طرحهای متعدد مجلس برای محدودسازی اینترنت و پاسخ پوردهقان به آنها
در تازهترین اظهار نظرها از سوی مصطفی پوردهقان، نماینده منتخب مجلس و عضو کمیسیون صنایع، مطرح شده است که در کارنامه مجلس بخشهای گستردهای از طرحهای پیشنهادی درباره اینترنت وجود دارد. این طرحها، با اهدافی همچون «بستن دریچههای بینالمللی اینترنت» یا داخلیسازی هرچه بیشتر دسترسی به شبکهها، به صورت مکرر به صحن و کمیسیونهای تخصصی ارجاع میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، پوردهقان با اشاره به این طرحها توضیح میدهد که بخشهایی از این چارچوبها، از سمت برخی جریانهای فکری یا نمایندگان خاص مطرح میشود تا دسترسیها محدودتر و کنترلشدهتر باشد. او با تأکید بر اینکه گفتمانهای متعددی در مجلس درباره «نظممند» یا «قاعدهمند» کردن فضای مجازی شکل گرفته است، میافزاید که این روندها از منظر اجرایی، با چالشهای قابل توجهی روبهروست و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد. مردم اما در سایه این گفتمانها از خود میپرسند چه چیزی باعث میشود تا هر روز تأکید بر چنین طرحهایی بیش از پیش شود و آیا واقعاً نیاز است تا مجموعهای از محدودیتها به صورت سلسلهوار اعمال شود یا میتواند رویکردهای دیگری برای بهرهوری و امنیت فضای مجازی ارائه گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دیدگاههای اجرایی را باید در کنار فضای جنگی که برخی مقامهای بزرگتر از آن صحبت میکنند، در نظر گرفت تا بتوان به آیندهای با دسترسی بازتر و کیفیت بهتر خدمات اینترنتی رسید.
پوردهقان در گفتوگو با رسانهها توضیح داد که طرحهای گستردهای برای داخلیسازی اینترنت یا کاهش امکان استفاده از خدمات اینترنتی خارج از کشور وجود دارند. او گفت که این طرحها با هدف اینکه برخی نگاهها معتقدند دسترسی به اینترنت باید به نحوی محدود یا کنترلشده باشد، مطرح میشوند و برخی از این طرحها به نوعی دنبال بستن این دریچهها هستند. وی همچنین بیان کرد که معتقد است این اقدامات، اگرچه در تحلیلهای سطحی به نظر میرسد که میتواند کارایی بیشتری به همراه داشته باشد، اما با مشکلات فراوانی روبهرو است و تاثیری منفی بر کارآیی و دسترسی عموم مردم خواهد داشت. وی افزود که «همه اپلیکیشنها را فیلتر کردهاند» و وضعیت کیفیت و سرعت اینترنت در حال حاضر در پایینترین سطح خود قرار دارد و هزینهها نیز افزایش یافته است. در ادامه، وی به این نکته اشاره کرد که این گونه طرحها، در شرایط فعلی نباید اجرا شوند و مجلس به سمت چنین رویکردی نخواهد رفت. این بخش از صحبتهای او نشان میدهد که نگاه نمایندگان به جای تکیه صرفاً بر محدودیتها، باید به جنبههای اجرایی، امنیتی و کارکردی فضای مجازی توجه کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، او همچنین گفت که در حال حاضر با توجه به شرایط جنگی و تشدید فشارهای روانی بر جامعه، طرحهای مربوط به فضای مجازی میتواند اثرات منفی بر آرامش روانی مردم بگذارد و حساسیتهایی را ایجاد کند که ممکن است به تعارض با منافع عمومی منتهی شود. در این منظر، سوال اصلی این است که چرا هر روز یا هر هفته با صدور بخشنامهها و تشکیل کمیتههای فضای مجازی یا فیلترینگ مواجه میشویم و این چه تاثیری بر زندگی روزمره مردم دارد؟ آیا این روند، به معنای واقع، به حفظ امنیت و کارآیی فضای مجازی کمک میکند یا تنها به تشدید محدودیتها میانجامد؟
