بازنگری در ترکیب هیأت اجرایی مدیریت غزه پساجنگ
این گزارش بازنویسیشده، با هدف ارائه توضیحی روشن درباره ترکیب اعضای هیأت اجرایی مدیریت غزه در دوره پساجنگ منتشر میشود. طبق گزارشهای منتشرشده، هیئتی به ریاستی غیر از گروههای داخلی فلسطینی طراحی شده است که نظارت بر یک کمیته ۱۲ تا ۱۵ نفره از افراد فناوریمحور و کارآفرینان فلسطینی را بر عهده دارد. این افراد تا کنون ارتباطی با حماس یا فتح نداشتهاند و وظیفهٔ طراحی و اجرای سازوکارهای اجرایی را بر عهده میگیرند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این فرایند با پشتیبانی جامعه بینالمللی از جمله سازمان ملل دنبال میشود تا چارچوبی حقوقی و اجرایی برای ادارهٔ مناطق بحرانی فراهم کند.
به گزارش خبرآنلاین و با استناد به گزارشهای تلگراف و ایرنا، کوشینر و بلر بهعنوان دو چهرهٔ کلیدی غربی در این ساختار حضور دارند. این دو شخص که سابقهٔ همکاری با نخستوزیران پیشین بریتانیا و نقشآفرینی در پروژههای صلح منطقهای را در کارنامه دارند، در قالب یک هیأت اجرایی کار میکنند که هدف از آن ایجاد یک دولت مدیریتی در غزه است که از حماس و فتح مستقل عمل کند. این هیأت اجرایی به ریاست ترامپ بر کمیتهای نظارت دارد که ترکیبی از تکنوکراتهای فلسطینی است و ارتباطی با دو گروه اصلی فلسطین ندارد. گفتنی است: برخلاف برخی گمانهزنیها، هیأت صلح یاد شده از سران کشورهای عربی و اروپایی نیز حضور خواهند داشت و این حضور برای ایجاد تعادل و تضمیناجرای راهکارهای سازش تلقی میشود.
در تحلیلهای اولیه، اختلاف بر سر موضوع خلع سلاح حماس همچنان پابرجاست. با وجود بیان حماس مبنی بر امکان واگذاری قدرت به دولت فلسطینی در غزه، این گروه از شروط اساسی رژیم اسرائیل برای پذیرش هرگونه تفاهم کنارهگیری نکرده است. یک مقام غربی در گفتوگو با پایگاه اکسیوس توضیح داده است که اکثر جنبههای توافق تا کنون پیشرفت کرده و هدف این است تا قبل از تعطیلات سال نو خبر رسمی از آن اعلام شود. با این وجود، سوال بزرگ باقی میماند: آیا حماس با خلع سلاح موافقت خواهد کرد و آیا دولت جدید میتواند قدرت را بهطور کامل در اختیار بگیرد یا نه؟
در این چارچوب، نقش کوشنر از منظر تجاری و منطقهای پررنگ است. این داماد رئیسجمهوری سابق آمریکا، با مدیریت برنامههای اقتصادی-اجتماعی در خاورمیانه به ویژه طرح «جوامع امن جایگزین»، در حال هدایت اقدامهای جدیدی در منطقه است. بخشی از پروژههای مطرحشده، شامل ساخت روستاهای کوچک اما با کارکردهای مشخص در منطقهای است که اکنون «منطقه سبز» نامیده میشود. این منطقه بهعنوان بخشی از مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل، هدف رانده شدن جمعیت از بنبست غرب غزه را دنبال میکند. گزارش تلگراف و سایر منابع اظهار میکنند که تمرکز برنامهها بیشتر روی توسعهٔ منطقهٔ سبز است و به نظر میرسد اهالی غزه به شکل مستقیم در این پروژهها شریک نیستند.
