چشم‌انداز اقتصاد همسایه و اهمیت همسویی با فرصت‌های ترانزیتی
به گزارش تیم آرشیو کامل، محسن زنگنه با تأکید بر صیانت از روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و پرهیز از فضاسازی‌های بی‌اساس درباره سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق مثل چابهار، تأکید داشت که تعمیق روابط با همسایگان می‌تواند فرصت‌های اقتصادی ارزشمندی برای کشور ایجاد کند. در گفت‌وگوی وی اشاره شد که نباید این فضاهای منفی مانع از بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک با افغانستان، عراق و ترکیه شوند. این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که افغانستان در دهه اخیر از منظر اقتصادی دستخوش تغییرات قابل توجهی شده و مراجعات تجاری ایران به این کشور همچنان یکی از محورهای اصلی تعاملات منطقه‌ای است.
افغانستان در دهه اخیر: تحولات و پیامدها برای روابط دو کشور
زنگنه با شرح وضعیت فعلی افغانستان اضافه کرد که این کشور در سال‌های اخیر بهبودهای قابل توجهی را در شاخص‌های اقتصادی تجربه کرده است. به استناد گزارش‌های منتشر شده، شهر هرات به‌ویژه در زمینه توسعه واحدهای صنعتی و ظرفیت‌های تولیدی رشد قابل توجهی را شاهد بوده است؛ این رشد بهبود شاخص‌های اشتغال و ترانزیت داخلی و خارجی این شهر را به دنبال دارد. در کنار این، طرح‌های ملی ترانزیت در افغانستان در حال اجراست که از منظر جغرافیایی و اقتصادی برای ایران و کشورهایی چون چین و روسیه از اهمیت استراتژیک برخوردار است. به همچنین گزارش شده که راه‌آهنخواف-هرات به عنوان یکی از خطوط کلیدی منطقه‌ای در حال ترانزیت روزانه کالا است و بندرها و گذرگاه‌های مرزی این کشور به طور فزاینده‌ای به عنوان مسیرهای جایگزین یا مکمل برای ارتباطات جنوب و شرق ایران مطرح می‌شود.
مسیرهای ترانزیتی و زیرساخت‌های در دست توسعه
زنگنه به تکمیل و بهبود کریدورهای ترانزیتی با همسایگان اشاره کرد و گفت که اخیراً جاده ترانزیتی افغانستان به چین در کریدور واخان در ولایت بدخشان افتتاح شده است. این مسیر با توجه به همسایگی ایران با افغانستان و احتمال افزایش مراودات تجاری، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای تعاملات بین‌المللی ایفا کند. در این چارچوب، ایران به عنوان یکی از عمده‌ترین شرکای تجاری افغانستان، تلاش می‌کند با استفاده از خطوط ترانزیتی موجود و بالقوه، نقش فعال و نقشی که در مجموع به نفع اقتصادِ دو کشور و منطقه است، ایفا کند. همچنین از منظر مرزهای تجاری ایران، مرز دوغارون به عنوان یکی از پرترددترین مرزهای کشور مطرح است و با وجود جمعیت تجاری بالا، امنیت و کارایی این مرز به عنوان یک ستون کلیدی در توسعه صادرات و واردات مطرح می‌شود.
چارچوب‌های سرمایه‌گذاری و مالکیت زمین برای شرکت‌های خارجی
در چارچوب قوانین ایران، شرکت‌های خارجی در خاک ایران به صورت مستقیم مالکیت زمین را در اختیار ندارند. این اصل در گفت‌وگوهای اخیر زنگنه با تأکید بر قراردادهای فی‌مابین و مشارکت با طرف‌های ایرانی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد توضیح داده شد. به عنوان نمونه، قراردادهای سرمایه‌گذاری در چابهار با حضور شرکای ایرانی و خارجی به صورت قراردادهای بلندمدت یا BOT (ساخت، بهره‌برداری و انتقال) منعقد می‌شود و ممکن است قراردادهای ۹۹ ساله یا سایر قالب‌های مشارکتی بین‌المللی را دربرگیرد؛ اما هیچ گاه مالکیت مستقیم عرصه زمین به نام شرکت خارجی ثبت نمی‌شود. این نکته به منظور حفظ منافع ملی و کنترل دارایی‌های استراتژیک کشور تبیین شده است. همچنین درباره واگذاری زمین به افغانستان نیز به صورت شایعات رسانه‌ای مطرح شد که زنگنه آن را شیطنت‌های رسانه‌ای معاند توصیف کرد؛ در واقع، چارچوب‌های قراردادها و قوانین حاکم بر مناطق آزاد به نحوی طراحی شده‌اند که مالکیت اراضی به صورت مستقیم به بیرون از کشور منتقل نشود و کنسرسیوم‌ها یا شرکت‌های ایرانی-خارجی با مشارکت ایران، مدیریت و بهره‌برداری را در اختیار بگیرند. این ساختارها، برای حفظ ثبات قانونی و جلوگیری از تغییرات ناخواسته در مالکیت و کنترل، طراحی شده‌اند.
