تصویب دومین بررسی نمایندگان درباره مهریه و الزامات نظارتی در محکومیتهای مالی
به گزارش تیم آرشیو کامل، نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی که با هدف اصلاح قانون مهریه ارائه شده بود، به ماده واحده این طرح و تبصرههای مربوطه ورود پیدا کرد. در این نشست نمایندگان با تصویب ماده واحده و ماده (۳) این طرح، گام مهمی در بازتعریف و بهروزرسانی سازوکار اجرایی محکومیتهای مالی برداشتهاند. این موضوع در گسترهای از احکام مدنی و کیفری تأثیرگذار است و به طور خاص به مهریه و نحوه اجرای آن از منظر نظارتهای الکترونیکی نگاه میکند. به گزارش ایسنا و منابع همسو، تبصرههای ۳، ۴، ۵ و ۶ به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۹۴ الحاق میشود. در ادامه به صورت دقیقتر به این تبصرهها پرداخته و نکات اجرایی مرتبط را مرور میکنیم.
۱) تبصره ۳: تعاریف حبس و نقش نظارت سامانههای الکترونیکی
تبصرهٔ ۳ تصریح میکند که مراد از واژه «حبس» در این قانون اعم از نگهداری فرد در زندان یا محدود کردن وی از طریق نظارت سامانههای الکترونیکی است. این بازتعریف، بهویژه درباره محکومان مالی که با استفاده از ابزارهای نظارتی دیجیتال تحت نظر قرار میگیرند، نقشی کلیدی ایفا میکند و میتواند پیگیریهای اجرایی را با سازوکارهای مدرن تر هماهنگ سازد. این مدل نظارت، به عنوان گزینهای جایگزین یا مکمل برای حبس، در متن طرح آمده تا راهکارهای متنوعی را برای اجرای احکام مالی فراهم سازد. به عبارتی، تبصرهٔ ۳ امکان استفاده از کنترلهای دیجیتال را با هدف حفظ حقوق افراد و کاهش بار زندانها تقویت میکند، که در نهایت میتواند تأثیرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.
۲) تبصره ۴: مواردی که صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود
در تبصرهٔ ۴ آمده است که در مواردی که محکومٌعلیه به ازای دین، از جمله مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، به دست آوردن مال نکرده است، در این وضعیت صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اجرا میشود. این بند به وضوح نشان میدهد که مادام که مبلغی برای وصول وجود ندارد یا به هر دلیل پولی در دسترس نیست، ابزارهای نظارتی دیجیتال به عنوان سازوکار اصلی برای اجرای حکم به کار گرفته میشود و ادامهٔ روند اجرایی را تسهیل میکند. این تبصره، با تأکید بر محدودیتها و شرایطی که برای اعمال نظارت وجود دارد، میکوشد از برخوردهای افراطی جلوگیری کرده و رویکردی دقیقتر و هدفمندتر را در اجرای احکام مالی ارائه دهد. در این راستا، معاونتهای قضایی و اجرایی موظف میشوند تا در چارچوب مقررات، نسبت به تنظیم و اجرای این ابزارها اقدام کنند تا تعادل میان حقوق محکومعلیه و شأن اجرای حکم حفظ شود.
۳) تبصره ۵: وابستگی اجرای نظارت به مقررات قانونی معتبر
تبصرهٔ ۵ به اجرای سامانههای نظارتی در خصوص ردِّ مال در محکومیتهای کیفری میپردازد و توضیح میدهد که این نظارت تابعِ شرایط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ است. به عبارت دیگر، هرگونه اقدام نظارتی در مسیر احکام مالی باید با رویکردهای قانونی موجود همسو باشد و از منظر حقوقی، سازوکارهای اجرایی باید با چارچوبهای حقوقی کشور هماهنگ باشند. این شفافیت قانونی برای دستگاههای اجرایی و قضایی، میتواند به کاهش اختلاف در تفسیر اجرای احکام و بهبود کارآمدی فرایند منجر شود. در گزارشهای مرتبط، این تبصره به عنوان یکی از ارکان کلیدی جهت تضمین صحت و مشروعیت نظارتهای الکترونیکی در زمینهٔ پرداختها و وصول دینها معرفی میشود.
۴) تبصره ۶: آییننامه اجرایی و مهلت تدوین
تبصرهٔ ۶ مقرر میکند که آییننامهٔ اجرایی این ماده و تبصرههای ذیل آن باید ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد. این بند نشانگر فرایند مشخص و زمانبندی دقیق برای پیادهسازی اصلاحات است تا از انتقال از حالت نظری به عمل اجرایی، بهطور هدفمند و کنترلشده اطمینان حاصل شود. این نکته میتواند به همسو شدن فرایندهای قانونی با تبصرههای جدید کمک کند و اجرای دقیق قواعد نظارتی را تسهیل نماید. همچنین در همین گزارش، در صورت نیاز، بخشهایی از آییننامه میتواند با توجه به نظرات دستگاههای اجرایی بهبود یابد تا کارکرد نظارتهای الکترونیکی به حداکثر کارآیی برسد.
