نگاهشده به باب‌المندب و پیامدهای آن برای امنیت دریانوردی جهانی
در تازه‌ترین بیانیه وزارت امور خارجه یمن که از صنعا منتشر شده است، این کشور با صراحت عربستان را مسئول تشدید تنش در باب‌المندب می‌داند و این باب را به صحنه‌ای از درگیری‌های نظامی تبدیل دانسته که تهدیدی علیه ناوبری جهانی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، یمنی‌ها تأکید می‌کنند که سواحل و آب‌های منطقه‌ای این کشور را تحت نفوذ خود حفظ می‌کنند و هیچ تهدیدی برای ناوبری به whatsoever وارد نمی‌آید مگر در نتیجهٔ رفتارهای فشارآمیز طرف مقابل. متن بیانیه همچنین از جامعه جهانی می‌خواهد به جای شعله‌ورتر کردن آتش در این تنگه، روی اعمال فشار به طرف سعودی جهت رفع محاصره و پایان دادن به دخالت‌های نظامی تمرکز کند. این ادعاها بخشی از یک موضع گسترده‌تر است که یمن آن را در چارچوب حفظ حاکمیت ملی و امنیت دریانوردی عنوان می‌کند.
در بیانیه مذکور، نیروهای مسئول در صنعا تأکید کرده‌اند که دشمن سعودی باب‌المندب را به یک منطقهٔ درگیری تبدیل کرده است و این امر تهدیدی واقعی برای رفت و آمد کشتی‌ها و تجارت بین‌الملل به‌شمار می‌رود. به گزارش ایرنا و با استناد به شبکهٔ المیادین، یمن با بیان اینکه جهانیان باید به جای بی‌تفاوتی، فشار بیشتری را به عربستان وارد کنند، یادآور می‌شود که این فشارها باید معطوف به توقف محاصره و پایان دادن به تجاوزات باشد. در این بیانیه، پاداش امنیتی که از سوی متجاوزان به وجود آمده را به‌عنوان نتیجهٔ اقدامات یمن در حفظ حاکمیت و ایمنی دریانوردی رد نکرده و تأکید کرده‌اند که با عقب‌راندن نیروهای هم‌پیمان با عربستان از سواحل غربی این کشور، مسألهٔ امنیت ساحل تقویت شده است.
این بیانیه همچنین تصریح می‌کند که اعمال حاکمیت یمن بر سرزمین، سواحل و آب‌های سرزمینی، هیچ تهدیدی برای ناوبری ندارد و برعکس، امنیت ناوبری و تجارت جهانی را بهبود می‌بخشد. این نکته در راستای طرحی است که بر خلاف ادعای برخی طرف‌ها، حاکمیت ملی و مدیریت منابع دریایی را به عنوان عامل پایداری و امنیت پایدار معرفی می‌کند. با این حال، واقعیتِ میدانِ باب‌المندب پیش از این نیز بارها نشان داده است که این باب استراتژیک، به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش، همواره تحت فشار، تحرکات نظامی و نگرانی‌های بین‌المللی است و هر تغییری در وضعیت آن می‌تواند تاثیری گسترده بر روند کشتیرانی جهان داشته باشد.
هرچند در سال‌های اخیر، باب‌المندب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های کشتیرانی جهان شناخته شد، اما این منطقه به دلایل متعددی به محلی برای گفتگو و تنش تبدیل شده است. در بیانیهٔ یمن، اشاره شده است که این منطقه با شروع محاصرهٔ یمن در سال ۲۰۱۵ و پیوستن آمریکا به این محاصره در اکتبر ۲۰۱۶، به‌طور متوالی در فشارهای سیاسی و نظامی قرار گرفته است. این تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که ملاحظات امنیتی در باب‌المندب تنها محدود به دیپلماسی نیست، بلکه در عمل می‌تواند به رویه‌های نظامی و اقدام‌های بحرانی تبدیل شود. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های منطقه و بین‌المللی نیز با توجه به این سابقه، به نکته‌ای مشترک اشاره می‌کنند و آن این است که هر گونه تغییر در وضعیت باب‌المندب باید بهگونهای طراحی شود که امنیت کشتیرانی و تداوم جریان تجارت جهانی تضمین شود.
در ادامهٔ گفت‌و‌گوها و گزارش‌های منتشرشده، به بازسازیِ ظرفیت‌های دفاعی و امنیتی یمن در ناحیهٔ غربی اشاره می‌شود. این بازسازی‌ها در کنار اجرای سیاست‌های حاکمیتی، به‌ویژه احقاق حقوق ملت یمن در مدیریت بنادر و مرزهای ساحلی، از نظر بعضی ناظران می‌تواند به توازنِ قوا در منطقه منجر شود. با وجود این، تصریحات مقامات یمنی دلالت بر این دارد که این اقدامات از منظر حقوقی-بین‌المللی، با اصول صیانت از امنیت کشتیرانی و حفظ قوانین دریانوردی همسو است. در این چارچوب، ارتش و محورهای امنیتی یمن خبر از گسترشِ کنترل بر مناطقی داده‌اند که پیش‌تر تحت نفوذِ نیروهای دیگر قرار داشت و این مسأله، به‌طورِ مستقیم بر وضعیت باب‌المندب اثر می‌گذارد. برخی منابع تحلیلی تأکید می‌کنند که چنین گریز از وابستگیِ کامل به عوامل فرامنطقه‌ای می‌تواند به ثبات طولانی‌مدت در این آبراه منجر شود، هرچند که اکنون نیز تغییراتِ میدانی در ناحیه به‌سرعت در حال وقوع است.
