زمینه و پرسش اصلی
در سالهای اخیر، محور بحث سیاستگذاری سلامت در ایران با پرسشهای عمیق درباره عدالت، دسترسی به خدمات، و نحوه تأمین منابع مالی مواجه بوده است. با توجه به افزایش تعرفهها در برخی خدمات درمانی و بهویژه دندانپزشکی، اعتراضهای اجتماعی نسبت به پوششهای بیمهای و ظرفیتهای انسانی و فنی بخش سلامت افزایش یافته است. در این چارچوب، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر این نکته که نهاد دولت نباید نگاهش به سلامت را مشابه رویکرد تامین ارز برای کالاهای غیرضروری یا گسترهای محدود از داراییهای بیهمتا در نظر بگیرد، خواستار بازنگری بنیادین در نحوه تخصیص بودجه و مدیریت هزینهها شده است. این نگاه میتواند به وجود آمدن پروندههای نابرابر در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی منجر شود و به مرور سلامت دهان و دندان و سایر حوزهها را به خطر اندازد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و با استناد به اظهارات سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، قیمتگذاری خدمات دندانپزشکی طی سالهای اخیر با شیب افزایشی روبهرو بوده است. این افزایش در برخی نقاط به تشدید فشار بر قشر کمدرآمد منجر شده است و این گروه به دلیل عدم دسترسی مناسب به بیمههای تکمیلی یا پوشش ناقص بیمهای، از ادامه روند درمان دست میکشند. این وضعیت، به روایت آقای اسحاقی، میتواند به ایجاد نابرابریهای عمیق در حوزه سلامت منجر شود و سلامت دهان و دندان را به عنوان یکی از شاخصهای عدالتی در بهداشت عمومی به حاشیه براند. بر پایه گزارشهای رسمی، این پدیده نه تنها بر کیفیت زندگی افراد اثر میگذارد، بلکه پیامدهای طولانیمدتی برای سلامت عمومی و ظرفیتهای بهداشتی کشور ایجاد میکند.
تحلیل نخست: نظام بودجه سلامت و نقش بازار خصوصی
در گفتوگو با رسانهها، اسحاقی تأکید کرد که وجود نظامی در حوزه هزینههای درمان با طبقهبندیهای اجتماعی-اقتصادی میتواند به تبعیض عملی منجر شود. در برخی مناطق، تعرفههای دندانپزشکی به بخش خصوصی هدایت میشود و این موضوع با کمیت و کیفیت در بخش دولتی همخوانی ندارد. نتیجه چنین سازوکاری، افزایش فشار بر بیماران کمدرآمد و کاهش انگیزه برای پیگیری درمان است. این نکته در کنار نگرانیهای مربوط به پوششهای بیمهای مکمل، نشان میدهد که برای تأمین سلامت دهان و دندان نیازمند بازنگری گسترده در مدلهای پرداخت، سطح پوشش بیمهای، و سازوکارهای پایش کیفیت خدمات است.
تحلیل دوم: بیمههای تکمیلی و موانع دسترسی
یکی از موضوعات کلیدی در این بحث، نقش بیمههای تکمیلی در حفظ دسترسی به خدمات باکیفیت است. در صورت گسترش تعرفهها برای خدمات دندانپزشکی و بیتوجهی به پوششهای مکمل، گروههای با درآمد متوسط و پایین بیش از پیش با هزینههای ناگهانی مواجه میشوند و به دنبال گزینههای کمتری برای ادامه درمان میروند. این وضعیت میتواند به افت شدید آستانه سلامت دهان و دندان در جمعیت منجر شده و به شکلگیری فاصله عمیق میان مردم و دسترسی به خدمات بهداشتی باکیفیت منجر گردد.
