مروری بر تغییر رویکرد ایران از دفاع به تهاجم احتمالی و تحلیل‌های پیرامونی آن
این گزارش به بررسی فاز تازه رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد: تغییر رویکرد از پاسخ متناسب به تهدید به سمت تهاجم پیش‌دستانه یا حداقل احتمال ورود به فاز تهاجمی متعاقب. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و از جمله عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، درباره بازنگری در استراتژی نظامی کشور سخن می‌گویند و اظهارنظرهایی را درباره جایگاه ایران در منطقه و چگونگی معادله‌های امنیتی ارائه کرده‌اند. در ادامه، تحولات کلیدی، زمینه‌های حقوقی و اقتصادی این تغییر رویکرد تشریح می‌شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گزارش از مسیرهای مختلف خبر و تحلیل در کشور استخراج شده است و با حفظ واقعیت‌های منتشره ارائه می‌شود.
در نخستین پی‌آمدها، مقام‌های ایرانی به تفصیل به وضعیت حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس و تنگه هرمز می‌پردازند. طبق گفته‌های عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رویکرد جمهوری اسلامی ایران به سمت تهاجم پیش‌دستانه یا حداقل تغییر قابل توجهی در جهت‌گیری نظامی دارد. وی با اشاره به موقعیت استراتژیک آمریکا و حضور پایگاه‌های آن‌ها در منطقه، بیان می‌کند که امروز پایگاه‌های حمایتی واشنگتن در برابر منافع متحدانش در منطقه با تغییر معادلات مواجه شده‌اند و تهدیدات به شکل قابل توجهی به سوی شبکه‌های دفاعی ایران معطوف شده است. این روایت به‌طور گسترده‌ای در گفتگوهای رسمی و رسانه‌ای مطرح شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل از این منظر، می‌توان گفت که توازن قوا در آستانه تغییر است و آنچه پیش از این به عنوان “حدود نفوذ” در منطقه تصور می‌شد، اکنون به فاز بازتعریف‌شده‌ای از قدرت و گزینه‌های کاربری تبدیل شده است.
در ادامه، تحلیلگران تحولات نظامی بر این باورند که تغییر معادلات در تنگه هرمز تنها به دلیل حضور آمریکا یا افزایش قیمت سوخت نیست، بلکه بازتابی از تحولات ژئوپولتیک کلان منطقه است. عباس گلرو در گفت‌وگوهای خود به رصدِ مسافت‌های استراتژیک از سوی دشمنان در منطقه اشاره کرده و گفته است که کشورها اکنون به سمت درک قدرت تازه‌ای از امنیت خود می‌روند و ممکن است چارچوب همکاری‌های دفاعی به سمت هم‌افزایی‌های منطقه‌ای حرکت کند. این نکته می‌تواند نشان بدهد که گفت‌وگوهای امنیتی با عمان درباره مسیرهای جدید عبور و مرور در تنگه هرمز، با حضور خطوط زمینی و دریایی مشخص در آب‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان گام‌های اولیه برای بازتعریف محدودیت‌های عبور مطرح شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، مذاکرات در این دوره به سمت پذیرش نسبی مسیرهای جدید بازار حرکت کرده و بخش عمده‌ای از این مسیرها در آب‌های داخلی ایران جای دارد. در تبیین چنین روندی، فرماندهی و مدیریت منطقه‌ای نقش کلیدی خواهند داشت تا از طریق هماهنگی با کشورهای همسو و همسو با اصول امنیتی منطقه، تعادل قوا را حفظ کنند.
در باره ابعاد اقتصادی، تغییر موضع در حوزه تنگه هرمز و کاهش یا تعدیلِ حضور مستقیم نیروهای خارجی می‌تواند اثراتی جدی بر اقتصاد جهانی و به‌ویژه بر قیمت انرژی بگذارد. گزارش‌های منتشر‌شده از ناحیه کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که تغییرات در عبور و مرور کشتی‌ها و برهم‌کنش‌های جدید با بازارهای جهانی، می‌تواند با افزایش قیمت سوخت در بازارهای بین‌المللی همراه باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، نکته مهم این است که این تحولات تنها به مسأله امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه بر زنجیره تأمین جهانی و روابط تجاری منطقه‌ای نیز اثرگذار خواهد بود. در همین راستا، طرحی در مجلس در دست بررسی است که با هدف ایجاد امنیت پایدار و ثبات در تنگه هرمز و بهبود شرایط عبور و مرور شناورها، به نهادهای امنیتی و نهادهای حقوقی مراجعه می‌کند تا چارچوبی عملی برای حفظ امنیت ایجاد شود. این طرح با حضور دستگاه‌ها و کارشناسان حقوقی بررسی شده و تا کنون هشت ماده از چهاردهم ماده آن به تصویب رسیده است و در آینده‌ای نزدیک برای بررسی در صحن مجلس ارائه می‌شود.
