چارچوب کلی تفاهم ایران و عمان درباره تنگه هرمز
به گزارش تیم آرشیو کامل، تغییرات فنی-دیپلماتیک درباره تنگه هرمز به نتیجه رسید و تفاهم نهایی میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در آستانه شهریورماه برای اعلان عمومی آماده می‌شود. این گزارش، که به نقل از منابع مطلع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده منتشر شده، تأکید می‌کند تفاهم مذکور صرفاً میان ایران و عمان است و کشورهای ساحلی دیگر صرفاً برای حضور در جلسه به منظور آگاهی از مسیرها و ترتیبات تردد حضور خواهند داشت تا به صورت تلویحی مخالفت‌های احتمالی را از طریق جامعه جهانی منعکس کنند. به عبارت دقیق‌تر: زمانی که تفاهم تصویب و اجرایی شود، مذاکرات درباره جزئیات مسیرها و ترتیبات ورود و خروج از تنگه به شکل مشخصی روشن می‌شود و سایر کشورها نسبت به جزییات به‌دست آمده مطلع خواهند شد، اما تصمیم‌گیری نهایی در جلسات فنی بین ایران و عمان انجام می‌شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، مسیر ورودی به خلیج فارس به طور کامل در آب‌های سرزمینی ایران قرار می‌گیرد و بخشی از مسیر خروج از این خلیج نیز در آب‌های ایران پیش‌بینی می‌شود؛ اما این ترتیبات صرفاً برای عبور از تنگه است و تحت نظارت و مدیریت ایران خواهد بود.
منبع مطلع می‌افزاید که پس از اجرای تفاهم، مسیر جنوبی که ایالات متحده آمریکا بر باز شدن آن تأکید داشت و یکی از محورهای تنش‌زایی محسوب می‌شد، به طور رسمی بسته خواهد شد. در این نشست همچنین عراق نیز حضور خواهد داشت تا از نتیجه مذاکرات ایران و عمان مطلع شود، هر چند تصمیم‌گیری درباره جزئیات تفاهم در جلسات فنی ایران و عمان انجام می‌پذیرد و حضور دیگر کشورها به منظور اطلاع‌رسانی و اطمینان از انسجام منطقه‌ایست.
جزئیات کلیدی تفاهم و واکنش‌ها
این تفاهم، که به گفته منبع مطلع، به هیچ وجه به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، تاکید دارد که هرگاه تصمیمی برای باز شدن تنگه گرفته شود، به طرح تفاهم ارجاع می‌شود و اجرای آن منوط به اراده و رفتار آمریکا در اجرای شروط مورد توافق ایران است. در بیانیه‌های غیررسمی اشاره شده است که ۷ شرط یا شروط گِنه‌ای که جمهوری اسلامی ایران از طریق واسطه‌ها به طرف آمریکایی اعلام کرده، به تأیید مراجع عالی نظام جمهوری اسلامی ایران رسیده و بدون اجرایی شدن این شروط، هیچ گشایش جدی در تردد و عبور از تنگه هرمز وجود ندارد. متن تفاهم به صورت صریح توضیح می‌دهد که هدف از این تفاهم، نشان دادن حاکمیت ایران بر مسیرهای عبور است و هرگونه گشایش منوط به رعایت شروط مزبور است. بنابراین، تفاهم میان ایران و عمان به معنای باز شدن تنگه نیست بلکه ممکن است با توجه به رفتار آمریکا، در آینده گشایشی محدود و مشروط ایجاد شود که به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مدیریت و کنترل عبورها بستگی دارد.