داروها و درمانهای صعبالعلاج؛ بودجه، صندوقها و چشمانداز آینده
در بخشهایی از این گفتوگو به موضوع داروهای بیماران سرطانی نیز اشاره شد. یکی از دغدغههای مهم، تأمین مداوم داروها و حفظ پوشش درمانی برای بیماران صعبالعلاج است. در همین راستا، قانونِ صندوقی برای حمایت از بیماران صعبالعلاج وجود دارد و برخی بودجههای مرتبط با این صندوق صرفهجوییهای مشخصی را به همراه دارد. به گفته سخنگو، اگر این صندوق تقویت شود و گره تأمین منابع مالی برای داروهای شیمیدرمانی گشوده شود، به احتمال قوی میتوان از قطع درمان یا کاهش کیفیت آن جلوگیری کرد و از مرگ و میر ناشی از مشکلات درمانی کاست.
سخنان کلیدی و پیامدهای عملی برای بودجه سلامت
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه دولت به حوزه سلامت، بر پیآمدهای یک نگاه اقتصادی-کمیمحور به سلامت اشاره کرد. وی توضیح داد که نگه داشتن بودجه سلامت در مسیر درست، به موقع و با اولویتهای مشخص میتواند از وقوع بحران در دسترسی به خدمات سلامت جلوگیری کند. او با اشاره به مقایسهای غیرمستقیم گفت: نگاه دولت به سلامت نباید به مانند تامین ارز موبایل یا کالاهای غیراساسی باشد. اگر حدود ۱۲ میلیارد یورو برای این موضوع در نظر گرفته شده است، باید سه و نیم میلیارد یورو مربوط به حوزه سلامت بهموقع و بدون وقفه تأمین شود؛ در غیر این صورت تأثیر مخرب بر خدمترسانی در حوزه سلامت نمایان خواهد شد. این نکته همچنین میتواند به حفظ کارایی سیستم بهداشتی و جلوگیری از تحمیل فشارهای اضافی بر خانوارها منجر شود. این تحلیل، اگرچه بر اساس شواهد و اظهارات رسمی است، اما به تکرار رویکردهای مقایسهای در سیاستگذاری سلامت اشاره دارد تا از تکرار خطاهای گذشته پرهیز شود. بر پایه گزارش ایلنا، این نکته نشان میدهد که در مسیری که منجر به کمرنگشدن عدالت در دسترسی به خدمات سلامت میشود، درک درست از منابع و نحوه تخصیص آنان حیاتی است.
بهگزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این گفتوگو و تحلیلها بهعنوان یک دیدگاه استراتژیک در مسیر تدوین سیاستهای سلامت در آینده تلقی میشود. پیوستگی و شفافیت در ارائه دادهها و ارزیابیهای یکپارچه و مبتنی بر شواهد میتواند به پاسخ به سه سوال اصلی کمک کند: چه مقدار بودجه باید به سلامت اختصاص یابد تا عدالت در دسترسی به خدمات حفظ شود؟ چگونه میتوان با اصلاح تعرفهها و نظارت دقیق، فشار هزینه را از دوش بیماران برداشت؟ و نهایتاً چه سازوکارهایی برای پایش مستمر اثرات بودجه سلامت و کاهش نابرابریها لازم است؟
در نهایت، مشخص است که دولت، مجلس و دستگاههای اجرایی باید با همفکری و با رویکردی مبتنی بر عدالت اجتماعی، به بازنگری اساسی در مدلهای تأمین مالی سلامت اقدام کنند. این بازنگری باید شامل بازنگری در سیاستهای تعرفهگذاری، شفافیت در تخصیص منابع، تقویت بیمههای مکمل برای گروههای کمدرآمد و ایجاد سازوکارهای پایش و ارزیابی مستمر باشد تا از تداوم نابرابریها در دسترسی به خدمات بهداشتی جلوگیری شود. این گامها میتواند به بهبود کیفیت زندگی، کاهش درد و ناتوانیهای مرتبط با بیماریها و بهبود سلامت عمومی مردم منجر شود.