مقدمهای بر گزارش عملکرد کمیسیونهای مجلس دوازدهم
در گزارشهای منتشره از سوی منابع خبری، نمایان میشود که سال نخست مجلس دوازدهم با مجموعهای از ارزیابیها درباره کارکرد کمیسیونهای گوناگون همراه بوده است. این ارزیابیها نه تنها به تعداد جلسات برگزارشده بلکه به کیفیت و خروجیِ کار، از جمله مصوبات و اقدامات نظارتی، میپردازد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در این راستا مشخص شد که برخی کمیسیونها جلسات فراوانی داشتهاند، اما نتیجه عملی این جلسات در قالب مصوبات یا پیگیریهای مشخص به صحن مجلس یا دستگاههای اجرایی منتقل نشده است. در ادامه به بررسی دقیقتر این موضوع و نمودارِ کارکردِ کمیسیونها در طول سال اخیر پرداخته میشود تا تصویری روشن از سطح تعامل مجلس با مسائل اجرایی و حقوقی کشور ارائه دهد.
مرور کلی بر عملکرد کمیسیونها
در دوره دوازدهم، ترکیب کمیسیونهای مجلس و نحوهٔ فعالیت آنها نسبت به دورههای قبل تغییرات قابل توجهی داشت؛ اما پرسشی که به طور گسترده مطرح است این است که آیا این تغییرات منجر به بهبود کارکرد واقعی در قالب تصویب قانون، پیگیری اجرای قوانین و نظارت بر عملکرد دولت شده است یا خیر؟ به گزارش تیم آرشیو کامل، نمودارها و جداولی که از دورههای مختلف در دسترس است نشان میدهد که تعدادی از کمیسیونها به طور فزایندهای به جلسات متعدد و بررسی طرحها و قوانینی که در دستور کارشان قرار گرفته بود، اقدام کردهاند، اما نتیجه نهایی در قالب مصوبات یا اقدامات اجرایی قابل اندازهگیری نبوده است. این نکته به ویژه برای برخی کمیسیونهای تخصصی، از جمله کمیسیونهای امنیت ملی، آموزش و فرهنگ با تفاوتهایی آشکار به چشم میخورد. در این میان نقدهای جدی به کارکرد کیفی کمیسیونها مطرح میشود و بسیاری از فارغالتحصیلان حوزه حقوق مجلس و سیاستگذاری تأکید دارند که هرچند تعداد جلسات بالا میرود، اما خروجیهای عملی مانند تصویب قوانین یا عملکرد نظارتی ملموس کم است. این مسأله موجب شده است تا سوالاتی دربارهٔ ساختار و فرآیندهای تصمیمگیری داخل کمیسیونها مطرح شود که اجرای سیاستهای کشور و پاسخگویی به مطالبات مردم تا چه اندازه در آنها مدنظر قرار میگیرد. در ادامه ارائههای دقیقتر از هر کمیسیون، مطابق اطلاعات موجود، مرور میشود و نکات کلیدیِ ضعفها و نقاط قوت به صورت روشن ارائه میگردد، تا بتوان به تحلیلهای دقیقتری دربارهٔ جهتگیری مجلس دست یافت.
جزئیات کلیدی عملکرد کمیسیونها
1) کمیسیون اقتصادی: این کمیسیون در طول دورهی بررسی، با تعداد جلسات بالا به موضوعات گستردهای رسیدگی کرده است، اما در بیشتر مواقع خروجیهای کوتاهمدت یا میانهمدت از امکانات خود خارج شده است. در کنار جلسات زیاد، بررسی طرحها و لوایح با هدف تصویب یا اصلاح، به برخی از سطوح پایینتری از کارآمدی رسیده است. به عنوان نمونه، در مقایسه با سایر کمیسیونها، این کمیسیون بیشترین تعداد جلسات را به خود اختصاص داده است و اعتراضات نسبت به کمبود مصوبات یا اقدامهای اجرایی برخی اوقات مطرح میشود. 2) کمیسیون آییننامه داخلی: این کمیسیون با تعداد جلسات کمتری نسبت به اقتصاد و سایر حوزهها مواجه است و در طول سال، کمتر از سایرین به تصویب و یا بررسی لایحههای مهم اقدام کرده است. این نکته از نگاه کارشناسان، به کمبود اقدام عملی در رستهٔ قانونگذاری و بهبود ساختارهای داخلی مجلس اشاره دارد. 3) کمیسیون بهداشت و درمان: وجود تنها یک طرح در دستور کار، از منظر تحلیلگران نشان میدهد که این کمیسیون در سال گذشته تمرکز چندانی بر روی تصویب طرحهای جدید یا پیگیری قوانین بهداشتی و درمانی نداشته است. این موضوع میتواند به کمبود منابع یا اولویتبندیهای داخلی برگردد، و از