مقدمهای بر چشمانداز فناوری و سیاستگذاری دانشگاهی و اجرایی
در پی تحولات سریع فناوری و نیاز کشور به همسویی بیشتر میان پژوهشهای هوش مصنوعی و پژوهشهای بنیادی در زمینه کوانتوم، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً بر لزوم تشکیل همزمان دو سازمان ملی با رویکردی پروژهمحور و نتیجهمحور تأکید کرده است. به گزارش تیم آرشیو کامل این اظهارات در قالب بازنگریای از مصوبات پیشین شورا و گزارشهای مصوب مجلس، نشان میدهد که تصمیمها به سمت ساختارسازی قوی و همسو با نیازهای اجرایی کشور میرود تا از پویایی فناوریهای نوظهور بهرهگیری شود. این سخنان تنها تبیین یک دیدگاه نیست، بلکه واکنشی به این نکته است که هوش مصنوعی کلاسیک قادر نیست به تقاضاهای آینده پاسخ دهد و باید از یک چارچوب واحد و هماهنگ برای پیشبرد پروژههای ملی استفاده کرد. از این رو، بنیانگذار این اجماع، به دنبال پرهیز از دوبارهکاریها و ایجاد شفافیت در روند اجرایی است تا بتوان با کارآیی بیشتری از سرمایهگذاریهای علمی و پژوهشی بهره برد.
مصوبه مجلس و نقشی که در این مسیر ایفا میکند
در گفتوگوهای اخیر، اشاره شده است که مصوبه مجلس درباره تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی بهعنوان یک الزامات اجرایی لازمالاجرا شناخته میشود و دولت موظف است این مصوبه را به مرحله اجرا برساند. در این چارچوب، جابهجاییهای ساختاری یا تنظیمات حقوقی میتواند با حفظ پویایی پروژهمحور بودن، بهبود قابلملاحظهای را در زمینههای پژوهشی و فناوری کشور ایجاد کند. این نگاه، که به عنوان یک خطمشترک در سطح عالی سیاستگذاری فناوری مطرح میشود، بر این نکته تأکید دارد که تغییرات باید بهگونهای باشد که با موازین قانونی و چارچوبهای اجرایی جمهوری اسلامی ایران همسو بوده و منطبق با چارچوبهای بودجهای نیز باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، اجرای این مصوبه علاوه بر جنبههای فنی، باید با رعایت اصول شفافیت، مسئولیتپذیری و نظارت دقیق پیگیری شود تا از کشیده شدن پروژهها به حوزههای سیاسی یا غیرشفاف جلوگیری شود.
اظهارات حجتالاسلام خسروپناه و تحلیلهای مرتبط با آینده
حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر این که تحولات علمی نشان میدهد هوش مصنوعی کلاسیک بهتنهایی پاسخگوی نیازهای آینده نیست، توضیح میدهد که در آینده نزدیک کارگاههای هوش مصنوعی مبتنی بر منطق صفر و یک جای خود را به فناوریهای کوانتومی خواهد داد. او در بخشی از مباحث خود به این نکته اشاره میکند که برای پاسخ به این نیازها، ایجاد همزمان سازمان هوش مصنوعی و سازمان کوانتوم ضرورت پیدا میکند؛ تشابهای به ساختار سازمان انرژی اتمی در کشور زده میشود تا انسجام مدیریتی و تخصصی در حوزههای حساس پژوهشی فراهم آید. خسروپناه همچنین یادآور میشود که اگرچه معاونت علمی ریاست جمهوری در حال انجام اقداماتی در حوزه هوش مصنوعی است، این اقدامات به تنهایی جایگزین تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی نیست و شورا بهعنوان یک نهاد تصمیمگیر، وظیفه دارد در کنار دولت، چارچوبهای لازم را فراهم کند. او افزود که شورا «یار دولت» است و در صورت وجود ادله لازم برای اصلاح مصوبه، با دولت همراهی میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، بیان چنین نکاتی نشان میدهد که هدف از این سازوکار جدید، رسیدن به پروژههای ملی با جدیت بالاتر و با درکی جامع از فناوریها و نیازهای اجرایی است.
سنتز فنی و مدیریتی: تفاوت هوش مصنوعی کلاسیک با هوش مصنوعی کوانتومی
در قالب گفتوگوهای رسمی، مسأله کلیدی این است که هوش مصنوعی کنونی به ویژه در بخشهایی از کاربردهای صنعتی، تجاری و پژوهشی، محدودیتهایی دارد که با ظهور فناوریهای کوانتومی میتواند تغییر کنند. خسروپناه با اشاره به این نکته که «هوش مصنوعی کلاسیک» بهزودی در برابر نیازهای پیچیده آینده تاب مقاومت ندارد، توضیح میدهد که هوش مصنوعی کوانتومی میتواند با ترکیب مدلهای محاسباتی جدید، سرعت پردازش و کارآمدی تحلیل دادهها را به شکل قابل توجهی بهبود بخشد. این نکته بهخصوص در حوزههای حساس علمی، فناوریهای پیشرفته و کاربردهای کلان ملی از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل، او تأکید میکند که این دو حوزه باید به صورت همزمان و با یک ساختار سازمانی واحد مدیریت شوند تا از موازیکاریهای بیثمر جلوگیری شود و منابع کشور با کارایی بیشتری در مسیر پیشبرد پروژههای ملی به کار گرفته شوند. در این چارچوب، سازمان آیندهنگر باید به صورت پروژهمحور و نتیجهمحور کار کند و از بهکارگیری نیروی کار ثابت به صورت گسترده پرهیز کند تا انعطافپذیری و پاسخگویی به تغییرات سریع فناوری حفظ شود.
