سوال نماینده ایذه و باغملک از وزیر نیرو درباره تعلل در جبران خسارتهای سد کارون ۳
در نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نمایندهٔ حوزههای ایذه و باغملک با محوریت آبگیری سد کارون ۳، از وزیر نیرو پرسید که چرا تعهدات دولت در قبال خسارتدیدگان این پروژه تا کنون به اجرا درنیامده است. این پرسش در حالی مطرح شد که به گفتهٔ فرشاد ابراهیمپور، احداث دومین سد بزرگ بر روی رود کارون با پیامدهای گستردهای همراه بوده و به رغم تولید گسترده برق در این مجموعه، روستاهای پشت مخزن همچنان با مشکلات اساسی همچون نبود جادهٔ دسترسی ایمن و خدمات زیربنایی مواجهاند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نماینده با یادآوری تجربههای تلخ decades گذشته از آبگیری سد کارون ۳، تأکید کرد که تعهدات وزارت نیرو نسبت به خسارتدیدگان هنوز بهطور کامل محقق نشده است.
به گزارش تیم آرشیو کامل
براساس ارقام تاریخی مطرحشده در جلسه، در طول فرآیند ساخت این سدِ بزرگ، ۷۰ نفر از فرزندان ایذه جان باختند و مقدمهای برای خدمـات آیندهٔ منطقه ایجاد شد. از نظر جغرافیایی، ۶۳ روستا بهطور کامل زیر آب رفتند، ۲۸ روستا در محاصرهٔ آب قرار گرفتند و بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم منطقه (حدود ۲۵۰۰ خانوار) ناچار به کوچ اجباری شدند. با وجود این آمارها، بخش قابلتوجهی از تعهدات دولت به خسارتدیدگان طی دو دههٔ اخیر محقق نشده است. این نکته بخشی از پاسخهای ارائهشده به سؤالات مطرحشده در جلسه بود که پیرامونٔ اثرات اجتماعی و زیرساختی سد کارون ۳ مطرح شد.
نمایندهٔ ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی با مرور رویدادهای پیشین، به مسائلی همچون رانش روستای میراحمد و سقوط یک ون با ۱۲ سرنشین در رودخانه اشاره کرد. به گفتهٔ او، نبود هشدارهای کافی دربارهٔ باز و بستهشدن دریچهها منجر به جانباختن مادر و فرزند شد و هزینهٔ جستوجوی پیکر آنان هنوز پرداخت نشده است. از سوی دیگر، میراث فرهنگی منطقه به شدت تحتتأثیر قرار گرفته و بخشهایی مانند بخشداری، مرکز بهداشت و امامزادهٔ شهپیر تخریب یا جابهجایی یافتهاند. این توصیفات نشان میدهد که پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آبگیری سد کارون ۳ به شکل قابلتوجهی بروز پیدا کرده است.
در ادامهٔ گفتوگوها، نمایندهٔ ایذه با اشاره به بودجههای جاری برای جابهجایی ساکنان از یک سوی رودخانه به سوی دیگر، خاطرنشان کرد که وزارت نیرو سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان صرف این جابهجایی میکند؛ در مقابل، ساخت یک جادهٔ مناسب برای نجات ارتباطهای بین روستاها کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار میطلبد. این مقایسه نشان میدهد که در برخی دورههای اجرایی، تخصیص اعتبار و اولویتبندی پروژهها همسویی لازم با ضرورتهای بازسازی و تأمین زیرساختهای اساسی را ندارد. همچنین، در زمینهٔ صدور مجوزهای پرورش ماهی در قفس، تناقضی مشاهده میشود؛ در کارون ۴ این مجوز صادر میشود، اما در کارون ۳ بهدلیلِ موضوعاتِ شرب بودن آب رد میشود. این نکته بهخوبی ظرفیتهای مدیریتی را در معرض سؤال قرار میدهد که آیا یکپارچگیِ مدیریت منابع آبی و تصمیمگیریهای مربوط به بهرهبرداری ازِ آب بهطور یکپارچه در مناطق پاییندست و بالادست رعایت میشود یا خیر؟
نمایندهٔ حوزههای ایذه و باغملک در ادامهٔ سخنان خود افزود که برخی روستاها کمتر از ۱۵۰ متر با آب فاصله دارند اما هنوز از آب شربِ پایدار برخوردار نیستند؛ و حتی مجوز برداشت آب برای کشاورزی و باغداری در برخی مناطق صادر نمیشود. به گفتۀ او، اینها نشانههایی از محدودیتها و کاستیهای اجرایی است که پس از گذشت دو دهه از آبگیری سد کارون ۳ همچنان با آن مواجه هستیم. به نظر میرسد که برخی از تعهداتِ اولیهٔ پروژههای زیربنایی و خدماترسانی بهخصوص در حوزهٔ جادهها، بهطور کامل اجرایی نشدهاند و این موضوع عرصهٔ زندگی روزمرهٔ مردم منطقه را تحتالشعاع قرار داده است.