منظر شفافیتِ پاسخگوییِ مجلس به نیازهای بهداشتی کشور، قابل توجه است. 4) کمیسیون حقوقی و قضایی: با بیشترین تعداد مصوبات در دستور کار، این کمیسیون نشان داده است که نقشِ مهمی در فرآیند قانونگذاری دارد؛ اما از لحاظ تناسب بین تعداد جلسات و مصوبات، همچنان میتوان بهبودهایی را مشاهده کرد. 5) کمیسیون فرهنگی: در طول سال، این کمیسیون بهطور متناوب به پیگیری موضوعات فرهنگی و اجتماعی پرداخته است؛ اما خروجیهای برخی مصوبات همچنان در مسیر رفتوبرگشت میان شورا و مجلس قرار دارد. در عین حال، طرحهایی مانند «نظام جامع باشگاهداری» و «سرباز قهرمانی» نشان میدهد که آیا کمیسیون فرهنگی توانسته است در اولویتبندی مسائل فرهنگی کشور گامهای مشخص بردارد یا خیر. 6) کمیسیون امنیت ملی: با وجود 73 جلسه در یک دوره، نتیجهٔ تصویب مصوبات در این کمیسیون به نسبت جلسات برگزارشده کم بوده است. این نکته نشان میدهد که موضوعات امنیتی و سیاستگذاری در سطح کلان به جای ایجاد خروجیهای قانونی، بیشتر به نظارت و بررسی دقیقتر و سپس تصمیمات اجرایی منتقل شده است. 7) کمیسیون آموزش: این کمیسیون با بیش از صد جلسه در سال گذشته، خروجیِ مصوب کمی در سطح قوانین آموزشی و سیاستهای مرتبط را به نسبت جلسات، کم دیده است. این موضوع بیانگر فاصله میان نشستها و تصویبِ قوانینِ کارآمد در زمینه عدالت آموزشی است و به ویژه در طرحهایی که از گذشته در دستور کار بودهاند، تغییرات قابل توجهی ایجاد نشده است. به رغم این واقعیت، گزارشها نشان میدهد که در بین طرحهای تصویبشده، برخی از آنها به نهایی شدن در صحن با اقبال عمومی مواجه نشدهاند و یا به نتیجهٔ عملی در حوزه اجرا نرسیدهاند. این روند میتواند به کمبود منابع، پیچیدگی فرایندهای تصویب و فشارهای اجرایی مربوط باشد. از طرف دیگر، برخی مصوبات مهم در این دوره به تصویب رسیده است؛ برای نمونه، طرح تقویت هوش مصنوعی در حوزه آموزش و طرح تقویت زبان فارسی و زبانهای قومی و محلی که هرچند به صحن علنی نرسیدهاند، نشان میدهد که نخستین گامها برای اصلاح و بهبود زیرساختهای آموزشی برداشته شده است. 8) نکتهٔ اصلی دیگر در گزارش این است که با وجود بالا بودن شمار جلسات در برخی کمیسیونها، بسیاری از مصوبات یا اقداماتِ نظارتیِ انجامشده، در جهت پاسخگویی به مشکلات واقعی مردم یا مسائل اجرایی قرار نگرفتهاند. این امر به ویژه در بررسیهای انجامشده از سوی کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون آموزش دیده میشود؛ جایی که برخی گزارشها حاکی از تصویب نشدنِ مصوبات قابل توجه است یا اینکه پیگیریهای انجامشده فقط در قالب اقدامات نظارتی باقی مانده است. 9) در کنار این موارد، مشاهده میشود که برخی از کمیسیونها در یک سال گذشته، با وجود حضور فعال در جلسات، به رکورد تصویب لایحه و طرحی خاص دست پیدا نکردهاند یا تنها سه یا چهار مصوبه را به تصویب رساندهاند و سایر امور در دستور کار remaining ماندهاند. 10) در کنار این گزارهها، به نظر میرسد برخی از طرحها و لوایح همواره در مسیر بررسی و بازنگری قرار میگیرند، اما بازخورد یا تصویب نهایی در صحن علنی تجربه نمیشود. این وضعیت موجب میشود تا این سؤال مطرح گردد که آیا کیفیت و کارکرد کمیسیونهای تخصصی به اندازه تعداد جلسات بالا بوده است یا خیر؟ آیا در کنار نظارت باید به تدوین و اجرای قوانین با سرعت بیشتری توجه کرد تا دغدغههای روزمرهٔ مردم پاسخ مناسبی بگیرد؟ به گزارش تیم آرشیو کامل، این نقاط ضعف و قوت باید در قالب بازبینیهای ساختاری و بازسازی فرایندها در کمیسیونها در نظر گرفته شوند تا با تمرکز بر خروجیهای ملموس و قابل اندازهگیری، مجلس بتواند پاسخگوی بهتری به مسائل جامعه باشد.
