سخن نخست: هماهنگی ملی-محلی برای مدیریت شبکه‌های جایدر
به گزارش تیم آرشیو کامل، در همایشی با حضور بهره‌برداران بخش کشاورزی ایستگاه پمپاژ دشت جایدر در شهرستان پلدختر و با حضور مقامات محلی و استانی، موضوع تشکیل تعاونی آب‌بران به شکل جدی مطرح شد. در این نشست، سیدحمیدرضا کاظمی نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تشکیل هرچه سریع‌تر این تعاونی تأکید کرد و گفت که مالکیت شبکه‌های آب جایدر به کشاورزان واگذار می‌شود. همچنین، علیرضا کاکاوند مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به سوابق پروژه و مشکلات پیشین از پیگیری‌های لازم خبر داد و توضیح داد که با حمایت وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای لرستان، پروژه از مرحله ساخت خارج و به بهره‌برداری رسید.
در ادامه گزارش، نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و محمد عزیزی فرماندار شهرستان پلدختر نیز حضور داشتند و هر یک به دنبال تبیین نقش‌ها و وظایف دستگاه‌های مرتبط برای تضمین بهره‌برداری پایدار از شبکه‌های آبرسانی بودند. کاظمی افزود که طبق مصوبات، شرکت آب منطقه‌ای موظف است شبکه‌های یک و دو را تکمیل کند و آب را به مزارع برساند، در حالی که شبکه‌های سه و چهار با مشارکت مردم و با هماهنگی جهاد کشاورزی اجرا می‌شود. ظاهراً تعاونی آب‌بران با نظارت فرمانداری شکل می‌گیرد و هر عضو در محدوده ۲ هزار هکتار یک رأی خواهد داشت. این نکته با هدف حفظ مشارکت و عدالت در تصمیم‌گیری و مدیریت آب مطرح شده است. این نشست به توضیح هزینه‌های پروژه و سازوکارهای تامین مالی نیز پرداخت و چالش‌ها و راهبردهای اجرایی آبیاری مصالح جدید را بررسی کرد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که مجموع هزینه‌های پروژه تا این مرحله به میزان قابل توجهی نزدیک به ۲ همت بوده است و با تکمیل کامل شبکه‌ها پیش‌بینی می‌شود به حدود ۳ هزار میلیارد ریال برسد. در کنار این، ستاد اجرایی نیز بابت هر هکتار، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به عنوان کمک بلاعوض پرداخت می‌کند و مالکیت شبکه‌های اجراشده به کشاورزان واگذار می‌شود تا آنها با مراقبت از شبکه‌های آبرسانی به بهبود بهره‌وری منابع آبی اهتمام ورزند. علیرضا کاکاوند با بیان اینکه آبی شدن ۲ هزار هکتار از اراضی منطقه نشانگر ایجاد ۲ هزار فرصت شغلی است، افزود که ایستگاه‌های ثانویه نیمه اول سال آینده تکمیل خواهند شد و کارهای باقی‌مانده برای رفع نواقص شبکه‌های آبرسانی با جدیت دنبال می‌شود. همچنین، وی تأکید کرد که برای هزینه‌کرد در پروژه، مجوزهای نهادهای نظارتی لازم است و قراردادهای موجود در قالب ماده ۲۷ قانون شش قرارداد در اختیار داریم و با ورود بهره‌بردار درست، اختلافات منطقه به بیست تا نزدیک به سقف ۹۰ تا ۹۳ درصد کاهش خواهد یافت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان نیز با قدردانی از صبر مردم و مسئولان، خاطرنشان ساخت که پروژه‌ای که بسیاری از شهروندان نسبت به امکان بهره‌برداری آن تردید داشتند، به پایان خود نزدیک شده است و این موفقیت مرهون پیگیری مستمر و همکاری بین دستگاهی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نشست در عمل نشان داد که اصلاح ساختاری در مدیریت آب و توجه به نقش مردم در اجرا، می‌تواند به توسعه پایدار منابع آبی و افزایش امنیت غذایی منجر شود. در این راستا، مسئولان استان تأکید کردند که پیگیری‌های اجرایی و نظارت‌های دقیق برای حفظ کیفیت و پایداری شبکه‌های آبی از جمله اولویت‌های اجرایی محسوب می‌شود.
سهم‌ها و نقش‌های اجرایی در شبکه‌های جایدر با نگاه تعاونی
براساس تصمیمات اتخاذشده، شبکه‌های یک و دو به طور کامل توسط شرکت آب منطقه‌ای تکمیل می‌شوند و آب به مزارع موردنظر می‌رسد. شبکه‌های سه و چهار اما با مشارکت مستقیم مردم و با همکاری جهاد کشاورزی و نظارت فرمانداری اجرا می‌شود تا حضور جامعه بهره‌برداران در فرایند اجرایی تقویت شود. این رویکرد نه تنها به بهبود کارایی آبیاری کمک می‌کند، بلکه امکان ایجاد سازوکارهای نظارتی مبتنی بر شفافیت را نیز فراهم می‌کند. مقرر شده است تعاونی آب‌بران به شکل مستقیم نظارت بر عملیات نگهداری و مدیریت شبکه‌ها را بر عهده بگیرد و اعضا با توجه به حدود محدوده هر واحد بهره‌برداری، حقوق و مسئولیت‌های مشخصی داشته باشند. این ساختار که با حمایت ستاد اجرایی و تأیید مراجع نظارتی پیگیری می‌شود، به بهره‌برداری پایدار و مدل مدیریت مشارکتی منجر می‌شود.