۵) پیشنهاد تبصرهای درباره مهریه تا ۱۴ سکه و مازاد آن
براساس پیشنهاد دکتر علی آذری، نمایندهٔ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، در زمان وقوع عقد اگر مهریه تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول این مهریه تابع مقررات مادهٔ ۲ از قانون اجرای محکومیتهای مالی است. در صورت بروز مازاد بر این مقدار، ملاک پرداخت برای مازاد صرفاً توان پرداخت زوج است. این بخش به وضوح نشان میدهد که رویکرد قانونگذار به تقسیم بندی دقیق بین مهریههای سبک و سنگین و نحوهٔ وصول آن بستگی دارد و در عین حال به تبیین روشهای اجرایی کمک میکند تا در صورت وجود مازاد بر سطح معینی، معیارهای پرداخت به گونهای شفاف و قابل اجرا مشخص شوند. نکتهٔ مهم این است که این بند میتواند بر فرایندهای پرداخت مهریه و رفتار طرفین تأثیرگذار باشد و برخی از فشارهای اقتصادی را که روی زوجهای کمدرآمد وجود دارد، به نحوی بهبود بخشد. در نهایت، این بند به شفافیت بیشتر در فرایند وصول مهریه کمک میکند و میتواند به کاهش گرههای اجرایی منجر شود.
جمعبندی و چارچوب اجرایی آینده
این مجموعه تبصرهها و توضیحات مربوط به آن، به شکل یک چارچوب منسجم برای اجرای بهتر محکومیتهای مالی و مهریه در فضای حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه میکند. با تأکید بر استفاده از نظارتهای سامانهای و آییننامه اجرایی منسجم، مجلس سعی دارد تا با حفظ تعادل میان حقوق طرفین و الزامات اجرایی، کارکرد نظام اجرایی را بهبود بخشد و در عین حال از لحاظ حقوقی، با اصول و مقررات کشور همسو باشد. در این راستا، اجرای دقیق تبصرههای ۳ تا ۶ و تبصرههای مرتبط با مهریه به صورت شفاف و قابلپیگیری، میتواند از تشدید اختلافات و بروز اختلافات اجرایی جلوگیری کرده و به سمت فرایندی کارآمدتر هدایت کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی از تصویب تبصرههای جدید
در نگاه حقوقی، تصویب این تبصرهها از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران به معنای تقویت ابزارهای نظارت و مدیریت اجرای احکام مالی است و میتواند به بهبود کارایی و عدالت در اجرای این احکام منجر شود. با این حال، نکتهای که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد، تبیین دقیق حدود و حدود وظایف نهادهای اجرایی است تا از هرگونه تفسیر ناخوشایند یا سوءاستفاده جلوگیری شود. به عنوان نمونه، تبصرهٔ ۳ که مفهوم حبس را از طریق نظارت سامانهای گسترش میدهد، نیازمند سازوکارهای روشن برای تضمین حقوق دفاعی افراد، امکان بازنگری و رسیدگی سریع به شکایات، و نظارت دقیق بر استفاده از این ابزار است تا از هرگونه نقض حقوق فردی جلوگیری شود. همچنین تبصرهٔ ۴ که نظارت سامانهای را جایگزین حبس میکند، میتواند در کمک به کاهش جمعیت زندانها اثرگذار باشد اما باید همزمان با وجود ضمانتهای اجرایی برای دنبال کردن وصول دین یا مهریه در قالبهای دیگر، همچنان حقوقی افراد حفظ شود. در نهایت، آییننامهٔ اجرایی که باید ظرف سه ماه تدوین شود، به عنوان نقشهٔ راه اجرایی بسیار مهم است و باید با رایزنیهای کارشناسی، تخصصی و متوازن از سوی دستگاههای قضایی و اجرایی تهیه شود تا اجرای تبصرهها بدون ابهام انجام پذیرد. به این ترتیب، مسیر تصویب و اجرای این تبصرهها میتواند با پایداری بیشتری همراه باشد و از ناپایداریهای اجرایی جلوگیری شود. این تحلیل نشان میدهد که زبان قوانین باید نسبت به تغییرات اجرایی حساس باشد و همواره با اصول حقوقی کشور و محافظت از حقوق فردی همسو باقی بماند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییرات در راستای بهبود فرایندهای قانونی و اجرایی طراحی شدهاند و انتظار میرود با پیگیریهای دقیق، شاهد بهبود قابل توجه در کارکرد و عدالت اجرای محکومیتهای مالی باشیم.