اظهارات تازه نماینده رباطکریم و بهارستان درباره سهم ارزش افزوده شهرداریها
حسن قشقاوی، نماینده منتخب رباطکریم و بهارستان، درباره گزارشهای مطرحشده مبنی بر کاهش سهم ارزش افزوده شهرداریها در گفتوگو با خبرآنلاین توضیح داد. او توضیح داد که تاکنون گزارشی مبنی بر کاهش این سهم به دست او نرسیده است و تا این لحظه نه استاندار گزارشی ارائه داده و نه مقامی چنین موضوعی را مطرح کرده است. قشقاوی با تأکید بر اینکه شرایط مالی کشور دشوار است اما اینکه بگوییم سهم ارزش افزوده شهرداریها قطع شده است، به او اطلاع داده نشده است، افزود که اگر شهرداریهای پرند، رباطکریم یا بهارستان واقعاً در این زمینه با مشکل مواجه باشند باید موضوع را به صورت رسمی اعلام کنند. او همچنین اظهار کرد: من شخصاً آمادهام از طریق وزیر کشور و دولت پیگیری کنم تا مسئله حل شود.
در این چارچوب، نماینده مذکور با اشاره به چارچوبهای اجرایی و قانونی مربوط به ارزش افزوده، بر لزوم وجود گزارشهای رسمی و مستدل تأکید کرده و گفته است که هرگونه تغییر در سهم ارزندهها در بودجه شهرداریها باید به وسیله گزارشهای معتبر و طریق کانالهای رسمی پیگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نوع از تغییرات مالی زمانی قابل قبول است که به صورت شفاف و با پاسخگویی کامل به اطلاع مردم برسد و در کنار آن، شیوههای اجرایی برای حفظ پایداری خدمات شهری به کار گرفته شود. همچنین تأکید شده است که هرگونه اختلاف در میدان عمل باید از طریق فرایندهای قانونی و با هماهنگی مراجع مسئول پیگیری شود تا از بروز هرگونه سوءتفاهم یا ناترازی در منابع درآمدی شهرداریها جلوگیری گردد.
تبیین زمینههای مالی و ساختار بودجه شهرداریها
ارزش افزوده به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی برای شهرداریها، در کنار سایر منابع درآمدی میتواند نقش مهمی در تأمین خدمات شهری مانند حملونقل محلی، فضاهای سبز، خدمات بهداشتی شهری و تعمیر و نگهداری زیرساختها ایفا کند. اما وضعیت عمومی منابع مالی دولت در سالهای اخیر نشان میدهد که تنگناهای مالی و محدودیتهای بودجهای میتواند بر نحوه تخصیص و مدیریت این منابع اثر بگذارد. در چنین شرایطی، همواره اهمیت دارد که هر گونه سهمبندی و تغییر در فرایند تخصیص منابع توسط ارکان مربوطه به صورت شفاف و با توضیح دقیق به افکار عمومی گزارش شود تا هم شهروندان و هم مدیران محلی بتوانند برنامهریزی موثری انجام دهند. از منظر اجرایی، اطلاعرسانی منظم و قابل پیگیری درباره نحوه توزیع ارزش افزوده میتواند به بهبود سطح خدمات شهری و کاهش ابهامات کمک کند. در ادامه، به برخی نکات اجرایی و ساختاری که درباره این موضوع مطرح است، پرداخته میشود تا روشنتر شود که چه اقداماتی میتواند از نظر قانونی و مدیریتی سبب شفافیت بیشتر شود.
گزارشها، پیگیریها و چارچوبهای قانونی
در این بخش به نقش نهادهای مسئول در فرایند گزارشدهی و پیگیری مسائل مالی شهرداریها اشاره میشود. هر گونه تغییر در سهم ارزش افزوده یا هر گونه تصمیمگیری مالی که میتواند منابع شهرداریها را تحت تأثیر قرار دهد، باید در چارچوب قوانین کشور و از طریق مسیرهای رسمی اعلام شود. این موضوع شامل گزارشهای رسمی از سوی استانداریها، وزارت کشور و سایر مراجع مرتبط است تا بتوان از صحت و سلامت فرایند تصمیمگیری اطمینان یافت. همچنین، شفافیت در گزارشها و پاسخگویی به مردم یکی از اصولی است که در کنار حفظ امنیت اقتصادی کشور، به پایداری خدمات شهری کمک میکند. لازم است که هر گونه اختلاف یا مسئلهای که ممکن است به بودجه شهری یا خدمات آن آسیب بزند با همکاری مراجع مربوطه بررسی و در صورت نیاز، از ابزارهای قانونی برای رفع اشکال استفاده شود. در حوزه اجرایی، ایجاد کانالهای رسمی برای گزارش مشکلات محلی، تشویق شهرداریها به ارائه گزارشهای دورهای و بهروزرسانیهای منظم میتواند به کاهش بازخوردهای منفی و سوءتفاهمها کمک کند. به طور خاص، اگر در مناطقی مانند پرند، رباطکریم یا بهارستان مشکلی وجود دارد، باید تیمهای مربوطه با حفظ اصول حرفهای و قانونی کار را دنبال کنند و تا زمان روشن شدن وضعیت، به شفافسازی کامل متعهد بمانند.
تحلیل اجرایی-حقوقی از خبر درباره نرخ ارزش افزوده شهرداریها
در این تحلیل، باید به این نکته توجه داشت که هر تغییر در سهم ارزش افزوده شهرداریها بدون گزارش رسمی و مستند نمیتواند مبنای تصمیمگیری باشد و از منظر حقوقی و اجرایی، وجود فرایندهای رسمی و پاسخگویی به افکار عمومی کلیدی است. ابزارهای قانونی برای گزارش، پیگیری و رسیدگی به اختلافات مالی شهرداریها در اختیار دستگاههای مسئول است و باید به گونهای مدیریت شوند که هم صحت و شفافیت در فرایندها حفظ شود و هم امکان پاسخگویی به پرسشهای شهروندان فراهم شود. از دید اجرایی، داشتن تیمهای پاسخگویی و سازوکارهای گزارشدهی منظم به شوراهای شهری و وزارت کشور میتواند به بهبود سیستم مدیریت منابع محلی کمک کند و از ایجاد فضای گمانهزنیهای غیرواقعی جلوگیری کند. همچنین، باید توجه داشت که پیگیریهای قانونی تنها زمانی کارآمد است که با همکاری کامل مراجع مربوطه و در چارچوب قوانین کشور انجام شود و در نتیجه منجر به بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری گردد.