پزشکیان در همایش بینالمللی حقوق ملت بر قصورهای گسترده دولت در برابر حقوق مردم تأکید کرد
در بستر گفتوگوهای همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع که با رویکردی تقریبی به منظومه فکری رهبران انقلاب اسلامی برگزار شد، مسعود پزشکیان با ارزیابی واقعیتهای اجرایی کشور به موضوع قصورهای گسترده در برابر حقوق مردم پرداخت و تأکید کرد که کتمان این قصورها پذیرفتنی نیست. به گزارش تیم آرشیو کامل، او با بیان این نکته که دادهها و مشاهدات نشان میدهد کاستیها و قصورهای فراوانی در برابر مردم وجود دارد، افزود که دولت موظف است حقوق مردم را رعایت کند و هر گونه نقص در این زمینه باید جبران شود. وی اضافه کرد که اولویتبندی اصلاح این نقصها و حرکت به سمت پاسخگویی شفاف، میتواند اعتماد عمومی را بازگرداند و سطح مشارکت ملت در تصمیمگیریهای کلان را ارتقا بخشد.
پزشکیان با تأکید بر اهمیت خدمترسانی صادقانه گفت که مردم نباید با چهرهای خشن یا رویکردی غیرمنصفانه از سوی مسئولان مواجه شوند. او عنوان کرد که به عنوان یک خدمتگزار، او و همفکرانش به دنبال منافع شخصی نیستند و وظیفه اصلی را پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم میدانند. در ادامه، وی با اشاره به نقش کلیدی مردم در طول تاریخ کشور، مخصوصاً در دوران جنگ و بحرانهای مختلف، اظهار داشت که دولت باید با تصمیمگیری درست و جلب مشارکت عمومی، دغدغهها و مشکلات جامعه را پاسخ دهد و در مسیر حل آنها گام بردارد. به گزارش خبرگزاریها، پزشکیان تصریح کرد که پاسخگویی واقعی به مردم و اصلاح کاستیها، یکی از سنگینترین وظایف دولت است و باید همواره در صدر اولویتها قرار گیرد.
در سخنان او همچنین نقش حقوق ملت و مسئولیتپذیری اجرایی مورد تأکید قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه مردم حقوقی دارند و حاکمیت موظف است این حقوق را رعایت کند، به شواهد میدانی و دادههای آماری اشاره کرد که نشان میدهد کاستیها در برابر حقوق مردم محسوس است و اصلاح آنها از طریق چارچوبهای قانونی و سازوکارهای اجرایی امکانپذیر است. او ضمن اشاره به این نکته که دولت باید با صراحت کامل از حقوق مردم دفاع کند و از هرگونه رفتار ناوشی و اهانتآمیز در برابر شهروندان پرهیز کند، بیان کرد که برای تحقق این هدف، لازم است از طریق مشارکت اجتماعی، شفافیت در فرایندهای تصمیمگیری و پاسخگویی دقیق به گزارشهای مردمی، به اصلاحات پایدار رسید. به گزارش تیم آرشیو کامل، همچنین تأکید شد که مجموعه تصمیمات دولت باید مبتنی بر اصول عدالت و رعایت حقوق اساسی مردم باشد.
تحلیلگران سیاسی و حقوقی در پاسخ به این اظهارات به 영향گذاری این نوع بیانات بر فضای اجرایی-حقوقی کشور نگاه کردهاند. از منظر حقوق عمومی، سخنان پزشکیان میتواند به عنوان بازتابی از الزامات قانونی و اخلاقی دولت در قبال شهروندان تعبیر شود. اما در عمل، اجرای این وعدهها نیازمند سازوکارهای اجرایی قابل اعتماد و سازگار با چارچوبهای قانونی است تا بتواند بهبود مستمر در حقوق مردم را تضمین کند. به ویژه در بخشهای دشوار اجرایی که مسائل غیرسیاستی و امنیتی را در بر میگیرند، وجود فرآیندهای شفاف، گزارشپذیری دقیق و پاسخگویی قابل اندازهگیری ضروری است. در نهایت، این رویکرد میتواند به کاهش فاصله بین گفتار و رفتار دولت منجر شود و اعتماد عمومی را به طور پایدار تقویت کند. تمامی این نکات باید در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و با احترام به اصول ناظر بر حاکمیت و عدالت پیگیری شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از سخنان پزشکیان
این تحلیل با توجه به مبانی حقوقی جمهوری اسلامی ایران و چارچوبهای عدالت اجتماعی نشان میدهد که هرگونه اصلاح ساختاری در این حوزه نیازمند سازوکارهای قانونی، گزارشمحور و پاسخگویی مؤثر است. از منظر حقوقی، دولت موظف است حقوق مردم را به طور روشن و قابل اثبات، اجرا و گزارش کند و جریانهای اجرایی باید به صورت شفاف و قابل بازنگری باشند تا امکان نظارت عمومی فراهم گردد. همچنین، برای جلوگیری از تعارضهای اجرایی، لازم است که این اصلاحات در قالب بودجه، برنامههای عملیاتی و استانداردهای خدمترسانی تعریف و پیگیری شوند تا با وجود ملاحظات امنیتی و اجرایی، بهبود مستمر حقوق شهروندان تضمین شود.