سخنان وزیر سابق نیرو در نشست ملی مدیریت منابع آب: محوریت حوضههای آبریز و اصلاحات ساختاری
به گزارش تیم آرشیو کامل، در نهمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران که در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، رضا اردکانیان، وزیر نیرو در دولت دوازدهم، مجدداً در جمع پژوهشگران و متخصصان حوزه آب حضور یافت تا به بررسی وضعیت منابع آب کشور و چالشهای پیش رو بپردازد. این نشست با رویکردی تحلیلی و آیندهنگر برگزار شد و مسئول سابق حوزه آب با توجه ویژه به اهمیت اصلاح ساختارهای مدیریتی، مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا و همچنین تدوین راهبردهای کلان ملی، بر لزوم بازنگری در سیاستگذاری و اجرایی در این حوزه تأکید کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، ارزیابی وی از شرایط فعلی نشان میدهد که تغییرات ساختاری و رویکردی میتواند به پایش دقیقتر منابع آب و مدیریت پایدار آن کمک کند و از پیامدهای ناشی از نبود وحدت در رهبری و مدیریت آب بکاهد.
اردکانیان در این ارائه، تفاوت میان مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا را روشن کرد و گفت که هر دو مقوله به رویکردهای مختلف و تخصصهای گوناگون نیاز دارند. او توضیح داد که مدیریت مصرف بهطور نسبتاً سادهتری قابل انجام است و میتواند به کاهش هدررفتهای کوتاهمدت منجر شود، اما مدیریت تقاضا نیازمند هماهنگیهای گسترده، تحلیلهای دقیق بلندمدت و اجرای سیاستهای چندجانبه است. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی تأکید کرد که برای دستیابی به ثبات آبی، باید هر دو محور بهطور همسو و مکمل با یکدیگر عمل کنند و از طریق روشهای مدیریت جامع تقاضا، مصرف صحیح و بهینه منابع آبی را تقویت نمایند. این رویکرد بهویژه در شرایط اقلیم خشک و نیمهخشک ایران که با تغییرات نمونههای بارش و فرسایش منابع آب مواجه است، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
او سپس به ضرورت بررسی ریشهای عوامل چالشآفرین در حوزه آب پرداخت و خاطرنشان کرد که چالشهای کنونی کشور منابعی دوگانه دارند: ساختارها و سازوکارهای نامناسب و عدم رعایت ضوابط احراز و پذیرش در تصدی امور. به گفته او، این دو عامل در کنار هم میتوانند بر رویههای تصمیمسازی و اجرای پروژهها اثرات فزایندهای بگذارند و به بروز مشکلاتی در سطح کلان منجر شوند. در این راستا، اردکانیان تجربههای موفقی مانند یکپارچهسازی شرکتهای آب و فاضلاب روستایی و شهری را به عنوان گامهای مثبت در سالهای اخیر یادآور شد و اظهار داشت که در شش سال اخیر، پیشرفتهای مهمی در توسعه شبکههای آب و فاضلاب روستایی رخ داده است که بهبود ارائه خدمات و افزایش پایداری منابع را در تلاشها نشان میدهد. این دستاوردها از نظر وی میتواند نقطه عزیمت برای تکمیل طرحهای جامع خارج از مناطق شهری باشد و نیازمند تداوم سرمایهگذاری و نظارت دقیق است.
