نخست‌وزیری عراق و نقش وتوی آمریکا در مسیر شکل‌گیری دولت
در گفت‌وگویی که به‌طور اختصاصی با خبرآنلاین منتشر شد، تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه توضیح می‌دهد که فرایند تشکیل دولت عراق از منظر حقوقی چگونه دنبال می‌شد و نقش مداخله‌گرانه ایالات متحده در این فرایند تا چه اندازه تأثیرگذار بود. بر اساس روایت منتشره، از نخستین گام‌های تشکیل دولت، بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان که همان چارچوب هماهنگی بود، نامزد نخست‌وزیری را به‌صورت رسمی اعلام کرد و قصد داشت مالکی را به این منصب معرفی کند. اما وتوی آمریکا این مسیر را دگرگون کرد. در ادامه گفت‌وگو توضیح داده می‌شود که اگر این وتوی آمریکا نبود، احتمالاً علی الزیدی به نخست‌وزیری نمی‌رسید و این نتیجه باعث تغییر اساسی در ترکیب دولت و عیناً در مسیر سیاست‌های اجرایی می‌شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییر مسیر نشان می‌دهد که مداخلات خارجی به‌ویژه در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان دولتی می‌تواند بازتولیدکنندهٔ تصمیمات داخلی باشد و بر چارچوب تعاملات درون‌سیاسی اثرگذار باشد.
نمودار سیاسی عراق در زمان شکل‌گیری دولت جدید نشان می‌دهد که چگونه توازن قوا به سمت دخالت‌های خارجی متمایل است. گفته می‌شود که مداخله آمریکا در فرایند معرفی نخست‌وزیر به‌سان عاملی است که به‌رغم وجود نهادهای داخلی، توان تصمیم‌گیری را به شکل غیرمستقیم در اختیار بازوهای خارجی قرار داده است. این موضوع تنها به انتخاب نخست‌وزیر محدود نمی‌شود، بلکه در چند شاخص کلیدی دیگر نیز قابل ردیابی است. برای نمونه، حدود ۴۰ درصد کابینه در حال حاضر بلاتکلیف و یا با سرپرست اداره می‌شود؛ این وضعیت نشان می‌دهد که فرایند تشکیل تیم اجرایی به‌طور جدی با مداخله‌های خارجی و توافقات پشت صحنه گره خورده است. در این چارچوب، ایالات متحده به‌طور مستقیم یا با ابزارهای غیرمستقیم، ورود نیروها و جریان‌های سیاسی به دولت را کنترل و برخی جریان‌ها را از ورود به دولت منع می‌کند. این امر موجب می‌شود که نخست‌وزیر و تیم اطراف او با موازنه‌ای از فشارها و توافقات نامرئی مواجه باشند و تصمیمات کلان را در مسیر منافع خارجی تقویت یا محدود سازند. به گزارش تیم آرشیو کامل، چنین سازوکاری نشان می‌دهد که استقلال ساختاری عراق در سطح اجرایی هنوز به بلوغ کافی نرسیده و بهره‌گیری از مداخله‌های خارجی همچنان بخشی از فرایند تصمیم‌گیری است.
در گزارش‌های تکمیلی، به این نتیجه می‌رسیم که پس از وتوی معتبر آمریکا، نام علی الزیدی به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی شد؛ اما این نامزد هم در قالب همان چارچوب هماهنگی، با تأکید بر تعامل با آمریکا و نیروهای همسو با این کشور، به عرصه اجرایی وارد شد. تحلیلگران به این نتیجه می‌رسند که الزیدی، با وجود سابقه مدیریتی محدود در حوزه‌های کلان، به میزان قابل توجهی به شبکه اطراف خود وابسته است. این شبکه از چهره‌های نزدیک به آمریکا تشکیل شده و از نظر اجرایی و مدیریتی، توان پاسخگویی به مسائل امنیتی و اقتصادی را در سطح ملی ندارد. به عبارت دیگر، با وجود اینکه راهکارها و چارچوب‌های قانونی داخلی وجود دارد، واقعیت اجرایی عراق در دوره کنونی بیش از هر چیز به رویکردهای تأییدشده از سوی ایالات متحده گره خورده است. در این میان، عراق برای بخش‌های مختلف سیاسی کشور خود نیز وضعیت مبهمی دارد؛ حدود ۱۴ وزارتخانه در حال حاضر وزیر دارند و ۹ وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شوند. این وضعیت نشان می‌دهد که فرایند تشکیل تیم اجرایی، از چالش‌هایی داخلی و خارجی همزمان رنج می‌برد و به‌طور مشخص، خروجی این فرایند به‌سوی استقلال کامل نیست. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته تنها نشانگر وضعیت اجرایی نیست، بلکه گویای ویژه‌سازیِ نقش امریکا در تعیین سرنوشت سیاسی عراق است. در مجموع، می‌توان گفت که در سال‌های اخیر، عراق به سمت استقلال سیاسی و اقتصادی خوداتکایی گام برمی‌دارد، اما این روند هنوز با مداخلات و نفوذهای خارجی از جمله آمریکا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم همراه است و در نهایت، راهبرد دولت عراق برای عبور از این موانع نیازمند بازتعریفِ دقیق و اجرایِ بی‌وقفهٔ اقدامات داخلی است.
