گستردهای را در پی داشت. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دو اثر بهویژه بر پایه مفاهیم اصلی مانند تقسیم کار جهانی، ارتباطات بینالمللی تولید و شیوههای شکلگیری ملی-کشوری، درک تازهای از پویایی سرمایهداری جهانی ارائه کردند.
نظریه سیستم جهانی سه بلوک فکری اصلی را در خود جای میدهد: آنالها، مارکس و نظریه وابستگی. این ترکیب، تلاشی برای بازنگری در چارچوبهای مدرنیزاسیون بود که در دهههای پیش از آن غالب بود و با رویکردی تاریخی-تفسیری، گفتمانهای کلاسیک را به نقد میکشید. والرشتاین با تأکید بر تاریخگرایی، بر این باور بود که جهان از منظر کارکردهای اقتصادی، ساختارهایِ پویایِ اجتماعی و روابط قدرت قابل تحلیل است و این تحلیل میتواند به درکش از ظهور و توسعه سرمایهداری کمک کند. او از سویی با پذیرش اینکه توسعه جهانی موضوعی فراملی است، تلاش کرد تا اصولی را مطرح کند که بهدنبال توضیح نحوههای گوناگون توسعه در مناطق مختلف جهان باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نگرش هم زمان بهدلیل تبیینهای عملی و تاریخی، میتواند درک بهتری از سیاستها و تغییرات ساختاری در سطح جهان ارائه دهد.
ساختارهای کلیدی نظریه سیستم جهانی
یکی از محورهای اصلی این نظریه، «هسته-پیرامون» است. در این چارچوب، اقتصاد جهانی به سه بخش تقسیم میشود: هستهایهای صنعتی پیشرفته که تولید ارزش افزوده و فناوری را هدایت میکنند، پیرامون یا مناطق پیرامونی که منابع اولیه و کار با ارزش کم را تامین میکنند و نیمهپیرامون که بین این دو فاز میچرخد و بهعنوان منطقهای میانجی عمل میکند. این ساختار بهطور عملی، مبادله نامتوازن و فرایندهای انباشت سرمایه را توضیح میدهد: مازاد تولید در پیرامون بهطور سیستماتیک به سمت هسته جابهجا میشود و در نتیجه تفاوتهای ساختاری در سطح جهانی تثبیت میشود. همچنین فناوری و نوآوری در این چارچوب نقشی محوری ایفا میکنند و میتوانند موقعیت یک منطقه را بهعنوان هسته یا پیرامون تقویت یا تضعیف کنند. این تقسیم کار نهفقط اقتصادی است، بلکه سیاسی و ژئوبیولوژیک نیز هست و بهراحتی میتواند در برابر تغییرات جهانی مانند بحرانهای مالی یا تغییرات اقلیمی واکنش نشان دهد.
علاوه بر این، نظریه سیستم جهانی به مبحث «مبادله نامتوازن» میپردازد: بخشهای قدرتمند با حفظ مزیتهای فناوری و دسترسی به بازارهای بزرگ، مازاد اقتصادی قابل توجهی را منتقل میکنند. این روند منجر به «انباشت سرمایه» در سطح جهانی میشود که به نوبه خود به تحولات ساختاری در اقتصادهای پیرامونی و نیمهپیرامونی منجر میشود. بهعبارت دیگر، روندهای تولیدی و تجاری جهان بهطور سیستماتیک به سمت تثبیت قدرت و ثروت در هسته هدایت میشود و این روند میتواند با تردیدها و نقدهای نظری مواجه شود، بهویژه از منظر منتقدان نظریه وابستگی و نقدهای مربوط به مدرنیزاسیون.
