خبر از دادگاه شرق استان تهران
در سومین بار رسیدگی به پرونده سامان، متهم فراری که در سال ۱۳۹۶ در یک قهوهخانه واقع در شرق استان تهران با شلیک گلوله باعث قتل پسر جوانی به نام امیر شد، برای نخستین بار به صورت علنی به روی صندلی محاکمه نشست. به گزارش تیم آرشیو کامل، این پرونده که تاکنون سه جلسه دادگاه را پشت سر گذاشته، پس از فرار طولانی مدت و بازگشت دوباره به صحنه رسیدگی، با توضیحات متهم درباره انگیزههای خود و همچنین ادعای طرفین پرونده در خصوص مهدورالدمی مقتول روبهرو شد. سیر دادگاه نشان میدهد که به رغم ادعاهای قبلی در مبادله با قوه قضاییه و بررسیهای قضایی، قضات برای سومین بار در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به موضوع قصاص و همچنین پرداخت دیه و شدت مجازات فکر کردهاند. در این جلسه نیز اولیای دم درخواست قصاص قاتل را مطرح کردند و وکلایشان با اشاره به روند پرونده و ادله موجود، بر لزوم ادامه اجرای عدالت تأکید کردند. به گزارش خبرگزاریها، متهم در جایگاه ایستاد و بار دیگر اتهامات خود را تکرار کرد و گفت که اقدامش به دفاع از ناموسش بوده است. با این حال، هیئت قضایی به بررسی دفاعیات پرداخت و پس از شور نهایی، رأیی در این پرونده صادر شد. در نهایت، متهم برای سومین بار رسیدگی شده و برخلاف برخی ادوار گذشته که حکم قصاص صادر شده بود، رأیی بر پرداخت دیه و تحمل سه سال حبس برای وی صادر شد. متن کامل جلسهها و رأی دادگاه تاکنون از سوی مراجع قضایی منتشر نشده است؛ اما نتیجه نهایی نشان میدهد که قضات به دلیل ارزیابی قصد و انگیزه مقتول از نگاه قانونی، دیه را جایگزین قصاص دانستهاند. در ادامه با تحلیل حقوقی- اجرایی این رأی آشنا میشویم. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تصمیم نشان میدهد که در پروندههای مشابه، عاملان قتل با وجود ادعاهای دفاعی متعدد، در نهایت به گزینههای غیرقصاصی مانند دیه و مجازاتهای تعزیری محدود میشوند و به گونهای به توازن عدالت نزدیک میشود. این پرونده همچنین بازتابی از روند بررسیهای قضایی در زمینه مباحث مرتبط با مهدورالدمی و ادعای دفاع از ناموس است که به شکلهای مختلف در حوزه حقوق کیفری ایران مطرح میشود.
جزئیات روند رسیدگی و مواضع طرفین
در نخستین دو جلسه دادگاه، قضات پس از استماع دفاعیات، به قصاص قاتل رأی داده و این احکام به دیوان عالی کشور نقض شد. در سومین دادگاه، خانواده مقتول با حضور در جایگاه اولیای دم، خواستار اجرای قصاص شدند و وکلا نیز با استناد به شواهد موجود، بر نبود دلیل کافی برای مهدورالدمی مقتول و در نتیجه دفاع از قتل نامتعارف خواهر متهم تأکید کردند. متهم نیز با تأکید بر دفاع از ناموس خود، ادعا کرد که مقتول مزاحم یکی از اعضای خانوادهاش بوده و به همین دلیل اقدام به قتل کرده است. در پایان جلسه، قضات تصمیم گرفتند که با وجود اعتقادات وی، قتل در نتیجهٔ باور به مهدورالدمی مقتول توجیهپذیر نیست و بنابراین، حکم قصاص دوباره احراز نشد؛ به جای آن، متهم به پرداخت دیه در حق خانواده مقتول و تحمل سه سال زندان محکوم شد. این رأی با هدف حفظ تعادل میان حقوق والدین مقتول و مراقبت از اصول قانونی کشور صادر شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، روند پرونده نشان میدهد که دادگاهها همواره به دنبال تفسیر دقیق از قانون و رعایت عدالت اجتماعی هستند و در پیچ و خم آرای سابق، نکات قانونی مربوط به دفاعیات و شواهد مد نظر قرار میگیرند.
