قالیباف در برابر فشار حامیان اجرای قانون حجاب: دبیر فرهنگی مجلس از ابلاغ سریع سخن میگوید
در روزهای اخیر بحثهای مربوط به اجرای قانون عفاف و حجاب دوباره به صدر اخبار بازگشته است و محور توجه به اظهاراتی از محمد اسماعیل سیاوشی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس، متمرکز است. این نماینده با تأکید بر این باور که قانون حجاب یک حکم الهی و شرعی است و نباید در اصل آن تغییری حاصل شود، به شیوه اجرایی این قانون اشاره کرده و گفته است اختلاف ممکن است درباره اجرا باشد، نه در اصل حکم. به گزارش تیم آرشیو کامل، رویکرد دولت در مواجهه با اجرا را مانعی برای وحدت ندانسته و تأکید کرده که تغییر جهت به سمت عقبنشینی از ارزشهای اسلامی میتواند به وحدت آسیب بزند.
این مقام مجلس با اشاره به اینکه اجرای قانون حجاب برای امنیت جامعه ضروری است، توضیح داده است که مردم با هر مذهب و گرایشی حتماً به این وظیفه اذعان دارند. او همچنین به طور صریح گفته است که ریاست مجلس مسئول اجرای ابلاغ قانون است و اگر این ابلاغ انجام نشود، مجلس با ابزارهای نظارتی و ترک فعل با آزمون اجرایی روبهرو خواهد شد. این موضوع واکنشهای مختلفی را در میان کارشناسان و فعالان رسانهای برانگیخته و تحلیلهای متعددی پیرامون چرایی و چگونگی اجرای قانون مطرح شده است.
در این گفتوگو، سیاوشی با انتقاد از رویکرد برخی دولتها نسبت به این قانون، اظهار داشت که نگاه سختگیرانه به اجرای قانون حجاب میتواند با واقعیتهای اجتماعی تطبیق نکند و به تنشهای اجتماعی دامن بزند. او ابراز داشت که رهبر انقلاب به هیچ وجه از ارزشهای اسلامی کوتاه نمیآیند و نباید این تصور در جامعه شکل بگیرد که اجرای این قانون کشور را وارد چالش میکند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، او تأکید کرد که ممکن است برخی دولتها تصور کنند که اجرای این قانون منجر به دو قطبی میشود، اما واقعیت این است که حفظ ارزشهای اسلامی میتواند به وحدت ملی کمک کند.
بهارستانیها اما درباره ابلاغ یا عدم ابلاغ این قانون مواضع مختلفی دارند. برخی از نمایندگان معتقدند که ابلاغ سریع میتواند به شفافیت اجرای قانون کمک کند و از بروز تفسیرهای گوناگون جلوگیری کند. در مقابل، برخی از مقامهای اجرایی و رسانهها تأکید دارند که باید با برنامهریزی دقیق و با در نظر گرفتن جنبههای اجرایی و محیطی، این قانون را به مرحله اجرا رساند. در این میان، دبیر کمیسیون فرهنگی با اشاره به وظیفه قانونی مجلس، بر شفافیت و هماهنگی میان قوا و دستگاههای اجرایی تأکید کرده است و گفته است که هرگونه تاخیر در ابلاغ این قانون میتواند به شبههافکنی و ایجاد شکاف بین جامعه و نمایندگان منجر شود.
اگرچه مسائل اجرایی مرتبط با قانون حجاب پیچیدهاند، اما نکتهای که همواره در گفتوگوهای کارشناسی مطرح میشود، این است که اجرای این قانون نباید به نادیده گرفته شدن حقوق شهروندان منجر شود و باید با ابزارهای نظارتی مجلس و با رویکردهای اصلاحگرایانه مدیریت شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، حضور و نقش نمایندگان در نظارت بر اجرای این قانون از منظر حقوقی و اجتماعی باید با حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه افتراق سیاسی و امنیتی دنبال شود تا هم ارزشهای اسلامی حفظ شود و هم اعتماد عمومی تقویت گردد.
در ادامه مرور اخبار پیرامون این موضوع، میخوانیم که برخی از ناظران حقوقی بر این باورند که ابلاغ قانونی ممکن است به صورت همزمان با اصلاحاتی در شیوههای اجرایی اجرا شود تا از ناآرامیهای احتمالی جلوگیری به عمل آید. در این بخش، توجه به رعایت انصاف در برخورد با شهروندان و حفظ احترام نسبت به تنوع دینی و فرهنگی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. این رویکرد میتواند به ایجاد فضایی سازنده برای گفتوگو و تعامل میان جامعه و نهادهای تصمیمگیرنده کمک کند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، برخی از تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی نیز به سوالاتی درباره تبعات اجرایی این قانون میپردازند. آیا منابع و سازوکارهای لازم برای اجرای درست وجود دارد؟ آیا استانداردهای اجرایی بهطور واحد در تمام کشور اعمال میشود؟ و آیا امکان ایجاد تفاوتهای منطقهای در اجرای این قانون وجود ندارد؟ این پرسشها نشان میدهد که بدون لحاظ کردن جنبههای اجرایی و لجستیک، تفسیرهای مختلف میتواند به سردرگمیهای بیشتری در سراسر کشور منتهی شود. در این میان، پیام اصلی این است که اجرای قانون حجاب، اگرچه با مبانی فقهی و حقوقی همراه است، به ابزارهای کارآمد و هماهنگی بین دستگاهی نیاز دارد تا از تضاد با اصول امنیت و آرامش اجتماعی جلوگیری شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره اجرای قانون حجاب
اجرای قانون عفاف و حجاب در چارچوب جمهوری اسلامی ایران به یک همافزایی بین مقامات قانونی، اجرایی و اجتماعی نیاز دارد؛ به عبارت دیگر، فقط ابلاغ یک حکم کافی نیست و باید با بهبود فرایندهای اجرایی، آموزشهای همگانی و نظارت دقیق همراه باشد تا از هرگونه سوء تعبیر یا برخوردهای ناعادلانه جلوگیری شود. با توجه به این نکته، مهم است که مجلس از ابزارهای قانونی برای نظارت و تعیین ترک فعل استفاده کند و این مسیر را به صورت روشن و شفاف دنبال کند تا اعتماد عمومی حفظ شود و اجرای قانون به عنوان یک وظیفه ملی به صورت گسترده و هماهنگ انجام پذیر باشد.
برای دنبال کردن آخرین تحولات و تحلیلهای بیشتر پیرامون این موضوع، به اخبار و گزارشهای تخصصی خبرآنلاین مراجعه کنید و از طریق کانالهای رسمی این رسانه اخبار را پیگیری کنید.
به گزارش تیم آرشیو کامل، در پایان لازم است تأکید شود که اصل منافع ملی و امنیت جامعه، محور تمامی بحثهای قانونی و اجرایی است و هرگونه تصمیمگیری باید با توجه به واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی کشور انجام گردد تا از بروز تنشهای غیرضروری جلوگیری به عمل آید.
خلاصه نکتهای برای مخاطبان: اجرای عادلانه و روشن این قانون نیازمند هماهنگی دقیق بین مجلس، دولت و دستگاههای اجرایی است تا ارزشهای اسلامی حفظ شود و امنیت و وحدت جامعه تقویت گردد.
به پایان این گزارش میرسیم. برای کیفیت بیشتر گزارشهای آینده و دسترسی به تحلیلهای تخصصیتر، از طریق خبرآنلاین و خبرنامه رسمی ما با ما همراه باشید تا در جریان آخرین رویدادها و بررسیهای دقیق باقی بمانید.