ارزیابی فرصت‌ها و ریسک‌های اجرایی در ارتباط با افغانستان
ارزیابی‌های اقتصادی حاکی از این است که افغانستان دارای ظرفیت‌های مهمی در کریدورهای ترانزیتی است، به‌ویژه با توجه به نزدیکی این کشور به چین، ازبکستان و آسیای میانه. وجود ظرفیت‌های ترانزیتی و نیاز این کشور به دسترسی به آب‌های آزاد، از منظر برقراری تعامل با ایران و استفاده از پتانسیل‌های بندر چابهار و سواحل مکران، موقعیت منحصر بفردی را ایجاد می‌کند. با این وجود، برای بهره‌برداری بهینه از این فرصت‌ها، لازم است که رویکردهای اجرایی به گونه‌ای طراحی شود که با چارچوب‌های قانونی و منافع ملی همسو باشند. در این راستا، تفاهم‌نامه‌های اولیه میان ایران و افغانستان می‌تواند امکان سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مناطق آزاد مانند چابهار را فراهم کند؛ اما این قراردادها باید از نظر حقوقی قابل اتکا و شفاف باشند تا از هرگونه سوءتفاهم یا سوءاستفاده جلوگیری شود. همچنین فعالان اقتصادی Iranian و Afghan باید با همکاری یکدیگر، چارچوب‌هایی برای پروژه‌های مشترک ترسیم کنند که هم به ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد داخلی منجر شود و هم به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت قانونی و پایدار کمک کند. این فرایندها، در کنار نقش نیروهای اجرایی در کشور، نیازمند هماهنگی موثر بین مجلس، دولت و بخش خصوصی است تا از تکرار اشتباهاتی که منجر به از دست رفتن فرصت‌ها شده است، پرهیز شود.
حاشیه‌های رسانه‌ای و اصول شفافیت در تصمیم‌گیری اقتصادی
یکی از نکته‌های کلیدی در این گفت‌وگوها، مواجهه با شایعات رسانه‌ای است که می‌تواند بر ثبات بازار تأثیر بگذارد. با توجه به تجربه‌های گزارش‌های اخیر، برخی از اخبار داخلی درباره طرح‌های سرمایه‌گذاری یا واگذاری زمین به افغانستان، به دلیل نبود شفافیت کامل یا انتشار ناقص اطلاعات، می‌تواند منجر به ایجاد تردید و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری شود. در این زمینه، فعالان اقتصادی و مقامات باید با بیان روشن و مستند از منظر قانونی، از صحت قراردادها و چارچوب‌های اجرایی حمایت کنند تا فضای اطمینان برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تقویت شود. این امر به ویژه در حوزه‌هایی مانند چابهار و بندرهای سواحل مکران اهمیت دارد؛ جایی که سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه خارجی می‌تواند به بهبود همزیستی اقتصادی با افغانستان و سایر همسایگان منجر شود.
نتیجه‌گیری ملی: فرصت‌ها و مسئولیت‌ها در همکاری با افغانستان
زنگنه با تأکید بر این نکته که تماس دائمی و پیوسته با افغانستان و سایر همسایگان برای منافع ملی ضروری است، خاطرنشان کرد که اگر ایران به فرصت‌های پدید آمده به دلیل موقعیت جغرافیایی دست کم بگیرد، رقبای منطقه‌ای همچون ازبکستان و دیگر کشورهای همسو نیز ممکن است جای ایران را در بازارهای افغانستان پر کنند. در این راستا، ایران باید از طریق رویکردهای چندجانبه، همراه با چارچوب‌های قانونی روشن، به جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مناطق آزاد اقدام کند. این رویکرد باید با توجه به الزامات قانونی کشور و جلوگیری از هر گونه نقض حساسیت‌های امنیتی یا سیاسی انجام شود. به‌ویژه توجه به ظرفیت‌های بندر چابهار و کریدورهای شرق-غربی می‌تواند نقطه عطفی در افزایش ترانزیت‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای باشد. با این حال، لازمه موفقیت، همراهی و هماهنگی میان مجلس، دولت و بخش خصوصی است تا فرصت‌های موجود به شکل پایدار و در چارچوب قوانین داخلی و بین‌المللی به کار گرفته شوند و از طرفی از تکرار اشتباهات گذشته که منجر به سوءاستفاده یا از دست رفتن منافع ملی شده است، جلوگیری شود. در پایان، همواره باید به این نکته توجه داشت که نگاه واقع‌گرایانه به افغانستان به عنوان یک بازار و شریک تجاری می‌تواند هم امنیتی را تقویت کند و هم اقتصاد منطقه را پویا سازد، به شرطی که تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر منافع ملی و شفافیت اجرایی باشد.
تحلیل: فرصت‌های افغانستان و چارچوب‌های اجرایی
در میان پیچیدگی‌های جغرافیایی و اقتصادی منطقه، ایران باید به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای افغانستان و بسیاری از کشورها در همسایگی خود عمل کند. فرصت‌های ترانزیتی موجود در چابهار و سواحل مکران می‌تواند کانال اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت زیرساخت‌ها باشد، مشروط بر این که قراردادها، مالکیت‌ها و مدت‌های همکاری به صورت شفاف، مبتنی بر قانون و در راستای منافع ملی تدوین شوند. به این ترتیب، تقویت روابط با افغانستان نه تنها به بهبود قیمت‌ها و زمان‌بندی حمل و نقل کمک می‌کند، بلکه با فراهم شدن فرصت‌های شغلی و توسعه صنعتی در مناطق مرزی، به پایداری اقتصادی منطقه می‌انجامد. از منظر اجرایی، هماهنگی بین مجلس، قوه اجرایی و بخش خصوصی حیاتی است تا هرگونه سوءتفاهم در فضای عمومی کاهش یابد و قراردادهای سرمایه‌گذاری با اعتماد بالا منعقد شوند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که رقبا در منطقه به دنبال استفاده از هر خلاء قانونی یا کندی پروسه‌ها هستند؛ بنابراین، سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌ها با حفظ اصول قانونی و شفافیت، می‌تواند به حفظ منافع ملی و تثبیت جایگاه ایران در بازار افغانستان کمک کند.