عضو جامعه مدرسین: نقد دولت از سوی برخی نمایندگان، تضعیف نیست؛ اوضاع شاید بدتر از این هم میشد
به گزارش تیم آرشیو کامل، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمد غروی، از اعضای برجسته جامعه مدرسین، در گفتوگو با روزنامه ایران بر این نکته تاکید کرد که هماکنون کشور در معرض چالشهایی در حوزههای بینالمللی و داخلی است و هرگونه نقد باید به سمت هدایت و اصلاح مسیر حرکت کند، نه تضعیف دولت. او اظهار داشت که تورم و گرانی ترکیبی از عوامل مختلف هستند که نمیتوان تنها به ضعف نظارت تقلیل داد و عوامل دیگری مانند هزینههای کارگر، نهادهها، حملونقل و قیمت نهادههای کشاورزی نیز به افزایش قیمتها دامن زدهاند. به روایت وی، پرداختن به این واقعیتها و توضیح مستمر برای مردم از وظایف مسئولان است تا اعتماد عمومی حفظ شود و از ایجاد زخمهای عمیقتر در بدنه جامعه جلوگیری گردد.
غروی با تأکید بر اینکه حتی در شرایط کنونی جناحهای سیاسی باید از همراهی و همگرایی برای عبور از مشکلات بهرهمند شوند، افزود که منتقدان نباید با اتکا به موجسواری سیاسی، سطح بحث را به گروهبندیهای غیرسازنده کاهش دهند. وی همچنین یادآور شد که مقام معظم رهبری نیز نسبت به نقدهای مکرر بدون توجه به واقعیتهای جامعه هشدار دادهاند و این نکته را روشن ساختند که اگر ما در جایگاه مسئول بودیم، شرایط موجود یا حتی از این نیز دشوارتر بود که درک این مسئله بهطور دقیق نیازمند تلاش و صبر است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نگاه به نقدها بیش از هر چیز به دنبال سازندگی و ایجاد همبستگی ملی است تا بتوان از بار مشکلات کمتر بر دوش مردم کاست.
غروی با اشاره به نمودهای گسترده اقتصاد کشور توضیح داد که عدّهای قیمت برنج و دیگر محصولات کشاورزی را به «دلیل کوتاهی نظارت» نسبت میدهند، اما حقیقت آن است که گسترش تورم محصولی است که از چندین ستون مختلف انرژی میگیرد. وی توضیح داد که علاوه بر عوامل داخلی همچون هزینههای تولید و حملونقل، متغیرهای جهانی نیز بر چرخههای قیمت اثرگذارند و این ترکیب پیچیده، کنترل قیمتها را دشوار میکند. بنابراین از منظر وی، بهجای تمرکز صرف بر نتیجهگیریهای کلی، باید زمینهها و زنجیرههای تأثیرگذار بر قیمتها بهطور دقیق بررسی و برای مردم توضیح داده شود تا درک روشنتری از وضعیت اقتصادی کشور شکل بگیرد.
این مقام دینی در ادامه به نقش دولت و مجلس اشاره کرد و گفت که همسو بودن در راستای منافع ملی و پرهیز از ایجاد فاصلهگذاریهای تند بین نیروهای داخل نظام، بهمراتب از نقدهای سطحی و تهمتآمیز کارآمدتر است. وی تصریح کرد که اگر در بهکارگیری ابزارهای قانونی و نظارتی کارها به درستی انجام شود، آثار بهتری بر اقتصاد و رفاه عمومی خواهد داشت. غروی تأکید کرد که مسئولان باید با مبانی شفافیت اقتصادی و ارائه گزارشهای واقعبینانه از وضعیت کشور، اعتماد عمومی را تقویت کنند و از هر گونه اقدامی که میتواند موجب ایجاد بیاعتمادی یا تشدید اختلافات شود بپرهیزند. این اظهارات در حالی مطرح شد که او با اشاره به سابقه اقدامات انجامشده در سالهای اخیر گفت، دستاوردهای قابل مشاهدهای وجود دارد که باید روشن و روشنفهم برای مردم بیان شود تا مقایسهها با دورههای پیشین منصفانهتر و واقعبینانهتر باشند.
در بخش پایانی این گفتوگو، غروی بر ضرورت همکاری تمامی جناحها و نیروهای مؤثر کشور تأکید کرد تا با حفظ مصالح کلان نظام، راهکارهای اجرایی برای عبور از این مرحله دشوار ارائه شود. وی اشاره کرد که در صورت بیتوجهی به همگرایی و انسجام، ممکن است فشاری بیشتر بر مردم وارد شود و دشمنان خارجی از فضای پراکنده داخلی بهرهبرداری کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نگاه به همسویی و جلوگیری از تفرقه، از جمله لوازم ضروری برای حفظ ثبات و امنیت اقتصادی است و باید بهطور جدی در دستور کار سیاسی-اجتماعی کشور قرار بگیرد.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره کارآمدی سیاستهای اقتصادی و چارچوب قوانین جمهوری اسلامی
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، نقد سازنده و استدلالهای مبتنی بر شواهد باید به تقویت امنیت اجتماعی و حفظ آرامش عمومی منجر شود. از منظر حقوقی، توضیح شفاف و مستمر ریشههای مشکلات اقتصادی و ارائه گزارشهای قابل قبول به مردم، بهویژه در مورد تورم و هزینههای زندگی، میتواند به افزایش اعتماد به نهادهای تصمیمگیرنده منجر گردد. با توجه به پیچیدگیهای اقتصاد ملی و وابستگیهای متقابل با بازارهای جهانی، ارائه تحلیلهای دقیق و مبتنی بر دادههای قابل بررسی، بهجای موضعگیریهای کلی و شعاری، از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین همکاری بین دولت و مجلس و پرهیز از تقابلهای بینتیجه، به بهبود کارایی سیاستهای اقتصادی و کاهش بار مشکلات معیشتی مردم کمک میکند. در نتیجه، رویکردی که همسو با منافع عمومی باشد و از زبانگوییهای تفرقهآمیز پرهیز کند، میتواند به بهبود شرایط و حفظ ثبات اقتصادی منجر شود.