آمریکا برای حمله احتمالی و ایجاد آشوب امنیتی آماده می‌شود؟ روایت تازه از اظهارات شهردار تهران
به گزارش تیم آرشیو کامل، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در جمع کارکنان ستاد شهرداری تهران در مسجد شیخ فضل‌الله نوری با مرور تحولات دفاع مقدس و تجربه‌های اخیر کشور، به بررسی سناریوهای احتمالی دشمن و مسیرهای مدیریت بحران پرداخت. او توضیح داد که به اعتقاد برخی تحلیلگران، آمریکا برای ایجاد فضای آشوب داخلی و امنیتی و همزمان با آن، برای حمله به ایران، به دو ماه زمان نیاز دارد و این تحلیل در برابر چشم‌اندازهای اقتصاد کشور نیز تبیین می‌شود. این اظهارات همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان اسلام مطرح شد و تلاش کرد تا روشن کند که چگونه می‌توان از این سرمایه‌های بزرگ انسانی و الهی در جهت تقویت مقاومت ملی استفاده کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در این گفتگو با مرور تجربه‌های تاریخی و تبیین روش‌های مواجهه با تهدیدات، به پاسخ‌گویی جامع‌ترین شیوه‌ها اشاره شد.
چارچوب اظهارات درباره تهدیدات و سناریوهای دشمن
زاکانی با اشاره به جنگ‌های سال‌های اخیر کشور به سه دسته تقسیم‌بندی پرداخت: جنگ هشت‌ساله مرزهای کشور را دربر گرفت و به تعبیر او، با شکل‌گیری بسیج مردمی، دشمنان نتوانستند به آرایش خود برسند. وی یادآور شد که در آن ایام، خودباوری با اتکا به ایمان و روایت الهی به میدان آمد و خرمشهر با معجزه الهی آزاد شد. او افزود که در عملیات بدر نیز، با وجود شکست ظاهری، فرمان امام برای تبیین پیروزی در چارچوب روایت الهی به کار آمد و این نگاه از منظر او نقطه آغاز تحولات بزرگ بود. این بخش از سخنان نشان می‌دهد که روایت تاریخی مورد استناد او، محوریت نگاه الهی در تحلیل صحنه‌های نبرد را می‌سازد.
شهردار تهران سپس به بیانات اخیر رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت که مملکت در سایه اهل‌بیت(ع) می‌تواند از جایگاه قدرت اول دنیا برخوردار باشد و باید اقتضائات این قدرت را درک کرده و در مسیر درست حرکت کرد. اما موضوع اصلی او در بخش بعدی، تمرکز بر جنگ اقتصادی و امنیتی بود که به ادعای او آمریکا در پی آن است تا پیش از حمله، با ایجاد آشوب داخلی، فضای لازم را فراهم سازد. او از جنگی با عنوان «جنگ سایه» یاد کرد و توضیح داد که دشمنان در حال طراحی الگویی هستند که اقتصاد کشور را به هم بریزند، سپس به سمت آشوب امنیتی بپردازند تا با ورود به میدان، اهداف استراتژیک خود را پیگیری کنند. در این تقابل، او به دو ماه زمانِ احتمالی برای اجرای چنین طرحی اشاره کرد و پرسید: آیا باید منتظر وقوع نتیجه این طرح ماند یا می‌توان با اقدام‌های همسو و تقسیم کار از وقوع آن جلوگیری کرد؟
تحلیل از منظر اقتصاد و ظرفیت‌های داخلی
زاکانی درباره ظرفیت‌های اقتصادی کشور گفت که دارایی‌های ایران و توان نقدینگی بسیار بالاست و برآوردهای اطلاعاتی، حتی در بدبینانه‌ترین حالت، درآمدی بالغ بر ۴۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۵ را نشان می‌دهد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تا ۶۶ میلیارد دلار نیز بالا می‌رود. او تأکید کرد که این ظرفیت‌ها باید توسط دولت، دستگاه قضایی و مجلس به کار گرفته شوند تا مسیر اداره کشور به جای رویکردهای سنتی، به سمت یک طرح جنگی و واکنش‌پذیر و متکی به توان داخلی هدایت شود. همچنین به وجود دارایی‌های بانک مرکزی اشاره و بر حفظ سقف و کارکردهای پولی کشور تأکید کرد. در این چارچوب، او از ضرورت اقدام عملی علیه مفاسد اقتصادی سخن گفت و نسبت به ضعف‌های عملیاتی در برخورد با فساد نقدهایی آورد که به باور او، در صورت تداوم، می‌تواند امنیت اقتصادی را تضعیف کند.