در نتیجه، برخی منابع اروپایی نیز میگویند که تمرکز فعلی بر منطقهٔ سبز است و هیچ کس بهطور روشن نمیداند حماس چگونه از غرب غزه بیرون رانده خواهد شد. در عین حال، مقامات رژیم صهیونیستی با وجود حمایت از طرح صلح ۲۰ مادهای، بهطور پنهانی احتمال آغاز دوبارهٔ عملیات نظامی در سالهای آینده را بررسی میکنند تا در نهایت حماس را شکست دهند. با این حال، تحلیلگران بینالمللی هشدار دادهاند که این مسیر میتواند به گسترش فاجعهٔ انسانی و کاهش حمایتهای موجود از سوی کشورهای عربی و مسلمانان منجر شود. تا کنون و از زمان آتشبس در ۱۱ اکتبر، شمار قابل توجهی از ساکنان غزه جان باختهاند و گزارشها حاکی از تلفات سنگین ارتش اسرائیل نیز هست. به گزارش تیم آرشیو کامل، این ترکیب اجرایی با هدف ایجاد ثبات و مدیریت بحران طراحی شده است.
چارچوب اجرایی و آیندهٔ عملیاتی
در قالب این ساختار، وظیفهٔ اصلی، نظارت بر اجرای سازوکارهای مدیریت برای بازسازی، ارائهٔ خدمات عمومی، و فراهمسازی فضای امن برای بازگشت و بازسازی است. این امر به معنای ایجاد نهادهای مدیریتی با اختیارات محدود و در عین حال کارآمد است تا از طریق آنها بتوان خدمات اساسی را به ساکنان غزه ارائه داد. با وجود اینکه این هیأت اجرایی از ارتباط مستقیم با حماس یا فتح دوری میگیرد، اما خطوط ارتباطی با کشورهای منطقه و بازیگران بینالمللی برای حفظ امنیت و پایداری اجرایی لازم است. به گزارش خبرآنلاین و با استناد به گزارشهای منتشرشده، این سازوکار با درخواستهای سازمان ملل متحد نیز همسو است تا در گامهای آتی، فرایندهای قانونی و مدیریتی روشنتری وجود داشته باشد.
بخش مهم این ساختار، شرایط تضمینی است که در آن برخی از بازیگران منطقهای و بینالمللی نقشهای نمایشی یا عملیاتی خواهند داشت. این نقشها در قالب حضور نمایندگان کشورهای عربی و اروپایی تبیین میشود و هدف از این حضور، ایجاد تعادل و کاهش خطرات مرتبط با بیثباتی در منطقه است. در عین حال، برخی از تحلیلگران تردید دارند که آیا این مدل مدیریتی میتواند بهطور کامل جایگزین دولتهای محلی شود یا نه. برای پاسخ به این پرسش، نیازمند بازبینیهای مستمر در فرایندهای اجرایی و ارزیابیهای حقوقی است که در چارچوب قوانین بینالمللی و همچنین قوانین داخلی کشورهای طرفدار انجام میشود.
تحلیل حقوقی-اجرایی: چارچوب تطبیقی با قوانین جمهوری اسلامی ایران
از منظر حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه فرایند بینالمللی که بر مناطق با حضور نیروهای خارجی یا سازوکارهای مدیریتی فوقِ ملی اثرگذار باشد، باید با اصول حاکمیت ملی، امنیت عمومی و حفظ انسجام ساختارهای اجرایی کشورها سازگار باشد. در این چارچوب، هرگونه گفتوگو یا توافق بینالمللی درباره مدیریت غزه و تشکیل هیأت اجرایی دارای مشروعیت است فقط در صورت تصویب و تأیید از سوی مراجع قانونی کشورها و در چارچوب حقوق بینالملل و قوانین داخلی مربوط به تعاملات با سازمانهای بینالمللی. همچنین، تشکیل هیأتهای مدیریتی باید به هیچ عنوان به تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی ایران یا तमام منافع ملی کشور پایان ندهد. از منظر اجرایی، ضروری است تعیین وظایف، حدود اختیارات، سازوکارهای پاسخگویی و نظارت بهطور روشن تعریف شود تا از بروز هرگونه سوءاستفاده یا تداخل در حاکمیت داخلی جلوگیری شود. در نهایت، توسعهٔ منطقه و حمایت از انساندوستی و خدماترسانی به مردم غزه باید همواره در چارچوب قوانین انسانی و بینالمللی صورت بگیرد و از امنیت و سلامت جمعیت غیرنظامی حفاظت شود.