در تراز سیاسی-اجرایی، برخی تحلیلگران بر این باورند که علی الزیدی با ساختاری روبه‌رو است که در آن هیچ فراکسیون پارلمانی کامل و صددرصد همسو با وی وجود ندارد. به همین دلیل، او برای تثبیت جایگاه اجرایی خود ناچار است به سازوکاری برای ایجاد توازن بین فراکسیون‌ها و گروه‌های داخلی متوسل شود. از منظر این نهادها، این مسئله نشان می‌دهد که عراق همچنان در مسیر ایجاد یک دولت قدرتمند، خوداتکاء و با ثبات داخلی است؛ اما در این میان، مداخله‌های خارجی، به‌ویژه آمریکا، می‌توانند با ابزارهای مختلف، از جمله وتو و تعیین خطوط قرمز، در مسیر رسیدن به این هدف اخلال ایجاد کنند. بدین ترتیب، می‌توان گفت که تا وقتی سازوکارهای اجرایی و پارلمانی العراق به استقلال عمل کافی دست نیابد، امکان شکل‌گیریِ یک دولت مستقل و پاسخگو به مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم عراق همچنان با چالش‌هایی جدی روبه‌رو خواهد بود. در نهایت، این گزارش می‌کوشد با رویکردی دقیق و مبتنی بر شواهد، تصویر روشن‌تری از فرایند تشکیل دولت عراق ارائه دهد و نشان دهد که چگونه مداخلات خارجی در تصمیم‌گیری‌های کلان، به‌ویژه در سطح نخست‌وزیری و کابینه، می‌تواند بر ثبات و کاراییِ دولت‌های این کشور تأثیرگذار باشد.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره وضعیت عراق و تأثیر سیاست‌های آمریکا
در یک تحلیل جامع از منطق حقوقی و اجرای سیاست‌ها در عراق، می‌توان نتیجه گرفت که روند تشکیل دولت با وجود وجود اصول قانون اساسی، تحت تاثیر جهانی و منطقه‌ای قرار دارد. از منظر حقوقی داخلی، ساختار پارلمانی عراق به گونه‌ای طراحی شده که رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر باید با همکاری مجلس و احزاب تشکیل شود، اما واقعیت اجرایی نشان می‌دهد که نهادهای خارجی می‌توانند از طریق ابزارهای مشروع یا ناپیوسته، نفوذ خود را در فرایندهای تصمیم‌گیری اعمال کنند. این نکته در چارچوبی که در عراق وجود دارد، به‌خصوص در تقسیم‌بندی قدرت و نقش کابینه، نمود بیشتری پیدا می‌کند. با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد کابینه هنوز تکمیل نیست یا با سرپرست اداره می‌شود، روشن است که دولت عراق برای تثبیت خود با چالش‌های ساختاری روبه‌روست و برای ایجاد ثبات، نیازمند رویکردی داخلی-محور است. از منظر جمهوری اسلامی ایران، تحلیل چنین وضعیتی باید با دقت به حفظ امنیت و ثبات منطقه و پرهیز از ستیزه‌جویی یا ورود به حوزه‌های حساس امنیتی انجام شود. مسئله اصلی این است که دولت عراق برای تحقق استقلال واقعی نیازمند تقویت سازوکارهای داخلی، شفاف‌سازی در فرایند انتخاب وزرا و حداقل‌سازی نقش عاملان خارجی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی است. همچنین، طراحی و اجرای برنامه‌های اقتصادی و تامین امنیت داخلی باید با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همکاری‌های منطقه‌ای مبتنی بر منطق روش‌مند و حقوقی انجام شود تا بتواند پاسخگوی مطالبات مردمی باشد. در مجموع، تحلیلی که به‌دنبال تبیین وضعیت عراق است باید از منظر حفظ امنیت منطقه، احترام به نظام حقوقی داخلی و پرهیز از تشدید اختلافات سیاسی، مسیر را برای توسعه پایدار و انسجام اجتماعی هموار سازد. این نگاهی است که می‌تواند با رویکردهای کارشناسی و شفاف‌سازی، به تقویت الگوی حکمرانی مطلوب در عراق کمک کند.