تقسیم کار میان نهادهای کشور و نقش مردم در دفاع غیرسیاسی
یکی از نکات محوری اظهارات او، ضرورت تقسیم کار و گسترده‌سازی مسئولیت‌ها میان نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی، قوهی سه‌گانه و مردم بود. به گفته زاکانی، نیروهای نظامی باید نسبت به امنیت ملی و مساحت‌های جغرافیایی حساس باشند و از امنیت و امانتداری صیانت کنند. نهادهای امنیتی نیز مسئول شناسایی خطراتی هستند که ممکن است امنیت جامعه را به هم بریزند و باید با دقت و اشراف کامل به وظایف خود عمل کنند. همچنین از دغدغه‌های صیانت از اقتصاد و مدیریت بازار سخن به میان آمد و تأکید شد که نمی‌توان کشور را با رویکردی تنها اقتصادی یا تنها امنیتی اداره کرد؛ بلکه باید با رویکردی جنگی و همسو با ظرفیت‌های داخلی، کشور را اداره کرد. این بخش از گفت‌وگو به تبیین نقش مردم در کنار مسئولان اشاره دارد و بر اهمیت وجود هم‌گرایی ملی در مواجهه با تهدیدات تأکید می‌کند. در ادامه، او به طرح تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی در تهران و تعهد به ارائه پشتیبانی‌های حمایتی برای خانوارها اشاره کرد تا از فشارهای گرانی کاسته شود و به حفظ ثبات بازار کمک کند.
پیامدها و نکته‌های اجرایی مورد بحث
زاکانی با اشاره به تجربه‌های تاریخی و گزارش‌های اخیر، به دو نکته اجرایی پرداخته است: اولاً وجود احتمال پیاده‌سازی یک طرح چهارچوبی برای ایجاد آشوب داخلی و امنیتی که با ادعای فشار اقتصادی و نیاز به انضباط امنیتی همراه است، دوماً تاکید بر کار جمعی و هماهنگی میان قوا برای جلوگیری از تبدیل این تهدید به واقعیت. در این چارچوب، او از تقسیم کار و کاهش بی‌اعتمادی به نصیحت‌های جزیره‌ای و جلوگیری از نگاه «به من ربطی ندارد» سخن گفت و خاطرنشان کرد که امانتداری در جایگاه مسئولیت به معنای عمل به وظایف برای حفظ امنیت کشور است. در این راستا، او به خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس اشاره کرد تا اهمیت امانتداری و مسئولیت‌پذیری مدیران را روشن سازد و هرگونه قصور در انجام وظیفه را یک آسیب بزرگ برای جامعه برشمرد.
تحلیل پایانی و چارچوب عملیاتی
در پایان، زاکانی با بیان اینکه کشور نیازمند ریل‌گذاری جدید برای اداره امور است، تأکید کرد که امروز زمان رقابت با یکدیگر نیست و باید با هم‌افزایی، به مقابله با تهدید آمریکا پرداخت. او گفت که راه گذشته برای شرایط فعلی پاسخ‌گو نیست و باید از ظرفیت‌های داخلی استفاده کرده و بار مردم را کاهش داد. به گزارش تیم آرشیو کامل، او تأکید کرد که با تقسیم کار مناسب میان نیروهای نظامی، امنیتی و مردم و با اتکا به اقتصاد داخلی، می‌توان از بروز بحرانی که به گفته او می‌تواند امنیت کشور را به هم بزند جلوگیری کرد. از منظر اجرایی، شهردار تهران به وجود طرح‌های پشتیبانی از کالاهای اساسی و تثبیت قیمت‌ها اشاره کرد تا در روزهای بحران، فشارهای معیشتی خانوارها کاهش یابد و بازار به ثباتی نسبی برسد. سایر نهادهای مسئول نیز باید با به‌کارگیری ابزارهای قانونی، مسیر اصلاح‌های لازم در اقتصاد و امنیت را دنبال کنند تا آمادگی کشور برای مواجهه با هر تهدیدی بالا رود. این مجموعه بازتابی از رویکردی است که به باور ما، می‌تواند در قالب مسئولیت‌پذیری جمعی، همسو با منافع ملی و الزامات قانونی کشور، یک مدل دفاعی-اقتصادی موثر ارائه دهد. با این رویکرد، می‌توان از وقوع هرگونه رویداد ناخواسته جلوگیری کرد و شرایط را برای صیانت از امنیت عمومی و اقتصادی فراهم ساخت. به گزارش تیم آرشیو کامل، مسیر روشن است و اکنون باید با اراده‌ای واحد، از این طریق عبور کنیم.
تحلیل اجرایی و قانون‌مدار
با وجود تفاوت‌های احتمالی در تفسیر رویکردها، نکته کلیدی این است که تقسیم کار، پایش مستمر تهدیدها، و تقویت سازوکارهای قانونی برای جلوگیری از آشوب‌های داخلی، باید در محور سیاست‌های امنیتی و اقتصادی کشور قرار گیرد تا منافع عمومی حفظ شود.