قالیباف اعلام کرد بنزین سهنرخی به کاهش قاچاق کمک نمیکند و تصمیمگیری درباره سیاست سوخت با دولت است
به گزارش تیم آرشیو کامل، محمدباقر قالیباف در بخشی از نشست خبری اخیر خود درباره اثرات بنزین سهنرخی در جلوگیری از قاچاق سوخت صحبتهای نقطهای و روشن ارائه کرد. او توضیح داد که تصمیمات مرتبط با حوزه سوخت به طور بنیادی و قانونی به دولت واگذار شده و دولت با حفظ چارچوبهای قانونی خود هر تصمیمی در این زمینه بگیرد، از اختیاراتِ قانونیِ خود استفاده میکند. رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد که در روایت کلی، قیمتگذاری سهنرخی بنزین نمیتواند به طور مستقیم منجر به کاهش قاچاق شود و توجیه اقتصادیِ این سازوکار برای شرایطی که نرخ هر لیتر بالای ۵۰ هزار تومان است، قابل دفاع نیست. به این ترتیب، وی بدون مخالفت قاطع با سیاست دولت، از همکاری سازنده با دولت خبر داد و گفت که در صورت وجود فرصتها و امکانهای اجرایی، همکاری لازم انجام میشود.
در ادامهٔ گفتوگو، قالیباف با صراحت به این نکته اشاره کرد که در حالت کنونی، قیمتگذاری بنزین با سه نرخی بودن آن در محدودهای نزدیک به ۵ هزار تومان برای برخی اقلام، نمیتواند به طور معناداری مصرف را کاهش دهد یا قاچاق را متوقف کند. او با بیان اینکه «وقتی قیمت هر لیتر بالای ۵۰ هزار تومان است»، امکان ایجاد انگیزههای قاچاق به شدت افزایش مییابد و از این منظر سیاست سهنرخی در این چارچوب پاسخ مناسب ندارد، به بررسی فرایندهای اجرایی مربوط به تنظیم بازار سوخت پرداخت. وی تاکید کرد که این تصمیم تنها یک بخش از مجموعهٔ سیاستهای کلان دولت است و باید با سایر ابزارها و سازوکارهای مقابله با قاچاق همراه شود. در این میان، او با تأکید بر اینکه دولت در زمینهٔ تصمیمگیریِ مربوط به سوخت باید اختیار و مسئولیت را در دست بگیرد، اظهار داشت که این رویکرد از منظر قانون و اصول مدیریتی قابل دفاع است و هیچ تعارضی با رویکردهای قانونگذاری ندارد. این سخنان در ادامهٔ نشست مطرح شد و با فاصلهای کوتاه از پاسخگویی به سوالات خبرنگاران همراه بود.
با وجود تأکید بر نقش اجرایی دولت، قالیباف به لزوم همکاریهای بین دستگاهی برای پیادهسازی هر سیاست جدید اشاره کرد و افزود که در صورت فراهم بودن زمینهٔ همکاری، از هر فرصتِ مناسب برای بهبود فرایندهای توزیع و کنترل سوخت استقبال میشود. هر چند وی وجود سازوکارهای کنترلی و رصد دقیق را برای اندازهگیری اثرات اقتصادی و اجتماعیِ این سیاست مهم میداند، اما مطمئناً تحلیلی روشن از طرفِ کارشناسان اقتصاد سیاسی و مدیران اجرایی لازم است تا بتوان از مزایا و معایب این سازوکار به صورت عینی پردهبرداری کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این سخنان نشان میدهد که قرار نیست از موضعی سیاسی یا پوپولیستی برای پشتیبانی از هیچ رویکردی حمایت بیقاعده صورت گیرد؛ بلکه رویکردِ عملی و مبتنی بر دادهها در اولویت قرار میگیرد.
این موضوع در حالی مطرح میشود که برخی تحلیلگران بازار و کارشناسان اجرایی یادآور میشوند که مسائلی مانند کارآمدی زیرساختهای نظارتی، نحوه تأمین منابع و مدیریت تقاضا، تغییرات رفتاری مصرفکنندگان و سازوکارهای مالی مربوط به سوخت، میتواند بر نتیجهٔ نهایی هر سیاستی اثر بگذارد. از این منظر،ه به نظر میرسد که فرایندِ تصمیمگیری و اجرایِ سیاستِ بنزین سهنرخی صرفاً به قیمتگذاری ختم نمیشود و نیازمند ترکیبِ گستردهای از ابزارهای مدیریتی و قوانینِ اجرایی است تا بتوان به اهدافی مانند کاهش قاچاق، بهبود اعتبارِ بازار و حفظ پایداریِ بودجه دست یافت. بر اساس گفتههای مطرحشده، نقشهٔ راهِ عملیاتیِ دولت در این زمینه بهزودی با استفاده از سازوکارهای زیرساختی و هماهنگیهای بین دستگاهی دنبال خواهد شد. این نکته نشان میدهد که در کنار بحثهای نظری، بحثِ عملیاتی و اجرایی همواره در کانون توجه سیاستگذاران قرار دارد و در عمل باید متوازن و مبتنی بر دادههای دقیق باشد.
