سقوط ارزش پول ملی و سیاست‌های ارزی داخلی؛ تحلیل تازه بر پایه اظهارات راغفر
به گزارش تیم آرشیو کامل، افزایش مداوم نرخ ارز و کاهش تدریجی قدرت خرید خانوارها، بار دیگر محور بحث درباره کارایی و کارکرد سیاست‌گذاری اقتصادی را در ایران به بازی می‌انگیزد. اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که فشارهای خارجی و محدودیت‌های بین‌المللی تنها بخشی از مسئولیت‌های اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و چگونگی طراحی و اجرای سیاست‌ها توسط سیاست‌گذاران داخلی نقشی کلیدی در شکل‌دهی وضعیت فعلی ایفا می‌کند. در این راستا حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان شناخته‌شده، معتقد است مشکلات کنونی اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد و به ویژه به سیاست‌گذاری‌های داخلی اشاره می‌کند که می‌تواند به تضعیف توان اقتصادی منجر شود. به گزارش گزارش‌های منتشرشده، او بر این باور است که حتی در شرایط دشوار بین‌المللی نیز نحوه مدیریت اقتصاد کشور می‌تواند تعیین‌کننده باشد.
راغفر به شدت از افزایش ناگهانی نرخ ارز به عنوان یکی از شاخص‌های تصمیم‌گیری‌های مسئله‌ساز یاد می‌کند و با بیان این نکته که دولت و سه قوه باید پاسخگوی پیامدهای سیاست‌های خود باشند، می‌گوید نباید تمام مسئولیت وضعیت اقتصادی را به عوامل بیرونی نسبت داد. در عین حال او سقوط ارزش پول ملی را به عنوان یکی از مهم‌ترین علائم وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران معرفی می‌کند. در دو سال اخیر، با حضور دولت چهاردهم، نرخ دلار از حدود ۵۸ هزار تومان به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده است؛ تحولی که راغفر آن را ناشی از مجموعه‌ای از سیاست‌های داخلی می‌داند و هشدار می‌دهد که تداوم این روند به جای تنها افزایش قیمت‌ها، پیامدهای اجتماعی عمیق‌تری به دنبال دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی معتقد است این کاهش ارزش پول ملی می‌تواند فشارهای معیشتی را تشدید کند و قدرت خرید خانوارها را به طور گسترده‌ای کاهش دهد.
یکی از محورهای پژوهشی راغفر در این دوره، مسئله توزیع و سیاست‌های مربوط به کالاهای اساسی است. او سهمیه‌بندی و توزیع مدیریت‌شده کالاهای اساسی را به عنوان یکی از ابزارهای قابل اجرا برای عبور از وضعیتی کنونی معرفی می‌کند. به اعتقاد او، در شرایطی که تورم و فقر فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده‌اند، دسترسی مدیریت‌شده به کالاهای ضروری می‌تواند به مهار تورم معیشتی و کاهش فشار اقتصادی کمک کند. از این منظر، او تأکید می‌کند سیاست‌گذاران نباید تنها به ابزار گران‌سازی برای اداره اقتصاد اتکا کنند؛ زیرا این رویکرد ممکن است گروه‌هایی را منتفع و هزینه‌هایش را به مردم منتقل کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، از جمله مباحث مطرح‌شده، وجود ابهام در عرضه ۲ میلیارد دلار ارز به فروش به مردم است؛ موضوعی که راغفر با ارائه تجربه‌های گذشته این‌گونه سیاست‌ها را مورد نقد قرار می‌دهد و آن را نیازمند توضیح از سوی مقامات دولتی می‌داند. او تأکید می‌کند که درباره منطق این سیاست‌ها، سازوکار تخصیص منابع و پیامدهای احتمالی آنها برای جامعه باید شفافیت فراهم شود. این تحلیل‌ها در کنار انتقادهای مرتبط با سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که مسئولان باید به طور دقیق به پرسش‌هایی درباره منطق و پیامدهای تصمیم‌های اقتصادی پاسخ دهند.
با تشدید فشارهای معیشتی و تورم، برخی کارشناسان به وجود راهکارهای جایگزین به جای گران‌سازی مکرر اشاره می‌کنند. راغفر بر این باور است که پذیرش سیاست‌های بازار آزاد صرفاً با تغییرات قیمت‌ها، می‌تواند به توزیع غیرعادلانه ثروت و فشارهای اجتماعی دامن بزند و به همین دلیل پیشنهاد می‌کند که ابزارهایی مثل سهیمه‌بندی و مدیریت دسترسی به کالاهای اساسی در کنار سیاست‌های پایدار ارزی بررسی شوند. در این چارچوب، او از رویکردهایی انتقاد می‌کند که به سازوکارهای بازار و افزایش قیمت‌ها اتکا دارند و هشدار می‌دهد که برخی گروه‌ها ممکن است از این افزایش قیمت‌ها منتفع شوند در حالی که هزینه آن را مردم بدهند. در مجموع، راغفر باور دارد که باید از سیاست‌هایی که فشار را مستقیماً به خانوارها انتقال می‌دهند پرهیز کرد و به جای آن به راهکارهایی فکر کرد که فشار اقتصادی را کاهش داده و ثبات اقتصادی را پشتیبانی کنند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، او در پایان با تأکید بر نقش کسانی که خارج از تیم اجرایی کشور هستند می‌گوید که دیدگاه‌های تخصصی و مستقل می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌ها کمک کند و از رئیس جمهوری می‌خواهد این دیدگاه‌ها را در نظر بگیرد تا از بحران عبور شود. راغفر همچنین بیان می‌کند که در شرایط جنگی نیز می‌توان با بهبود مدیریت منابع و اصلاح سیاست‌ها فشار بر خانوارها را کاهش داد و از طریق سیاست‌های جایگزین به پایداری اقتصاد نزدیک شد. متن کامل این گفت‌وگو را می‌توانید در منابع مربوطه بخوانید.
تحلیل از جنبه‌های اجرایی اقتصاد ایران و چارچوب قانونی
تحلیل حاضر بر چارچوب اجرایی و قانونی اقتصاد ایران تأکید می‌کند: سیاست‌های ارزی و توزیعی باید با اصول شفافیت، پاسخگویی و سازوکارهای کنترل بازار همسو باشند تا از گسست بین رفتار بازار و تصمیمات دولتی جلوگیری شود. از منظر قوانین و استانداردهای جاری، گزارش‌ها نشان می‌دهند که هنگام اجرای سیاست‌های مربوط به ارز و کالاهای اساسی، شفافیت در تخصیص منابع و گزارش‌دهی به مردم و مجلس شورای اسلامی ضروری است. همچنین بهبود ارتباط و فیدبک مستمر میان دولت و جامعه می‌تواند به کاهش عدم قطعیت بازار کمک کند. در کنار این مسائل، توجه به آثار اجتماعی سیاست‌ها به ویژه بر دسترسی اقشار کم‌درآمد و کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است تا سیاست‌ها نه تنها از منظر کلان اقتصادی بلکه از منظر اجتماعی و عدالت توزیعی نیز ارزیابی شوند. در نهایت، برای عبور از بحران، استفاده از ابزارهای چندگانه و ترکیبی که هم ثبات ارزی و هم توزیع عادلانه کالاهای اساسی را مد نظر قرار دهند، به عنوان رویکردی قابل اعتماد و منطبق با چارچوب قانونی و فرهنگی کشور پیشنهاد می‌شود.