دیدار کمیسیون امنیت ملی با فرمانده قرارگاه خاتمالانبیاء و تأکید بر پشتیبانی از نیروهای مسلح
به گزارش تیم آرشیو کامل، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسهای با سرلشکر علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء، پشتیبانی قاطع خود را از نیروهای مسلح اعلام کردند و بر استمرار همافزایی بین نهادهای قانونگذاری و نیروهای مسلح برای حفظ امنیت ملی تأکید ورزیدند. این نشست که با حضور رئیس کمیسیون و دیگر اعضا برگزار شد، با مرور دیدگاهها درباره تقویت بنیه دفاعی کشور و بهروزرسانی تواناییهای دفاعی همراه بود. گزارش حاضر به نقل از منابع رسمی و بهروزشده از گزارشات داخلی منتشر میشود و به گزارش تیم آرشیو کامل نیز در جایگاه منبع اشاره میکند.
در آغاز جلسه، دکتر ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار ملی و بهویژه فرماندهان شهید، هدف از این دیدار را اعلام حمایت کامل کمیسیون از نیروهای مسلح و پیگیری برنامههای تقویت بنیه دفاعی کشور عنوان کرد. وی بر اهمیت هماهنگی مستمر میان قوا بهویژه میان دو قوه مقنن و مجری در تأمین امنیت و اقتدار ملی تأکید کرد و از روندهای بهبود کارایی ساختارهای دفاعی سخن گفت. عزیزی با بیان اینکه امنیت کشور نتیجه اتحاد و هماهنگی ملی است، افزود که تقویت توان دفاعی باید با رعایت چارچوبهای قانونی و اخلاقی انجام شود تا روند اجرایی با شفافیت و پاسخگویی همراه باشد.
عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتمالانبیاء، هم ضمن ارائه گزارشی از مأموریتها و اقدامات جاری قرارگاه، به ارتقای مداوم آمادگی دفاعی و توان تهاجمی نیروهای مسلح اشاره کرد و توضیح داد که ارزیابی دائمی از توان و ظرفیت نیروها بخش جداییناپذیر از مأموریتهای اصلی این قرارگاه است. وی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات و انطباق با مشخصههای جنگ آینده، تصریح کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادهاند تا در صورت هرگونه تعرض احتمالی دشمن پاسخ مقتدرانهای بدهند. عبداللهی به جنگهای گذشته اشاره کرد و افزود که محاسبه نادرست دشمن میتواند امنیت کشور را با هزینهای سنگین مواجه کند؛ او راهبرد دفاعی کشور را مبتنی بر هوشیاری، انسجام ملی و تعهد به خطوط قرمز دفاعی توصیف کرد. با اشاره به تجربیات جنگ دوازدهروزه، وی یادآور شد که دشمنان در برابر قدرت ایمان و اراده ملی مردم ایران شکست خوردهاند و نیروهای مسلح همواره در هر زمان در رصد دقیق تهدیدات هستند و هر خطای محاسباتی را با پیامدهای سنگین مواجه خواهند کرد.
در ادامه، عبداللهی با تأکید بر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و فداکاری نیروهای مسلح و مردم، امنیت و آرامش امروز کشور را نتیجه اتحاد و انسجام ملی توصیف کرد و گفت چنین همدلی، الگویی روشن برای حفظ امنیت ملی و مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی است. وی اضافه کرد که این همدلی، زمینهساز همکاری بهموقع میان مسئولان و نیروهای مسلح است و میتواند به بازدارندگی مؤثر در برابر هرگونه اقدام مخرب منجر شود. این دیدار که بهطور رسمی از سوی مجلس اعلام پشتیبانی کرد، حامل پیامی روشن به دشمنان ایران بود: هرگونه خطای محاسباتی با پاسخ جدی و پرهزینه نیروهای مسلح مواجه خواهد شد و این پیام نشاندهنده اهمیت هماهنگی میان قوا و نهادهای دفاعی برای مدیریت بحرانهای احتمالی است. کارشناسان امنیتی معتقدند چنین نشستهایی میتواند به تقویت بازدارندگی و افزایش قدرت سیاستی و نظامی کشور در سطح منطقهای و بینالمللی کمک کند.
این گزارش با مرور موثق منابع، تأکید میکند که علاوه بر بیانیههای حمایت، نشستهای مشابه میتواند به بهبود فرآیندهای تصمیمگیری و اجرای طرحهای دفاعی منطبق با الزامات قانونی و قانونی-اجتماعی منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسیهای کارشناسی آینده میتواند به شناسایی ظرفیتهای موجود و شناسایی نقاط نیازمند تقویت در حوزه دفاعی کمک کند و با استفاده از روشهای اجرایی شفاف، به بهبود کارآمدی این نهادها منجر شود. همچنین این نشستها نشان میدهند که تقویت بنیه دفاعی نه فقط بهعنوان پاسخی نظامی، بلکه بهعنوان سازوکاری برای تقویت امنیت ملی و ثبات منطقهای در نظر گرفته میشود.
تحلیل کارشناسی: چارچوب اجرایی تدابیر دفاعی در راستای اصول قانونی و امنیت ملی
در این تحلیل یکپارچه میتوان گفت که اجرای هر تدبیر دفاعی باید همسو با قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد و از شفافیت در فرایندها و پاسخگویی عمومی بهره ببرد. با وجود ضرورت همکاری سازنده میان مجلس و نیروهای مسلح، لازم است تخصیص منابع، پایش مستمر عملکرد و گزارشدهی به مردم به صورت روشن و قابل دسترس انجام پذیرد تا اعتماد عمومی حفظ شود. همچنین ضرورت دارد تا از هرگونه سوءبرداشت یا سوءاستفاده احتمالی از موقعیتهای مدیریتی جلوگیری شود و با تقویت زیرساختهای آموزشی و عملی در حوزه دفاعی، بازدارندگی به شکلی مؤثر و بدون ورود به گفتمانهای سیاسی حساس تقویت گردد. این رویکرد اجرایی باید به عنوان یک چارچوب پایدار و قابل سنجش عمل کند تا امنیت ملی حفظ شود و در عین حال حقوق شهروندان رعایت شود و از هرگونه رفتار غیرقانونی یا خارج از چارچوب قانونی پرهیز گردد.