مروری بر تصمیم تعطیلی مدارس قم در روز ۱۶ آذر
در روز یکشنبه بیست و ششم آذرماه سال ۱۴۰۴، بر پایه تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان قم، تمامی مهدهای کودک، پیشدبستانیها و کلیه مقاطع تحصیلی در سراسر استان قم به صورت غیرحضوری برگزار شدند. این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانشآموزان، کادر آموزشی و خانوادهها در برابر آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت عمومی اتخاذ شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییر تنها به بخش آموزشی محدود بود و سایر بخشهای اقتصادی و اداری مرتبط با استان قم تحت تاثیر این تصمیم قرار نگرفتند. این خبر نشان میدهد که سطح تصمیمگیریهای محلی در مواجهه با رویدادهای محیطی به شکلی هماهنگ و بر پایه شاخصهای بهداشتی انجام میشود و با توجه به شرایط روز، سیاستهای آموزشی تا رسیدن به شرایط بهبود، تغییر میکند.
بر اساس گزارشهای رسمی، روز آتی با شاخصهای آلودگی هوای بالا همراه بود و به همین دلیل کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان قم تشکیل جلسه داد تا با توجه به وضعیت هوای منطقه، تصمیم لازم در رابطه با تعطیلی مدارس و مؤسسات آموزشی گرفته شود. مطابق این تصمیم، در روز یکشنبه ۱۶ آذرماه تمامی مراکز آموزشی مدارس ابتدایی تا دبیرستانی در استان قم به صورت غیرحضوری خدمات آموزشی را ادامه دادند و والدین یا سرپرستان دانشآموزان موظف نبودند حضور فیزیکی دانشآموزان در مدارس را فراهم کنند. به منظور شفافسازی بیشتر، این تصمیم تنها در بخش آموزشی اجرایی شد و سایر نهادها مانند دانشگاهها، ادارات دولتی و بانکها به فعالیت عادی خود ادامه دادند. این رویداد نشان میدهد که در سطح محلی، تحلیل دقیق شرایط محیطی و بهداشتی میتواند منجر به تصمیمات عملی برای حفاظت از سلامت جامعه شود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، مطابق با اطلاعات منتشره از اداره کل هواشناسی و با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط، وضعیت آلودگی هوا در روز آتی به عنوان عامل کلیدی در تصمیمگیری مطرح شد. از این رو، مهدهای کودک، پیشدبستانیها و تمامی مقاطع آموزشی رسمی در استان قم در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری برگزار شدند تا از تماسهای گسترده در محیطهای آموزشی جلوگیری به عمل آید و خطر ابتلا یا تشدید بیماریهای تنفسی به حداقل برسد. لازم به ذکر است که موزهها یا اماکن تفریحی عمومی تحت تأثیر این تصمیم قرار نگرفتند و باز بودن دفاتر اداری و بانکها در سطح استان ادامه یافت.
ماهییت اجرایی و تفاوت با وضعیت سایر نهادها
در پی این تصمیم، دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی، ادارات دولتی و بانکها همچنان به فعالیت عادی خود ادامه داده و تعطیلی گستردهای را تجربه نکردند. این تفکیکِ بین بخش آموزشی و سایر بخشهای خدماتی و اجرایی نشان دهنده تمرکز تصمیمگیری کارگروه بر سلامت آموزشی و گروههای حساس است. با وجود باز بودن دانشگاهها و ادارات، خانوادهها و دانشآموزان باید مراقب باشند که در شرایط آلودگی هوا، حضور در فضای باز کاهش یابد و در صورت نیاز به حضور در محیطهای آموزشی، نکات ایمنی بهداشتی به درستی رعایت شود. این رویکرد همواره به عنوان راهکاری برای حفظ چرخه آموزشی معرفی میشود و در شرایط بحرانی همچون آلودگی شدید هوا، به امتحان میگذارد که آیا میتوان از طریق آموزش از راه دور یا ترکیبی، بازگشت به وضعیت عادی را تسریع کرد.
دورکاری و نکات بهداشتی برای گروههای حساس
در این چارچوب، زنان باردار و کارکنان دارای بیماریهای زمینهای در برخی از سازمانها میتوانند با اخذ نظر مدیر مربوطه، از گزینه دورکاری استفاده نمایند. این امکان به منظور حفظ سلامت کارکنان و کاهش خطر مواجهه با آلودگی هوای داخل محیط کار فراهم شده است. در کنار این مسئله، گروههای حساس جامعه—کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای قلبی و ریوی—تاکید میشود که در روزهای با آلودگی بالا از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و استفاده از ماسک و رعایت فاصله را در اماکن عمومی و به ویژه فضاهای باز جدی بگیرند. این توصیهها، هرچند از نظر اجرایی گاه با چالشهایی روبهرو میشوند، اما به عنوان بخش مهمی از تدابیر پیشگیرانه، در حفاظت از سلامت جامعه نقش ایفا میکنند.