در پروتکل اجرایی این تفاهم، ایران به صراحت تأکید دارد که ورودی تنگه هرمز و بخشی از خروج آن در آب‌های سرزمینی ایران تبیین می‌شوند و مسیرهای عبور به وسیله ترتیبات داخلی و عبور از مناطق تعیین‌شده در قلمرو ایران انجام می‌گیرد. در این چارچوب، حضور کشورهای همجوار صرفاً برای اطلاع از جزئیات و روند اجرایی است و تصمیم‌گیری‌های حساس درباره مسیرها در و بین ایران و عمان به صورت مستقیم انجام می‌شود. در کنار این نکته، بحث و انتظار نسبت به حضور عراق در نشست‌های فنی روشن است: عراق به عنوان کشور همجوار و تأثیرگذار منطقه‌ای، تنها به منظور آگاهی از چشم‌انداز مذاکرات حضور دارد و نقش تصمیم‌گیری در جلسات فنی را ندارد. این روند نشان می‌دهد که کار به سمت حفظ ثبات و پرهیز از هرگونه تنش تازه در منطقه هدایت می‌شود و ایران با استفاده از ابزارهای قانونی و دیپلماتیک، حفظ حاکمیت خود بر آب‌های سرزمینی را ملاک قرار داده است.
چارچوب حقوقی و پیامدهای عملی برای امنیت دریایی
از منظر حقوقی و عملیاتی، تفاهم ایران و عمان بر اصول حاکمیت انحصاری جمهوری اسلامی ایران بر آب‌های سرزمینی و مناطق عبور تردد تأکید دارد. اجرای تفاهم به صورت گام به گام و با نظارت مستقیم ایران خواهند بود و هرگونه تغییر در وضعیت عبور از تنگه، تنها با توافق دو کشور و با در نظر گرفتن منافع امنیتی و اقتصادی منطقه انجام می‌شود. به گزارش منابع آگاه، شرط‌های گشایش احتمالی تنگه در آینده، مشروط به رعایت دقیق این شروط است و هر گونه باز کردن مسیر تنها در قالب یک تصمیم همسو با منافع ملی ایران صورت می‌گیرد. این روند نشان می‌دهد که تغییرات احتمالی در وضعیت عبور از تنگه هرمز نه تنها با هدف کاهش تنش‌های منطقه‌ای بلکه با رویکرد تقویت امنیت دریایی کشور و ارتقای کارآمدی مدیریت مرزهای آبی دنبال می‌شود. از نظر حقوقی، گزارش‌های منتشرشده به وضوح بر این نکته تأکید دارند که هیچ یک از جریانات مربوط به تنگه هرمز بدون رضایت و تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ایران نیست و مسیرها صرفاً در چارچوب حاکمیت ملی تعیین می‌شود. آنچه در این تفاهم به عنوان تفاهم‌نامه مطرح است، در واقع به عنوان یک راهبرد دیپلماتیک-فنی برای افزایش شفافیت و حفظ استراتژی امنیتی ایران در منطقه تفسیر می‌شود. از منظر اجرایی، تیم‌های فنی دو کشور موظف‌اند جزئیات مسیرها را طی جلسات تخصصی روشن کنند تا هر دو طرف از شیوه عبور و نظارت بر ترددها آگاه باشند و هیچ کس خارج از این دو کشور، در موضوع تصمیم‌گیری نقشی نداشته باشد. این رویکرد باعث تقویت اعتماد بین ایران و عمان و همچنین کاهش احتمال سوءتفاهم‌ها با کشورهای ساحلی خلیج فارس می‌شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی در چارچوب جمهوری اسلامی ایران
در این تحلیل، می‌توان گفت که تفاهم ایران و عمان با هدف تقویت حاکمیت ملی، حفظ امنیت مرزهای دریایی و جلوگیری از گشایش غیرمجاز تنگه هرمز طراحی شده است. از منظر قانونی، این تفاهم به جمهوری اسلامی ایران ابزارها و چارچوب لازم برای مدیریت عبور از تنگه در آب‌های سرزمینی خود را می‌دهد و هر گونه گشایش در آینده را مشروط به رعایت شروط مشخص می‌کند. این رویکرد به دولت‌ها و نهادهای امنیتی و اقتصادی ایران اجازه می‌دهد تا با رویکردی واحد، تردد در این منطقه را تحت نظارت دقیق و با حداقل سطح تنش مدیریت کنند. از نظر اجرایی، حضور عراق و دیگر کشورهای ساحلی فقط به منظور اطلاع‌رسانی و جلوگیری از گسست در روند تصمیم‌گیری محسوب می‌شود و تصمیمات کلان در همان جلسات فنی و در چارچوب تفاهم میان دو کشور گرفته می‌شود. این ساختار، از منظر حقوقی-نظامی، به حفظ کارایی و شفافیت در عبور از آب‌های بین‌المللی و همچنین جلوگیری از هرگونه اقدامات غیرقانونی کمک می‌کند و تا زمانی که شروط ۷گانه اجرایی نشده و رفتار طرف مقابل مطابق با این شروط نباشد، امکان هر گونه گشایش اضافی تقریبا منتفی است. در نهایت، این تفاهم نه تنها یک ابزار سیاسی- اقتصادی بلکه یک مسیر اجرایی برای تثبیت بیشتر امنیت و حاکمیت ایران در منطقه به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دیپلماتیک-حقوقی، به حفظ منافع ملی و ثبات منطقه‌ای می‌اندیشد.