تاریخچه و بنیانهای تاریخی درون نظریه
نخستین بنیان نظری در این چارچوب را میتوان در نوشتههای امانوئل والرشتاین یافت. او با تفکیک بین سطحهای مختلف اقتصاد جهانی، توضیح میدهد که چگونه این سیستم، با وجود گوناگونی در کشورها، بهعنوان یک کل عمل میکند. این رویکرد، با رویکردهای مارکسیستی و انتقادی همسوی است، اما در عین حال بهطور جدی به تاریخ و جغرافیا توجه میکند. او با یادآوری این نکته که جهان از طریق واحدهای تحلیل منطقهای-ژئواکولوژیکی قابل بررسی است، بهدنبال ساختارهایی است که این واحدها را به هم پیوند میدهد. والرشتاین در مقدمههای مختلف خود تأکید میکند که نظریه او بهدنبال گسست مفهومی با نظریههای مدرنسازی است تا به تبیین دقیقتری از ظهور و توسعه سرمایهداری جهانی برسد. این رویکرد، بهویژه در مواجهه با نقدهای دوران مدرنسازی که به دنبال یک مسیر واحد توسعه برای همه کشورها بودند، بهعنوان یک پاسخ تاریخی-فکری مطرح شد.
از زاویه تاریخنگری، تحلیلهای والرشتاین بهشدت از کارهای مکتب آنالها و مارکسیستهای کلاسیک تأثیر پذیرفته است. او با بهرهگیری از رویکردهای تاریخی، به این پرسش پاسخ میدهد که چگونه نظام سرمایهداری جهانی بهطور تدریجی شکل گرفته و چگونه روابط تولیدی در دهههای گذشته دستخوش تغییر شدهاند. تأثیر ژرفی که این رویکرد بر مطالعات توسعه و اقتصاد سیاسی داشته است، در بررسیهای بعدی همچنان مشهود است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسیر فکری با بازنگری در نقش دولت-ملت و با نگاه به تأثیرات تاریخی بر سطوح محلی، بهطور مستمر در حال توسعه و بازتعریف است.
رویکردهای میانهرو و نقدهای جدی
در کنار روایتهای طرفداران سیستم جهانی، نقدهای جدی بر این نظریه مطرح شدهاند. منتقدان مدعیاند که تمرکز بیشازحد بر تقسیم کار جهانی و برتری هسته، از درک دقیق روابط داخلی مناطق پیرامونی و نحوه گریز از وضعیت وابستگی جلوگیری میکند. برخی از نقدها به «نظریه مدرنیزاسیون» و نادیدهگرفتهشدن مسیرهای گوناگون توسعه اشاره میکنند و بر این باورند که توسعه میتواند از مسیرهای محلی و ملی با ویژگیهای تاریخی متفاوت عبور کند. با این وجود، بسیاری از پژوهشگران معتقدند که ترکیب تاریخ، اقتصاد و سیاست در نظریه سیستم جهانی، امکان تحلیل دقیقتری از فرایندهای جهانی فراهم میکند، بهشرطی که به نقدهای مرتبط با ساختارهای قدرت، narrationهای غربی و تبیینهای کوتاهمدت پاسخ داده شود.
پولانی و شومپیتر از جملهاندیشمندانی هستند که در برخی جنبهها به والرشتاین و رویکرد او نزدیک میشوند. این اثرها در کنار نظریه وابستگی و سایر رویکردهای اقتصاد سیاسی، چارچوبی را برای فهم بهتر نحوه شکلگیری ارزشهای جهانی و شیوههای کنترل بازارها و منابع فراهم میآورند. بهطور خاص، سه حالت اساسی سازماندهی اقتصادی که پولانی معرفی کرده بود—حالتهای متقابل، توزیع مجدد و بازار—میتواند بهعنوان مفاهیمی مکمل برای درک سهگانه «هسته-پیرامون-نیمهپیرامون» در نظریه والرشتاین تعبیر شود. این مفاهیم در تحلیلهای امروز اقتصاد جهانی کارگشا هستند و میتوانند در مطالعه توسعه کشورهای در حال توسعه و تجربههای جدید اقتصادی نیز به کار گرفته شوند.