تبیین احکام و پیامدهای حقوقی
شبکههای اخبار حقوقی درباره این پرونده گزارش دادهاند که نهایتاً دادگاه با بررسی دقیق ادله، به این نتیجه رسید که دفاعیات متهم در خصوص مهدورالدمی مقتول به لحاظ قانونی با واقعیتهای پرونده سازگار نیست و به همین دلیل قصاص به شکل حکم نهایی ابلاغ نشد. در عوض، دیه به مقدار مشخص به اولیای دم پرداخت میشود و سه سال حبس نیز برای متهم در نظر گرفته شده است. این نتیجه نشان میدهد که موازنه میان دو ستون اصلی عدالت کیفری کشور، یعنی اجرای قصاص و لزوم رعایت حقوق طرفین، در عمل به کار گرفته میشود و در صورت نبود دلایل مستند برای قصاص، گزینههای جایگزین مانند دیه و مجازاتهای تعزیری جایگزین میشوند. در پروندههایی مشابه، مسئلهٔ مهدورالدمی مقتول همواره به یکی از کلیدیترین محورهای دفاعی تبدیل میشود؛ اما دادگاهها بر مبنای شواهد و تحلیل حقوقی-اعتقادی موجود، از پذیرش چنین دفاعی خودداری میکنند تا به یک نتیجهٔ روشن و سازگار با اصول قانونگذاری دست یابند. این روند میتواند به گمانهزنیهای عمومی دربارهٔ کارآمدی و بیطرفی سیستم قضایی پایان دهد و به شفافیت verdict کمک کند. در نهایت، با توجه به مادههای مربوط به قصاص و دیه در قوانین ایران، رأی حاضر به خانواده مقتول اطمینان میدهد که هرچند قصاص به طور کامل اجرایی نشده است، عدالت با پرداخت دیه و تعیین مجازات برای عامل قتل تا حدودی برقرار میشود. اجرای دقیق این رأی تا مشخص شدن جزئیات دیه و پرداخت آن از سوی مراجع مربوطه پیگیری خواهد شد و دستگاه قضایی وظیفه دارد روند انجام دیه را با شفافیت کامل گزارش کند. این پرونده نیز به عنوان نمونهای در پیگیری حقوق خانوادههای قربانیان و حفظ حقوق متهمان در چهارچوب قانون جمهوری اسلامی ایران قابل بررسی است.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره رأی صادره
در این رأی، علیرغم تکرار ادعای دفاعی مبتنی بر مهدورالدمی مقتول، دادگاه از پذیرش قصاص خودداری کرده و به پرداخت دیه و حبس سهساله بسنده کرده است. این تصمیم منعکسکننده رویکرد قانونی است که برای جلوگیری از تفسیرهای افراطی و اجرای عدالت با ملاحظات کامل به موازنه قدرت بین دفاعیات طرفین و منافع عمومی میپردازد. از منظر اجرایی، اجرای دیه و اعمال محدودیتهای مجازات، بهویژه در پروندههایی با مبانی حقوقی حساس مانند مهدورالدمی، نشاندهنده التزام دستگاه قضایی به حفظ حقوق طرفین، رعایت اصول دادرسی عادلانه و پرهیز از اقدامات تند است. با وجود اینکه خانواده مقتول احتمالاً به قصاص پایبند بودهاند، دادگاه با بررسی دقیق شواهد و ادامهٔ روند قانونی، تصمیم گرفت که نتیجه نهایی با ابزارهای قانونی غیرقصاصی حاصل شود تا عدالت اجتماعی و حقوقی هر دو طرف رعایت گردد. این رویکرد میتواند به افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضایی کمک کند و نشان میدهد که در چارچوب قوانین جاری، عدالت میطلبد تا هیچ اقدام غیرقانونی یا خارج از چارچوب، به هر بهانهای justification پیدا نکند.