اعلامیه گمرک درباره ترخیص و شماره‌گذاری خودروهای وارداتی برای ایرانیان مقیم خارج با تعهد محضری
به گزارش تیم آرشیو کامل، گمرک ایران در بخشنامه‌ای به ناظران و مدیران کل گمرکات اجرایی کشور، روند اجرایی ترخیص خودروهای وارداتی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور را با هدف تسریع در فرآیند ترخیص کالا، صیانت از حقوق دولت و ایجاد رویه واحد تا زمان تعیین ارزش نهایی این خودروها ابلاغ کرده است. این بخشنامه با هدف همسوسازی فرایندها و کاهش زمان انتظار برای مالکان خودروهای وارداتی صادر شده است تا ارزش این خودروها به صورت دقیق‌تر و شفاف‌تر ارزیابی و تعیین شود.
در این زمینه، گمرک توضیح می‌دهد که چنانچه خودروی وارداتی فاقد شناسه ارزش (TSC) در بانک اطلاعات ارزش گمرک باشد و صاحب خودرو تقاضای ترخیص پیش از اعلام نظر کارگروه تبصره (۶) ماده (۱۲) قانون ساماندهی صنعت خودرو را داشته باشد، ترخیص با رعایت هفت شرط و سازوکار ویژه امکان‌پذیر خواهد بود. این سازوکار تنها به خودروهایی که از منظر ارزش‌گذاری دارای ابهام یا عدم اطلاق دقیق هستند، مجال عمل می‌دهد تا با حفظ شفافیت، فرایند ترخیص کامل شود. در ادامه به تفصیل این شروط ارائه می‌شود:
- اخذ تعهد مابه‌التفاوت حقوق ورودی: صاحب کالا موظف است تعهد محضری ارائه دهد که در صورت تعیین ارزش استنباطی بالاتر از ارزش اظهاری توسط کارگروه، با نخستین ابلاغ گمرک نسبت به تسویه کامل مابه‌التفاوت حقوق ورودی اقدام کند.
- قفل شماره‌گذاری در سامانه امور گمرکی: پیام هشدار با رنگ قرمز در سامانه جامع ثبت می‌شود مبنی بر اینکه شماره‌گذاری خودرو ترخیص‌شده منوط به وصول مابه‌التفاوت احتمالی و صدور مفاصاحساب نهایی خواهد بود.
- عدم صدور پته الکترونیک (بیجک): گمرکات اجرایی موظفند پس از انجام تشریفات، از ثبت بیجک در EPL و تأیید سفر خروج در سامانه جدید (IRICS) خودداری کنند.
- اعلام به پلیس امنیت اقتصادی: به‌منظور هماهنگی جابه‌جایی خودرو از اماکن گمرکی تا انبار صاحب کالا، مراتب طی نامه‌ای اداری به پلیس امنیت اقتصادی فراجا منعکس می‌شود.
- ارسال پرونده به دفتر تعیین ارزش: گمرکات اجرایی باید مشخصات دقیق خودرو را برای تعیین ارزش به دفتر ارزش گمرک ایران ارسال و مراتب را جهت پیگیری تا حصول نتیجه نهایی ثبت کنند.
- صدور مطالبه‌نامه برای موارد گذشته: در خصوص خودروهایی که پیش‌تر بدون شناسه TSC ترخیص شده‌اند، اقدامات قانونی لازم از جمله صدور مطالبه‌نامه کسر دریافتی جهت جلوگیری از مرور زمان قانونی صورت خواهد گرفت.
- صدور مجوز نهایی شماره‌گذاری پس از تعیین ارزش: پس از ایجاد شناسه TSC و وصول کامل مابه‌التفاوت احتمالی، پته عبور صادر، سفر خروج تأیید و مراتب با درج عبارت «قابل توجه پلیس راهور» بر روی اظهارنامه از سوی مدیران گمرک گواهی می‌شود تا فرآیند شماره‌گذاری مجاز شود.
این مجموعه اقدامات به عنوان یک چارچوب اجرایی برای خودروهای وارداتی که متعلق به ایرانیان مقیم خارج است، طراحی شده و هدف از آن کاهش زمان مورد نیاز برای ترخیص و شماره‌گذاری، حفظ حقوق دولت و جلوگیری از هر گونه خلاء در محاسبه ارزش خودروها است. اجرای دقیق این بخشنامه می‌تواند به شفاف‌سازی بیشتر روندها کمک کند و از بروز اختلافات بین افراد و سازمان‌های اجرایی جلوگیری نماید. با توجه به اینکه ارزش خودروها ممکن است به شکل استنباطی تعیین شود، وجود این سازوکارها به اعتمادسازی میان صاحبان خودرو و دستگاه‌های اجرایی مدد می‌رساند. به گزارش تیم آرشیو کامل، بر اساس قوانین و مقررات موجود، این شیوه جدید در راستای رویه واحد گمرک ایران توسعه یافته و برای خودروهایی که ارزش آنان به صورت استنباطی تعیین می‌شود، امکان اقدام سریع‌تر فراهم می‌گردد. همچنین این فرایند می‌تواند به کاهش مراجعات مکرر به دفاتر گمرک و افزایش شفافیت مبحث ارزش‌گذاری کمک کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره سیستم‌های قیمت‌گذاری و سازوکارهای اجرایی ترخیص خودروهای وارداتی
در این تحلیل به نکات اجرایی مرتبط با قوانین جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌شود که هدف آن تضمین اجرای صحیح و منصفانه رویه‌ها است، بدون ورود به مباحث سیاسی یا امنیتی. نخست اینکه وجود تعهد محضری برای پوشش مابه‌التفاوت حقوق ورودی، به عنوان یک ابزار تضمینی برای حفظ منابع عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در ارزیابی ارزش کالاها، از منظر حقوقی قابل توجیه است. قانون ساماندهی صنعت خودرو مجموعه‌ای از تکالیف را برای ارزیابی دقیق ارزش کالاها مقرر کرده است و این بخشنامه با اضافه کردن سازوکارهایی مانند ثبت هشدار قرمز در سامانه‌های گمرکی، ایجاد ارتباط و هماهنگی با پلیس امنیت اقتصادی و بکارگیری دفتر تعیین ارزش در جهت دقت ارزش‌گذاری، بهبود شفافیت را دنبال می‌کند. اما در کنار این مزایا، چالش‌هایی نیز وجود دارد؛ از جمله نیاز به هماهنگی کامل میان واحدهای اجرایی و سطح‌بندی مشخص برای نحوه اعمال تعهدات مالی و حقوقی و همچنین تغییرات پیوسته در سامانه‌های الکترونیکی که می‌تواند به سردرگمی برخی مودیان منجر شود. بهبود مستمر در فرآیندها و آموزش مستمر کارکنان، به عنوان یک عامل مهم در اجرای این روش، باعث کاهش خطاها و افزایش اعتماد عمومی می‌شود. در نهایت، با رعایت چارچوب‌های قانونی و پیگیری دقیق پرونده‌ها، این رویکرد می‌تواند به عدالت اداری و کارآمدی بیشتر منجر شود و از تضییع حقوق دولت جلوگیری نماید.