پیامدهای اقتصادی-اجتماعی برای توسعه و سیاستگذاری
پیامدهای نظریه سیستم جهانی برای توسعه و سیاستگذاری در سطح کشورهای مختلف، بهویژه در مناطقی که در پیرامون یا نیمهپیرامون واقعاند، عمیق است. بهروشنی مشخص است که روندهای انباشت سرمایه و انتقال مازاد از پیرامون به هسته، میتواند به تثبیت یا تشدید نابرابریهای بینالمللی منجر شود. از منظر توسعهای، این فرایندها میتواند منابع اقتصادی را در کشورهای پیرامونی یا نیمهپیرامونی محدود نماید و به بروز مشکلاتی مانند نارساییهای نهادی، وابستگی به مواد خام و فناوریهای خارج از منطقه منجر شود. با این حال، در دهههای اخیر، برخی کشورها با استفاده از سیاستهای صنعتی و منطقهای، کوشیدهاند تا با تکیه بر مزیتهای ملی و تعادلبخشهای پایدار، فاصله اقتصادی را کاهش دهند. در این چارچوب، مطالعههای تطبیقی و تاریخی میتواند به درک دقیقتر از مسیرهای جایگزین توسعه کمک کند. این تحلیلها همچنین بر اهمیت نقش دولت-ملت در مدیریت فراز ونشیبهای اقتصادی و حفظ ثبات اجتماعی تأکید میکند و بهخصوص در کشورهای در حال توسعه، به طراحی سیاستهای بهینه برای جذب سرمایه و فناوری و همچنین تقویت ظرفیتهای داخلی توجه میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، پژوهشهای میانی و بلندمدت در زمینههای اقتصاد کلان، توسعه صنعتی و سیاستهای منطقهای میتواند به درک بهتر از فرصتها و چالشهای موجود کمک کند و ابزارهای سیاستی را برای مدیریت بهبود کارایی و عدالت در توزیع منابع فراهم آورد.
سیاستهای آینده و چشمانداز پژوهشی
در مواجهه با مسائل جهانی مانند تغییرات اقلیمی، مهاجرت نیروی کار و نابرابریهای اقتصادی، نظریه سیستم جهانی همچنان میتواند بهعنوان چارچوبی برای تحلیلهای چندسطحی مفید باشد. پژوهشهای آینده میتواند به بررسی نحوه تغییر رابطه بین هسته و پیرامون در چارچوب فناوریهای نوین، اقتصاد دیجیتال و تغییرات در ساختار شفافیت و حاکمیت اقتصادی بپردازد. از منظر سیاسی، این مطالعات میتواند به بررسی تغییرات در ساختارهای قدرت جهانی، تغییر در گفتمانهای اقتصاد آزاد و نقش بازیگران غیردولتی در فرایندهای توسعهای بپردازد. همچنین، با توجه به اختلافهای فرهنگی-اجتماعی و تنشهای ژئوپولیتیکی، میتوان از نظریه سیستم جهانی برای تحلیل تعاملات بین کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای صنعتی بزرگ استفاده کرد تا راهبردهایی برای کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش فرصتهای رشد پایدار شناسایی شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، پیوستگی تاریخی و نیاز به بازنگریهای مستمر در این نظریه، باعث میشود که پژوهشگران با رویکردهای مقایسهای و بینرشتهای بتوانند به پرسشهای تازهای پاسخ دهند که برای تصمیمگیران اجرایی و کارآفرینان نیز مهم است.
تحلیل کوتاه با رعایت چارچوبهای قانونی و اجرایی
نظریه سیستم جهانی با بیان ارتباطی پیچیده بین تولید، تسلط فناوری و نظامهای سیاسی، میتواند پروسههای توسعه را بهصورت دقیقتری تبیین کرده و از طریق مدلهای تحلیلی، مسیرهای مناسب برای کاهش نابرابری و تقویت توانمندسازی را ارائه کند. در این راستا، اتخاذ سیاستهای چند جانبه که به توسعه پایدار کمک کند، از طریق تقویت ظرفیتهای تولید داخلی، بهکارگیری فناوریهای نوین و ارتقای آموزش و نوآوری امکانپذیر است. این تحلیل، با حفظ بیطرفی علمی و بدون ورود به حوزههای سیاسی حساس، سعی دارد تا از منظر اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصاد جهانی، چشماندازی واقعبین از آینده ارائه دهد و به تصمیمگیران و پژوهشگران کمک کند تا با درنظر گرفتن تفاوتهای منطقهای، مسیرهای توسعهای متوازنتری را جستوجو کنند. همچنین توجه به حقوق و استانداردهای اجتماعی و اخلاقی در فرایندهای سرمایهگذاری و توسعه میتواند به نتیجهگیریهایی منجر شود که هم از نظر اقتصادی کارآمد و هم از نظر اجتماعی قابل قبول باشد.