دستور کار هفته آینده مجلس از منظر سخنگوی هیأت رئیسه
به گزارش تیم آرشیو کامل، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، عباس گودرزی، با تشریح برنامه جلسات علنی هفته پیش رو به تشریح می‌پردازد. بر اساس اظهارات وی، جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود و بررسی برخی لوایح و طرح‌ها با اولویت برای صحن مهم است. این توضیحات بخش مهمی از چارچوب کاری مجلس در هفته آتی را ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد که نمایندگان در چه مسیری از سیاست‌های داخلی و بین‌المللی دست به کار خواهند شد. همچنین وی تأکید کرد که ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور در اجرای ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس و با اولویت در دستور کار صحن قرار دارد.
در پی این گزارش، قرار است نمایندگان به بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری نیز بپردازند. این موضوع با توجه به اصول قانونی و چارچوب‌های امنیتی کشور در دستور کار است و گودرزی تأکید دارد که اولویت بررسی این لوایح در صحن مجلس حفظ می‌شود. به گفته وی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها با عنوان طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها نیز جزء برنامه‌های صحن است و بررسی دقیق این طرح طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. همچنین نمایندگان به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی در اجرای ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس و با اولویت بررسی خواهند پرداخت. این سلسله جلسات در راستای به‌روزرسانی و تقویت مسیرهای بودجه‌ای و مالی دولت و همچنین بهبود کارکردهای اجرایی در سطح ملی انجام می‌شود.
گودرزی همچنین از برنامه صحن برای ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خبر داد. این طرح با هدف بهبود چارچوب‌های ساخت‌وساز و استانداردها در کشور پیگیری می‌شود. علاوه بر این، نمایندگان به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشرشده خواهند پرداخت. این لوایح و مذاکرات نشان‌دهنده دامنه وسیعی از موضوعات است که از مسائل اجتماعی و حقوقی تا موضوعات اقتصادی و بین‌المللی را در برمی‌گیرد.
در فهرست برنامه‌های هفته آینده همچنین گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در برنامه کاری مجلس قرار دارد. علاوه بر این، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی، لایحه عضویت دولت ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی پهنه کار و گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه شناسایی فعالان اقتصادی مجاز نیز پیگیری می‌شود. این دسته از موضوعات نشان می‌دهد که مجلس به مسائل ارتباطی با اقتصاد، تجارت بین‌الملل و هم‌افزایی با کشورهای همسو توجه ویژه دارد.
همچنین نمایندگان با موضوعاتی مانند پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی، موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت دریای خزر مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹، و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث دریای خزر و همچنین گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی به صحن خواهند رفت. در ادامه، بررسی لایحه تصویب مقاوله‌نامه حداقل سن ۱۹۷۳ نیز در فهرست موضوعات صحن علنی قرار دارد. علاوه بر این، بخش نظارتی با حضور سوال آقای ایری از وزیر راه و شهرسازی و گزارش‌های مربوط به سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب و کارهای آسیب‌دیده از جنگ‌هایی که به عوامل خارجی نسبت داده می‌شود، از دیگر مواردی است که بررسی خواهند شد. به لحاظ اجرایی، این موارد نشان می‌دهد که مجلس به دنبال به‌کارگیری ابزارهای قانونی برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی است و تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های قانونی برای تقویت اشتغال، تولید و تامین معیشت مردم بهره‌برداری کند.
در ادامه، گزارش‌های مربوط به طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نیز از سوی نمایندگان در صحن بررسی می‌شود. این بخش نشان می‌دهد که مجلس به‌طور پیوسته به بررسی دقیق منابع مالی و الزامات قانونی پرداختن می‌کند تا از سلامت و شفافیت بودجه سالیانه کشور اطمینان حاصل کند. در نهایت، گودرزی با اشاره به بخش‌های نظارتی، به سوال‌ها و گزارش‌های کمیسیون‌های اقتصادی، حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و صنایع و معادن اشاره کرد و توضیح داد که این گزارش‌ها نیز در جریان بررسی صحن قرار خواهند گرفت تا نقشه راه برای بهبود تولید و اشتغال و حفظ تعادل بودجه‌ای روشن‌تر شود.
طرح‌ها و لوایح اصلی در دستور کار
دسته‌بندی نمایش داده شده در فهرست برنامه‌های هفته آینده نشان می‌دهد که اولویت با بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان و طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها است. این دو طرح به صورت مفصل در جلسات علنی دنبال می‌شود تا از نگاه قانون‌گذاری، چارچوب‌های مشخصی برای برخورد با موضوعات مرتبط با امنیت داخلی و حقوق تجمعات فراهم گردد. همچنین لایحه‌های دیگر از جمله اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران، اصلاح مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و لایحه الحاق به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به آثار منتشرشده، همگی به صورت دوره‌ای مرور می‌شوند تا از همبستگی قوانین با اصول قانون اساسی و الزامات اجرایی کشور اطمینان پیدا کنند.