چارچوب مالی و آثار اقتصادی پروژه
در گزارش‌های ارائه‌شده، بخش نخست هزینه پروژه قریب به دو همت برآورد شده است و با تکمیل شبکه‌ها و انعقاد قراردادهای نهایی، پیش‌بینی می‌شود رقم کل پروژه به حدود سه هزار میلیارد ریال برسد. در کنار این، پرداخت‌های بلاعوض ۱۵۰ میلیون ریالی برای هر هکتار از سوی ستاد اجرایی از منابع تأمین مالی پروژه را شامل می‌شود تا بخش کشاورزی بتواند با سرمایه‌گذاری مناسب، عملیات اجرایی را با تکیه بر منابع داخلی و حمایتی انجام دهد. مالکیت شبکه‌های اجراشده به کشاورزان واگذار می‌شود و این امر می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد انگیزه برای حفظ شبکه‌های آبی و بهبود بهره‌وری آب منجر شود. از منظر کارکرد اقتصادی، آبی شدن حدود ۲ هزار هکتار از اراضی منطقه می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رونق فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی منجر شود و بهبود مستمر کیفیت خدمات آبرسانی را به دنبال دارد. اجرای ایستگاه‌های ثانویه به صورت نیمه‌اول سال آینده، با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مداوم در دست اقدام است و انتظار می‌رود نقش شورای اجرایی و فرمانداری در نظارت و تضمین اجرای تعهدات بهبود یابد.
مسیر اجرایی، نظارت و آینده پروژه
با وجود تمام ایده‌ها و برنامه‌های اجرایی، همواره در مسیر پروژه احتمال وجود نواقصی وجود دارد که نیازمند مجوزهای نظارتی و تصویب‌های لازم است. مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان اعلام کرده است که نواقص شبکه‌های آبرسانی قابل‌تشخیص در حال رفع است و با ورود بهره‌بردار درست، بخش اعظم اختلافات منطقه حل خواهد شد. این رویکرد همزمان با ایجاد تعاونی آب‌بران، به ایجاد یک چارچوب مدیریتی منسجم و قابل پیگیری برای بهره‌برداران محلی منجر می‌شود تا مدیریت منابع آبی در قالب کارگروه‌های منطقه‌ای بهبود یابد. در نهایت، آگاهی‌بخشی به بهره‌برداران و ایجاد فضای مشارکتی برای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تخصیص منابع آبی از جمله گام‌های کلیدی است که می‌تواند به پایداری پروژه و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. این گزارش بر آن است که با وجود همه ملاحظات اجرایی و نظارتی، بحران‌های گذشته مربوط به پروژه را پشت سر گذاشته و به مسیر بهره‌برداری پایدار گام بردارد.
تحلیل یک‌پارچه از ابعاد اجرایی و قانونی پروژه
این پروژه از منظر اجرایی دارای دو محوری است: نخست، تقویت ظرفیت‌های محلی از طریق واگذاری مالکیت شبکه‌های آبی به کشاورزان و شکل‌گیری تعاونی با نظارت فرمانداری و مشارکت مردم، که می‌تواند به افزایش پاسخگویی و جلوگیری از افزایش هزینه‌ها کمک کند؛ دوم، تطبیق با چارچوب‌های قانونی و نظارتی کشور که در قالب مجوزهای نظارتی و قراردادهای اجرایی دنبال می‌شود تا از صحت روند اجرا و شفافیت مالی اطمینان حاصل گردد. به‌روز بودن روند اجرایی و شفافیت در نحوه تخصیص منابع و پیمان‌ها از نکات کلیدی برای جلوگیری از هرگونه تشتت و تاخیر محسوب می‌شود. از منظر اجتماعی و اقتصادی، افزایش بهره‌وری آب و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌تواند به بهبود معیشت کشاورزان منجر شود، اما باید توجه داشت که نگهداری و مدیریت شبکه‌ها نیازمند مشارکت مداوم و تعهد طرف‌های اجرایی است تا پس از واگذاری مالکیت، عملکرد شبکه‌ها حفظ گردد. به لحاظ حقوقی، اجرای تصمیمات باید با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران و چارچوب‌های نظارتی صورت پذیرد تا از هرگونه برداشت ناصواب جلوگیری شود و در عین حال امکان تحلیل و نقد اجرایی که غیرسیاسی و امنیتی نیست، به‌طور سازنده و مستقل فراهم باشد.