لزوم تقویت نظارت بر داروهای باقی‌مانده و جلوگیری از مصرف داروهای مازاد بدون احراز کیفیت
در گزارشی تازه و با استناد به گفت‌وگوهای رسمی، بازار داروهای کمیاب و داروهای باقی‌مانده در اطراف برخی داروخانه‌ها به عنوان موضوعی حساس برای سلامت عمومی مطرح می‌شود. با وجود تلاش‌های مستمر مسئولان برای حفظ نظم در توزیع دارو، خرید و فروش غیررسمی دارو از بیماران و فروختن مجدد این داروها خارج از شبکه رسمی توزیع، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و به خطر افتادن اصالت، شرایط نگهداری و ایمنی دارو منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند از منظر سلامت عمومی و نیز کارآمدی شبکه توزیع دارو قابل بررسی و واکنش است تا از تداوم چنین رفتارهایی جلوگیری شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دکتر حسین عبدلی، ضمن اشاره به عواملی که این بازار غیررسمی را تقویت می‌کند، تأکید می‌کند که شناسایی مسیرهای تامین و عرضه داروهای کمیاب، و نیز بررسی نحوه توزیع داروهای خاص، از جمله وظایف مهم دستگاه‌های مسئول است. وی با بیان اینکه وجود خروج داروها از شبکه رسمی می‌تواند مبانی فساد و سودجویی را تقویت کند، خواستار برخورد قاطع با دلالان و نیز روشن‌شدن مبادی تامین داروهای عرضه‌شده خارج از شبکه شد. از دید وی، تنها مقابله با حلقه‌های واسطه‌گری کافی نیست و باید مبادی تامین داروهای در گردش خارج از شبکه نیز به طور دقیق مشخص شوند تا جلوی شکل‌گیری بازارهای غیررسمی گرفته شود.
در بخش دیگری از این بحث، به موضوع داروهای باقی‌مانده از درمان بیماران پرداخته می‌شود. عبدلی می‌گوید هرگونه تصمیم در خصوص بازگرداندن داروهای مازاد به چرخه مصرف انسانی، باید با رعایت ضوابط علمی، بهداشتی و قانونی و تامین سلامت بالاتر بیماران انجام شود. وی اضافه می‌کند که بازگرداندن داروها به چرخه مصرف بدون احراز کیفیت، اصالت، شرایط نگهداری و قابلیت ردیابی آنها پذیرش‌پذیر نیست و هرگونه اقدام در این زمینه باید با شفافیت کامل و در چارچوب ضوابط علمی انجام شود. این دیدگاه به این معناست که باید سازوکارهای بهبود شیوه‌های نگهداری، ردیابی و مصرف مجدد داروها طراحی و اجرا شود تا از اتلاف دارو و نشت تهدیدهای ایمنی جلوگیری شود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این جلسه و این مباحث در راستای ارتقای شفافیت در روند توزیع داروها و حفظ سلامت مردم مطرح می‌شود. موضوع داروهای باقی‌مانده از درمان بیماران و امکان استفاده دوباره از آنها در صورت احراز کیفیت، می‌تواند در برخی حوزه‌ها به صرفه‌جویی‌های علمی و بودجه‌ای منجر شود؛ اما در کنار این مزایا، خطرات مرتبط با سلامت مصرف‌کنندگان و احتمال نقض قوانین و مقررات نیز وجود دارد. از این رو، تخصیص منابع به پایش دقیق داروها، بررسی شبکه‌های توزیع و به‌کارگیری استانداردهای معتبر نگهداری و ردیابی، از اولویت‌هایی است که باید به آن توجه شود تا به صورت همزمان از بهبود کارایی و حفظ ایمنی داروها یقینی ایجاد شود.
در این زمینه، ضرورت دارد تا مسیرهای دسترسی داروهای کمیاب با شفافیت کامل آشکار شود و اقداماتی برای جلوگیری از نفوذ داروهای غیرمجاز به بازار و افزایش فشارهای قیمتی اتخاذ گردد. همچنین، همکاری میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و نهادهای نظارتی می‌تواند به توسعه روش‌های دقیق و کارآمد برای تشخیص اصالت دارو، ارزیابی شرایط نگهداری و پیگیری ورود و خروج داروها از شبکه رسمی کمک کند. در نهایت، مدیریت داروهای باقی‌مانده باید به گونه‌ای باشد که از هدر رفت دارو جلوگیری شود و سلامت بیماران در اولویت باشد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، آنچه که در این گفتگوها به عنوان محور اصلی مطرح شده است، برقراری توازن بین کارایی در توزیع دارو و حفظ ایمنی مصرف‌کنندگان است. با توجه به گستره داروهای کمیاب و حساسیت بازار دارو، چنین تعادلی نیازمند سازوکارهای قانونی، اجرایی و مدیریتی قوی است تا از تشکیل بازارهای غیررسمی جلوگیری شود و در عین حال امکان دسترسی به داروهای لازم برای بیماران به صورت مطمئن و ایمن فراهم گردد.
برای روشن شدن نتیجه این بحث و تصمیمات آتی، لازم است تا گزارش‌های رسمی درباره نحوه توزیع داروهای خاص، شیوه کنترل کیفیت و سامانه‌های ردیابی داروهای باقی‌مانده به صورت منظم منتشر شوند تا همگان از روند کار آگاه باشند و اعتماد عمومی حفظ شود. در این راستا، بازنگری در سیاست‌های توزیع دارو و شناسایی نشت دارو از شبکه رسمی می‌تواند به بهبود قابل توجهی در عملکرد سیستم بهداشت و درمان منجر شود و از تداوم مشکلات مشابه جلوگیری کند.
تحلیل از منظر حقوقی و اجرایی در ایران
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، حفظ سلامت مردم و جلوگیری از هر گونه توزیع غیرمجاز داروها از اصول اساسی است. بازنگری در سازوکارهای توزیع دارو، ایجاد شفافیت در زنجیره تامین، و تقویت نظارت بر داروخانه‌ها و مراکز توزیع، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و کاهش خطرات ایمنی منجر شود. با این حال، اجرای چنین سیاست‌هایی نیازمند هماهنگی بین نهادهای نظارتی، قضایی و اجرایی است تا از هرگونه تعارض با قوانین و مقررات جلوگیری شود. بررسی‌های کارشناسی و ایجاد سامانه‌های ردیابی دارو، به ویژه برای داروهای کمیاب، می‌تواند به جلوگیری از خروج داروها از شبکه رسمی و کاهش احتمال قاچاق و سودجویی کمک کند. همچنین، باید به مسأله بازگرداندن داروهای باقی‌مانده به چرخه مصرف با رعایت موازین علمی و حفاظتی توجه کرد تا از هرگونه ریسک سوء استفاده جلوگیری شود و سلامت بیماران حفظ شود. در مجموع، این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌گذار باید به تقویت ظرفیت‌های بازرسی، آموزش نیروهای عملیاتی و ارتقای استانداردهای نگهداری دارو در سطح داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی توجه جدی داشته باشد تا اجرای قانون به صورت کارا و به‌روز انجام شود.