در زمینهٔ رویکردها و واکنش‌های منطقه‌ای، کشورهای عربی و کشورهای ساحل خلیج فارس نیز به تدریج به سازوکارهای هماهنگی نزدیک می‌شوند تا از ثبات منطقه‌ای حمایت کنند. ایران با تاکید بر اینکه مسیرهای جدید عبور و مرور در آب‌های خودی و با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، می‌تواند به تقویت روابط تجاری و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای منجر شود، ابراز امیدوار است که این چارچوب جدید به کاهش خطرات امنیتی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای کشورهای منطقه بیانجامد. این روند به ویژه در ارتباط با مذاکرات با عمان برای مشخص کردن مسیرهای عبور جدید روشن‌تر می‌شود و گام‌های ابتدایی به سمت شکل‌گیری یک ائتلاف امنیتی منطقه‌ای با محوریت اعتماد متقابل و منافع مشترک برداشته می‌شود. در عین حال، برخی منابع غربی نیز به تغییر معماهای استراتژیک منطقه پرداخته و به طور ضمنی اذعان کرده‌اند که اقدامات ایران، اگرچه می‌تواند به کاهش حضور نیروهای خارجی و کاهش تهدیدات منافع آمریکا در منطقه منجر شود، اما در عین حال از منظر حقوقی و سیاست خارجی، دامنه جدیدی از مسئولیت‌ها را برای بازیگران منطقه‌ای ایجاد می‌کند. با این حال، همچنان بحث‌های حقوقی و اجرایی به صورت گسترده در محافل تخصصی مطرح است و انتظار می‌رود در آینده نزدیک، چارچوب‌های حقوقی جدیدی برای مدیریت تنگه هرمز و عبور از دریاها به تصویب برسد.
یکی از محورهای اصلی طرح اقدام راهبردی برای ایجاد امنیت پایدار و ثبات در تنگه هرمز، محدودیت‌های عبور شناورها است. به گفته مقامات، عبور تمامی شناورهای متعلق به رژیم به‌طور کامل و مطلق ممنوع است و عبور شناورهای متعلق به دولت‌های متخاصم نیز با تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح، در صورت مشکوک بودن، ممکن است محدود یا منع شود. این رویکرد می‌تواند به شکل مؤثری امنیت خطوط کشتیرانی و تداوم تجارت بین المللی را تحت تأثیر قرار دهد، اما از منظر قانون بین‌الملل و اراده کشورهای منطقه، گزینه‌هایی وجود دارد که می‌توانید با توجه به شرایط زمانی و مکانی، مدیریت شوند. این بخش از طرح، با مشارکت نهادهای مختلف و دریافت بازخورد‌های کارشناسان حقوقی به تصویب نزدیک می‌شود. همچنین، مسئولیت کشورهای همسو و شریک با دولت‌های متخاصم در تجربه‌های عملی گذشته، به عنوان یکی از محورهای اصلی در نظر گرفته شده است: این کشورها در صورت همکاری با دشمنان و مشارکت در حملات علیه جمهوری اسلامی ایران، ممکن است مسئولیت خسارت‌های وارده را بپذیرند. در این راستا، برخی تحلیلگران می‌گویند که چنین رویکردی می‌تواند به سازوکارهای جبران خسارت و بازسازی اقتصاد منطقه‌ای منجر شود، هرچند باید دقیقاً از منظر حقوقی، اجرایی و امنیتی بررسی شود تا از سوءبرداشت‌ها و تعارض‌های قانونی جلوگیری شود. در پایان، این طرح به عنوان «مترقی» توصیف شده است؛ زیرا از منظر برخی مقامات، می‌تواند قوانین پیشین حاکم بر تنگه را با وضعیت تازه همساز کند و به شکل کارآمدتری امنیت پایدار را فراهم آورد. این دیدگاه ممکن است با نقدهای داخلی درباره حقوق دریانوردی و مدیریت منابع در تنگه هرمز مواجه شود اما به لحاظ اجرایی، می‌تواند مسیرهایی عملی برای همکاری‌های منطقه‌ای فراهم کند. در نهایت، اجرای این طرح نیازمند هماهنگی گسترده با سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای همسو و فعالان اقتصادی است تا کاهش مخاطرات امنیتی در کنار حفظ منافع ملی، هدف اصلی باشد.
تحلیل حقوقی-اجرایی از طرح امنیت تنگه هرمز
در خلاصه‌ای تنها، می‌توان گفت که طرح اقدام راهبردی برای ایجاد امنیت پایدار در تنگه هرمز اگرچه به‌ظاهر با هدف حفظ ثبات و امنیت برای کشورهای منطقه مطرح شده، اما از منظر حقوقی و اجرایی می‌تواند با مجموعه‌ای از چالش‌ها مواجه شود. لازم است تمامی محدودیت‌های عبور شناورها دارای مبانی قانونی روشن، پروتکل‌های شفاف برای تشخیص مشکوک بودن، و معیارهای قابل دفاع بین‌المللی باشد تا از بروز اختلافات حقوقی با کشورهای دیگر جلوگیری شود. همچنین، هرگونه اقدام در راستای تحمیل محدودیت‌های عبور باید با ملاک‌های نظامی-حقوقی صریح، و با توجه به اصول حقوق بین‌الملل و حقوق دریانوردی، توجیه شود. از منظر اجرایی، اجرای چنین طرحی مستلزم همکاری نزدیک با نهادهای بین‌المللی، شفافیت در اطلاعات امنیتی، و تضمین حقوق آحاد بازرگانی و کشتیرانی است تا از اثرات ناخواسته مانند اختلال در زنجیره تأمین یا افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود. به‌طور کلی، تحلیل‌های حقوقی باید به‌گونه‌ای باشد که قابلیت اجرایی با حفظ حقوقی و امنیتی کشورهای ذی‌نفع را تضمین کند و از هرگونه اقدام یک‌جانبه و تندرو پرهیز کند.