گزارشی از موضع عمان درباره توافق تنگه هرمز و پیوند آن با گفتگوهای تهران-واشنگتن
در اسلام‌آباد و در جریان کنفرانسی مطبوعاتی که روز سه‌شنبه برگزار شد، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، به نمایشِ رویکردی واقع‌گرایانه در قبال منطقه و به‌ویژه موضوع تنگه هرمز پرداخت. وی اعلام کرد که دستیابی به یک توافق در ارتباط با تنگه هرمز به نتایج گفتگوهای جاری میان ایران و آمریکا بستگی دارد. این دیدگاه که از سوی عمانی‌ها مطرح شد، به‌نوعی به نقش این کشور به عنوان «میانجی» و همچنین نیاز به ثبات در یکی از حساس‌ترین خطوط دریانوردی جهان اشاره دارد. به گزارش ایسنا، البوسعیدی در این کنفرانس توضیح داد که مذاکرات درباره توافق هرمز به پایان رسیده است؛ اما نهایی‌سازی ترتیبات اجرایی این توافق هنوز به نتایج مذاکرات ایران و آمریکا و دیگر مسائل باقیمانده بستگی دارد. وی تأکید کرد که عمان با ایران بر سر ترتیبات موقت به توافق رسیده و این ترتیبات تا رسیدن به نتیجهٔ گفتگوهای تهران-واشنگتن ادامه خواهد یافت.
براساس گزارش‌های ارائه‌شده، سومین سه‌شنبه هفته جاری، البوسعیدی برای یک سفر دو روزه وارد اسلام‌آباد شده است. صبح امروز، وزارت خارجه پاکستان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از گفتگوی میان محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، و بدر البوسعیدی خبر داد. این ملاقات در چارچوب رایزنی‌های چندجانبه با هدف تقویت کانال‌های ارتباطی و کاهش فاصلۀ نظری بین کشورهای منطقه برگزار شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، حضور نمایندگان عمان در پاکستان نشان می‌دهد که عمان می‌کوشد با گشودن فضاهای گفت‌وگو، همزمان از طریق مذاکرات دو کشور بزرگ و سایر بازیگران منطقه‌ای، به راه‌حل‌های پایدار دست یابد. در عین حال، بیانیه‌ها و مصاحبه‌های منتشرشده حاکی از این است که عمان تمایل دارد ترتیبات موقت را تا حصول نتیجهٔ نهایی نگه دارد و از هیچ‌گونه مداخلهٔ غیرضروری که منافع منطقه را تهدید کند، پرهیز نماید.
واقعیت این است که موضوع تنگه هرمز همواره یکی از خطوط حساس امنیتی-اقتصادی است که پیامدهای عمیقی بر بازارهای جهانی نفت و حملونقل دارد. با وجود اینکه برخی از گفت‌وگوها در سطح سه‌جانبه یا چندجانبه در حال پیگیری است، به نظر می‌رسد عمان می‌کوشد از طریق رویکردی پسا-مذاکراتی و با تکیه بر منافع ملیِ امنیتی-اقتصادی، فضا را برای مذاکرات آینده هموار کند. در این چارچوب، به گزارش تیم آرشیو کامل، عمان به دنبال حفظ تعادل میان بازدارندگی امنیتی و ایجاد فضای اعتماد با همسایگان است تا از تبدیلِ این موضوع به مسئله‌ای امنیتی-سیاسی با گره‌های پیچیده جلوگیری کند. مشارکت فعال عمان در این مسیر، نشان می‌دهد که این کشور از منظر منطقه‌ای به عنوان یک بازیگر با ثبات و دارای منافع مشترک، تلاش می‌کند تا ضمن حفظ امنیت کشتیرانی، منافع اقتصادی و دیپلماسی را تقویت کند.
زمینه و پیشینه دیپلماسی در تنگه هرمز
مسئله تنگه هرمز همواره با ترکیبی از پیچیدگی‌های نامتقارن و ترکیبی از فشارهای امنیتی-اقتصادی مواجه بوده است. در این زمینه، چینش بازیگرانی چون ایران، ایالات متحده و دیگر کشورهای منطقه از جمله عمان، به صورت مداوم در حال بازنگری است تا ترتیباتی که بتواند از طریق کانال‌های دیپلماتیک به ثبات و امنیت دریانوردی و همچنین فرصت‌های اقتصادی بین‌المللی منتهی شود، شکل بگیرد. به رغم وجود اختلاف نظرهای سیاسی، رویکرد عمان نشان می‌دهد که کشور با اتکا به توان کم‌هزینهٔ میانجیگری و دیپلماسیٔ عملی، به دنبال راه‌حل‌هایی است که از طریق گفتگوهای آرام و چندجانبه به سازوکارهای اجرایی قابل‌اعتماد دست یابد. این رویکرد همچنان با رویکردهای بین‌المللی برای حفظ امنیت منطقه و تقویت همکاری‌های اقتصادی-فنی همسو است.
در بازتاب این موضع، برخی تحلیلگران تأکید می‌کنند که ترتیبات موقت می‌تواند به عنوان پل ارتباطی در مسیر مذاکرات پایدار بین ایران و آمریکا عمل کند. با این حال، همچنان مسئلهٔ اصلی در گرو نتایج مذاکرات دوجانبه است: آیا تهران و واشنگتن می‌توانند توافقی را به سطحی فراتر از ترتیبات موقت برسانند و آیا این توافق می‌تواند ناظر به امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین دستاوردهای اقتصادی منطقه باشد یا خیر. به گزارش تیم آرشیو کامل، عمان با باقی ماندن در کنار این گفت‌وگوها، به دنبال ایجاد فضایی است که بتواند روشنفکرانه و با در نظر گرفتن ملاحظات داخلی، ترتیباتی پایدار و قابل اجرا را به وجود آورد.
