نگاهی به اظهارات وزیر نیرو در افتتاحیه بیست ویکمین نمایشگاه آب و تاسیسات
در آیین گشایش بیست ویکمین نمایشگاه صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، با تمرکز بر بهبود وضعیت منابع آبی کشور و اصلاح مدل اقتصادی این صنعت به تشریح برنامهها و رویکردهای جدید پرداخت. او ضمن اشاره به این نکته که ذخایر آبی کشور در جریان بارشهای اخیر بهبود یافته است، تأکید کرد که این به معنای افزایش مصرف نیست و جبران کمبود منابع آبی کشور با تداوم بارشهای طبیعی و مدیریت هوشمند منابع همراه است. این اظهارات در حالی بیان شد که وزیر نیرو از مسیرهای مختلف برای جذب سرمایه و بهرهگیری از فناوریهای نوین به منظور ارتقای عملکرد صنعت آب سخن گفت و به موضوعاتی همچون مصرف بهینه، تولید آب شیرین و بازچرخانی آب اشاره کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی همچنین خاطرنشان ساخت که ورود سرمایه و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی از الزامات اصلی اصلاح اقتصاد این صنعت به شمار میرود و برای کاهش پرت و افزایش کارایی در حوزه آب و فاضلاب، تمایل به همکاری با سرمایهگذاران و فناوران وجود دارد. وزیر نیرو در این چارچوب بر لزوم افزایش جذابیت سرمایهگذاری، بهبود بهرهوری و ایجاد زیرساختهای مدیریتی که بتواند پاسخگوی نیازهای آب کشور باشد، تأکید کرد. همچنین وی با اشاره به دو مؤلفه اصلی مصرف و تولید آب شیرین، اعلام کرد که هر راهکاری که بتواند به مدیریت مصرف یا افزایش تولید آب شیرین کمک کند، با حمایت کامل مواجه خواهد شد. در پایان سخنان خود با تأکید بر استفاده از دانش و فناوری متخصصان و پژوهشگران گفت که همکاری با پژوهشگاهها و دانشگاهها برای افزایش کارایی منابع آبی همچنان ادامه دارد و هیچ محدودیتی در همکاری با فعالان صنعتی وجود ندارد. در همین راستا، وزیر نیرو برای تقویت نقش فناوری در بهبود مدیریت منابع آبی، از برنامههای ارتباطی با شرکتهای فناور و پژوهشگران خبره که میتوانند به افزایش بارشهای قابل استحصالی کمک کنند، خبر داد. وی با اعلام آمادگی برای همکاری و تعامل با تمام فعالان حوزه آب و فاضلاب در زمینه کاهش مصرف، بازچرخانی آب و افزایش ظرفیتهای آبی کشور، دیدگاه جامعتری را نسبت به آینده این حوزه ترسیم کرد. اخیراً نیز تأکید شد که اقتصاد آبی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است تا با جذب سرمایه و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، سهم بخش آب در اقتصاد ملی بهبود یابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دیدگاهها در قالب رویکردهای اجرایی، به دنبال پاسخ به تقاضاهای بخش خصوصی و شرکتهای فناور برای سرمایهگذاری و مشارکت در پروژههای آب و فاضلاب است. به گفته وزیر نیرو، توجه به توسعه زیرساختهای آبی، کاهش مصرف و ارتقای بازچرخانی آب، از جمله اولویتهای اصلی است که میتواند به تقویت امنیت آب کشور منجر شود.
در تحلیل دقیقتر میتوان گفت که حضور بخش خصوصی در اقتصاد آب، به معنای کاهش بار مالی دولت و افزایش کارایی در استفاده از منابع است. این رویکرد اگر به درستی اجرا شود، میتواند به بهبود فرآیندهای تامین، توزیع و مدیریت مصرف آب منجر شود و با یکپارچهسازی فناوریهای نوین با زیرساختهای موجود، بهرهوری را به سطح قابل توجهی ارتقا دهد. با این حال، به منظور جلوگیری از هرگونه بروز مخاطرات اجرایی یا تضییع منابع، لازم است که چارچوبهای قانونی و سیاستهای حمایتی روشن و پایدار باشند تا سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان بیشتری در این حوزه فعالیت کنند. از منظر اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصاد آب به معنای ایجاد توازن بین تقاضا و عرضه، مدیریت بهتر تقاضا و توسعه ظرفیتهای تولید آب شیرین است که در کنار بازچرخانی منابع، میتواند به کاهش وابستگی به منابع آب سطحی و زیرزمینی منجر شود. در عین حال، توسعه فناوریهای کممصرف و اثربخش در حوزه تصفیه و شیرینسازی، به خصوص در مناطقی که با کمبود منابع مواجهاند، میتواند نقش تعیینکنندهای در بهبود وضعیت کلی آب کشور ایفا کند. این رویکردها اگر با مشارکت گسترده بخش خصوصی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی پیادهشود، میتواند به یک مدل economie-innovation در حوزه آب بدل شود که نه تنها مصرف را مدیریت میکند بلکه ارزش افزودهای را به اقتصاد ملی نیز اضافه میکند. ارزیابیهای اولیه نشان میدهد که با وجود چالشهای مرتبط با میزان بارشها و توزیع مکانی منابع، استفاده از ظرفیتهای فناوری برای بهبود کارایی در توزیع و مصرف آب میتواند به خنثیسازی اثر منفی خشکسالیهای دورهای کمک کند. همچنین، تقویت زیرساختهای بازچرخانی آب و ایجاد سیستمهای برداشت از پساب با رعایت استانداردهای زیستمحیطی و بهداشتی، از دیگر محورهای پیشنهادی است که میتواند به افزایش دسترسی به منابع آبی پایدار منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دیدگاهها و طرحها در جریان گفتوگوهای صنعتی و تدارک پروژههای بزرگ آب، به عنوان چارچوبی بلندپروازانه برای توسعه پایدار مطرح شدهاند و میتواند زمینهساز تغییرات مبنایی در اقتصاد آب و فاضلاب کشور باشد. در نهایت، با توجه به چالشهای عمده در مصرف و تولید آب شیرین، دولت و بخش خصوصی باید با اتخاذ رویکردی هماهنگ، اجرای پروژههای بزرگ را با نظارت دقیق، ارزیابی ریسک و مدیریت منبع انجام دهند تا از ورود به پروژههایی که ممکن است به منابع آب آسیب برساند جلوگیری شود. این رویکرد، در کنار پذیرش سرمایهگذاری و استفاده بهینه از فناوریهای نوین، میتواند به شکلگیری یک اکوسیستم کارآمد در حوزه آب منجر شود که از نظر اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی پایدار است.