تصویب مصوبه مهریه و بازتابهای آن در فضای اجتماعی
در گزارش نزدیک به واقعهای که از سوی برخی رسانهها تحلیل شده است، مجلس با مصوبهای روبهرو شد که سقف مهریه را بر اساس اعداد 110 سکه پیشین به 14 سکه تقلیل داده یا به عنوان سقفی جدید مطرح کرده است؛ هرچند انگیزه تعیین این سقف یا تغییرات آن بهطور دقیق توضیح داده نشده است و بحثهای پیرامونی آن طیفی از نگاهی اقتصادی تا نگرانیهای فرهنگی را دربر میگیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مصوبه با حضور اکثریت آرا تصویب شد؛ گفته میشود 75 درصد حاضرین در جلسه با این تصمیم موافقت کردهاند و تنها صدای اعتراض یک نماینده زن در آن روز به گوش رسید. این واکنشها بهویژه درباره اینکه آیا چنین سقفی میتواند واقعیت زندگی خانوادگی امروز ایران را منعکس کند یا نه، همچنان محل بحث است. در گزارشها آمده است که برخی نقدکنندگان، عدد 110 سکه یا 14 سکه را نمادهای فراتر از واقعیت جامعه میدانند و بر این باورند که این اعداد تنها یک روایت نمادین و غیرکاربردی را بازتولید میکند. به هر حال، ارزیابیها نشان میدهد که این مصوبه فراتر از یک تغییر عددی است و میتواند عرصههای مختلف حقوقی و اجتماعی را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تحتتأثیر قرار دهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییرات در حوزه خانواده و مهریه با توجه به سازوکارهای اجرایی و تفسیرهای قضایی، از ابعاد مختلف مورد بازنگری قرار میگیرد و انتظار میرود در ماههای آینده، آثار عملی آن در عمل قضایی و رفتارهای اجتماعی نمایان شود.
برای تحلیل وضعیت، لازم است به چهار محور اصلی توجه کرد. اول اینکه فلسفه حقوق در جمهوری اسلامی ایران همواره با تعبیری از تطابق شرع و قانون همراه است؛ اما سوال این است که آیا تغییر سقف مهریه واقعاً به تقویت یا تضعیف حقوق زنان و تعهدات خانوادگی میانجامد یا صرفاً به بازتعریف نمادین حدود حقوق میانجامد؟ دوم، نمایندگان مجلس بهطور رسمی باید نماینده اکثریت جامعه باشند و نه فقط گروههای کوچک یا اقلیتهای مشخص؛ در این چارچوب، بررسی اینکه آیا مصوبه اخیر واقعاً بازتابی از اراده عمومی است یا نتیجه تراکم دیدگاههای خاص، مهم است. سوم، موضوع حقوق قضات و دستمزدهای مرتبط با قوه قضاییه هم به نوعی در بافت اجرای تصمیمات قضایی اثر میگذارد و میتواند بر نحوه داوری و تفسیر قانون تأثیر بگذارد. چهارم، پاسخگویی دستگاه قضایی به پروندههای بزرگ یا حساس نیز یکی از شاخصهای اعتماد عمومی است و فقدان پاسخگویی روشن میتواند به افزایش تردیدهای اجتماعی منجر شود. این موارد، اگرچه در ظاهر به حوزه حقوقی و قضایی مربوطاند، اما بهطور مستقیم به سازوکارهای اجرایی و اثرگذاری آنها بر زندگی روزمره خانوارها مرتبط میشود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از مصوبه مهریه
این مصوبه به وضوح نشان میدهد که برخی از تغییرات قانونگذاری در سطح نمادین باقی میمانند و ممکن است در عمل فاصلهای با واقعیت زندگی مردم داشته باشند. در عین حال، هرگونه تصمیم درباره مهریه باید با توجه به منافع خانوادگی و حمایت از حقوق زنان و فرزندان تدوین شود و از هرگونه تفسیر مغایر با اصول شرعی و قانونی خودداری کند. با وجود ادعای نمایندگان مبنی بر نبود راهحل جایگزین، نیازمند سازوکارهای دقیق اجرا و نظارت هستیم تا از سوء تفاهمهای اجرایی جلوگیری شود و عدالت در عمل تحقق یابد.