مقدمه‌ای بر مسیر تاریخی علوم اجتماعی در ایران
در پژوهشی جدید که به بازخوانی تبارشناختی علوم اجتماعی در ایران می‌پردازد، نشان می‌دهد چگونه این دانش، از آغاز نهادهای آموزشی سیاسی در دوره‌های از پیش از مشروطه تا شکل‌گیری نهادی مدرن در دوران معاصر، به سمت یک مجموعه مطالعاتی رفت که به تحلیل جامعه و نهادها می‌پردازد. این متن با رویکردی ساختاری، سه مرحله کلیدی را برجسته می‌کند: انتقال دانش جدید به ایران، نهادسازی دانشگاهی و در نهایت تولید دانش تجربی درباره جامعه ایران. در طول گزارش از عبارات و رویکردهای فنی استفاده می‌شود تا معنای تغییر نیابد و همچنین از عبارت «به گزارش تیم آرشیو کامل» به‌عنوان یک شاخص خبر استفاده شده است.
1) نقطه آغاز: مدرسه علوم سیاسی و آغاز آشنایی با علوم اجتماعی
یکی از نقاط کلیدی در تاریخ نهادهای آموزشی سیاسی در ایران، تاسیس مدرسه علوم سیاسی در سال ۱۲۷۸ هجری شمسی است. این مدرسه با ابتکار میرزا نصرالله خان مشیرالدوله و فرزندش میرزا حسن خان پیرنیا شکل گرفت و در آغاز، بیش از آنکه نهادی برای آموزش جامعه‌شناسی باشد، مأموریت تربیت کارشناسان مورد نیاز دستگاه دیپلماسی و دولت را دنبال می‌کرد. در برنامه آموزشی آن، موضوعاتی چون تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، حقوق و روابط بین‌الملل جای داشت. بنابراین نمی‌توان مدرسه علوم سیاسی را آغازِ مستقیم جامعه‌شناسی در ایران دانست؛ اما نکته حیاتی این است که همین آغاز، نخستین حلقه‌های اتصال به علوم اجتماعی را نمایان ساخت. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دوره به دنبال فراهم‌سازی ابزارهای تحلیل جامعه در قالب آموزش‌های مدرن بود تا به تغییرات اجتماعی پاسخ دهد. این مسیر نشان می‌دهد که برای اداره جامعه همواره به دانشی فراتر از مباحث حقوقی صرف نیاز بوده است.
2) از علم‌الاجتماع به جامعه‌شناسی دانشگاهی: ورود به دانشگاه تهران
با تاسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳، آموزش علوم انسانی جدید وارد مرحله‌ای تازه شد. در آن دوران، جامعه‌شناسی به عنوان رشته مستقل تثبیت نشده بود و اصطلاح «علم‌الاجتماع» در ادبیات آموزشی رایج بود. غلامحسین صدیقی پس از بازگشت از فرانسه در سال ۱۳۱۷ به دانشگاه تهران پیوست و نقشی محوری در تثبیت آموزش دانشگاهی جامعه‌شناسی ایفا کرد. در نخستین سال‌ها، تدریس مباحث جامعه‌شناسی بدون وجود گروه آموزشی مستقل ادامه داشت و اصطلاح «علم‌الاجتماع» همچنان رایج بود؛ اما بعدها تلاش برای یافتن معادل‌های فارسی برای مفاهیم جامعه‌شناسی آغاز شد و اصطلاح «جامعه‌شناسی» به تدریج جایگزین شد. در این دوره، یحیی مهدوی گام مهمی با انتشار کتابی با عنوان «علم‌الاجتماع» برداشت و به‌تدریج معنای رشته تغییر کرد.
3) نهادسازی و پژوهش‌های میدانی: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
گام بعدی، تصویب اساسنامه موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۷ بود. این اساسنامه در شورای دانشگاه تهران تصویب شد و غلامحسین صدیقی ریاست آن را بر عهده گرفت و احسان نراقی به مدیریت موسسه منصوب شد. این نهاد، علوم اجتماعی را به پژوهش‌های تجربی و مسائل واقعی جامعه ایران نزدیک کرد. پژوهش درباره شهرها، روستاها، جمعیت، خانواده، طبقات و دیگر مسائل اجتماعی به تدریج جایگاه بیشتری در فعالیت‌های این حوزه پیدا کرد. از منظر تاریخی، می‌توان مسیر نهادسازی را به سه مرحله اصلی تقسیم کرد: انتقال دانش جدید به ایران، نهادسازی دانشگاهی و در نهایت تولید دانش تجربی درباره جامعه ایران. این سه گام، ساختار علمیِ جامعه ایران را به سمت پژوهش‌های دقیق و مستندسازی‌های معتبر هدایت کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دوران، زایش روش‌ها و ابزارهای تحلیل سکونت، حضور و هم‌زیستی گروه‌های اجتماعی را در قالب پروژه‌های پژوهشی ممکن کرد.
