به گزارش تیم آرشیو کامل، موضوع ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار به مراحل حساس خود رسیده بود و جلسه‌ای که برای بررسی سناریوهای افزایش دستمزد پیش‌بینی شده بود، قرار بود به‌زودی برگزار شود. با اما و اگرهایی در محافل سیاسی-اجرایی، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مسیر بررسی مزد وارد شد و روند مطالبه مزد را با وقفه‌ای قابل توجه مواجه کرد. بنابر مصوبه مزدی ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ به تصویب رسید، حداقل دستمزد باید تا پیش از پایان شهریور ماه ترمیم می‌شد؛ امری که اکنون با تغییر اولویت‌ها و شرایط سیاسی-اجرایی، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
وضعیت فعلی ترمیم مزد
محسن باقری، عضو شورای عالی کار و یکی از اعضای تیم کارگری این شورا، با اشاره به شرایط بحرانی کشور، استیضاح وزیر کار را عامل تاخیر در بررسی دقیق و تصمیم‌گیری درباره افزایش مزد دانست. او گفت که این اقدام مجلس در زمان کلیدی بررسی مزد، می‌تواند موجب کاهش سرعت اجرای مصوبه مزدی ۱۴۰۵ شود و انتظار می‌رود میلیون‌ها مزدبگیر در ماه‌های آینده با تبعاتی اقتصادی مواجه شوند. به گزارش تیم آرشیو کامل، آخرین جلسه شورای عالی کار در روز شنبه ۲۸ شهریور برگزار شد و مقرر بود به‌زودی جلسه نهایی ترمیم مزد برگزار شود؛ اما به‌دلیل تحولات اخیر، احتمال تغییر در برنامه‌ها وجود دارد و نتایج مشخصی تا این لحظه اعلام نشده است.
پیامدهای اجرایی و تبعات محتمل
باقری توضیح داد که اگر وزیری که به‌عنوان نماینده کارگران در دولت حضور دارد به‌کار خود ادامه دهد، می‌توان انتظار داشت تا حدی مسیر ترمیم مزد با فاصله نسبتاً کوتاه‌تری پیگیری شود، اما در صورت ادامه کار شورای وزیران با سرپرستی، احتمال به تعویق طولانی‌تر وجود دارد. او تأکید کرد که مصوبه مزدی ۱۴۰۵، با هدف حفظ حداقل حقوق و جبران قدرت خرید کارگران تهیه شده و تا پایان شهریور باید یک بار دیگر ترمیم می‌شود؛ با پایان این بازه، روشن نیست چه زمانی و چگونه اجرایی خواهد شد. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که دوران سرپرستی وزارت کار می‌تواند پیگیری‌های کارگران را با موانع بیشتری همراه کند و وقفه در جلسات شورا به‌سادگی قابل جبران نیست. در این میان، برخی از اعضای تیم کارگری بر این باورند که سناریوهای افزایش واقعی مزد باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که قدرت خرید خانوارها را تا حدی جبران کنند و از افزایش آیتم‌هایی مانند حق تأهل یا حق خوراک و مسکن جدا باشند. در مجموع، اکنون گمانه‌زنی‌ها درباره زمان برگزاری جلسه نهایی ترمیم مزد و شیوه اجرایی آن به سرنوشت جلسات دولت و مجلس پیوند خورده است.
نگاه به سمت آینده و سناریوهای اجرایی
در واقع، سناریوهای اجرایی پیشنهادی دولت در جلسات اخیر شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفتند، اما تیم کارگری این شورا با برخی از این پیشنهادها هم‌نظر نبود و تاکید داشت که ترمیم مزدی باید به‌گونه‌ای باشد که واقعاً جانی تازه به قدرت خرید کارگران ببخشد. برخی منابع می‌گویند که اگر استیضاح به وجود آمده به نتیجه برسد و وزیر کار برکنار یا منصوب شود، مدت زمانی بدون حضور وزیر در این وزارتخانه شکل می‌گیرد و تصمیمات مربوط به مزد با تأخیرهای بیشتری مواجه خواهد شد. از آن سو، اگر وزیر فعلی یا گزینه‌ای توانمند و قابل قبول در دولت بتواند نظر کارگران را جلب کند، ممکن است مسیر بررسی مزدی با سرعت بیشتری پیش رود. با وجود همه این پیچیدگی‌ها، طرف‌های درگیر همچنان به دنبال حفظ تمرکز بر حقوق مصرفی خانوارها و جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت معیشتی هستند. بنابراین، هر تصمیمی که در روزهای آینده اتخاذ شود باید با دقت کامل به اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بر زندگی روزمره کارگران و بازار کار کشور نگاه کند. در این میان، بر اساس آخرین مذاکرات، بحث اصلی کارگران بر افزایش واقعی مزد است تا بتواند قدرت خرید را تا حدی بازگرداند و از اتلاف منابع مالی خانواده‌های مزدبگیر جلوگیری کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، در کنار این مسائل، دولت و مجلس باید خطوط قرمز قانونی و اجرایی را بهتر مدیریت کنند تا از اتلاف وقت جلوگیری شود و فرایند اجرای مصوبه مزدی، هر چه زودتر، به نتیجه برسد.
تحلیل اجرایی-قانونی از وضعیت ترمیم مزد
این وضعیت نشان می‌دهد که عامل اصلی تأثیرگذار بر فرایند ترمیم مزد، تداوم یا توقف فرآیند تصمیم‌گیری در فضای پارلمانی و اجرایی است. قوانین جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر اختصاص منابع و ایجاد تعادل در زندگی کارگری تأکید دارد؛ بنابراین هر گونه وقفه در تصمیم‌گیری مزد باید با هدف حفظ ثبات اقتصادی، حفظ قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از ناپایداری بازار کار مدیریت شود. از منظر اجرایی، وجود سرپرستی در وزارت کار می‌تواند بازه‌های زمانی تصمیم‌گیری را طولانی‌تر کند و به آسیب‌های عملی مانند تاخیر در تصویب مصوبات مزدی منجر شود. از این رو، برای حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از تخریب عملیاتی، به‌کارگیری راهکارهای موقت و شفاف‌سازی زودهنگام در حوزه حقوق و دستمزد ضروری است. به‌ویژه اهمیت دارد که نمایندگان کارگران و دولت با حفظ سطحی از ثبات در روند تصمیم‌گیری، به جای تمرکز بر اختلافات سیاسی، به اجرای سریع و دقیق مصوبات مزدی توجه کنند تا رفاه خانوارها و ثبات بازار کار حفظ شود.