گزارش تفصیلی از واکنش به قانون مهریه جدید
به گزارش تیم آرشیو کامل، جوادی یگانه، مشاور اجتماعی و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاستجمهوری، در شبکه اجتماعی خود با محوریت موضوع مهریه جدید به تحلیل پیامدهای اجرایی این قانون پرداخت و توضیح داد که نگاه به آسانسازی ازدواج باید همواره با حفظ ثبات خانوادگی همراه شود. او تأکید کرد که هر تلاش برای سادهسازی ازدواج، اگر به سست شدن بنیان خانوادگی منجر شود، میتواند مرزهای اعتماد و تعهد در میان زوجها را کاهش دهد. همچنین وی توضیح داد که استحکام خانواده در درجه نخست به اطمینان نسبت به جبران فرصتهای از دسترفته زن به خاطر فرزندآوری وابسته است و هرگونه تغییر در میزان مهریه که بدون امتیاز متقابل به زن صورت گیرد، احتمالاً هزینههای ازدواج را افزایش میدهد. در نهایت، وی بر این باور است که متضرر اصلی این طرح، جامعه است و پیامدهای اجرایی آن باید به دقت بررسی شود.
این اظهار نظر در ادامه مباحث مربوط به قانون مهریه جدید مطرح شد و از منظر تحلیلگران حقوقی و اجتماعی مسائلی همچون تعامل بین زن و شوهر، حمایت از زنان در کنار حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی خانواده را در بر میگیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، بیان شده است که اعمال اصلاحات در مهریه باید با ملاحظات اجرایی دقیق همراه باشد تا از افزایش هزینههای ازدواج جلوگیری شده و تعادل در حقوق زوجین حفظ گردد. در این چارچوب، نگرانیهای اصلی به دو حوزه باز میگردد: نخست کاهش مهریه بدون امتیاز متقابل به زن که میتواند هزینه ازدواج را بالا ببرد و دوم تأثیر این تغییرات بر انگیزههایی که منجر به تشویق به ازدواج میشود، بهخصوص در زمانهایی که بنیان خانوادگی به شدت مورد توجه است. به همین دلیل، تحلیلگران میگویند که رویکردی جامع، که هم جنبههای مالی و هم جنبههای حمایتی خانوادگی را در نظر بگیرد، میتواند به توازن مناسب برسد و از تبعات منفی جلوگیری کند.
در ادامه، برخی از نکات کلیدی مطرح شده توسط جوادی یگانه را مرور میکنیم تا روشن شود که چه مسائلی به طور خاص به دغدغههای او مربوط میشود. وی با اشاره به اینکه ازدواج آسان و سادهسازی فرایندهای مربوط به این امر نباید به هزینههای خانوادگی یا امنیت اقتصادی زنان لطمه بزند، تأکید کرد که حفظ کرامت و حقوق زنان در فازهای پس از ازدواج از جمله ادامه حمایت برای فرزندآوری و ایجاد فرصتهای برابر با دیگران، ضرورتی است که در هر طرح اجرایی باید لحاظ شود. او همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد سازوکارهای اجرایی قوی، خواستار بررسی دقیق اثرات احتمالی افزایش یا کاهش مهریه شد تا بتوان از تبعات ناخواسته جلوگیری کرد. در نهایت با توجه به گزارشات منتشره، میتوان گفت که این گفتوگو به سه محور اصلی میانجامد: تضمین امنیت اقتصادی زنان، حفظ استحکام خانواده و ایجاد تعادل میان تشویق به ازدواج و حفاظت از حقوق هر دو طرف. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد میتواند به عنوان پشتوانهای برای بازنگریهای احتمالی در متن قانون عمل کند تا هم ازدواج تسهیل شود و هم سُلامت خانواده ریشهدار باقی بماند.