ساختار سازمانی پیشنهادی: پروژهمحوری و کاربریمحور
یکی از نکات محوری مطرح در سخنان اخیر این است که سازمان ملی هوش مصنوعی و سازمان کوانتوم باید به گونهای تاسیس شوند که ساختار آنها پروژهمحور باشد و هیچگاه بهطور پایدار و دائمی به استخدام کارمندان ثابت متکی نباشند. این رویکرد میتواند به بهبود سرعت تصمیمگیری، شفافیت در تخصیص بودجه و قابلیت پاسخگویی به نیازهای اجرایی کمک کند. همچنین، با تأکید بر این نکته که فعالیتهای علمی جدید نیازمند نگاه تعالییافتهتری است، میتوان انتظار داشت که توسعه ابزارهای ارزیابی عملکرد، بازنگریهای منظم در قراردادهای پژوهشی و وجود واحدهای نظارتی مستقل به شکل دقیقتر و موثرتری پیگیری شود. در این راستا، شورا به عنوان نهاد سیاستگذار، تلاش دارد تا با همافزایی با دولت و مراکز پژوهشی، ساختارهای اجرایی با ثبات و در عین حال انعطافپذیر ایجاد کند تا پروژههای ملی در حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای مرتبط با کوانتوم، به نتیجه ملموسی برسند.
چارچوب قانونی و الزامات اجرایی در ایران
بر اساس رویکرد حاضر، لازم است فرایند اجرایی با رعایت دقیق چارچوبهای قانونی کشور پیش برود. این شامل همسو شدن با مصوبات مجلس، تبیین نقشهای دقیق برای داراییهای پژوهشی و بودجهای، و وجود سازوکارهای نظارتی است که بتوانند هزینهها و اثرات پروژههای بزرگ را بهگونهای شفاف گزارش کنند. همچنین، در کنار این چارچوب، لازم است که اطلاعات پروژهها بهطور منظم منتشر شده و دسترسی عموم به گزارشهای اجرایی فراهم باشد تا اعتماد عمومی و همافزایی با بخشهای مختلف کشور تقویت شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این جنبهها، اگر بهدرستی محقق شوند، میتواند به ایجاد یک مدل اجرایی پایدار و کارآمد بینجامد که همزمان با پیشرفتهای علمی، از ثبات مدیریتی و شفافیت بودجه برخوردار باشد.
جمعبندی و چشمانداز آینده
در پایان، آگاهی از این نکته که تغییر ساختارهای ملی در حوزه فناوریهای پیشرفته نیازمند هماهنگی دقیق بین مقامات منتخب و نهادهای پژوهشی است، میتواند به ایجاد یک گذار هوشمندانه و هدفمند کمک کند. همزمان با تأکید بر لزوم استفاده از منابع کشور به بهترین نحو و جلوگیری از گسترش فرایندهای غیرکارآمد، تصمیم به ایجاد دو سازمان به شکل همزمان میتواند گام مهمی در جهت پاسخگویی به الزامات آینده باشد. اما این گام باید با رویکردی واقعگرا و با حفظ اصول پایداری و کارآمدی برداشته شود تا بتوان در آینده، نه تنها فناوریها را توسعه داد، بلکه بهرهبرداری از آنها را بهگونهای کنترلشده و مبتنی بر اصول علمی-اجرایی درست مدیریت کرد.
تحلیل نهایی از خبر
این خبر بهطور مشخص بر این نکته تمرکز دارد که تأسیس همزمان سازمان هوش مصنوعی و سازمان کوانتوم باید بهعنوان یک چرخۀ اجرایی مشخص و همسو با مصوبات قانونی دنبال شود. از منظر اجرایی، اجرای چنین ساختاری نیازمند برنامهریزی دقیق بودجهای، تفکیک وظایف بین نهادهای مسئول و ایجاد سازوکارهای ارزیابی شفاف است. همچنین، افزایش هماهنگی میان شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مراکز پژوهشی میتواند به کاهش هزینههای غیرضروری و کاهش تاخیرها در پروژههای پیشرفته منجر شود. از منظر حقوقی-اجرایی، توجه به چارچوبهای اسلامی و ملی در تضمین شفافیت، حفظ منافع عمومی و جلوگیری از تمرکزگرایی مدیریتی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ با این وجود، میتواند فرصتی برای تقویت امید به آینده علمی و فناوری کشور فراهم سازد تا بتوان با اعتماد به نفوس و سرمایهگذاریهای هدفمند، به دستاوردهای قابلتوجهی در حوزههای رهیافتهای فناوری دست یافت.