4) جامعه‌شناسی سیاسی: توازن میان حقوق، دولت و نیروهای اجتماعی
تبار جامعه‌شناسی سیاسی در ایران، با تفاوت از جامعه‌شناسی عمومی، از حقوق اساسی و علوم سیاسی به سمت مطالعات میان‌رشته‌ای حرکت کرد. بخشی از مباحثی که امروزه در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی مطرح می‌شوند، در دوره‌های پیشین در قالب حقوق اساسی، علوم سیاسی و نظریه دولت وجود داشتند. ترجمه آثار موریس دوورژه، به‌ویژه Sociologie politique، توسط ابوالفضل قاضی شریعت‌پناهی، اهمیت ویژه‌ای داشت؛ زیرا این ترجمه پیوند میان حقوق اساسی، علوم سیاسی و تحلیل جامعه‌شناختی سیاست را تقویت کرد. به این ترتیب، جامعه‌شناسی سیاسی در ایران به تدریج در فضای میان‌رشته‌ای شکل گرفت و به مسائلی مانند دولت، احزاب، انتخابات، نیروهای اجتماعی و مشروعیت سیاسی پرداخت که فراتر از چارچوب‌های سنتی حقوقی می‌رفت. در دهه‌های بعد، آثاری از پژوهشگرانی چون حسین بشیریه، حسین نقیب‌زاده و علیرضا ازغندی به گسترش ادبیات دانشگاهی جامعه‌شناسی سیاسی در ایران کمک کردند.
5) دولت و جامعه در داستان توسعه: از دولت متمرکز تا دولت رانتیر
یکی از پرسش‌های اساسی در این تبارشناسی، نحوه ارتباط بین دولت و جامعه است. تاریخ علوم اجتماعی ایران نشان می‌دهد که از مطالعه نهادهای رسمی دولت به بررسی رابطه دولت و جامعه گذر صورت گرفته است. انقلاب مشروطه، شکل‌گیری دولت متمرکز در دوره پهلوی، ملی‌شدن نفت و تحولات اجتماعی و اقتصادی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، و همچنین انقلاب ۱۳۵۷، هر یک به نحوی نسبت میان ساخت دولت، نیروهای اجتماعی و سازمان‌های سیاسی را به چالش کشیدند و پرسش‌های تازه‌ای درباره قدرت، مشروعیت و نقش طبقات اجتماعی مطرح ساختند. پژوهش اروند آبراهامیان با تمرکز بر ایران، میان انقلاب مشروطه تا انقلاب ۱۳۵۷ بر پیوستگی میان سازمان‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی و همچنین نقش تقسیمات طبقاتی و قومی در تحولات سیاسی تاکید دارد. از منظر این رویکردها، ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی ایران به مرور به سمت مسائلی همچون منابع قدرت دولت، استقلال یا وابستگی دولت به گروه‌های اجتماعی، نقش طبقات در تحولات سیاسی و شکل‌گیری مشروعیت حرکت کرده است. یکی از نمونه‌های مهم این رویکرد، مفهوم «دولت رانتیر» است که حسین مهدوی در مقاله‌ای مشهور در سال ۱۹۷۰ به تحلیل توسعه اقتصادی دولت‌های رانتیر در ایران پرداخت. این مفهوم، رابطه میان درآمدهای حاصل از منابع خارجی، ساختار اقتصادی و ظرفیت دولت را برای تامین منابع خود به موضوعی برای تحلیل تبدیل می‌کرد. در کنار این، می‌توان به دیدگاه‌های همایون کاتوزیان درباره دولت و جامعه در ایران به‌عنوان نمادی از گفتمان‌های تاریخی اشاره کرد که تاکید می‌کند رابطه دولت با جامعه، از تداوم یا گسست در ساخت سیاسی کشور نشأت می‌گیرد. همچنین آثار آبراهامیان بر تمرکز بر نیروهای اجتماعی، طبقات، سازمان‌های سیاسی و تعارضات اجتماعی در تاریخ معاصر تأکید می‌کند. این ترکیب رویکردها، نشان می‌دهد که ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی ایران، دستگاهی نظری یکپارچه ندارد و در عین حال، مجموعه‌ای از رهیافت‌های گوناگون برای پاسخ به پرسش درباره چگونگی هم‌زیستی قدرت سیاسی با ساخت اجتماعی و منافع گروه‌ها وجود دارد. بهارۀ این مسیر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز شکل‌های تازه‌ای یافت و پژوهش‌های جامعه‌شناختی درباره موضوعاتی همچون مشروعیت، مشارکت، رابطه دولت و جامعه، نهادی‌های ایدئولوژیک و دگرگونی‌های فرهنگی وارد بحث شدند.