در ادامه، اردکانیان چهار ضعف ساختاری را تشریح کرد که به باور او پایههای فعلی مدیریت آب در ایران را به چالش میکشاند. نخستین ضعف، نبود یک صدای تماموقت در دولت برای مدیریت آب است؛ تا کنون هیچوزیر مستقلی برای منابع آب وجود نداشته و این خلاء در شرایطی که کشور وارد دوره مدیریت مصرف و تقاضا شده است، به شدت احساس میشود. دومین ضعف، فقدان طرح آمایش سرزمین است؛ برنامهای که میتواند سیاستها را بر اساس اولویتهای زمان و مکان تعریف کند و به تصمیمگیران امکان میدهد با دیدی هماهنگ به مسائل پاسخ دهند. سومین ضعف، به رسمیت نشناختن حوضههای آبریز به عنوان قلمرو طبیعی مدیریت آب است. او توضیح داد که مدیریت آب باید بر مبنای حوضههای آبریز انجام شود نه تقسیمات سیاسی کشور. با وجود اینکه گامهای اولیه در دولت دوازدهم برداشته شد، اما فاصلهای تا وضعیت مطلوب باقی است. چهارمین ضعف نیز به ضعف قوانین وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط با آب و خاک اشاره دارد؛ قوانین موجود به دلیل نبود ناظر دقیق و انسجامی که منجر به حل مسائل واقعی شود، اغلب به فرافکنی و ایجاد اختلاف بین دستگاهها منجر میشود. بنابراین، بازنگری و تنقیح این چارچوبهای قانونی بهعنوان یک اقدام فوری برای بهبود مدیریت آب کشور توصیه میشود.
این نکات نشان میدهد که اگرچه در سالهای اخیر تلاشهایی برای بهبود برخی زیرساختهای آبی و فاضلابی انجام شده است، اما برای تحقق مدیریت جامع و پایدار منابع آب، نیازمند همافزایی عمیقتر بین دستگاهها، بازنگری گسترده در نقشه راه مدیریت آب و اجرای پروژههای بلندمدت با رویکرد مبتنی بر علم و شفافیت است. به گزارش تیم آرشیو کامل، پایان این نشست بر اهمیت پژوهشهای میدانی، تبادل دانش فنی و تقویت ظرفیت اجرایی در پروژههای آبی تأکید داشت و از همه شرکتکنندگان خواسته شد تا با رویکردی جامعتر و هماهنگتر به اجرای برنامهها بنگرند تا از اتلاف منابع و تکرار خطاهای گذشته جلوگیری شود.
در پایان، این کنفرانس فرصتی بود برای مرور دقیق وضعیت منابع آب کشور، شناسایی آسیبها و ترسیم مسیرهای عمل به سمت پایداری آبی. حضار با تأکید بر حوضههای آبریز بهعنوان محور تصمیمگیریهای مدیریتی و با نگاه به آینده، بر لزوم تقویت همسویی بین دستگاههای اجرایی، پژوهشگران و تصمیمگیران تأکید کردند تا پروژههای آبی کشور بهطور منسجمتر و با نظارت مؤثرتر انجام گیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد میتواند به تقویت کارایی، کاهش اتلاف و حفظ منابع آبی برای نسلهای آتی کمک کند.
تحلیل تحریری با رویکرد قانونی و اجرایی
این تحلیل براساس اصول قانونمداری و منطبق با چارچوب جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است و هدف آن نقد تحلیلی نیست بلکه راهنمایی برای بهبود کارایی، شفافیت و همافزایی در مدیریت منابع آب است. در ایران، محوریت حوضههای آبریز بهعنوان بنیان مدیریت آب میتواند به بهبود تمرکز روی منابع آبی محدود در هر حوضه کمک کند و از بروز هرگونه فاصله عملیاتی بین معاونتهای اجرایی جلوگیری کند. وجود یک نهاد هماهنگ با اختیارهای بالاتر در سطح دولت برای هدایت مدیریت منابع آب میتواند از بروز خلأهای رهبری جلوگیری کند و به تصمیمگیریهای پاسخگوتر منجر شود. از منظر حقوقی، تقویت قوانین مرتبط با آب و خاک و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر، به کاهش اختلافات بین دستگاهها و بهبود فرایند صدور مجوزها میانجامد و از این طریق کارایی پروژههای آبی را ارتقا میدهد. همچنین، به رسمیت شناختن حوضههای آبریز بهعنوان واحدهای طبیعی مدیریتی و اجرایی میتواند به همسو شدن سیاستها با واقعیتهای زیستی و جغرافیایی کشور کمک کند. در نهایت، همکاری فعال بین وزارت نیرو، سازمانهای مرتبط با آب و خاک و سایر نهادهای اجرایی میتواند به کاهش بوروکراسی و تسهیل اجرای پروژههای کلان منجر شود و در نتیجه از اتلاف منابع آبی جلوگیری کند.
