اظهار نظر تازه نماینده مجلس در خصوص فشارهای آمریکا و جایگاه اقتصاد مقاومتی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با بازنگری در تطبیق تحریمهای آمریکا با وضعیت اقتصادی ایران، توضیح داد که تشدید فشارهای اقتصادی واشنگتن این سؤال را تقویت میکند که پاسخهای داخلی باید از جنس اقتصاد مقاومتی و همافزایی ملی باشد. وی اضافه کرد که «مهمترین نکتهای که امروز نباید از آن غافل شد، این است که آمریکا در هر مرحله با هر اقدام و تحریم جدید علیه ایران در واقع شکست سیاستهای پیشین خود را نشان میدهد.» متن اصلی این سخنان از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد و به روایت منابع داخلی، در سخنان وی همچنین آمده است که آمریکا از زمان جنگ رمضان تاکنون بیش از سی اقدام جدید علیه ایران مطرح کرده است؛ این مجموعه اقدامات نشان میدهد ابزارهای قبلی بینتیجه مانده و در نتیجه به دنبال ابزارهای تازهای رفتهاند. در این راستا، مصری به تغییر رویکرد آمریکا از طرح براندازی به ابزارهای اقتصادی مانند تحریم نفتی اشاره کرد تا فشار را بر اقتصاد ایران افزایـش دهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی تأکید کرد که باید همه توانمندیهای کشور برای خنثیسازی آثار تحریمها به کار گرفته شود.
روند تحریمها و شدت اثرگذاری بر اقتصاد ملی
نماینده مجلس گفت که آمریکا از زمان جنگ رمضان تا به امروز بیش از سی اقدام جدید علیه ایران مطرح کرده است. این روند نشان میدهد که استراتژی فشار حداکثری واشنگتن، هر چند با ادعای ایجاد خلل در اقتصاد ایران آغاز شد، اما به دلیل مقاومت داخلی و کارآمدی تدابیر داخلی، به نتیجه مطلوبی برای آمریکا نینجامیده است. در کنار این تحلیل، برخی از مسئولان کشور به این نکته اشاره کردند که رویکرد اصلی در مدیریت اقتصاد کشور باید بر پایه اقتصاد مقاومتی باشد و هرگونه تمرکز بر «بازی برجام» میتواند فرصتهای تقویت بنیانهای اقتصاد مقاومتی را به خطر بیاندازد. مصری با تأکید بر این دیدگاه، یادآور شد که پیوستگی اقدامات داخلی و هماهنگی میان بخشهای دولتی و خصوصی در این مسیر حیاتی است.
اقتصاد مقاومتی در بنبست تحریمها یا فرصت تقویت زیرساختها؟
در این بخش، نماینده کرمانشاه به نقطههای عینی اقتصاد کشور اشاره کرد و توضیح داد که ایران در حوزههای پتروشیمی، فولاد و بسیاری از صنایع دیگر گامهای مهمی برداشته است. با توسعه این حوزهها، امکان تقویت قابلیتهای داخلی و کاهش وابستگی به واردات برخی کالاها فراهم شده است. مصری افزود که اگر این توانمندیها در سایر بخشها هم تعمیم پیدا کند، اقتصاد کشور کمتر به تحریمها وابسته میشود و ایران در تعاملات بینالمللی میتواند با تکیه بر مزیتهای داخلی، از جایگاه مستقلتری برخوردار شود. در کنار این نکته، وی به تجربه دورهای که ایران در شرایط محدود بنزین قرار گرفت و تحریمهای نفتی را با وجود نیاز به واردات تحمل کرد، اشاره کرد و افزود که در آن مقطع، برخی از تحلیلها بر این بود که احداث پالایشگاههای داخلی باید به دست خارجیها بیفتد تا فرآوردههای نفتی در خارج از کشور تولید شود؛ اما تجربه نشان داد که تقویت زیرساختهای داخلی در میانه تحریمها بهترین راهکار برای حفظ امنیت انرژی است.
همسویی با منافع ملی و نگاه به شریکهای اقتصادی جایگزین
مصری با اشاره به تشدید تحریمها توضیح داد که ایران در مواجهه با این فشارها به دنبال گسترش مشارکت با کشورهایی بوده است که منافع مشترکی با ایران دارند و به طور گسترده از پذیرش فشارهای آمریکا امتناع میکنند. او تأکید کرد که هر گونه تغییر در سطح همپیمانان یا شریکان تجاری میتواند به سرعت با جایگزینی از جانب کشورهای دیگر تلافی شود و کشورهای جایگزین نیز به دلیل مزیت رقابتی ایران در اقتصاد داخلی، به سرعت فرصتهای جدیدی را در اقتصاد جهانی پیدا خواهند کرد. با این نگرش، ایران به حفظ استقلال اقتصادی و تقویت مذاکرات با شرکای غیرآمریکایی ادامه میدهد تا از ابزار غیرمستقیم فشارهای غربی کاسته و در نتیجه تأثیرات منفی تحریمها را به حداقل برساند.
جمعبندی و نگاه به آینده اقتصادی کشور
در پایان، مصری با اشاره به ظرفیتهای موجود در صنایع ملی و تقویت سرمایهگذاریهای مولد، به اهمیت همکاری با کشورهایی که منافع مشترکی با ایران دارند اشاره کرد و گفت که این مشارکتها میتواند به افزایش مراودات اقتصادی و تقویت جایگاههای تعاملی ایران با کشورهای همسو منجر شود. وی همچنین تأکید کرد که ایران باید با حفظ استقلال استراتژیک، از ظرفیتهای داخلی برای کاهش آسیبهای ناشی از تحریمهای خارجی استفاده کند و در عین حال پیامدهای اقتصادی فشارهای بینالمللی را به سمت بهبود کارایی و بهرهوری داخلی هدایت کند. این تحلیل با نگاه به قوانین و چارچوبهای داخلی و با توجه به الزامات اجرایی کشور، میتواند در سیاستگذاریهای اقتصادی بلندمدت نقش راهبردی ایفا کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی
در این تحلیل، بر رعایت خطوط اصلی قانون اساسی و قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریمهای خارجی تأکید میشود. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک رویکرد همسو با سیاستهای کلان اقتصاد ملی باید به طور همهجانبه در تصمیمهای کلان، بودجهبندی، و برنامههای اجرایی دستگاههای اجرایی کشور نمود عینی پیدا کند. این به معنای همسویی بین سیاستهای پولی، مالی و تولیدی است تا از طریق بهرهوری، صرفهجویی در مصرف و توسعه زیرساختهای حیاتی، فشارهای خارجی را خنثی یا کاهش دهد. همچنین شفافیت در فرایندهای تصمیمگیری، گزارشدهی دقیق به مقامهای بالادستی و پاسخگویی به توقعات عمومی از جمله الزامات اجرایی است تا اعتماد عمومی نسبت به مسیر اقتصاد مقاومتی تقویت شود. از منظر حقوقی، حفظ تعادل بین استقلال اقتصادی و تعامل با اقتصاد جهانی باید با رعایت موازین قانونی، اصول اخلاقی و حفاظت از منافع عمومی صورت پذیرد. به طور کلی، تقویت دبریتی و سازوکارهای اجرایی برای اقتصاد مقاومتی، همراه با حفظ منافع ملت و پذیرش مسئولیتهای اجرایی، میتواند به تقویت امنیت اقتصادی کشور و کاهش آثار تحریمهای خارجی منجر شود.