تبیین نگرشها و پیامدهای اجرایی
در این بخش، به صورت ساختاریافته به بررسی چالشها و فرصتهای مرتبط با قانون مهریه جدید میپردازیم و سطوح اجرایی آن را از منظر جامعهشناختی و حقوقی مرور میکنیم. نخستین نکتهای که از گفتوگوی اخیر استخراج میشود، تأکید بر حفظ ثبات خانوادگی است. اگرچه تسهیل فرایند ازدواج میتواند به جوانان کمک کند تا با سرعت بیشتری به پیوند زناشویی برسند، اما در صورتی که این تسهیل بدون توجه به حمایتهای اجتماعی و اقتصادی انجام شود، ممکن است موجب تضعیف اعتماد بین زوجها گردد. از این رو، تصمیمگیری درباره میزان و روش کاهش مهریه نه تنها به جنبههای مالی مربوط میشود، بلکه به مسائلی مانند فرصتهای برابر برای زنان در زمینه فرزندآوری و حفظ فرصتهای شغلی آنها نیز ارتباط دارد. در این راستا، برخی از فعالان حوزه خانواده و حقوق زنان به این نکته اشاره میکنند که هرگونه اصلاح در مهریه باید با سازوکارهای پشتیبان برای زنان همراه باشد تا از تبعیض یا کاهش امنیت اقتصادی آنان جلوگیری شود. به گمان این دسته از ناظران، اگر بخواهیم ازدواج را تشویق کنیم، باید همزمان از ایجاد فشارهای اقتصادی غیرمنصفانه بر زنان جلوگیری کنیم و امکان دسترسی برابر به فرصتهای آینده را برای آنها تضمین کنیم. این رویکرد میتواند به کاهش فاصلههای جنسیتی کمک کند و به پایداری و سلامت روابط خانوادگی یاری برساند. به گزارش تیم آرشیو کامل، نکته دیگری که در این بحث مطرح میشود، نیاز به شفافیت بیشتر در اجرای قانون و ارائه گزارشهای شفاف از آثار اجرایی آن است. شفافیت، به عنوان یک ابزار قانونی برای ارزیابی اثرات اجتماعی، میتواند به تصمیمگیران کمک کند تا در صورت وجود نقاط ضعف، اصلاحات لازم را به سرعت انجام دهند. به این ترتیب، اجرای قانون مهریه جدید نباید صرفاً به عنوان یک تغییر حقوقی تلقی شود بلکه به عنوان یک فرآیند پیوسته برای ارزیابی و بهبود عملکرد در سطح خانوادههای ایرانی شناخته شود. در مجموع، میتوان گفت که دیدگاه جوادی یگانه، به ویژه با تأکید بر اهمیت استحکام خانواده و حفظ حقوق زنان، به عنوان یک یادآوری برای مسئولان و مجریان قانون تلقی میشود تا در طراحی و اجرای سیاستهای مربوط به ازدواج و مهریه، توازن، عدالت و پایداری اجتماعی را مدنظر قرار دهند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بینش میتواند منجر به بازنگریهای عملیاتی شود که هم ازدواج را به عنوان پدیدهای فرهنگی و اجتماعی تقویت کند و هم از حقوق و امنیت زنان در فرایندهای بعدی ازدواج حفاظت به عمل آورد.
تحلیل نقادانه و میزان پایبندی به اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران
در تحلیل نهایی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تطابق رویکردهای اجرایی با چارچوب قانونی و ارزشهای انسانی است که جمهوری اسلامی ایران به آنها متعهد است. با توجه به بیانات مطرح شده، امکان دارد که اجرای اصلاحات در مهریه به دو نتیجه متفاوت منجر شود: از یک سو، میتواند تشویق به ازدواج را تقویت کند و از سوی دیگر هزینههای ازدواج را به نحوی نامتوازن افزایش دهد که به معنی آسیبرسانی به اقشار کمدرآمد یا زنان باشد. به همین دلیل، اجرای دقیق قوانین باید با توجه به اصول عدالت، حفظ کرامت انسانی و حفظ امنیت اقتصادی خانوادهها انجام شود. از منظر اجرایی، پیشنهاد میشود که سازوکارهای حمایتی بیشتری طراحی شود تا زنان بتوانند از فرصتهای فرزندآوری بهرهمند شوند، بدون اینکه ظرفیت اقتصادی آنها به دلیل کاهش مهریه یا امتیازهای ناقص، به مخاطره بیفتد. همچنین پیشنهاد میشود که سازمانهای مسئول گزارشهای دورهای ارائه دهند تا نتیجهگیریهای علمی و حقوقی درکپذیر باشد و به بهبود مستمر سیاستها کمک کند. در نهایت، این تحلیل با رعایت چارچوبهای حقوقی و اخلاقی جمهوری اسلامی ایران و با هدف بهبود کارکرد نظام حقوقی و اجتماعی ارائه میشود و بر خلاف جهتگیریهای سیاسی نیست، بلکه بر بهبود کارایی اجرایی در حوزه خانواده و ازدواج متمرکز است.