قالیباف: ابلاغ قانون حجاب سیاسی شده است؛ اصل ماجرا حجاب نیست
در نشست خبری اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره فرایند ابلاغ قانون عفاف و حجاب، توضیح داده شد که محور گفت وگوها به خود حجاب مربوط نیست و برخی منتقدان این موضوع را به عرصه سیاست کشاندهاند. به گزارش تیم آرشیو کامل، آقای قالیباف تصریح کرد که موضوع اصلی در حال حاضر اجرای قانون است و نه حجاب بهتنهایی.
وی همچنین خاطرنشان کرد که فرهنگ ایرانی و تعالیم اسلامی درباره حجاب روشن است و قانون در این حوزه وجود دارد. رئیس قوه قضاییه نیز اخیراً تأکید کرده است که برای اجرای قانون کمبود مقررات نداریم و این نکته نشان میدهد اراده قانونی برای پیشبرد فرایند اجرایی وجود دارد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، واکنشهای مختلفی از سوی جناحهای سیاسی و تحلیلگران نسبت به این مواضع مطرح شده است. برخی منتقدان به نقد رویکرد اجرایی و شیوه اجرای قانون میپردازند و گروهی دیگر بر اصول قانونی و فرهنگی حاکم بر این حوزه تأکید میکنند. در این گزارش تلاش میشود با حفظ بیطرفی به تبیین مباحث اجرایی و تبعات اجتماعی این بحث پرداخته شود.
چارچوب اجرایی و نکتههای کلیدی گفتگو
در بخش نخست این گزارش، به بازنمایی محورهای اصلی صحبتهای قالیباف پرداخته میشود: ابلاغ قانون عفاف و حجاب به صورت روشمند و همراه با سازوکارهای اجرایی روشن، نه بهعنوان یکی از موضوعات بدون پشتوانه قانونی. از دیدگاه او، اگرچه قانون وجود دارد، اما اجرا باید با وجود سازوکارهای روشن و پاسخگویی به پرسشهای عمومی انجام پذیرد تا از سوءتفسیر و سوءاستفاده جلوگیری شود. همچنین تأکید شد که تا کنون تلاشها برای جلوگیری از خلأهای قانونی ادامه یافته و هیچگونه بازنگری اساسی در این چارچوبها ضروری نیست.
در این بخش، به توضیحاتی درباره نقش نهادهای مسئول و اهمیت یکپارچگی در اجرای قوانین اشاره میشود. ثبات فهم عمومی از روند اجرایی قانون، به شرطی میتواند حفظ شود که مراجع اجرایی با شفافیت عمل کنند و رسانهها و جامعه با حقایق روشن روبهرو باشند. این نکته از دیدگاه برخی کارشناسان، میتواند به کاهش بیاعتمادیهای جاری و جلوگیری از گسترش گمانهزنیهای غیرواقعی کمک کند.
ابعاد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی اجرا
اجرای هر قانونی در حوزه عفاف و حجاب صرفاً یک مسئله حقوقی نیست؛ بلکه با ابعاد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی نیز درهمآمیخته است. محیط آموزشی، فضاهای عمومی و روابط کار و زندگی روزمره تأثیرات بیشتری بر نحوه اجرای قانون دارند. در پیکره فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تعالیم دینی و ارزشهای اجتماعی نقش تعیینکنندهای ایفا میکند؛ اما این به معنی محدود کردن حقوق شهروندی نیست. بر همین پایه، رویکرد اجرایی باید از طریق مشارکت جامعه، شفافیت در اطلاعرسانی و پاسخگویی به پرسشهای عمومی تقویت شود تا از ایجاد تنشهای غیرضروری جلوگیری گردد.
در این راستا، برخی تحلیلگران بر ضرورت تقویت آموزشهای مرتبط، ترویج گفتوگوی سازنده با افکار عمومی و بهکارگیری سازوکارهای تبیینی برای تشریح الزامات قانونی تأکید میکنند. از منظر حقوقی-اجتماعی، حفظ اعتماد عمومی و حفظ آرامش فضای اجتماعی ضروری است و به این منظور، هر گونه اقدام اجرایی باید با حفظ اصول حقوق شهروندی و محروم نکردن گروههای مختلف از حقوق اولیه دنبال شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی با نگاه به قوانین جمهوری اسلامی ایران
در این تحلیل حقوقی-اجرایی، با رعایت چارچوب جمهوری اسلامی ایران به موضوع بنگریم. اجرای قانون عفاف و حجاب باید با حفظ حقوق شهروندی، شفافیت و هماهنگی میان نهادهای اجرایی انجام پذیرد. قوانین پایهای هستند اما برای موفقیت اجرایی نیازمند آییننامههای روشن، سازوکارهای پاسخگویی و زمانبندی مشخصاند تا از تأخیرهای غیرضروری و سردرگمی جلوگیری شود. هیچ اقدام غیرقانونی یا خارج از چارچوب مجاز نیست و از سوی دیگر، رویکردهای اجرایی باید به بهبود کارایی و کاهش تشتتهای اجتماعی منجر شوند. بهطور کلی، اجرای قانون حجاب میباید تدریجی، شفاف و پاسخگو باشد تا اعتماد عمومی حفظ شود؛ و این امر باید در چارچوب قوانین و با رعایت حقوق شهروندان انجام گیرد.
در نهایت، بهعنوان بینش اجرایی و حقوقی، انتظار میرود که تصمیمات مرتبط با ابلاغ و اجرای قانون با وجود ملاحظات اجرایی، فرهنگی و حقوقی به سمت بهبود کارآمدی و کاهش ابهامات سوق داده شود. این مسیر باید با حفظ منافع عمومی، صراحت گفتار مقامات و جلوگیری از هر گونه گزارهای که ممکن است به بیاعتمادی یا آسیب اجتماعی منجر شود، دنبال گردد. با توجه به این نکات، میتوان به گامهای عملی برای بهبود اجرای قانون در فضای جامعه و نهادهای تصمیمگیرنده فکر کرد و مسیر اجرایی را به سمت پایداری و استحکام بیشتر هدایت کرد.