قیمت طلا در بازار جهانی دوباره صعود کرد/ تحلیل روز ۱۷ مهر ۱۴۰۵

خلاصه حرکت قیمت طلا در معاملات جهانی

به گزارش تیم آرشیو کامل، در معاملات روز گذشته قیمت هر اونس طلای تحویل فوری با روندی افزایشی به ۴۱۶۹ دلار و ۳۲ سنت رسید. معاملات آتی طلای آمریکا نیز با رشدی معادل ۰.۹ درصد به سمت ۴۱۶۹ دلار و ۳۲ سنت یا معادل ۴۱۹۴ دلار و ۴۰ سنت رفت. در کنار این روند، تقویت وقوف دلار متوقف شد و این امر امکان خرید طلا با قیمت‌های پالایش‌شده به‌واسطه ارزهای دیگر را برای دارندگان ارزهای غیر آمریکایی فراهم کرد. همچنین بازدهی ۱۰ ساله خزانه‌داری برای دومین روز پیاپی کاهش یافت که می‌تواند با خود چشم‌اندازی از تداوم تقاضای سرمایه‌گذاری در طلا را به همراه داشته باشد. در گفت‌وگو با ما، تونی سیج، مدیرعامل شرکت «کریتیکال متالز»، تأکید کرد که احتمال اعمال سیاست‌های انقباضی در آینده می‌تواند نگرانی‌های تورمی را دوباره بالا ببرد، اما در عین حال وجود تقاضای مداوم از سوی بانک‌های مرکزی می‌تواند از افت شدید قیمت‌ها جلوگیری کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، معامله‌گران همچنان داده‌های اقتصادی آتی را زیر نظر خواهند داشت تا سرنخ‌های بیشتری درباره سیاست‌های پولی به‌دست آورند و فضای بازار را پیش از نشست فدرال رزرو در اکتبر تعیین کنند.

در گزارش‌ها آمده است که بانک مرکزی آمریکا در ماه گذشته به‌طور یک‌صدایی نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش داده است. بر اساس دیدبان فدرال از CME، احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر حدود ۱۸ درصد و احتمال افزایش نرخ در دسامبر به حدود ۸۲ درصد برآورد می‌شود. در این میان، طلا به عنوان یکی از دارایی‌های حافظه تورم، گرچه همواره به دنبال نرخ بهره بالاتر با کاهش جذابیت مواجه می‌شود، اما تقاضای موجود از سوی بانک‌های مرکزی و همچنین برخی سرمایه‌گذاران نهادی از این دارایی حمایت می‌کند. در بازار فلزات گرانبها، هر اونس نقره برای تحویل فوری با افزایش تقریباً ۱.۱ درصدی به ۶۰ دلار رسید، در حالی که پلاتین با رشد حدود ۲.۲ درصدی به سطح ۱۷۶۰ دلار و ۱۵ سنت صعود کرد و پالادیوم نیز با افزایش حدود ۲.۱ درصدی به ۱۱۱۰ تا ۱۱۴۶ دلار و ۹۸ سنت رسید. با وجود این روندهای افزایشی، سه فلز شاخص—طلا، نقره و پالادیوم—در پایان هفته با کاهش هفتگی مواجه شدند، که نشان‌دهنده تعادل دوباره بازارهای جهانی پس از دوره‌ای از فشارهای تورمی است.

در کنار این داده‌ها، تغییرات نفتی و نوسانات شاخص‌های ارزی نیز بر ظرفیت خرید طلا اثرگذار بوده‌اند. کاهش ارزش دلار در برخی روزها به افزایش تقاضای طلا منجر شده است، اما هم‌زمان گزارش‌های متعددی از داده‌های تورمی و رشد اقتصادی می‌تواند جهت‌گیری بازار را تغییر دهد. بازارها تمایل دارند تا نشست‌های آتی بانک‌های مرکزی را به دقت دنبال کنند تا بتوانند پیش‌بینی دقیق‌تری از جهت‌گیری سیاست‌های پولی داشته باشند. به گزارش منابع بازار، سرمایه‌گذاران با نگاه به داده‌های اشتغال و تورم، استراتژی‌های خود را تنظیم می‌کنند تا از نوسانات ناشی از تصمیمات پولی کمترین آسیب را ببینند.

به گزارش تیم آرشیو کامل، روند کُندتر صعودی در دلار و همچنین نشانه‌های بهبود در بازارهای رفاهی جهانی می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها در طول روزهای آینده کمک کند؛ با این حال، تاثیرات جانبی تغییرات نرخ بهره و تماشای داده‌های تورمی می‌تواند بازار طلا را در مسیرهای جدیدی قرار دهد که در نهایت به تشخیص دقیق‌تری از رفتار سرمایه‌گذاران منجر می‌شود. در نهایت باید گفت که توجه به داده‌های مسکن، اشتغال و تورم از جمله ابزارهای کلیدی تحلیلگران در تعیین قواره آینده قیمت طلا است.