به روایت رسانههای داخلی و سخنان منتشرشده از سوی پوردهقان، مسئله «نظامبخشی فضای مجازی» و «طرحهای مرتبط با طرح صیانت» از مباحثی است که در محافل مجلس مطرح میشود و برخی از نمایندگان در کمیسیونهای مربوطه حضور دارند. با وجود اینکه وی تصریح میکند مجلس به سمت محدودسازی فضای اینترنت نمیرود و در صورتی که کشور از وضعیت جنگی خارج شود، احتمالاً تلاشها برای بهبود دسترسی به اپلیکیشنها و کاهش محدودیتها افزایش پیدا میکند، اما هنوز پرسشهای اجرایی و حقوقی درباره نحوه عملیات و نظارت بر این طرحها باقی میماند. در این راستا، بررسی نقش مجلس در فرایند بررسی و تصویب این طرحها و نیز میزان شفافیت در مفاد آنها از زوایای مختلفی مورد توجه قرار میگیرد. چالشهای اجرایی چنین طرحهایی، از جمله نحوه رعایت حقوق کاربران، حفظ امنیت اطلاعات و جلوگیری از از دست رفتن کارآیی خدمات اینترنتی، از جمله نکاتی است که به صورت گستردهتری در سطح نهادی و رسانهای مطرح میشود. با این توضیح، میتوان گفت که مسیر آینده فضای مجازی در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را نمیتوان تنها با نگاه محدودیتزایی بررسی کرد؛ بلکه باید به تعادل بین امنیت، دسترسی و کارآیی خدمات توجه کرد تا به نقطهای برسیم که هم امنیت تأمین شود و هم آزادی دسترسی به ابزارهای ارتباطی حفظ گردد. در مجموع، بحثهای جاری نشان میدهد که مجلس هنوز در موقعیتی است که به دنبال یافتن تعادلی است که از یکسو به حفظ امنیت و از سوی دیگر به حفظ کارکرد و دسترسی واقعی به اینترنت منجر شود. با این وجود، به نظر میرسد که آینده این طرحها به شدت به نحوه اجرا و نیز به نتایج عملی آنها بستگی دارد و نمیتوان به طور قطعی نتیجه نهایی را پیشبینی کرد.
در پایان این گزارش میتوان گفت که طیفی از دغدغهها در مجلس وجود دارد: از یکسو برخی نمایندگان خواهان تمرکز بر «نظامبخشی» فضای مجازی و کاهش حریم دسترسی به اینترنت هستند و از سوی دیگر اعتماد عمومی به کارکردها و ثروت اجتماعی فضای مجازی، به ویژه در دوران جنگ اقتصادی-اطلاعاتی، نیازمند رویکردی عادلانه و اجرایی است. در این میان، انتظار میرود روندهای آتی مجلس با توجه به شرایط داخلی و بینالمللی و نیز با توجه به بازتابهای اجرایی طرحها، از جمله گزارشهای تیمهای مجازی و محورهای اولویتبندی شده، مدیریت شود تا بتوان به نتیجهای رسید که هم امنیت کشور را تامین کند و هم بهبود دسترسی به خدمات اینترنتی را به همراه داشته باشد. این نکتهای است که به همه فعالان حوزه فناوری، کاربران و ناظران صحنه سیاست ایران یادآوری میکند که باید به جای تمرکز صرف بر محدودیتها، به کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه توجه شود.
تحلیل اجرایی و حقوقی از طرحهای فضای مجازی و الزامات اجرایی کشور
در تحلیل نهایی، میتوان گفت که بررسی طرحهای مربوط به فضای مجازی در مجلس نه تنها یک مسئله سیاسی است، بلکه مجموعهای از الزامات اجرایی، حقوقی و اقتصادی را در قالب چارچوبهای قانونی باید در نظر بگیرد. قوانینی که بر حقوق کاربر، آزادیهای پایه، امنیت سایبری و شفافیت در فرایند تصمیمگیری تأکید دارند، در کنار اهداف امنیتی و حفظ منافع ملی باید مسیر اجرایی را روشن کنند. از منظر حقوقی، هر طرحی که به تنظیم یا محدودسازی فضای مجازی میانجامد، باید با اصول قانونی کشور، از جمله حفظ حقوق شهروندی و اهداف کلان امنیتی، همسو باشد و از طریق سازوکارهای نظارتی و گزارشدهی معتبر، پاسخگوی افکار عمومی باشد. همچنین، این طرحها باید از منظر اقتصادی نیز با توجه به تأثیر آن بر کسبوکارهای اینترنتی، استارتاپها و دسترسی عموم به خدمات دیجیتال بررسی شود تا از بروز نابرابریهای دسترسی یا کاهش کارآیی بازار جلوگیری شود. با توجه به این نکات، به نظر میرسد که درباره طرحی مانند «نظامبخشی فضای مجازی» یا سایر طرحهای مشابه، نباید تنها به جنبههای سختگیرانه و محدودکننده توجه کرد، بلکه باید به قابلیت اجرایی، شفافیت در طراحی و امکان بازنگری منظم در عمل نیز توجه داشت تا طرحی که تصویب میشود، بتواند به بهبود کارکرد فضای مجازی و حفظ امنیت کمک کند بدون اینکه به حقوق شهروندی آسیب برسد.