پیامدهای اجرایی و تأثیرات اقتصادی برای منطقه
بحث در مورد تنگه هرمز همواره به مسائل گسترده‌تری مربوط می‌شود که فراتر از بحث‌های سیاسی صرف است. به‌عبارت دیگر، هر گونه توافق یا ترتیباتی در این حوزه می‌تواند بر سه محور اصلی اثرگذار باشد: نخست، امنیت دریانوردی و دسترسی امن به خطوط حمل و نقل انرژی؛ دوم، ثبات اقتصادی کشورهای ساحلی و همسایگان منطقه‌ای؛ و سوم، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری‌های فنی در بخش‌های مربوط به زیرساخت‌های حملونقل و لجستیک. عمان با رویکردی که به‌طور همزمان هم به ثبات و هم به توسعه اقتصادی منطقه نگاه می‌کند، ممکن است این رویکرد را از طریق ظرفیت‌های خود درباره مدیریت مرزها، برنامه‌های زیرساختی و کنش‌های منطقه‌ای به کار گیرد. این استراتژی می‌تواند به کاهش ریسک‌های اجرایی که ممکن است در نتیجهٔ هر گونه تغییرات در ترتیبات توافقی ایجاد شود، کمک کند. در ادامهٔ این راستا، به گزارش تیم آرشیو کامل، عمان از طریق تقویت ارتباطات با شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به دنبال ایجاد یک چارچوب عملی برای هماهنگی‌های آینده است.
با در نظر گرفتن تحولات اخیر، نقاط قوت و چالش‌های اجرایی نیز قابل توجه است. از یک سو، ترتیبات موقت می‌تواند به عنوان یک گام عملی برای کاهش تنش‌ها و حفظ امنیت کشتیرانی و توازن در منطقه عمل کند. از سوی دیگر، نبود توافق جامع می‌تواند فرصت‌های سیاستی جدیدی را ایجاد کند که نیازمند دیدگاه‌های جامع‌تری از جمله زمینه‌های حقوقی، اقتصادی و امنیتی باشد. این رویکرد در سایهٔ مذاکرات آیندهٔ ایران و آمریکا از اهمیت دوچندانی برخوردار است و می‌تواند به شکل‌گیری چارچوبی پایدار برای همکاری‌های منطقه‌ای بینجامد. همچنین، نقش سازمان‌های بین‌المللی و حضور فعال آنان در نظارت بر اجرای ترتیبات می‌تواند به تقویت شفافیت و اعتماد عمومی کمک کند. در این میان، عمان با حفظ بی‌طرفی و رویکردی فرابخشی، سعی می‌کند کانال‌های ارتباطی را حفظ کرده و از هر گونه سوءتفاهم جلوگیری کند.
چارچوب تحلیلی داخلی و رویکرد حقوقی
از منظر حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه توافقی با کشورهای دیگر یا ترتیباتی که برای مدت معینی جایگزین سیاست‌های رسمی کشور می‌شود، باید با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه همسو باشد. این نکته به‌خصوص در زمینهٔ ترتیبات موقت که ممکن است با توافقات دائمی تفاوت داشته باشد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، عمان به عنوان یک کشور همسایه و بازیگر منطقه‌ای، به دنبال ایجاد فضایی است که منافع ملی را حفظ کند و در عین حال از طریق گفت‌وگوهای گسترده با ایران و آمریکا، رویکردی همسو با چارچوب‌های بین‌المللی را پیگیری نماید. در این چارچوب اجرایی، هرگونه ترتیبات اجرایی یا تفاهمات اولیه باید با ارزیابی دقیق از تأثیرات داخلی و بین‌المللی و با رعایت حقوق و اصول اسلامی، به کار گرفته شوند. این تحلیل همچنین به تفاوت میان ترتیبات موقت و توافقات دائم می‌پردازد تا روشن شود که چگونه می‌توان از نظر حقوقی و اجرایی، ریسک‌های احتمالی را مدیریت کرد و منافع ملی را حفظ نمود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مولفه‌ها می‌تواند به شفافیت بیشتر و کاهش زمینه‌های سوءتفاهم کمک کند و به تثبیت فضای دیپلماسی منطقه‌ای منجر شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی با محوریت چارچوب داخلی ایران
در نهایت، این گزارش باید با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی شود. هر توافق بین‌المللی که به مذاکرات ایران با دیگر کشورها مربوط می‌شود، باید در چارچوب اصول قانون اساسی و چارچوب‌های حقوقی ملی جای بگیرد. از منظر اجرایی، ترتیبات موقت باید با سازوکارهایی برای نظارت و پاسخگویی مسئولانه همراه باشند تا از هر نوع سوءتفاهم یا نقض احتمالی اصول قانونی جلوگیری شود. با توجه به این نکته، توجه به جنبه‌های اجرایی مانند الزامات مربوط به امنیت ملی، مدیریت منابع و زیرساخت‌های حمل و نقل در ایران و همچنین سازوکارهای شفافیت و گزارش‌دهی به نهادهای قانونی داخلی، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و کارایی اجرایی کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل به خوانندگان کمک می‌کند تا از منظر حقوقی و اجرایی، درک بهتری از پیوستگی بین مذاکرات بین‌المللی و الزامات داخلی داشته باشند و بتوانند ارزیابی دقیق‌تری از آیندهٔ ترتیبات پیشنهادی ارائه دهند.