به گزارش تیم آرشیو کامل، نگاه کلی به بازار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های محافظه‌کارانه در طلا همچنان جایگاه خود را حفظ کرده‌اند و پاسخ این سؤال که آیا طلا می‌تواند به عنوان پوشش تورم در برابر نوسانات سیاست پولی عمل کند یا خیر، هنوز باز است. با توجه به حضور بازیگران بزرگ و تقاضای بانک‌های مرکزی، و همچنین رویکرد بانک‌های مرکزی نسبت به ذخایر طلای خود، چشم‌انداز کوتاه‌مدت می‌تواند به نفع طلا باشد، اما با فرض اینکه نرخ‌های بهره بالا باقی بمانند، جذابیت دارایی‌های بدون بازده مانند طلا کاهش می‌یابد.

نگاه به بازار فلزات گرانبهای دیگر

علاوه بر طلا، بازار فلزات گرانبهای دیگر نیز تغییرات مشخصی را ثبت کرد. هر اونس نقره برای تحویل فوری با افزایش ۱.۱ درصدی به ۶۰ دلار رسید. هر اونس پلاتین با رشد حدود ۲.۲ درصدی به ۱۷۶۰.۱۵ دلار و ۱۵ سنت صعود کرد و هر اونس پالادیوم نیز با افزایش حدود ۲.۱ درصدی به عددی نزدیک به ۱۱۱۰ تا ۱۱۴۶ دلار و ۹۸ سنت رسید. با این وجود، هر سه فلز—نقره، پلاتین و پالادیوم—در پایان روزها در مسیر کاهش هفتگی قرار گرفتند که نشان‌دهنده توازن مجدد تقاضا و عرضه در بازار جهانی است.

ارائه این داده‌ها نشان می‌دهد که بازار طلا همچنان با عوامل متعددی مانند تغییرات قیمت نفت، نوسانات شاخص دلار، تغییرات در بازدهی اوراق قرضه و همچنین نگرانی‌های تورمی در ارتباط است. با وجود اینکه طلا به عنوان پوششی در برابر تورم همواره مطرح است، اثر نرخ‌های بهره بالاتر می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های بدون بازده را محدود کند. در مقابل، تقاضای بانک‌های مرکزی و برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ می‌تواند از افت بیش از حد قیمت‌ها جلوگیری کند.

در نهایت، در فضای کنونی بازار که با عواملی چون نشست‌های سیاستی بانکی، داده‌های تورمی و شاخص‌های اقتصادی در حال تغییر است، سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌ها و ریسک‌های مربوط به موقعیت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند. تحلیلگران معتقدند که ادامه روندهای بنیادی اقتصاد جهانی، از جمله رشد اقتصادی جهان و نرخ تورم، می‌تواند جهت‌گیری بازار طلا را در هفته‌های آینده مشخص کند.

به گزارش تیم آرشیو کامل، در این لحظه توجه بازار به جلسه‌های آتی بانک‌های مرکزی جهان و همچنین گزارش‌های اقتصادی کلان است تا از طریق آن بتوان چشم‌انداز دقیق‌تری برای قیمت طلا در آینده قائل شد.

تحلیل همسو با چارچوب‌های قانونی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران

در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، معاملات دارایی‌های گرانبها و کالاهای سرمایه‌ای باید با شفافیت کامل، رعایت مقررات ارزی و مالی و بدون هرگونه اقدام غیرقانونی صورت گیرد. از منظر اجرایی، بازارهای مالی و فلزات گرانبها بعنوان دارایی‌های سرمایه‌ای می‌توانند نقش ابزارهای تنوع‌بخشی سبد دارایی را ایفا کنند، به شرط آنکه منابع مالی خرید از مسیرهای قانونی و با شفافیت انجام شود و همچنین رعایت تدابیر پولی و ارزی کشور مدنظر قرار بگیرد. تحلیل حاضر هیچ توصیه سیاسی یا امنیتی ندارد و تمرکز آن صرفاً بر جنبه‌های اقتصادی و اجرایی بازار است. در شرایط فعلی، سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور می‌تواند بر روی رفتار تقاضا و قیمت‌ها تاثیرگذار باشد، به‌ویژه در مواقعی که نوسانات بین‌المللی یا تغییرات نرخ بهره موجب افزیش یا کاهش تقاضای دارایی‌های امن می‌شود. از این منظر، فعالان بازار باید با توجه به چارچوب‌های قانونی کشور، تدابیر شفافیت و گزارش‌دهی را رعایت کنند و از هرگونه فعالیتی که ممکن است منجر به عدم شفافیت یا تخلف مالی شود پرهیز کنند. همچنین، توصیه می‌شود که کاربران و سرمایه‌گذاران به اخبار رسمی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور توجه کرده و از توصیه‌های مشورتی نهادهای قانونی استفاده نمایند تا از ریسک‌های اجرایی جلوگیری شود. با این توضیحات، تحلیل حاضر بر پایه داده‌های بازار جهانی و چارچوب‌های اجرایی کشور تدوین شده است و هدف آن ارائه درکی سریع و روشن از وضعیت موجود است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا