بررسی انتقادی حضور کرباسچی در برنامه تلویزیونی از نگاه جبهه پایداری
به گزارش تیم آرشیو کامل، علیرضا تسلیمی، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، در گفت و گویی تفصیلی به ارزیابی حضور غلامحسین کرباسچی در یکی از برنامه های تلویزیونی پرداخت و با صراحت از این رخداد به عنوان نمونه ای از رفتار رسانه ای که به جای نقد سازنده، گروه های سیاسی را در مسیر مناقشات بی طرفانه هدایت می کند، نام برد. او با استنادات روشن گفت که دعوت از کرباسچی در این برنامه می تواند این تصور را در اذهان عمومی تقویت کند که او به عنوان نماینده بخش پر سر و صدای جامعه، می تواند بدون واسطه و با زبان بی پیرایش، مواضع پیچیده کشور را تبیین کند؛ اما از منظر وی، آنچه واقعاً رخ داد، یک نمایش دیده نشدنی بود که به تعبیر او گروگان گیری آنتن زنده و طرح مطالبات زرد حزبی و محفلی به حساب می آید.
تسلیمی در ادامه با اشاره به بیاناتی که از زبان کرباسچی منتشر شد، خاطرنشان کرد که وی در این برنامه نه تنها راه کارهای معقول برای خروج از وضع کنونی ارائه نکرد، بلکه با ادبیاتی که گویی از جایگاه سخنگوی دولت مخالف با امریکا بیان می شود، موقعیت جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم نامه اسلام آباد متهم کرد. این تحلیل، به باور منتقد، حاوی اکثراً تعابیر تکراری و بدون پشتوانه است و در نتیجه به جای بحثی کارشناسی، به صف آرایی با دشمنان اقتصادی و رسانه ای انجامیده است.
این نقد رسانه ای به جای پاسخگویی به پرسش های عمومی درباره مسیر سیاست داخلی کشور، به سمت سمت گیری های جناحی رفت. تسلیمی افزود که این چرخش بحث به سوی دشمنان و تقلید از رویکردهای غربی، باعث تقویت این تصور می شود که جریان هایی با عنوان اصلاح طلبی، به خط مقدم دشمن گرا می رسند و با ارائه اتهامات بی پایه، تلاش می کنند تا مسائل را تغییر شکل دهند. وی تصریح کرد که چنین مواضعِ خلاف واقعِ رسانه ای، می تواند اعتماد مردم به روایت های رسمی را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه، به تضعیف فهم عمومی از واقعیت های کشور منجر شود.
در بخش دیگری از اظهارات، تسلیمی با اشاره به نقش رسانه ها در تقویت یا تضعیف انسجام ملی، تأکید کرد که نیروهای داخلی در مواجهه با مسائل حساس باید از زبان صریح، مستند و منطبق با واقعیت های جامعه استفاده کنند. او هشدار داد که استفاده از ادبیاتی که به جای نقد منصفانه، به تمسخر یا تخریب می انجامد، می تواند به بی اعتمادی نسبت به خدمات امنیتی و دفاعی کشور منجر شود و در ادامه، به افزایش تنش های اجتماعی بینجامد.
وی افزود که این گونه رویکردها، بیش از هر چیز به منافع قدرتی جناحی خدمت می کند و از این رو، تحلیلگران و مخاطبان باید به ارزیابی دقیق تری از مستندات و شواهد بپردازند تا از فریب تبلیغات رسانه ای در امان بمانند. در پایان، تسلیمی با اشاره به زبان و لحن برخی از شخصیت های سیاسی در این دوره از تاریخ جمهوری اسلامی، اظهار داشت که این جریان با انتشار اکاذیب زنجیره ای، به خط مقدم دشمن گرا می دهند و در نهایت به انعکاس منفی در جامعه منجر می شود.
این اظهارات در حالی منتشر شده است که برخی از تحلیلگران سیاسی و رسانه ای بر این باورند که حضور چهره های جنجالی در برنامه های گفت و گوی محور، همواره می تواند با شدت بخشیدن به جنبه های هیجانی منجر به کاهش ظرفیت برای رسیدن به توافق های سیاسی یا درک مشترک از مسائل گردد. از منظر برخی، رویکردهای تند و با لحن انتقادی که بیشتر شبیه به بیانیه های رسانه ای ناظر است، ممکن است به جای ارائه راه حل برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی، به شکل موقتی رویکردها را کنترل کند اما در درازمدت به تضعیف اعتماد عمومی منجر شود.
در این میان، جبهه پایداری با توجه به تجربیات خود و به دنبال حفظ انسجام ملی، بر اهمیت نقد مستند، دقیق و به دور از اغراق اشاره دارد و بر این باور است که گفت و گوهای سازنده باید بر محور شفافیت، پاسخگویی و ارائه سندهای قابل استناد پیش برود. همچنین، عضو شورای مرکزی این جبهه تأکید کرده است که وظیفه رسانه ها، چه دولتی و چه خصوصی، در برابر مردم، ارائه تحلیل های مبتنی بر شواهد است و از سوی دیگر، هر گونه ادعا یا اتهام باید با استناد و منطق روشن پشتیبانی شود تا از سلب اعتماد عمومی جلوگیری گردد.
تحلیل یک پاراگرافی با چارچوبی از حقوق و الزامات اجرایی
در پایان این گزارش، لازم است به صورت خلاصه اما دقیق به ساز و کارهای اجرایی و نگاه حقوقی این رویداد نگاه کنیم: رویکرد نقدی نسبت به رفتار رسانه ای در حوزه سیاست داخلی باید به ملاک های شفافیت، پاسخگویی و رعایت اصول قانونی کشور پایبند باشد. به طور خاص، انتشار اتهامات بدون ارائه مستندات، یا تبیین ها با استناد به منابع غیرقابل اعتماد، می تواند به تضعیف مشروعیت نهادهای کشور منجر شود و به بی اعتمادی عمومی دامن زند. از منظر قانون، رسانه ها موظفند از آزادی بیان استفاده مسئولانه بکنند و در عین حال از حدود قانونی عبور نکنند. همچنین، رویکردهای اجرایی باید بر پایه تعامل با رسانه ها و ایجاد فضا برای پاسخگویی به ابهامات عمومی طراحی شود تا هم اعتبار دولت حفظ شود و هم از خدشه دار شدن امنیت ملی و ثبات اجتماعی جلوگیری به عمل آید. این تعادل میان نقد سالم و حفظ ارزش های قانونی، می تواند به ایجاد فضای خبری با ثبات تر و آگاهانه تری منجر شود.