سفر هیئتهای ترکیه به رودسر و امضای تفاهمنامههای متعدد
در جریان سفر دو هیئت اقتصادی و کارآفرینی از استان وان و شهر قونیه ترکیه به شهرستان رودسر، فرماندار این شهرستان از امضای چند تفاهمنامه مهم در حوزههای کشاورزی، تجارت، گردشگری، شیلات و صنایع غذایی خبر داد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مذاکرات که با حضور ۲۳ مدیر ارشد بنیاد کارآفرینی و اتاق بازرگانی ترکیه برگزار شد، به امضای تفاهمنامههای ارزشمند بین طرفین انجامید و فضای مثبتی را برای افزایش سطح همکاریهای تجاری و ظرفیتهای تولیدی رودسر رقم زد. هر دو هیئت—وان و قونیه—در قالب جلساتی جداگانه و سپس با حضور مدیران منطقهای رودسر، رویکردهای مشترکی را برای تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف اقتصادی و صنعتی دنبال کردند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، مذاکرات با هدف همگرایی در زمینههای کشاورزی و صنایع تبدیلی آغاز شد و سپس به سمت حوزههای گردشگری و شیلات کشیده شد. فرماندار رودسر با بیان اینکه تفاهمنامههای امضا شده میتواند سکویی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی شهرستان باشد، گفت که محور نخست این تفاهمنامهها با حمایت اتاق بازرگانی رودسر و طرف ترکیهای، بر تجارت محصولات کشاورزی رودسر همچون چای، کیوی، کنسانتره و دیگر فرآوردههای باغی متمرکز بود و ظرفیتهای موجود در شهرکهای صنعتی استان نیز در این توافقنامهها مدنظر قرار گرفت. به گزارش خبرنگار خبرگزاری، شرکتهای فعال در حوزه سردخانه و صنایع تبدیلی نیز ظرفیتهای وسیعی را برای همکاری مطرح کردند و در کنار آن مجموعههایی مانند مراکز صنعتی کوچک و متوسط رونق بیشتری خواهند یافت. این کارآفرینیها میتواند به ایجاد زنجیرههای ارزش افزوده و افزایش اشتغال در منطقه کمک کند.
زمینههای همکاری و نکات کلیدی تفاهمنامهها
در نشستهای دو هیئت، فرصتهای متنوعی برای همکاریهای دوجانبه مطرح شد. محورهای اصلی تفاهمنامهها به طور خلاصه عبارت بودند از:
- کشاورزی و صنایع غذایی: تجارت محصولات کشاورزی رودسر از جمله چای، کیوی و کنسانتره؛ استفاده از ظرفیتهای موجود در شهرکهای صنعتی برای ایجاد واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی؛ ایجاد بازارهای صادراتی برای محصولات فرآوریشده و بهبود شیوههای بستهبندی و استانداردسازی.
- گردشگری و خدمات فرهنگی-تفریحی: بررسی قراردادهای اجرایی با تمرکز بر توسعه زیرساختهای گردشگری، همچون هتلها و مجموعههای توریستی محلی؛ بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای خدماتی و گردشگری با پتانسیل جذب سرمایهگذاری خارجی.
- شیلات و صنایع دریایی: علاقه سرمایهگذاران ترک به سرمایهگذاری در زمینه شیلات و بهویژه خاویار؛ بازدید از مزارع شیلاتی و واحدهای مرتبط برای ارزیابی ظرفیتهای تولید و بازار مصرف.
- آرد و گندم: همکاری در زمینه تامین و واردات گندم و تولید آرد و مشتقات آن با هدف ایجاد زنجیره تامین پایدار در منطقه و ایجاد فرصتهای تولید داخلی.
- دارو و بهداشت با همکاری فناوریهای ترکیهای: گفتوگوهایی در حوزه دارو میان فعالان اقتصادی دو طرف برای عقد قراردادهای احتمالی در آینده؛ بازنگری در الزامات ثبت و توزیع دارو و رعایت استانداردهای بهداشت و ایمنی.
- کشاورزی پایدار و بازاریابی بینالمللی: بررسی فرصتهای صادرات مرکبات خشک مانند پرتقال خشک و مذاکرات B2B برای تقویت بازارهای هدف در کشورهای منطقه.
