کسری بودجه و بازار ارز در سایه تورم ۵۰ درصدی: آیا میتوان دلار را کنترل کرد؟
به گزارش تیم آرشیو کامل، نوسانات پی در پی نرخ ارز و عبور از کانالهای قیمتی این سوال را امروز در ذهن مخاطبان مطرح کرده که آیا نسخهای برای کنترل قطعی بازار ارز وجود دارد؟ کارشناسان اقتصادی در شرایطی که فشار کسری بودجه و تورم حدود ۴۵ تا ۵۰ درصدی بر اقتصاد کشور سنگینی میکند، بر این باورند که مدیریت بازار ارز نیازمند همسویی سیاستهای پولی، بودجهای و ارزی است. در این متن تلاش شده تا با حفظ واقعیتهای خبر، ساختار خبر رعایت و از لحاظ معنایی تغییری در محتوا ایجاد نشود.
در گفتوگوی اخیر با خبرگزاری خبرآنلاین، سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، توضیح میدهد که کسری بودجه سنگین چه فشارهایی را بر دو نهاد دولت و بانک مرکزی وارد میکند. به اوج میرسد که حجم نقدینگی با وجود کسری بودجه افزایش مییابد و پایه پولی رشد میکند. به گفته وی، نخست باید مشکل کسری بودجه حل شود تا بتوان به تدریج بازار ارز را مدیریت کرد. همچنین تأکید میکند که در صورت اقدام به حفظ بازار و کنترل تقاضا، این رویکرد بهطور موقتی منابع ارزی را مصرف میکند و به شکلِ تخلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی منجر میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته مهم است که تقویت شفافیت و انضباط بودجه از اصول کلیدی ثبات ارزی است.
چارچوب نظری و جایگاه اقتصاد کلان
ثبات بازار ارز معمولاً به سه ستون اصلی متکی است: کنترل نقدینگی، انضباط بودجه و ایجاد پیشبینیپذیری در بازارها. وقتی کسری بودجه فشار سنگینی به دولت و بانک مرکزی وارد میکند، تقاضای ارزی را تحت تأثیر قرار میدهد و این موضوع میتواند به نوسانات بیشتر قیمتها در بازارهای رسمی و غیررسمی منجر شود. نمونههای مطرحشده نشان میدهد که قیمت دلار در بازار رسمی به طور حدودی در سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله میشود، در حالی که نرخها در بازار اتاق مبادلات ارزی به حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان و در بازار غیررسمی تا ۱۲۰ هزار تومان گزارش میشود. این تفاوتها نشان میدهد که تقاضا برای واردات و نیز تقاضای احتیاطی در آینده میتواند به تشدید فشارها روی عرضه منجر شود. با این حال، اقتصاددانان تأکید میکنند که ثبات ارزی مستلزم اجرای سیاستهایی همسو با برنامههای پولی و ارزی است تا همزمان با کاهش تقاضای ارز، از پایداری بازار اطمینان حاصل شود.
اظهار نظرهای کلیدی و تحلیلهای اقتصادی
در نگاه کارشناسان، ادامه وضعیت موجود میتواند به بیثباتی بیشتر در بازار ارز منجر شود مگر اینکه سیاستگذاران با رویکردی روشن، از جمله کاهش تقاضای واردات، مبارزه با قاچاق و هدایت منابع به کالاهای اولویتدار، قدمهای مشخصی بردارند. سید علی در ادامه میگوید: «وقتی تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی داریم، چند درصد میتوانیم قیمت دلار را کنترل کنیم؟» این جمله نشان میدهد فاصله بین تورم و نرخ ارز میتواند به شکل چشمگیری بازار را به سمت رفتارهای غیرمنطقی سوق دهد. بهرغم ایجاد نرخ رسمی، تقاضا برای ارز در بازارهای غیررسمی و بازارهای موازی همچنان بالا است. به گفته او، بانک مرکزی باید صراحتاً به دولت اعلام کند که راه مدیریت بازار ارز، کاهش تقاضای واردات و محدود کردن ورود کالاهای قاچاق است، اما این مسیر تاکنون به شکل کامل دنبال نشده است. در کنار این نکته، تقاضای وارداتی و تقاضای احتیاطی به دلیل نگرانیهای تولیدی و آیندهای که با آن گره خورده، میتواند بازار را به سمت نوسانهای بیشتر ببرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، تقویت ابزارهای حمایتی برای تولید داخلی و اصلاح مصرف ارزی میتواند به تثبیت بلندمدت بازار کمک کند.
سناریوها و مسیرهای اجرایی
یکی از نکات کلیدی این است که تقاضای ارزی برای واردات و خدمات مرتبط با ارز به شدت افزایش یافته است. بانک مرکزی باید با قاطعیت با دولت همکاری کند تا بتواند مصرف ارز را کاهش دهد و قاچاق را به طور موثری محدود کند. سید علی باور دارد بانک مرکزی باید به دولت صراحتاً اعلام کند که مدیریت بازار ارز به کاهش تقاضای واردات و بستن راه قاچاق وابسته است؛ این کار به تنهایی کافی نبوده و نیازمند تنظیم دقیقتر منابع و اولویتبندی مصارف است. اما تغییرات سریع در نرخ ارز و پرداختهای ارزی میتواند به ناپایداری بازار منجر شود، بنابراین اصلاحات پولی و ارزی باید با شفافیت و رویکرد اجرایی روشن همراه باشد. تقاضای احتیاطی برای کالاهای تولیدی آینده نیز میتواند با تغییر رویکردها تقویت شود و به ناپایداری بازار منجر گردد. در جمعبندی نسبت به سیاستهای ارزی و پولی، هدف کاهش تقاضای واردات، تقویت تولید داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق است تا اقتصاد بتواند به ثبات برسد. با وجود این، برای حفظ اعتماد بازار و جلوگیری از پیامدهای روانی کاهش قیمت ارز، باید فرآیندهای اجرایی با شفافیت و عدالت اجرایی دنبال شوند.
تحلیل اجرایی-حقوقی
این تحلیل در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده و تلاش دارد تا با رعایت موازین قانونی و امنیتی، بینشهای عملی و غیرسیاسی در خصوص مدیریت بازار ارز ارائه دهد. بر این اساس، رویکردهای اجرایی باید به تقویت کارایی سیاستهای ارزی، کاهش تقاضای واردات غیرضروری و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور کمک کنند تا به ثبات بازار ارزی دست یابیم. رعایت شفافیت در تصمیمگیریهای پولی و بودجهای و هماهنگیهای لازم با دستگاههای متاثر از سیاستهای ارزی از نکات کلیدی این تحلیل است. هدف، بهبود کارایی و کاهش نااطمینانی در بازار است بدون آنکه با تصمیمات سیاسی یا امنیتی مخالف اظهار نظر شود. در نهایت، این گزارش سعی دارد با رویکردی واقعبینانه و مبتنی بر قوانین، تصویری از روند بازار ارز ارائه دهد تا تصمیمگیریهای اجرایی با پشتوانهای قانونی و مؤثر انجام شود.