تورم خوراکی‌ها در آبان ۱۴۰۳: بررسی دقیق استان‌های با بیشترین رشد قیمت

تورم خوراکی‌ها در آبان ۱۴۰۳: بررسی تازه داده‌های آماری استان‌های ایران

براساس جدیدترین داده‌های منتشر شده از مرکز آمار ایران، آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ به‌عنوان یکی از شدیدترین دوره‌های تورم در گروه خوراکی‌ها ثبت شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، در این ماه نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی به حدود ۴.۷ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این دسته از کالاها با بیش از ۶۶ درصد افزایش همراه بوده است. همچنین تورم سالانه خوراکی‌ها به roughly ۴۶.۱ درصد رسید. از سوی دیگر، تورم ماهانه و سالانه اقلام غیرخوراکی به‌ترتیب حدود ۲.۶ درصد و ۳۷.۵ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهد که دامنه تغییرات در بازار خوراکی‌ها نسبت به مهرماه سال قبل با شتاب بیشتری صورت گرفته است.

در بررسی‌های استانی نیز، میانگین کشوری تورم خوراکی در آبان حدود ۶۶ درصد بوده است، اما استان البرز با بیشترین سطح تورم خوراکی در کشور شاخص شده است و نرخ آن برابر با ۷۹.۳ درصد گزارش شده است. پس از البرز، استان سمنان با ۷۷.۳ درصد و یزد با ۷۵ درصد در رتبه‌های پس از آن قرار گرفته‌اند. همچنین استان قزوین با ۷۴.۴ درصد در رتبه‌ای پایین‌تر از بالاترین سطح‌ها دیده می‌شود. به علاوه، خراسان شمالی، مرکزی، خراسان رضوی، زنجان و گلستان نیز در رده‌های بالای تورم خوراکی قرار دارند، هرچند برای برخی از آن‌ها عدد دقیق به‌طور جداگانه گزارش نشده است و به صورت رتبه‌ای ارائه می‌شود.

بررسی حرکت قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی طی بازه مهرماه ۱۴۰۳ تا مهرماه امسال نشان می‌دهد که طی این دوره رشد قیمتی برخی اقلام به شدت بالا بوده است. به عنوان نمونه، قیمت هر کیلو لوبیا چیتی با افزایش حدود ۲۵۵ درصدی از ۱۲۴ هزار تومان به ۴۴۳ هزار تومان رسیده است. در کنار آن، قیمت برنج ایرانی با رشد چشمگیر حدود ۱۵۵ درصد به حدود ۳۱۶ هزار تومان افزایش یافته است. سایر اقلام از جمله هلو با رشد ۱۳۸ درصد، لپه با ۱۳۵ درصد، هندوانه با ۱۳۳ درصد و خربزه با ۱۲۷ درصد نیز افزایش‌های قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. در کنار این خانواده‌ها، کدو سبز، لوبیا قرمز، سیب، نخود، انار، پرتقال، چای خارجی و سیب‌زمینی نیز با نرخ‌های رشد متنوع مواجه شده‌اند. این تحولات قیمت، اثر قابل توجهی بر سبد مصرفی خانوارها و قدرت خرید آن‌ها داشته است.

در همین راستا، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که تبعیت قیمت‌ها از روندهای فصلی و تغییرات زنجیره تأمین، همچنین نوسانات در عرضه و تقاضا، تأثیر عمده‌ای بر قیمت‌های مصرف‌کنندگان داشته است. با وجود تبلیغات یا اعلانات مربوط به قیمت‌گذاری، در عمل خانوارها با فشارهای مستمر مرتبط با هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روندها می‌تواند به سطحی از نااطمینانی در بازار مصرف منتهی شود و نیازمند تدابیر سیاستی و اجرایی برای حفظ تعادل میان تقاضا و عرضه است.

جدول تورم خوراکی‌ها در استان‌های منتخب

در جریان پوشش تحلیلی، باید به این نکته هم توجه کرد که افزایش‌های قیمتی در برخی اقلام خوراکی می‌تواند به فشار بیشتری بر سبد مصرفی خانوارهایی با درآمد متوسط و پایین وارد کند و به تبع آن رفاه خانوارهای کم‌درآمد را به خطر بیندازد. به گزارش تیم آرشیو کامل، آگاهی از این داده‌ها می‌تواند به سیاستگذاران کمک کند تا با استفاده از ابزارهای نظارتی و حمایتی، از ایجاد شکاف عمیق در دسترس‌پذیری غذا جلوگیری کنند و ثبات نسبی را در بازار حفظ نمایند.

در نهایت، سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تنظیم بازار، تقویت زنجیره تأمین، و نظارت دقیق‌تر بر گران‌فروشی و تضادهای ناشی از تغییرات قیمت، باید با چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران همسو باشد و از طریق اقدامات اجرایی غیرسیاسی و امنیتی-اجتماعی انجام پذیرد تا از اثر نامطلوب بر قشرهای آسیب‌پذیر جلوگیری شود. این گزارش به‌منظور ارائه تصویری روشن از شرایط بازار در آبان ۱۴۰۳ گردآوری و منتشر شده و می‌تواند به عنوان مرجع گزارش‌های آینده در این حوزه به کار رود.

تحلیل اجرایی-حقوقی با محوریت قوانین کشور

این تحلیل با توجه به ملاحظات قانونی جمهوری اسلامی ایران، نشان می‌دهد که دسترسی عادلانه به کالاهای خوراکی در شرایط تورمی باید همواره در چارچوب سیاست‌های حمایتی و نظارت‌پذیر دنبال شود. افزایش شدید قیمت‌ها اگرچه می‌تواند به فشارهای اقتصادی منجر شود، اما اجرای مناسب قوانین مربوط به تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، و مبارزه با تخلفات گران‌فروشی از طریق دستگاه‌های مسئول می‌تواند تا حد زیادی از اثرات منفی آن بکاهد. برای حفظ پایداری بازار و جلوگیری از نوسانات شدید، لازم است تا سیاست‌گذاران با تمرکز بر شفاف‌سازی قیمت‌ها، بهبود در زنجیره تأمین و ارائه گزارش‌های دقیق به عموم، اعتماد عمومی را حفظ کنند و از هرگونه اقدام غیرشفاف پرهیز نمایند. این رویکرد باید همسو با اصول قانونی کشور و چارچوب‌های امنیتی و اقتصادی باشد تا بتوان به ثبات قیمت‌ها و امنیت غذایی دست یافت.