فیلترینگ تلگرام و آینده حکمرانی فضای مجازی؛ روایت جدید از سوی قالیباف
در نشست خبری اخیر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به بازبینی رویکردهای قبلی فیلترینگ فضای مجازی پرداخت و با صراحت توضیح داد که رویکرد فعلی محدودکننده در اوضاع عادی پاسخگو نیست. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی با اشاره به ضرورت حکمرانی منسجم در فضای مجازی تأکید کرد که در شرایط بحران و جنگ، فیلترینگ میتواند به عنوان اقدامی موقتی و شناختهشده مطرح باشد، اما در غیاب بحران این رویکرد به شکل گسترده و بدون چارچوب مشخص، کارآمد نیست. او افزود که استفاده گسترده از شبکههای داخلی و خارجی همچنان وجود دارد و بدون حکمرانی قاطع، فضای مجازی نمیتواند به تعادل امن، اقتصادی و اجتماعی دست یابد.
قالیباف در ادامه به تفاوت بین فیلترینگ در زمان بحران و عادی بودن وضعیت اشاره کرد و گفت که هر دو وضعیت باید با الزامات و سازوکارهای مشخص مدیریت شوند تا امنیت ملی، اقتصاد دیجیتال و حقوق کاربران حفظ شود. او نسبت به آسیبهای احتمالی ناشی از استفاده از فیلترهای پنهان و وی پی انها هشدار داد و یادآور شد که پدیده وی پیان به شدت تغییر یافته و میتواند به دسترسیهای ناامن منجر شود. از دید وی، بدون وجود حکمرانی فراگیر در فضای مجازی، هر طرح فیلترینگی ممکن است به نتیجه مطلوب نینجامد و به جای امنیت، مشکلات تازهای ایجاد کند.
رئیس مجلس با اشاره به جلسههای اخیر شورای عالی فضای مجازی توضیح داد که ۳۲ بند طرح پیشنهادی شورا، مبنای حکمرانی در فضای مجازی را مشخص میکند و همزمان با اجرایی شدن این حکمرانی، سطح فضای باز در این حوزه افزایش پیدا میکند. به بیان او، این ۳۲ بند به ترتیب و توالی مشخصی پیش میرود و در نتیجه، پلتفرمهایی مانند واتساپ با رفع محدودیت روبهرو شدهاند و در مسیر دنبالشدنیها، تلگرام نیز در حال حرکت برای باز شدن دقیقتر است. او تصریح کرد که برخی از پلتفرمها با دشمنان ایران همراهی کردهاند و به همین دلیل باید از سایر گزینهها برای دسترسی به اطلاعات و ارتباطات استفاده کرد تا توازن امنیتی-اجتماعی حفظ شود.
قالیباف در توضیحات خود به بررسی دقیق طرح ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی پرداخت و تأکید کرد که این طرح، حکم حکمرانی برای فضای مجازی را به طور قطعی تعیین میکند. او با اشاره به گزارشها و تحلیلهای داخلی، یادآور شد که فرایند پیگیری این بندها با اصول اجرایی منطبق بر قوانین کشور پیش میرود و هدف از این مسیر افزایش شفافیت، پاسخگویی و سهولت در دسترسی به خدمات مجازی است. در این چارچوب، او به نقش کلیدی حکمرانی فضای مجازی در توازن بین امنیت و آزادیهای مشروع اشاره کرد و اعلام کرد که باز شدن فضای مجازی همزمان با ایجاد زیرساختهای لازم و سازوکارهای پاسخگو به نیازهای اجتماعی و اقتصادی میتواند محقق شود. گفتوگوهای وی در این رابطه نشان میدهد که هدف اصلی، حرکت به سمت باز شدن کنترلشده و با چارچوب مشخص است تا از هرگونه تعرض امنیتی و سوءاستفاده جلوگیری شود.
در پایان این گفتگو، قالیباف به نقش و جایگاه پلتفرمهای مختلف در عملیاتهای اطلاعرسانی و دفاعی کشور اشاره کرد و گفت که هرچند برخی از پلتفرمها با دشمنان ایران در ارتباط بودهاند، اما این به معنای نادیدهگرفتن فرصتها نیست. وی باور دارد که با اجرای بند به بند طرح شورای عالی فضای مجازی، امکان بهرهگیری از پلتفرمهای مختلف برای ارتباطات عمومی و خدمات حکومتی فراهم میشود و همزمان با این فرایند، رعایت اصول امنیتی و حفاظتی کاربران تضمین میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد میتواند راهکاری برای مدیریت بهینه فضای مجازی باشد که هم پاسخگوی نیازهای اجتماعی و اقتصادی است و هم به امنیت ملی احترام میگذارد.
در مجموع، سخنان اخیر به یک نکته کلیدی اشاره دارند: گشودگی فضای مجازی با وجود حکمرانی کارآمد، نه تنها امکان دسترسی بیشتر را فراهم میکند بلکه به ارتقای شفافیت، پاسخگویی و عدالت دیجیتال نیز منجر میشود. با توجه به اینکه فیلترینگ به عنوان ابزار مدیریت وضعیتهای بحرانی باقی میماند، اما در شرایط عادی باید با سازوکارهای روشن و پایدار همراه باشد تا از ناآرامیهای احتمالی و نقض حقوق کاربران پرهیز شود. این تأکیدها نشان میدهد که تصمیمگیریهای آینده در این حوزه، افزون بر امنیت، به توسعه اقتصاد دیجیتال، فرهنگ رفتار درست در فضای مجازی و تقویت حقوق کاربران نیز میانجامد. این رویکرد، اگر به صورت منسجم و طبق قوانین و مقررات اجرایی کشور دنبال شود، میتواند به یک چارچوب پایداری منجر شود که هم امنیت را حفظ کند و هم امکان ارتباط مؤثر را برای عموم مردم فراهم آورد.
تحلیل اجرایی-حقوقی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، حکمرانی فضای مجازی باید از مسیر شفافیت و پاسخگویی عبور کند و ابزارها و سازوکارهای اجرای ۳۲ بند شورای عالی فضای مجازی نباید تنها به عنوان مجموعهای از محدودیتها دیده شود، بلکه به عنوان چارچوبی که حقوق کاربران، حفظ امنیت ملی و توسعه اقتصادی را همزمان دنبال میکند، باید عمل کند. این تحلیل نشان میدهد که اجرای این ۳۲ بند باید با اصول سندهای بالادستی همسو باشد و از شمولیت و کارآمدی مناسب برخوردار باشد. اجرای بندها باید به گونهای باشد که اولاً دسترسی عموم مردم به خدمات پایه و اطلاعات عمومی تسهیل شود، ثانیاً امنیت سایبری را تقویت کند و ثالثاً از آزادیهای مشروع کاربران حمایت نماید. همچنین، اجرای این طرحها باید با شفافیت مالی و نظارت دقیق انجام شود تا هرگونه اقدام اجرایی در فضاء مجازی، بدون ابهام و با امکان بازنگریهای قانونی صورت گیرد. به طور خاص، باز شدن تدریجی فضای مجازی در کنار یک چارچوب حکمرانی روشن، میتواند به افزایش ثبات اقتصادی و اجتماعی منجر شود و از اتلاف منابع و ایجاد وابستگی به فناوریهای خاص جلوگیری کند. در نهایت، این تحلیل بر این نکته تأکید میکند که هر تصمیمی در مسیر فیلترینگ و بازگشایی باید با توجه به منافع عمومی و حفظ امنیت و امنیت اقتصادی کشور انجام شود و از منظر حقوقی، با اصول مشروعیت، شفافیت و پاسخگویی همسو باشد.