نگاهی تازه به انتقادات هاشمیطبا از دولت درباره حفظ ایران
به گزارش تیم آرشیو کامل، هاشمیطبا در یادداشتی که در ستون یکی از روزنامههای معتبر منتشر شد، نسبت به وضع فعلی کشور نقدهای صریحی وارد میکند و میگوید مردم نباید از آنچه میگذرد گلهمند باشند زیرا به افرادی رأی دادهاند که برای آینده ایران طرح مشخصی ارائه نکردهاند. او تأکید میکند که برخی مسئولان در سالهای اخیر به جای حفظ ایران، درگیر منازعات و پاسخگویی به حاشیهها شدهاند و این روند اعتماد ملی را فرسوده کرده است.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد او نشان میدهد که فرسودگی اعتماد عمومی و کمبینی در سیاستهای اجرایی میتواند به مفاهیمی چون حفظ ایران یا پشتوانههای اقتصادی کشور آسیب بزند و بهرغم تلاشهای فنی، نتیجه مطلوب را به همراه نداشته باشد.
این نمایه از نگاه او نشان میدهد همانطور که تاریخ به ما میآموزد، حفظ ایران باید به عنوان شاخص اصلی تصمیمگیریهای کلان قرار بگیرد و هر پروژهای در حوزه آب، گاز یا زیرساخت باید با چشمانداز بلندمدت و با پاسخ به این هدف ارزیابی شود. اگر دولت به تاریخ و تجربیات دفاع مقدس بازگردد و همان روحیه و اعتمادبهنفسی را بازیابد، میتواند با اجرایی کردن سیاستهایی که حفظ ایران را اولویت میبخشند، به سمت ثبات و امنیت ملی گام بردارد. در غیر این صورت، پروژههایی مانند تصفیه آب دریا یا لولهگذاریهای بزرگ ممکن است به دلیل تداخل با سایر اولویتها بیاثر بماند.
هاشمیطبا همچنین به تفاوتهای رویکردی میان سیاستهای اقتصادی و حفظ ایران اشاره میکند و از سخنان اخیر سخنگوی دولت انتقاد میکند که به جعبهسازی برای پوشش ضعفها ابراز میکند. او معتقد است که تمرکز بر جدول قیمت بنزین و مبارزه با قاچاق باید در چارچوبی ملی و با هدف حفظ کشور قرار بگیرد، نه اینکه به عنوان ابزارهایی برای مالهکشی ارزیابی شوند. او به موضوع نقدینگی، بودجه و فساد اشاره میکند و میگوید این مسائل باید با شفافیت حل شوند تا اعتماد عمومی به تصمیمات دولت بازگردد.
در ادامه، هاشمیطبا با مرور تجربههای گذشته، از زمانهایی سخن میگوید که واحدهای خصوصی با حمایتهای دولتی گسترش یافتند و نشان میدهد که مدیریت صحیح منابع و خطمشی روشن میتواند به حفظ ایران و رشد اقتصادی منجر شود. او میپرسد آیا دولت واقعاً حفظ ایران را در اولویت قرار میدهد و آیا ابراز پیشرفتهای قانونی میتواند به این هدف خدمت کند یا نه. به باور او، حفظ ایران و پیشرفت اقتصادی نباید در برابر هم قرار بگیرند و هر دو باید با یک راهبرد مشخص دنبال شوند؛ اما این هماهنگی در حال حاضر وجود ندارد و به همین دلیل باید به جای تمرکز بر جنبههای کوتاهمدت، راهبردی روشن برای حفظ ایران ارائه شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره حفظ ایران و رویکرد اجرایی
براساس چارچوب قانونی جمهوری اسلامی ایران، حفظ امنیت ملی و پیشرفت پایدار اقتصاد اولویت اصلی است و سیاستگذاران باید با شفافیت و پاسخگویی به رعایت اصول قانونی عمل کنند. نقدهای هاشمیطبا نشان میدهد که تمرکز بیش از حد بر ابزارهای اجرایی کوتاهمدت—مانند قیمتگذاری بنزین یا پروژههای صرفاً فنی—میتواند از حفظ ایران با هدفهای بلندمدت فاصله بگیرد. در عین حال، اجرای برخی از این تصمیمات بدون توجه به سازوکارهای قانونی و عدالت اقتصادی ممکن است به تبعات اجتماعی و امنیتی منجر شود. بنابراین، کنار گذاشتن پوپولیسم و ایجاد خطمشی روشن برای حفظ ایران و تقویت اعتماد عمومی ضروری است؛ بهویژه در زمینه مدیریت منابع و جلوگیری از سوءاستفاده. با این حال، لازم است که تصمیمات اجرایی با ملاحظۀ امنیتی، اقتصادی و اجتماعی انجام شود و از منظر حقوقی با چارچوبهای قانونی و قوانین عادی هماهنگ باشد.