به این ترتیب، نمی‌توان انتظار داشت که با وجود تفاهم مابین ایران و عمان به سرعت گشایش کامل و دائمی در تردد در تنگه هرمز ایجاد شود. از منظر عملی، باز شدن تنگه به رفتار آمریکا و اجرای دقیق شروط ایران وابسته است و تا زمانی که این عوامل به شکل کامل فراهم نشوند، وضعیت عبور از این منطقه همچنان با شدت و ضعف و با تدابیر مراقبتی و کنترل مستمر همراه خواهد بود. نکته اصلی این است که تفاهم میان ایران و عمان یک گام مهم در جهت تثبیت حاکمیت ایران در منطقه محسوب می‌شود، اما این به آن معنا نیست که تنگه به طور خودکار یا بدون قید و شرط باز می‌شود. در عین حال، با توجه به چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران و رویکردهای امنیتی-اقتصادی، اجرای ۷ شرط گشایش به وضوح به اراده و رفتار طرف مقابل وابسته است و هرگونه تصمیم در این زمینه باید با دقت و رعایت موازین قانونی، امنیتی و دیپلماتیک اتخاذ شود.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز
در مجموع، تفاهم ایران و عمان درباره تنگه هرمز، به صورت مشخص از طریق مسیرهای مشخص شده در آب‌های سرزمینی ایران و مدیریت ترتیبات عبور، گامی مهم در تقویت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر این مسیرها محسوب می‌شود. هرچند ممکن است در آینده گشایشی محدود وجود داشته باشد، اما این گشایش منوط به اجرای شروط ایران و رفتار طرف مقابل است. بنابراین، همان‌گونه که در متن تفاهم اشاره شده، باز شدن تنگه هرمز نه یک اقدام خود به خودی است و نه راهی فوری برای ایجاد تغییر گسترده در امنیت دریایی منطقه. این رویکرد نشان می‌دهد که ایران همچنان برای حفظ ثبات منطقه‌ای و منافع ملی خود از ابزارهای قانونی و دیپلماتیک استفاده می‌کند و درخواست‌های عملی برای هر گونه گشایش را با دقت و به‌طور تدریجی دنبال می‌کند.
تحلیل یک پاراگرافی با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران
شرایط مطرح‌شده در تفاهم و تداوم رویکرد اجرایی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با هدف حفظ حاکمیت و امنیت مرزهای دریایی، به ابزارهای قانونی و دیپلماتیک خود متکی است و از این منظر، هرگونه گشایش در تردد را مشروط به رعایت شروط ۷گانه می‌داند. این رویکرد، از منظر حقوقی داخلی و بین‌المللی، با حفظ منافع ملی، حفظ ثبات منطقه‌ای و پرهیز از اقداماتی که منجر به رویارویی مستقیم با آمریکا شود، سازگار است. با توجه به این چارچوب، تحلیلگران می‌گویند که تفاهم ایران و عمان می‌تواند به عنوان گامی استراتژیک در مدیریت امنیت در خلیج فارس تلقی شود و در عین حال به عنوان یک ابزار فشار آرام برای تحکیم موضع ایران در مذاکرات آینده عمل کند؛ به شرطی که شروط اجرایی به درستی رعایت شوند و رفتار طرف مقابل همسو با این شروط باشد.