زمینههای اجرایی و پیامدهای عملی سیاست بنزین سهنرخی
در این بخش، باید به برخی جنبههای اجرایی و عملیاتی که میتواند در قالب اجرای سیاست بنزین سهنرخی اثرگذار باشد، نگاه کرد. نخست اینکه تعیین خطوط دقیق قیمتگذاری در یک بازهٔ معین و با سازوکارهایکنترلی قابل ردیابی، نیازمند بهکارگیریٔ سامانههای فناوری اطلاعاتی قوی است تا بتوان از وجود تخلف یا فرار از تعیین نرخها جلوگیری کرد. دوم اینکه اجرای چنین سیاستی مستلزم طراحی و اجرای سازوکارهای توزیعی و تخصیصی است تا از همپوشانی غیرضروری و ناکارآمدی جلوگیری شود. سوم اینکه ارتباط با تولیدکنندگان، پخشکنندگان و بازرگانان سوختیِ کشور و ایجاد چارچوبی برای پاسخ به رفتارهای بازار، از جمله مواردی است که باید به طور همزمان دنبال شود. همچنین نقش سازمانهای نظارتی، هماهنگی با سایر وزارتخانهها، و کمک به اقشار کم درآمد برای حفظ دسترسی به سوخت، از جنبههای مهم اجرایی هستند که در هر طرحی باید مد نظر قرار گیرند.
در کنار این مسائل، نقشِ درآمدهای دولت از سیاستهای مربوط به سوخت نیز محور دیگری است که باید به دقت بررسی شود. اگرچه هدف از اعمال سهنرخی بودن بنزین میتواند کاهش قاچاق یا مدیریت مصرف باشد، اما در عمل، تأثیر این سیاست بر بودجه عمومی نیز باید با شفافیت و گزارشدهیِ منظم مورد ارزیابی قرار گیرد. این ارزیابیها میتواند به تصمیمگیران کمک کند تا در دورههای آتی، اصلاحات لازم را در سیاستگذاری انجام دهند و از بروز اشکالهای اجرایی که ممکن است به کاهش کارایی یا تحریک بازار غیررسمی منجر شود، جلوگیری کنند. گفتوگوی اخیر نشان میدهد که دولت آماده است تا از فرصتهای همکاری با مجلس و سایر نهادها برای بهبود فرایندهای اجرایی استفاده کند، اما این همکاری نیازمند فرایندهای شفاف، گزارشدهی منظم و پاسخگویی به مقامهای قانونی است.
برخی از شاخصهای کلیدی که میتواند تحولات آینده را مشخص کند، شامل تغییرات مصرف روزانه بنزین، میزان قاچاق سوخت در دورههای زمانیِ مختلف، قیمتهای بازار داخلی و حضور سامانههای کنترلیِ دقیق است. این شاخصها میتواند به تحلیلگران و دستگاههای اجرایی نشان دهد که سیاستهای جدید تا چه حد قادر به رسیدن به اهداف هستند و در چه حوزههایی به اصلاح نیاز دارد. در این راستا، کارشناسان اقتصادی بر ضرورتِ استفاده از دادههای معتبر و تحلیلهای مستقل تأکید میکنند تا تصمیمات بعدی بر پایهٔ شواهد روشن و قابل اعتماد اتخاذ شود. به این ترتیب، نه تنها از شفافیت در فرایند تصمیمگیری حمایت میشود، بلکه امکان پاسخگوییِ مؤثر به دغدغههای عمومی نیز تقویت میشود. لذا، آیندهٔ سیاست بنزین سهنرخی به اجرای دقیق و پایش مستمرِ این فرایندها بستگی دارد؛ و در این چارچوب، دولت میتواند با همکاری بخشهای مختلف، به راهکارهایی دست یابد که هم ضمن حفظ منافع مالیِ کشور، بهبود کیفیت خدمات مصرفکنندگان را هم دربرداشته باشد.
تحلیل اجرایی درباره اثرات سیاست بنزین سهنرخی
در نهایت، از منظر اجرایی و با حفظ احترام به ضوابط قانونی جمهوری اسلامی ایران، میتوان گفت که سیاست بنزین سهنرخی برای کاهش قاچاق اگر با ابزارهای مکمل مانند سامانههای رصد دقیق، کنترلهای مرزی و شفافسازی در قیمتگذاری همراه نباشد، احتمالاً به نتیجهٔ مطلوبی منجر نخواهد شد. این ارزیابیِ اجرایی نشان میدهد که تنها تغییر قیمت نمیتواند به طور کامل رفتار قاچاق را تغییر دهد و بهبود کاراییِ بازار سوخت نیازمند ترکیبی از ابزارهاست. از سوی دیگر، افزایش شفافیت و گزارشدهی منظم در فرایندهای تصمیمگیری و اجرای این سیاست میتواند به اعتماد عمومی و پاسخگویی مسئولان کمک کند و امکان اصلاحات بهموقع را فراهم آورد. به گزارش تیم آرشیو کامل، آنچه اهمیت دارد، همگرایی سیاستی بین دولت و مجلس و تقویتِ زیرساختهای اجرایی است تا هر تصمیمی با کمترین هزینهٔ اجتماعی و بیشترین کارایی اجرا شود. بهطور خلاصه، نتیجهٔ این سیاست بستگی به همسوییِ دقیقِ بخشهای اجرایی با ابزارهای نظارتی و قانونی دارد تا بتوان به سمت بهبود فرایندها و کاهش نارضایتیهای احتمالی حرکت کرد.