در کنار این طرح‌ها، لوایحی با ابعاد اقتصادی و بازرگانی نیز در دستور کار قرار دارند. یکی از مهم‌ترین محورهای هفته آینده، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است تا با توجه به شرایط بازار و بودجه عمومی، اصلاحات لازم انجام شود. از سوی دیگر، گزارش کمیسیون عمران درباره اصلاح مواد از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به‌طور ویژه به دنبال بهبود کاربری، ایمنی ساخت‌وساز و استانداردهای فنی است تا در نهایت به بهبود کیفیت ساخت‌وساز در کشور منتهی شود. همچنین لایحه‌های مرتبط با معاهدات بین‌المللی مانند موافقتنامه‌های دوجانبه در زمینه گمرکی و همکاری مالیاتی و همچنین همکاری با روسیه در زمینه شناسایی فعالان اقتصادی مجاز، به عنوان گام‌های اجرایی برای تقویت روابط اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی داخلی مطرح می‌شود.
پروتکل‌ها و توافق‌های بین‌المللی در دستور کار
گودرزی همچنین به پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی، موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت دریای خزر و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث دریای خزر اشاره کرد. این بخش از دستور کار نشان می‌دهد که مجلس به طور پیوسته به بررسی ابزارهای بین‌المللی برای حفاظت از مرزها، امنیت دریایی و همکاری در زمینه جلوگیری از رویدادهای ناخواسته توجه دارد. همچنین گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی و دیگر مستندات مربوط به این حوزه، توسط نمایندگان بررسی می‌شود تا هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی حفظ گردد.
سوالات نظارتی و مسائل اجرایی
در بخش نظارتی دستور کار، سوال آقای عبدالجلال ایری نماینده کردکوی و ترکمن، بندرگز و گمیشان از وزیر راه و شهرسازی مطرح می‌شود. همچنین گزارش‌های اقتصادی، حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و صنایع و معادن در اجرای تبصره‌های مربوط به بودجه، به‌عنوان نقاط کلیدی اجرایی مطرح خواهد شد. این سوال و گزارش‌ها بخشی از سازوکار نظارتی مجلس است که به منظور پیگیری سیاست‌های اجرایی و اندازه‌گیری اثرات آنها بر بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه، در جلسات علنی بررسی می‌شوند. نتیجه این بررسی‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت در سیاست‌های اقتصادی، بهبود طرح‌های حمایتی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ اقتصادی–امنیتی و تقویت ظرفیت‌های اشتغال و تولید منجر شود. همچنین بررسی طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلاحی برای تطبیق قوانین با نیازهای بودجه‌ای و کارکردی کشور در سال‌های آینده، مورد توجه قرار می‌گیرد.
تحلیل اجرایی-حقوقی از دستور کار هفته آتی مجلس
به لحاظ اجرایی، ترکیب این دستور کار نشان می‌دهد که مجلس تلاش می‌کند با حفظ چارچوب‌های قانونی و رعایت اصول قانون اساسی، به بهبود کارکرد مدیریت منابع عمومی، تقویت امنیت ملی و افزایش شفافیت در مقررات اقتصادی و عمرانی دست یابد. دورنمای این هفته نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری مجلس در این دوره به سه محور اصلی می‌انجامد: اولاً ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد برای ارزیابی اجرای قوانین و بودجه، ثانیاً تقویت سازوکارهای حفاظت از حقوق شهروندان در زمینه تجمعات و اجتماعات با حفظ اصول قانونی و نهادهای امنیتی، و ثالثاً ارتقای هماهنگی بین بخش‌های اجرایی و بخش‌های قانون‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی و بازرگانی. از منظر حقوقی، ترکیب لوایح و طرح‌ها به گونه‌ای است که هر قانون یا طرحی، می‌تواند با اصلاحات لازم همسو با اصول جمهوری اسلامی ایران باشد و در مقابل، با ملاحظات اجرایی و منابع بودجه‌ای هماهنگ گردد. لازم است که نمایندگان با دقت به گزارش‌های تخصصی کمیسیون‌ها نگاه کنند تا همواره انسجام حقوقی و عملیاتی در سطح کشوری حفظ شود و از ایجاد تعارض میان قوانین و مقررات کوتاه مدت یا بلند مدت جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، هرگونه تصمیم‌گیری درباره اجرای این لوایح و طرح‌ها نیازمند نظارت دقیق، شفافیت و پاسخگویی به اصول حقوقی و اقتصادی است که به بهبود فضای سرمایه‌گذاری، حفظ حقوق کارگران و حمایت از افراد آسیب‌پذیر منجر می‌شود.