نقاط کلیدی و برداشت کلی
در بررسیهای انجامشده، چند نکته به صورت روشن دیده میشود: نخست، میزان جلسات در برخی کمیسیونها بسیار بالا است، اما خروجیِ مصوبات نیز به نسبتِ این جلسات، بهطور قابل توجهی کمتر است. این تناسب ناهمسو میتواند از کمبود کارایی در فرایندهای تصمیمگیری یا تشدید پیچیدگیهای قانونی ناشی شود. دوم، برخی کمیسیونها به موضوعات اجرایی که به طور مستقیم به زندگی مردم مرتبط است، توجه کمتری نشان دادهاند و از این رو نقد کیفی عملکرد کمیسیونها به عنوان یک مسئلهای جدی مطرح میشود. سوم، در برخی حوزهها مانند فرهنگ و آموزش، طرحهایی تصویب یا پیگیری شدهاند که در نهایت به صحن علنی یا اجرای اجرایی کشیده نشدهاند، که این امر نیازمند بازنگری در فرایندهای اولویتبندی و ارزیابی اثرات قانون است. در عین حال، برخی کمیسیونها در سال گذشته تلاش کردهاند با رویکردهای نظارتی و پیگیریهای هدفمند، نقش خود را در پاسخ به دغدغههای عمومی پررنگتر کنند. در پایان، به خاطرِ گزارشهای منتشرشده، استفاده از رویکردهای یکپارچهسازیِ سیاستگذاری، بهبود فرایندهای تصویب و ایجاد سازوکارهای موثر برای پایشِ اجرای قوانین، به عنوان چهار محور کلیدی برای بهبود عملکرد مجلس در دورههای آتی مطرح میشود. این گزارش با توجه به حقایق و آمارهای منتشرشده از سوی منابع موثق، از جمله منابع داخلی و رسانهای کشور، همواره سعی کرده است بدون ورود به جنبههای سیاسیِ تند یا جهتدار، به تحلیلِ واقعگرایانهٔ کارکردِ کمیسیونها بپردازد و با رعایت ملاحظاتِ قانونی، به بررسیِ چالشها و فرصتهای پیشِ رو کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل با هدف فراهم آوردن مجموعهای از دادههای قابل استناد برای پژوهشگران، مسئولان مجلس و مخاطبان علاقهمند به سیاستگذاری ارائه میشود و میتواند به عنوان مبنایی برای تصمیمگیریهای بهتر در آینده به کار گرفته شود.
تحلیل نقادانه از کارکرد کمیسیونها
اگر بخواهیم به عنوان یک تحلیلِ کوتاه و روشن به این گزارش بنگریم، میتوان گفت: نبودِ تناسب میان تعداد جلسات و خروجیها، آسیبِ اصلیِ کارکردِ کمیسیونها در سال اخیر بوده است. با وجود اینکه برخی کمیسیونها به شکل جدی به نظارت و پیگیری مسائل اجرایی پرداختهاند، خروجیهای ملموس در قالب مصوبات یا طرحهای به نتیجه رسیده در صحن علنی به اندازهٔ انتظار عمومی نبوده است. این موضوع نشان میدهد که اجرای سیاستهای مجلس نیازمند بازتعیضِ فرایندهای تصمیمگیری و اعمالِ سازوکارهای پایشِ دقیقتر است تا بتوان اثرگذاری را به صورت شفاف و قابل اندازهگیری به مردم گزارش کرد. همچنین، بهبود هماهنگی میان کمیسیونها و سازمانهای اجرایی میتواند از دوبارهکاریها جلوگیری کند و با تخصیص منابع به اولویتهای کلان کشور، بهبود واقعی در سطح جامعه ایجاد کند. در نهایت، اصلاح رویکردهای آموزشی و فرهنگی در قالب مقررات و قوانین تازه و نظارت دقیقتر، میتواند به تقویت سازوکارهای پاسخگویی و شفافیت منجر شود و اعتماد عمومی را نسبت به فرآیند قانونگذاری افزایش دهد. این تحلیل، با رعایت خطوط قرمز و اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران، به گونهای ارائه شده که نقد اجرایی و غیرسیاسی را در بر بگیرد و میتواند به عنوان نقطهٔ شروعی برای بهبودهای آتی در فرایندها و اقدامات مجلس قلمداد شود.