در پایان این بخش از گفتوگوها، نمایندهٔ ایذه با تأکید بر ضرورت اقدامِ عاجل از سوی وزارت نیرو برای رفع مشکلاتِ بیپاسخِ دو دههای این منطقه، خواستار شفافسازی در روند تخصیص بودجه و سرعتبخشیدن به پروژههای زیرساختی شد تا بازسازی و بهبود وضعیت زندگی ساکنان این مناطق بهسرعت محقق گردد. این مطالب نشان میدهد که موضوعِ آبگیری سد کارون ۳ فراتر از بحث فنیِ بهرهبرداری از یک پروژهٔ انرژی است و با ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی گستردهای روبهروش است که نیازمند یک رویکرد واحد و هماهنگ در سطح ملی است.
به گزارش تیم آرشیو کامل، با وجود اینکه کارهای گوناگون در راستای توسعهٔ برقآبی کشور انجام شده است، اما رسیدگی به خواستههای خسارتدیدگان و بازگرداندن آنها به زندگی عادی همچنان زیر سایهٔ کمبود بودجه و نبود یک نقشهٔ اجراییِ روشن باقی مانده است. این موضوع باعث میشود تا جامعهٔ محل زندگی این روستاها همچنان نسبت به آیندهٔ پروژهها و جبران خسارتها نگران باشد و انتظار پاسخ روشن از نمایندگان دولت و نهادهای مسئول را بالا نگه دارد.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره تعهدات وزارت نیرو و اثرات اجرایی که خلافِ سیاستهای اجرایی نیست اما نیازمند بازنگری است
در نگاهی حقوقی و اجرایی به این موضوعات، قابل دیدن است که قوانین مربوط به جبران خسارتهای ناشی از پروژههای بزرگ عمرانی، از جمله سدها، باید با شفافیت و مسئولیتپذیری اجرایی دنبال شوند تا حقوق آسیبدیدگان بهطور کامل تضمین گردد. آییننامههای مربوط به جبران خسارت، جابهجایی جمعیت، بازسازی زیرساختهای روستایی و ارائهٔ خدمات پایه مانند آب شرب، بهداشت و راههای دسترسی باید بهطور عادلانه و بدون تأخیر اجرا شود. در این راستا، نیازمند وجود سازوکارهای حسابرسی و گزارشدهی منظم است تا هرگونه تاخیر یا کاستی در تعهدات، با شفافیت توضیح داده شده و پاسخگوی مردم باشد. از منظر اسلامی، عدالت در توزیع منافع و جبران خسارتهای عمومی از اصول اولیهٔ مدیریت امور مدنی است و انتظار میرود مراجع مسئول با رعایت اصول قانونی و اخلاقی، اقدامات لازم را برای حفظ حقوقِ مردم انجام دهند. با توجه به آنچه در گزارشهای رسمی و اظهارات نمایندگان مطرح شده است، میتوان نتیجه گرفت که اگرچه دستاوردهای اقتصادی و فنی پروژههای بزرگ مانند سد کارون ۳ قابل دفاع است، اما تحقق کاملِ تعهدات در حوزهٔ جبران خسارتها و جادهسازیها و فراهمسازی خدمات پایه برای ساکنان محلی باید بهعنوان بخشِ جداییناپذیرِ پروژههای عمرانی مورد پیگیری قرار گیرد تا اعتماد عمومی حفظ شود و از نابرابریهای اجتماعی که اخیراً مطرح شده است، کاسته گردد. در نهایت، اجرای درست و بهموقعِ این تعهدات بهعنوان یک مسئلهٔ راهبردی در حکمرانی صحیح و پاسخگو دانسته میشود و میتواند به ایجاد توازن بین منافع ملی و حقوق مردم محلی یاری کند.