در این چارچوب، تفاهمنامهها با مشارکت مجریان محلی و با نگاه به استفاده بهینه از ظرفیتهای بومی رودسر و زیرساختهای صنعتی استان وان ترکیه و همچنین امکانات تولیدی در قونیه به امضا رسید. فعالیتهای اقتصادی آن دو هیئت با هدف ایجاد سلسله مراتبی از قراردادها و قراردادهای اجرایی، که از مرحله بررسی تا اجرای کامل پیش میرود، دنبال شد. لازم به ذکر است که در بعضی بخشها، طرف ترک با توجه به علاقهمندی به سرمایهگذاری در پروژههای با بازده بالا، به سرمایهگذاری مستقیم و گسترش مشارکتهای فنی روی میآورد. در طول مذاکرات، شرکتهای ترکیهای حاضر در جلسات اظهار کردند که به شدت به گسترش روابط تجاری با رودسر علاقمندند و میخواهند در کنار توسعه صادرات محصولات کشاورزی رودسر و افزایش ارزش افزوده، در بخشهای دیگر از جمله گردشگری، شیلات و صنایع غذایی مشارکت کنند. این تفاهمنامهها به سرعت منجر به آغاز فاز اجرایی خواهند شد و در کنار آن، مذاکراتی برای تقویت توانمندیهای لجستیک و ارائه خدمات پس از فروش مرتبط با محصولات رودسر نیز در دست بررسی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، مذاکرات به صورت مرحلهای و با برنامهای روشن برای هر کوتاهمدت و بلندمدت ارائه شد تا از بروز هرگونه تاخیر جلوگیری شود.
گامهای بعدی و چشمانداز اجرای تفاهمنامهها
فرماندار رودسر با اشاره به اینکه امروز دو تفاهمنامه جدید نیز در دستور کار است، اعلام کرد که یکی از تفاهمنامهها در زمینه شیلات است؛ طرف ترک به سرمایهگذاری در زمینه خاویار علاقه نشان داده و بازدیدهایی از مزارع شیلاتی و واحدهای مرتبط انجام میشود تا ظرفیتهای فنی و اقتصادی مشخص گردد. تفاهمنامه دیگر در حوزه آرد و گندم است و مذاکرات خوبی برای واردات گندم و تولید آرد و مشتقات آن با استان وان انجام شده است. در کنار این تفاهمنامهها، تجار ترک در جلسات B2B مذاکراتی درباره خرید مرکبات خشک، بهویژه پرتقال خشک، انجام دادهاند و گفتوگوهایی نیز در حوزه دارو برای عقد قراردادها در آینده شکل گرفته است. به گزارش فرماندار رودسر، این مجموعه تفاهمنامهها با حمایت دستگاههای اجرایی مرتبط و بانکهای محلی دنبال خواهد شد تا با ورود به فاز عملی، به توسعه تجارت، اشتغال و ظرفیتهای تولیدی رودسر کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این فرآیند تفاهمها و قراردادها در کوتاهمدت و با زمانبندی مشخص به سمت اجرا هدایت خواهد شد تا اثرات آن بر اقتصاد محلی و بازارهای منطقهای آشکار شود. در نهایت، انتظار میرود این همکاریهای رو به گسترش با ترکیه، در کنار افزایش صادرات و تامین نیازهای داخلی رودسر، به بهبود شرایط معیشتی کسبوکارهای محلی کمک کند.
تحلیل اجرایی از تفاهمنامههای رودسر با ترکیه
هرچند تفاهمنامههای اقتصادی میتوانند کاتالیزور توسعه منطقه باشند، اما برای تحقق منافع ملموس، رعایت چارچوبهای قانونی و مقرراتی جمهوری اسلامی ایران در زمینههای گمرکی، ارزی، استانداردسازی، قراردادهای کار و ثبت شرکتها ضروری است. تطابق با الزامات مربوط به ثبت شرکتهای سرمایهگذاری، مجوزهای زیستمحیطی و رعایت استانداردهای کیفی در بخشهای کشاورزی، غذایی و شیلات باید در مرحله اجرایی به دقت پیگیری شود. همچنین ایجاد هماهنگی مناسب با سازمانها و نهادهای مرتبط مانند وزارت صمت، سازمان توسعه و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانکهای محلی برای فراهم کردن منابع مالی و ضمانتهای لازم برای قراردادها ضروری است. لازم است با توجه به ظرفیتهای منطقه، ضمانتهای کیفی محصولات و استانداردهای بستهبندی و برندینگ با رعایت ضوابط بهداشت و ایمنی غذایی، به بازارهای هدف داخلی و بینالمللی توجه ویژهای صورت گیرد تا از هرگونه ارائه محصول بیکیفیت یا ناقص جلوگیری شود. همچنین تقویت زیرساختهای لجستیک و زنجیره تامین برای محصولات کشاورزی و شیلاتی نیازمند برنامهریزی دقیق با زمانبندی مشخص است تا از تاخیر در ارسال، کاهش تلفات و کاهش هزینههای حمل و نقل جلوگیری شود. در مجموع، این تفاهمنامهها در صورت اجرای منسجم و پایدار، میتوانند به توسعه اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در رودسر منجر شوند، اما لازم است همواره با حفظ استقلال اقتصادی و رعایت قوانین داخلی، مسیر اجرایی روشن و شفاف دنبال شود تا منافع محلی به طور کامل تامین گردد.