نکتهٔ دیگری که در این بیانیه مطرح شده، تأکید بر تاب‌آوری امنیت دریایی در منطقه است. یمن با استناد به تعهدات بین‌المللی خود در زمینهٔ ایمنی دریانوردی، متعهد است تا با حفظ امنیت ساحل و آب‌های سرزمینی، امنیت مسیرهای دریایی را بهبود بخشد. در این چارچوب، ادعایِ یمنی‌ها مبنی بر این که اقدامات آن‌ها هیچ تهدیدی برای ناوبری ندارد، باید در کنار واقعیت‌های میدانی بررسی شود تا مشخص شود آیا توسعهٔ امنیتی و حاکمیتیِ ملی می‌تواند به منافع عمومی و روند کشتیرانی جهانی کمک کند یا نه. در هر حال، این بیانیه نشان می‌دهد که طرفِ نخستِ ماجرا، با استفاده از ابزارهای حقوقی و دیپلماسی، به دنبال ایجاد چارچوبی امن‌تر برای عبور کشتی‌ها در این آبراه است و از منظر آنان، این مسیر به‌دلیل موقعیت استراتژیک خود، حیاتی برای اقتصاد جهانی است.
برای درک بهتر از تحولات اخیر، باید به توضیحی از چشم‌انداز تاریخی نگاه کرد. محاصرهٔ یمن در سال‌های آغازین دههٔ ۲۰۱۰، با همکاریِ چند کشور و پشتیبانیِ برخی بازیگران فرامنطقه‌ای، با هدف توقف عملیات‌های نظامیِ طرف مقابل همراه بود. با گذر زمان، توازنِ نیرو در صحنهٔ میدانی تغییر کرد و برخی از مواضعِ نیروهای متحرک و پشتیبانِ عربستان تغییر یافت. در برخی از گزارش‌ها آمده است که نیروهای یمنی با انجام عملیات‌هایی، کنترل مناطقی ساحلی و بندری را دوباره به دست گرفته‌اند و این تغییرِ وضعیت در باب‌المندب نیز به‌نوعی بازتابی از این تحولات است. در بیانیهٔ جدید، یمن از دستاوردهای میدانی خود در حوزهٔاستراتژیکِ بندری و ساحلی سخن می‌گوید و این امر را با هدفِ تثبیتِ امنیتِ کشتیرانی در این آبراه عنوان می‌کند. به‌رغم این ادعاها، واقعیتِ میدانِ نبردهای دریایی، پیچیدگی‌های زیادی دارد و هرگونه تحلیلِ جامع باید از منظر چندجانبه‌نگری به بررسیِ عواملِ داخلی و بین‌المللی بپردازد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته تأکید می‌کند که تغییراتِ مربوط به باب‌المندب تنها از منظرِ امنیتی و اقتصادی قابل بررسی نیست، بلکه ابعادِ دیپلماتیک و حقوقیِ بین‌المللی نیز در آن نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.
در پایان، آنچه از توازنِ قوای منطقه‌ای به نظر می‌رسد این است که باب‌المندب همچنان به‌عنوان یک محور حیاتی برای تردد کشتی‌های جهان باقی می‌ماند؛ اما وضعیتِ فعلی این آبراه، نشان می‌دهد که هر گونه اقدامِ سیاسی و نظامی در این منطقه باید با رویکردی کاملاً هماهنگ با اصول حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی کشورهای ذی‌ربط انجام پذیرد تا از بروز بحران‌های جدید جلوگیری شود و امنیت دریایی به‌طور واقعی تقویت گردد. در حالی که چشم‌انداز آینده به شدت به رویکرد بین‌المللی و نحوهٔ تعاملات بین‌المللی با این مسئله بستگی دارد، ایجاد ثبات در باب‌المندب نیازمند تعهدات روشنِ سیاسی، دیپلماسی فعال و پایبندی به اصول حقوقی است که امنیت جهانی را هدف قرار می‌دهد.
تحلیل حقوقی-اجرایی بر پایهٔ قوانین جمهوری اسلامی ایران
بر اساس چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران، حفظ امنیت دریایی و حاکمیت ملی از جمله وظایف دولت‌ها است و هرگونه اقدامی که به تقویت امنیت ناوبری در آبراه‌های حیاتی منتهی شود، از منظر قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی قابل ارزیابی است. در این راستا، بیانیه‌های رسمی از طرف یمن که حاکمیت ساحلی و امنیت دریایی را محور سیاست‌گذاری می‌دانند، باید در کنار اصول حقوق دریایی بین‌الملل و منشورهای سازمان ملل بررسی شوند تا مشخص شود آیا این اقدامات به امنیت عمومی و جلوگیری از کشتیرانی مخدوش کمک می‌کند یا خیر. از منظر داخلی نیز، هر کشوری باید با حفظ امنیت شهروندان و منافع ملی، از ابزارهای قانونی برای تضمین عبور امن و بدون اختلال کشتی‌ها استفاده کند. با این حساب، تحولات باب‌المندب باید بهگونهای مدیریت شود که هم حقوق ملّی رعایت گردد و هم از منظر اخلاقی و عملی، امنیت اقتصادی بین‌المللی حفظ شود. اثرات ناشی از چنین تغییراتِ میدانی بر اقتصاد و تجارت جهانی باید به‌طور شفاف با اصول شفافیت و دیپلماسیِ فعال دنبال شود تا از سوءتفاهم و تشدید تنش‌های غیرضروری جلوگیری گردد.