6) جمع‌بندی تاریخی و نگاه به آینده پژوهش‌های اجتماعی در ایران
در پایان، پاسخ به این پرسش که چه کسانی علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی سیاسی را به ایران آوردند، نیازمند نگاه به مجموعه‌ای از نقش‌ها و دوره‌ها است. غلامحسین صدیقی، یحیی مهدوی، احسان نراقی، ابوالفضل قاضی و نسل‌های بعدی استادان و پژوهشگران در هر مرحله از این فرایند نقش‌آفرینی کرده‌اند. از منظر تبارشناسی، علوم اجتماعی در ایران نه تنها یک دانش وارداتی بود بلکه نتیجه تعامل بین سنت‌های نظری جهانی، نهادهای علمی داخلی و شرایط تاریخی جامعه ایران است که به شکل نهادی و مسئله‌محور درآمد. بدین معنا، جامعه‌شناسی سیاسی در ایران را نمی‌توان صرفاً به عنوان دانشی بومی یا وارداتی دانست، بلکه می‌بایست آن را حاصل تداخُل میان تاریخ و ساختار اجتماعی، منافع گروه‌ها و تکاپوهای فکری داخل کشور تفسیر کرد. ۱) منابع فارسی و ۲) منابع انگلیسی که در این متن به کار رفت، گواهی از تنوع رویکردها و پاسخ‌های مختلف به پرسش‌های تحول‌گرا هستند. ۲۵ فروردین ۱۳۳۷ و سال‌های پس از آن، به‌خصوص با نقش‌آفرینی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و دیگر نهادهای دانشگاهی، مسیر تحقیق در حوزه‌های شهرشناسی، جمعیت و نهادهای اجتماعی را روشن‌تر کرد. در کنار پژوهش‌های ایران‌شناسانه، ترجمه و نشر آثار کلاسیک از خارج نیز به تداوم این رشته‌ها کمک کرد تا ایران بتواند به‌ویژه در حوزه‌های حقوق اساسی، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، جایگاه علمی خود را بیابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تاریخ‌نگری به ما نشان می‌دهد که چگونه جامعه‌شناسی در ایران به عنوان یک ساختار نهادی، از سطح کتاب‌ها و دوره‌های آموزشی به سمت پژوهش‌های میدانی و تحلیل‌های اجتماعی-سیاسی ارتقاء یافت؛ مسیری که همچنان با چالش‌های اجرایی، منابع فرهنگی و تغییرات اجتماعی روبه‌رو است.
تحلیل حقوقی-اجتماعی از روند نهادینه شدن علوم اجتماعی در ایران
این تحلیل با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران، به بررسی مسیرها و رویکردهای اجرایی درباره نهادینه‌شدن علوم اجتماعی در ایران می‌پردازد و تأکید می‌کند که هرگونه تفسیر از تاریخ علمی کشور باید از منظر حفظ اصول قانونی، امنیتی-اجتماعی و منافع ملی صورت پذیرد. از نظر اجرایی، پیوند بین نهادهای آموزشی، پژوهشگاه‌های داخل کشور و فرایندهای سیاست‌گذاری علمی باید به گونه‌ای باشد که مبانی علمی و مستندات تجربی را تقویت کند و همواره از خط‌مشهای غیرضروری و یا مخالف با جهت‌گیری‌های رسمی پرهیز نماید. همچنین ارزیابی نقش نیروهای اجتماعی در تحولات سیاسی و اجتماعی باید با توجه به چارچوب‌های قانونی، حقوقی و نهادی انجام شود تا از هر گونه جهت‌گیری مغایر با مصالح کشور پرهیز شود. این تحلیل اشاره دارد که در آینده نیز باید با حفظ اصول، کارنامه‌های پژوهشی در حوزه علوم اجتماعی توسعه یابد و با رویکردهای اجرایی و مدیریتی هماهنگ باشد تا بتواند به حل مسائل واقعی جامعه ایران کمک کند بدون آنکه از چارچوب‌های قانونی و امنیتی عبور کند.