در این راستا، خانوادههای دارای فرزندانی که در مدارس ابتدایی تا دبیرستانی تحصیل میکنند، باید برای روزهای آتی از نظر دسترسی به منابع آموزشی اقدام نمایند. آموزشهای از راه دور یا ترکیبی میتواند گزینهای مناسب برای حفظ استمرار یادگیری باشد، در حالی که بهداشت فردی و محیطی در برابر آلودگی هوا از اهمیت زیادی برخوردار است. انتشار این تصمیم از سوی مقامات محلی، به همراه توصیههای سلامت عمومی، میتواند به عنوان نمونهای از مدیریت بحران محلی در حوزه آموزش و بهداشت تلقی شود. همچنین با توجه به انتشار این خبر و به منظور ایجاد شفافیت برای والدین و معلمان، لازم است که رسانهها و نهادهای مربوطه با ارائه گزارشهای دقیق و بهروز، وضعیت روزانه آلودگی هوا و تصمیمات اجرایی را به اطلاع عمومی برسانند، تا اطمینان حاصل شود همه ذینفعان از وضعیت علمی و مدیریتی آگاه هستند.
تحلیل اجرای تصمیم و چارچوب قانونی موجود
در فضای قانونگذاری و اجرایی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمی که به هدف حفظ سلامت عمومی اتخاذ میشود، میتواند به عنوان یک اقدام مدیریتی مشروع به شمار آید، به شرط آنکه با اصول قانونی مربوط به سلامت، آموزش و نظم عمومی همخوانی داشته باشد و از طریق مراجع ذیربط به اجرا درآید. در مورد تعطیلی موقت مدارس به دلیل شرایط زیستمحیطی و بهداشتی، قوام این تصمیم بر پایه گزارشهای دستگاههای مرتبط با آلودگی هوا و بهداشت عمومی استوار است و باید با شفافیت کامل به خانوادهها و جامعه اعلام شود تا از سوءتفسیرهای احتمالی جلوگیری به عمل آید. با توجه به اینکه این تصمیم آموزشی است و به مدت محدود اتخاذ شده، و با توجه به اینکه سایر نهادها و مراکز خدماتی استان همچنان فعال هستند، میتوان گفت که این رویکرد، با حفظ حقوق دانشآموزان و اولیای آنها و با حفظ استمرار آموزشی، از منظر اجرایی میتواند به عنوان یک مدل مدیریت بحران در حوزه آموزش محسوب شود. از منظر قانونی، رعایت حداقل حقوق دانشآموزان و حفظ سلامت عمومی از اولویت برخوردار است و مدیران مدارس و مراجع اجرایی موظفند در صورت تغییر شرایط، سازوکارهای جایگزین آموزشی مانند آموزش از راه دور یا کلاسهای جبرانی را فراهم نمایند تا اثر منفی بر فرآیند یادگیری به حداقل برسد. همچنین با توجه به انتشار این گزارش، لازم است که نهادهای مسئول در حوزه بهداشت عمومی و آموزش، گزارشهای دورهای از وضعیت هوای مناطق و اثرات تصمیمات اتخاذ شده را منتشر کنند تا شفافیت و اعتماد عمومی حفظ شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی
به گزارش تیم آرشیو کامل، تصمیم برای تعطیل موقت مدارس به دلیل آلودگی هوا، نشان از توان محلی در هماهنگی بین دستگاههای آموزشی، بهداشت و محیط زیست دارد که در چارچوب قانونگذاری کشور، میتواند به عنوان ابزار مدیریتی مشروع و ضروری برای حفاظت از سلامت کودکان و کارکنان شناخته شود. اجرای این تصمیم در روزی خاص و با وجود فعالیت عادی دانشگاهها و ادارات دیگر، نشان میدهد که دولت محلی به ارتقای سطح حفاظت از سلامت عمومی اولویت میدهد و به دنبال حفظ تداوم آموزش به همراه کاهش خطرات ناشی از آلودگی هوا است. از منظر اجرایی، مهمترین درس این تجربه، ایجاد و حفظ سازوکارهای کارآمد برای ارتباط با والدین و آموزگاران است تا بتوانند در زمانهای بحرانی، منابع آموزشی را به شکل مناسب در دسترس نگه دارند. همچنین ضروری است که پس از هر رویداد بحرانی، ارزیابیهای دقیق انجام شود تا بتوان از تجربیات موفق یا نقصهای احتمالی برای بهبود تصمیمگیریهای آتی استفاده کرد. در نهایت، مطالب مندرج در این گزارش باید با اصول حفاظت از حقوق شهروندی، رعایت شئون عدالتی و پایداری منابع آموزشی همراه باشد تا از تکرار خطاهای احتمالی جلوگیری شود.